در قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۱ مقرر می‌دارد : هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند .

اماکن ذکر شده در این ماده قمارخانه ها و امکنه ی معد برای صرف مشروبات الکلی می‌باشد .

۳ – مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام دستورات مقام قضایی ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : ضابطین دادگستری مکلفند . در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند چنانچه به هر علت اجرای دستور یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) این قانون محکوم خواهد شد .

۴ – مسئولیت ناشی از عدم استماع شکایات محبوسین غیر قانونی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : هر گاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطان دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

ماده ۷۱ قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد :

قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند…….. .

بنا به مفاد این مواد اخذ شکایت و محبوسین غیر قانونی و استماع اظهارات آنان از وظایف ضابطان دادگستری است . از طرفی انعکاس گزارش به مقامات ذیصلاح قانونی نیز مد نظر می‌باشد . صرف استماع شکایت و عدم انعکاس آن به مقامات صالح قضایی رافع مسئولیت جزایی نمی باشد .

۱ – مسئولیت ناشی از پذیرش زندانی بودن اخذ برگ بازداشت ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی : اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مقامات و مراجع صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد .

۲ – مسئولیت ناشی از عدم تسلیم زندانی یا عدم ارائه دفاتر تا تظلمات محبوسین به مقامات صالح قضایی .

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی :

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خود داری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مذبور درباره ی آمر مقرر خواهد شد .

تظلم خواهی در این ماده اعم از تظلم خواهی به سبب بازداشت غیر قانونی و سایر تظلمات می‌باشد .(پاد،۱۳۷۴،۲۴۲) اما بنا بر بند ۲ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان جزء ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند . لذا هر گاه مرتکب عنوان ضابط دادگستری داشته باشد و یا از جمله مأمورین انتظامی باشد عمل ارتکابی وی مشمول ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی که ذکر آن گذشت می‌گردد . از طرفی مقام قضایی آمری است که مأمور ممتنع مکلف به اطاعت از وی بوده است نه رئیس بلافصل او ، و این مقامات صالح نیز باید قانوناً صلاحیت مطالبه متهم یا محکوم یا دفاتر زندان را داشته باشند که از لحاظ اصولی . چنین حقی را دارا هستند.

۳ – مسئولیت ناشی از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است .

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی :

چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرماندارن و بخشداران یا معاونان آن ها و مأموران انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن ها یا اعتراض مقامات صلاحیت دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .

با توجه به قید در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است می توان گفت مقصود از دخالت نمودن ، رسیدگی مأموران دولتی به امری است که قانوناً در صلاحیت مراجع قضایی است و مأمورین حق رسیدگی به آن را ندارند . اگر چه لازم است این عمل عالماً و عامداً انجام شود نه با شبهه یا توهم دارا بودن صلاحیت رسیدگی.(شکری،۱۳۸۱،۵۴)

موارد دیگری نیز چون مسئولیت ناشی از مساعدت در فرار متهم یا مجرم زندانی با دادن اسلحه به وی ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جعل در تحریر نوشته ها و اقرار جلوه دادن آنچه که به آن اقرار نشده ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در دستگیری مجرم یا متهم ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مساعدت یا تبانی و مواضعه یا تسهیل در فرار زندانی یا بازداشتی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در انجام وظیفه منجر به فرار متهم یا زندانی ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جلب یا بازداشت غیر قانونی اشخاص ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از ورود غیر قانونی به منزل دیگری ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مجازات کردن محکوم سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از اذیت و آزار بدنی متهم به منظور مجبور نمودن او به اقرار ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی ، با شرح جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری در مقام ضابطیت این سؤال به ذهن متبادر می شود که مرجع صالح رسیدگی ‌به این جرایم چه کسی خواهد بود . بنا به مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۳ در خصوص تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی ماده « ۱ » هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی ، جرایم دیگری کشف شود . سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد .

تضاد بین سهام‌داران و اعتباردهندگان، از طریق مشکل مخاطره اخلاقی نیز موجب به وجود آمدن سرمایه‌گذاری کمتر از حد می شود. از آنجا که اعتباردهندگان در هنگام ورشکستگی از اولویت حقوقی نسبت به سهام‌داران برخوردارند، سهام‌داران نگران این موضوع هستند که اعتباردهندگان مقداری از ارزش ایجاد شده را بردارند. از این رو، سهام‌داران تحریک می‌شوند تا از طرح‌هایی که ارزش فعلی خالص آن کمتر از مقدار بدهی است، منصرف شوند. از این رو، اعتباردهندگان تلاش می‌کنند تا از سیاست‌های سرمایه‌گذاری غیر بهینه^[۳۰] با بهره گرفتن از ساز و کارهای مختلف از جمله شرایط وام^[۳۱]، کاهش دوره های وام و نظارت و کنترل بیشتر، جلوگیری کنند. با این حال، تمامی این روش‌ها تنها یک کاهش محسوس در مسئله است. علاوه بر این، بیشتر هزینه های آن بر سهام‌داران تحمیل می‌شود. علاوه بر این، تضاد بین سهام‌داران و اعتباردهندگان نیز به علت گزینش نادرست موجب به وجود آمدن مسئله سرمایه‌گذاری کمتر از حد می‌شود. این مسئله از نرخ بالای بهره درخواستی توسط اعتباردهندگان ناشی می‌شود، چرا که آن‌ ها اطلاعات کافی برای تمایز بین کیفیت طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلف در اختیار ندارند. ‌بنابرین‏ اگر مبالغ سرمایه‌گذاری شده در تمامی طرح‌ها با ارزش فعلی خالص مثبت بیشتر از جریان‌های نقدی داخلی باشد، شرکت ممکن است طرح‌های سرمایه‌گذاری را به دلیل اجتناب از انتشار اوراق بهادار پر ریسک، برای تأمین مالی کنار گذارد (مورگادو و پیندادو، ۲۰۰۳: ۱۶۵).

همچنین، تضاد بین سهام‌داران فعلی و آینده، ممکن است به علت گزینش نادرست منجر به سرمایه‌گذاری کمتر از حد شود. مایرز و مجلوف^[۳۲] (۱۹۸۴) نشان دادند که شرکت ممکن است به خاطر عدم تقارن اطلاعاتی پیش قراردادی^[۳۳] بین سهام‌داران فعلی و آینده در رابطه با طرح‌های سرمایه‌گذاری و دارایی‌های موجود، طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت را کنار بگذارد. دلیل این امر این است که، سهام‌داران آتی در رابطه با چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت، احساس می‌کنند که در صورت سرمایه‌گذاری، امکان بیشتری برای وقوع زیان (نسبت به عدم سرمایه‌گذاری) وجود دارد.

به طور خلاصه، تضاد بین سهام‌داران و اعتباردهندگان و سهام‌داران فعلی و آتی و به دنبال آن، وجود مسائلی چون گزینش نادرست، مخاطره اخلاقی و تعویض دارایی‌ها، ممکن است منجر به فرایند سرمایه‌گذاری کمتر از حد شود (همان: ۱۶۵).

فرایند سرمایه‌گذاری بیشتر از حد نیز ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران، رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و ساز و کارهای هم راستا نمودن منافع سهام‌داران و مدیران کاملا کارا نباشد، مدیران ممکن است از جریان‌های نقدی آزاد استفاده نموده و طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند، که این اقدام به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد منتهی می‌شود (جنسن، ۱۹۸۶: ۳۲۴). جریان‌های نقدی آزاد، جریانات نقدی مازاد بر آن مبالغی است که برای طرح‌های با ارزش فعلی خالص مثبت لازم است. ‌بنابرین‏ ممکن است مدیران به جای آن که این وجوه را به سهام‌داران بپردازند، آن‌ ها را هدر دهند. از این رو، مدیران انگیزه هایی جهت سرمایه‌گذاری بیشتر از حد جهت استفاده از منافع نقدی و غیر نقدی مرتبط با اندازه بزرگتر شرکت خواهند داشت (جنسن، ۱۹۸۶: ۳۲۳).

مطالعات متعددی بر روی فرضیه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد صورت گرفته است و به شواهد تجربی برای هر فرضیه و همچنین میزان بهینه سرمایه‌گذاری شرکت دست یافته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان ‌به این مطالعات اشاره کرد آدادجی^[۳۴] (۱۹۹۸)، نوهل و ترهان^[۳۵] (۱۹۹۸)، میگوئل و پیندادو^[۳۶] (۲۰۰۱) اشاره کرد.

اطلاعات نامتقارن

تضاد بین

سهام‌داران و اعتباردهندگان

تضاد بین

سهام‌داران فعلی و آینده

تضاد بین

سهام‌داران و مدیران

مخاطره اخلاقی

مایرز

(۱۹۷۷)

جریان نقدی آزاد

جنسن

(۱۹۸۶)

گزینش نادرست

مایرز و مجلوف

(۱۹۸۴)

گزینش نادرست

استیگلیز و ویز

(۱۹۸۱)

جابجایی دارایی‌

جنسن مک‌لینگ و

(۱۹۷۶)

فرایند سرمایه‌گذاری کمتر از حد

فرایند سرمایه‌گذاری بیشتر از حد

شکل ۲-۲. نظریه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد (مورگادو و پیندادو، ۲۰۰۳: ۱۶۵).

در نتیجه شواهد تجربی مذکور، امروزه یک توافق جمعی مبنی بر تحریف عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که در رابطه با تصمیمات سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود. از این رو، در برابر فرضیه بازارهای سرمایه کامل که مودیلیانی و میلر^[۳۷] (۱۹۵۸) مدعی آن هستند، عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند منجر به فرایند سرمایه‌گذاری کمتر از حد و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد شود. هر دو مسئله، ارزش شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، از یک سو، طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت پذیرفته نخواهند شد، از دیگر سو، طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی رد نخواهند شد. از این رو، وقتی یک شرکت تحت‌تأثیر مسئله سرمایه‌گذاری کمتر از حد قرار می‌گیرد، اگر یک سرمایه‌گذاری اضافی پذیرفته شود، ارزش بازار باید افزایش یابد. اگر مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد باشد، هر سرمایه‌گذاری اضافی باید تأثیر منفی بر ثروت سهام‌داران بگذارد. با فرض منطقی بودن این فرضیه که همیشه طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش فعلی خالص بیشتر، در درجه اول پذیرفته می‌شود، ارزش بازار تا زمانی‌که به یک سطح سرمایه‌گذاری مطمئن برسد، افزایش خواهد یافت. ‌بنابرین‏ فرضیه اصلی این است که رابطه بین ارزش بازار و سرمایه‌گذاری غیرخطی است، بدین معنی که یک سطح بهینه‌ از سرمایه‌گذاری وجود دارد. سطح‌های پایین، فرضیه سرمایه‌گذاری کمتر از حد را تأیید می‌کنند، در صورتی که سطح‌های بالا بیانگر فرضیه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد می‌باشند (مورگادو و پیندادو، ۲۰۰۳: ۱۶۵). در بخش‌های بعدی سعی می‌شود تا به صورت جزئی‌تر این دو فرضیه مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا به ذکر عوامل ‌ایجاد کننده و پیامدهای عدم کارایی سرمایه‌گذاری پرداخته شود.

۲-۲-۲-۲- عوامل مربوط به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد

گردشگر ورزشی شخصی است که توسط یک تور ورزشی ، از رشته ورزشی مورد دلخواه خود به عنوان تماشاچی ، همانند بازی های آسیایی ، جهانی و یا بازی های ویژه بانوان بازدید و یا تمایل دارد در رویدادها مشارکت نماید.(مجتبوی،۱۳۸۴).

در کل گردشگری ورزشی سه نوع است و سه رفتار عمده را در بر می‌گیرد:

1. 1. شرکت کردن (گردشگری ورزشی فعال).

1. 1. تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیر فعال).

1. بازدید کردن از جذابیت های شهور مربوط به ورزش مثل بازدید از شخصیت های ورزشی ، موزه های ورزشی ، ورزشگاه های مهم و غیره (گردشگری خاطرات ورزشی) (گیسون،۲۰۰۵).

در تقسیم بندی دیگری گردشگری ورزشی رابا توجه به هدف مسافرت به سه دسته تقسیم کرده‌اند:

1. 1. شرکت کننده گان در رویدادها.

1. 1. تماشاگران.

1. دوستداران ورزشی (نگووا^[۲۰] و همکاران ۱۹۹۶)

گامون و رابینسون(۱۹۹۷)گردشگری ورزشی را به دو بخش نرم(soft) و سخت (hard) تقسیم کردند و آن ها رابه این صورت تعریف نمودند.گردشگر ورزشی سخت فردی است که به منظور مشارکت فعال در یک رقابت ورزشی شرکت می‌کند و گردشگر نرم کسی است که در فعالیت تفریحی تا رقابتی شرکت می‌کند و به عنوان کسی که به دنبال اوقات فراغت است در گردشگری ورزشی شرکت می‌کند.

۲-۸- دیدگاه گامون و رابینسون(۱۹۹۷) ‌در مورد گردشگری ورزشی

گامون و رابینسون دو تعریف از گردشگری ورزشی و ورزش گردشگری ارائه کرده‌اند:

گردشگری ورزشی : افراد یا گروه هایی از مردم که هنگام مسافرت یا اقامت در محلی خارج از محیط زندگی شان ، به طور فعال یا غیر فعال در یک ورزش رقابتی یا تفریحی شرکت می‌کنند(ورزش به عنوان اولین هدف مسافرت است).

ورزش گردشگری: افرادی که به خارج از محیط زندگی شان مسافرت می‌کنند یا در آنجا اقامت می‌کنند و به طور فعال یا غیر فعال در یک رقابت ورزشی رقابتی یا تفریحی که برای آن ها به عنوان یک هدف ثانویه مطرح است شرکت می‌کنند.

فالکنر (۱۹۹۸) و دیگران عنوان می‌کنند که گردشگری ورزشی (یعنی گردشگری که در آن ورزش انگیزه ثانوی است) بسیار گسترده است. برای نمونه فعالیتی همانند راه رفتن فعالیت تفریحی است و نبایستی به عنوان گردشگری ورزشی طبقه بندی شود. در لغت نامه جامعه شناسی ، تورکیلدسن بیان می‌کند که تفریح (هر فعالیتی است که هنگام فراغت انجام می‌گیرد )، چه به صورت انفرادی و چه به صورت دسته جمعی لذت بخش است ، جاذبه های خاص خود را دارد و به خاطر پاداش انجام نمی شود. همچنین فالکنر و دیگران عنوان می‌کنند که تعدادی اجزای کلیدی وجود دارند که گردشگری ورزشی را شکل می‌دهند . آن ها عنوان می‌کنند که گردشگری ورزشی با رویداد مرتبط است و هر تفریحی باید رویداد را به عنوان کانون و مرکز در بر گیرد.

تعاریف آن ها اجزای زیر را شامل می شود:

گردشگری ورزشی وابسته به رویداد است.

تمرکز گردشگری ورزشی بر ورزش های رقابتی است.

انگیزه شرکت در گردشگری ورزشی عمدی است.

شرکت کنندگان در گردشگری ورزشی می‌توانند حاضران ، مسئولان یا رقابت کنندگان باشند.

پیامدهای ویژه ای از گردشگری ورزشی حاصل می شود که بر ۱- افراد ۲- جامعه ۳- ایالت یا ملت تاثیر می‌گذارد.

درتحقیقات جدیدی که به وسیله ی گتز^[۲۱](۲۰۰۳) انجام شده است این مفهوم با این نظریه تقویت می شود.(گردشگری ورزشی رویداد در سطح بین‌المللی به عنوان بازاری مهم و بسیار مطلوب مطرح است). گتز عنوان می‌کند که نیروهایی همچون رسانه ها ، حامیان مالی توسعه شهری ، توسعه تسهیلات و محبوبیت عمومی ورزش به طور کلی وجود دارد. برای بسیاری از مسئولان ملی و استانی گردشگری رویداد یکی از مهمترین عوامل طرح های راهبردی خود آن ها به شمار می‌آید. در سند راهبردی ملی گردشگری ورزشی استرالیا نیز نکته جالب این است که مثال هایی که از گردشگری ورزشی آورده شده است که همگی رویداد هستند مانند المپیک .

در تعریف این بخش نیز بسیاری از سازمان ها مرتبط با رویداد هستند . همان گونه که گتز عنوان می‌کند: «رویداد ها مهمترین بخش گردشگری ورزشی هستند و شاید به لحاظ تعداد گردشگران و تاثیر اقتصادی مهمترین باشند.

۲-۹- اشکال مختلف گردشگری

با توجه به اهداف مورد نظر در سیاحت ، اشکال متنوعی از گردشگری(به صورت شخصی یا گروهی) به وجود می‌آیند ، که به طور مختصر به شرح هر یک می پردازیم.

گردشگری تفریحی: این نوع گردشگری شامل افراد یا گروه هایی است که جهت استفاده از تعطیلات ، تفریح ، استراحت ، استفاده از آب و هوای گرم تر یا خنک تر از محل اقامت خود به مسافرت می‌روند.(قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری فرهنگی-آموزشی : این گردشگری برای آشنایی با مواریث فرهنگی و هنری ، آداب و رسوم ، بناها و آثار تاریخی ، با اهداف آموزشی ، تحقیقاتی و پژوهشی صورت می‌گیرد. (قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری ورزشی: سیر و سیاحت هایی که جهت شرکت در مسابقات ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی انجام می‌گیرد،جز توریسم ورزشی است. (قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری مذهبی: این نوع گردشگری از رایج ترین اشکال گردشگری در سر تا سر جهان است جاذبه های مذهبی، زیارتگاه ، هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جلب می‌کند.(رضوانی،۱۳۸۲).

گردشگری اجتماعی: در این نوع از توریسم ، عمدتاًً هدف های اجتماعی ، جامعه شناسی و امثال آن مورد نظر است. دیدار دوستان ، آشنایان و خویشاوندان نیز از این نوع است. (رضوانی،۱۳۸۲).

گردشگری سیاسی: مسافرت به منظور شرکت در اجلاس و مجامع بین‌المللی ، کنگره و سمینارهای سیاسی ، جشن های ملی و مذهبی مراسم ویژه سیالی مانند تدفین رهبران و شخصیت های سیاسی، پیروزی رهبران حزب و به حکومت رسیدن آن ها و نظایر آن. (قره نژاد،۱۳۷۴).

گردشگری فضایی: گونه جدیدی در صنعت گردشگری است که فعلا توسط آژانس فضایی روسیه و با اعزام داوطلبان به ایستگاه بین‌المللی فضایی آغاز شده است.

گردشگری الکترونیک: به زبان ساده، اگر به جای استفاده از روش معمولی سفر و پیمودن مسافت‌های جغرافیایی، از اینترنت و فناوری اطلاعات و ابزار‌های الکترونیک، مانند سی‌دی، تلفن همراه، نقشه، تصاویر سه بعدی، عکس و فیلم و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و … در سفرهای خود استفاده کنیم، ‌به این نوع مسافرت، مسافرت الکترونیکی یا گردشگری الکترونیکی می‌گوییم. ‌به این ترتیب، می‌توانیم تمام فعالیت‌های گردشگری ، همچون انتخاب منطقه مورد نظر و سرویس‌های ارائه شده در سفر (برنامه‌ریزی و مدیریت سفر)، بازدید از موزه‌ها، بناهای قدیمی، آثار باستانی و مناظر زیبای مناطق گوناگون را بدون طی نمودن جاده‌ها و صرف کمترین هزینه، انجام دهیم.

گردشگری مجازی: عبارت است از ترکیبی از تصاویر، نماهای ۳ بعدی، نماهای پانوراما( ۳۶۰درجه) ویدئو، صوت و … که یک فضای حقیقی را مدل سازی کرده و به کاربر امکان می‌دهد که در این فضا به صورت مجازی به گشت و گذار بپردازد و ازمحیط مجازی اطلاعات مورد نظر خود را کسب کنند.

بسیاری از پژوهش‌های جاری در حوزه مدیریت سود در زمینه کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز شده‌اند. تا کنون تلاش کمی به منظور بررسی تأثیر ویژگی‌های حسابرسی مستقل را بر اقلام تعهدی غیرعادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت این اقلام و گزارش حسابرسان محقق بر آن شد که رابطه این دو را بررسی نماید.

۱-۴- اهداف پژوهش

در این پژوهش اهداف زیر دنبال می‌گردد:

۱-۴-۱- هدف اصلی

تعیین رابطه ویژگی‌های حسابرسی مستقل و اقلام تعهدی غیر عادی

۱-۴-۲- هدف فرعی

1. 1. تعیین ارتباط بین برخی ویژگی‌ها حسابرسی مستقل با تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی

1. 1. تعیین ارتباط بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی مستقل با تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی

1. 1. تعیین ارتباط بین خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی

1. 1. تعیین ارتباط بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی

1. 1. تعیین ارتباط بین نظارت مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی

1. 1. تعیین ارتباط بین مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی

1. تعیین ارتباط بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی

۱-۵- فرضیات پژوهش

۱-۵-۱ فرضیه اصلی

ویژگی‌های حسابرسی مستقل بر تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی تأثیر دارد.

۱-۵-۲ فرضیه‌های فرعی

1. 1. اندازه مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

1. 1. رقابت میان مؤسسات حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

1. 1. بین خدمات غیرحسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده بر میزان اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

1. 1. تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

1. 1. نظارت مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

1. 1. مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

1. کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

۱-۶- دامنه پژوهش

یکی از شرایط موفقیت هر پژوهشی تعیین دامنه پژوهش می‌باشد چراکه انجام پژوهش به صورت کلی و عام تا حدی غیر عملی بوده و اگر هم بتوان آن را انجام داد از نتایج جامعی برخوردار نخواهد بود.

لذا باید سعی کرد که پژوهش را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود. در این فصل به قلمرو پژوهش از سه بعد پرداخته می‌شود.

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی

مباحث مربوط ‌به این پژوهش از نظر قلمرو موضوعی به بررسی تأثیر ویژگی‌های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی می ­پردازد.

۱-۶-۲- قلمرو مکانی

محدوده مکانی پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۶-۳- قلمرو زمانی

در این پژوهش از نظر زمانی، دوره زمانی سال‌های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفته است.

۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها

مؤسسه حسابرسی (تعریف مفهومی):

مؤسسه حسابرسی عبارت است از شراکت حداقل سه نفر حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که معمولاً به صورت تضامنی به ثبت می‌رسد(قاسمی،۱۳۹۲).

مؤسسات حسابرسی دارای ویژگی هایی هستند که تعاریف مفهومی آن‌ ها به شرح زیر می‌باشد:

1. اندازه مؤسسه:

مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معیین در مالکیت بحش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که به فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی می‌پردازد و طرف معامله واقع می شود. مؤسسه را واحد اقتصادی نیز می‌گویند^[۴].

1. رقابت میان مؤسسات حسابرسی:

حسابرسی یکی از راه‌های مشخص کردن اعتبار اطلاعات صورت های مالی است با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه‌ای به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدماتشان هستند (حساس یگانه، ۹۲).

1. خدمات غیر حسابرسی:

خدمات غیر حسابرسی هر گونه خدماتی متفاوت از خدمات حسابرسی ارائه شده به صاحبکار، توسط حسابرس راشامل می‌شود. مانند: خدمات مشاوره ای، حسابداری، حسابداری داخلی، خدمات مالیاتی و … . به عبارت دیگر هرنوع خدماتی که نیازمند حرفه حسابداری یا مهارت‌های مرتبط با آن باشد (انصاری و همکاران، ۱۳۹۰).

1. تقسیم کار:

تقسیم کار برحسب تخصص و توانایی افراد، شکل می‌گیرد. از نظر دورکیم، تقسیم کار، اشاره بر آن دارد، که شغل‌ها، ‌بر اساس تخصص و توانایی افراد تقسیم و به هر فرد، وظیفه‌ای محول می‌شود، تا محصولات مورد نیاز جامعه را تولید کند (دورکیم، ص۳۶۰).

1. نظارت:

نظارت از وظایف ‌پنج‌گانه عمده مدیریت یعنی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی، بودجه‌ریزی و نظارت است. نظارت به معنی کنترل، مراقبت، بازدید و در اصطلاح انگلیسی مترادف Monitoring یاControling نیز گفته می‌شود. نظارت دارای درجات مختلف است از نظارت انسان بر خود تا نظارت خداوند بر انسان البته دولت بر امور هم از انواع نظارت است (جواهری، ۱۳۹۰).

1. مشاوره:

به عقیده آرباکل، مشاوره رابطه‌ای تخصصی بین مرجع و مشاور است که مراجع با کمک مشاور به بررسی و تجزیه و تحلیل مشکلش می‌پردازد و پس از آگاه شدن از ابعاد وجودی‌اش و شناختن عوامل مزاحم به تغییر آن ها موفق می شود (شفیع آبادی، ۸۳).

1. کنترل و بازبینی:

کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر کار برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای کار، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود در انجام این مهم کمک می‌گیرد به گونه‌ای که بتوان در هنگام بازبینی (ارزیابی مجدد برنامه ها) با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیت ها، پروژه را به نزدیک‌ترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند^[۵].

مؤسسه حسابرسی (تعریف عملیاتی):

مؤسسات حسابرسی دارای ویژگی‌هایی هستند که با هفت شاخص قابل اندازه‌گیری هستند:

بر همین مبنا ثمن معامله ممکن است عین معین، منفعت، عمل و یا حق باشد. در اکثر عقود بیع، ثمن به عنوان عین است و عرفاً نیز از ثمن تلقی عین بودن می­ شود. در اینجا تفاوتی ندارد که ثمن عینی، نقد رایج و یا جنس باشد. همچنان که تفاوتی ندارد که ثمن عین معین، کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد. همچنین از جمله مواردی که می‌تواند ثمن واقع شود منفعت است. فقها در بیان علت اینکه منفعت می ­تواند به عنوان ثمن مورد استفاده قرار گیرد بیان داشته اند که منفعت دارای مالیت است و از بارز ترین مصادیق اموال بعد از عین، ‌می‌توان به منافع اشاره نمود، چنان که عقلاً در تحصیل و کسب منافع هر شیء رغبت دارند.

برای مثال در قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای مشابه منفعت حاصل از ساخت پالایشگاه یا کارخانه­ای برای مدتی به عنوان ثمن مورد معامله قرار ‌می‌گیرد. البته همان‌ طور که در تعریف مال بیان شده است، مال آن چیزی است که اشخاص به حکم عقل و به طور متعارف برای تحصیل آن کوشش ‌می‌کنند و حتی به رقابت با یکدیگر نیز می پردازند. ‌بنابرین‏، سکونت در خانه منفعت بوده و دارای مالیت و ارزش نیز می‌باشد و می ­تواند به عنوان ثمن استفاده شود^[۱۱].

از دیگر مواردی که می‌تواند در عقد بیع ثمن واقع شود، حق مالی ‌می‌باشد. حق مالی نیز مال است فقها حق را به سه نوع کلی تقسیم ‌می‌کنند. اول، حقوقی که قابلیت استفاده در داد و ستد و معاوضه را ندارند، مانند حق حضانت که مختص به پدر یا مادر و یا حاکم شرع بوده و قابل معاوضه یا اسقاط نمی ­باشد. از آنجایی که این حق قابلیت معاوضه با مال را ندارد نمی­تواند به عنوان ثمن قرار گیرد، چنان که مادر در مقابل مبیعی که از پدر کودک خریداری ‌کرده‌است نمی­تواند حق حضانت خود را به عنوان ثمن قرار دهد، هر چند حق حضانت، قابلیت انتقال از پدر و مادر به طرف دیگر را دارد.

به گفته برخی از فقیهان: «حقوقی که به مال معاوضه نمی­شوند، چه قابلیت نقل را داشته باشند یا فاقد چنین صلاحیتی باشند، نمی ­توانند ثمن واقع شوند چرا که مال محسوب نمی­شوند^[۱۲].» نوع دیگر حقوق حقوقی هستند که قابلیت انتقال داشته و قابل اسقاط هستند و لذا قابل معاوضه نیز می­باشند مانند حق تحجیر. عده­ای از فقها معتقد هستند اینگونه از حقوق می ­توانند به عنوان ثمن مورد استفاده واقع شوند، اما به طور مطلق اینگونه از حقوق، قابلیت قرار گرفتن در جایگاه ثمن را ندارند. عده­ای نیز قائل گردیده­اند که از آنجایی که حق مال نیست، نمی­تواند به عنوان ثمن مورد استفاده واقع شود^[۱۳]. در مقابل، گروهی دیگر از فقها، این نوع از حقوق را جزء اموال دانسته و برای آن ها مالیت قائل ‌شده‌اند. در بیان علت این امر، بیان شده است که از آنجایی که مال چیزی است که عقلاً به آن تمایل دارند و در مقابل تحصیل آن شیء با ارزش تلاش خود را بذل می نمایند. ‌بنابرین‏ حقوقی مانند حق تحجیر، حق انتفاع، که اشخاص متعارف به حکم عقل برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند، جزء اموال بوده و دارای مالیت هستند. ‌بنابرین‏ حقوق مذبور می ­توانند به عنوان ثمن مورد استفاده قرار گیرند. همچنان که بر اسقاط اینگونه از حقوق، هر­گاه به عنوان ثمن در بیع واقع شوند، اشکالی مترتب نخواهد بود. ‌بنابرین‏ ‌در مورد جایز بودن انتقال یا اسقاط حق، چنین به نظر می­رسد که طبیعت حق، اقتضای جواز اسقاط و یا نقل آن را دارد، زیرا صاحب حق، مالک آن بوده و بر آن مسلط است و لذا مجاز به تصرف مالکانه از هر حیث در آن ‌می‌باشد.

دستۀ سوم از حقوق، حقوقی هستند که قابلیت نقل و انتقال را ندارند ولی قابل اسقاط می­باشند، مانند حق خیار و حق شفعه اینگونه از حقوق، به علت آن که قابلیت نقل و انتقال را ندارند، نمی­­توانند به عنوان عوض و ثمن، مورد استفاده قرار گیرند ولی چون قابل اسقاط هستند ‌می‌توان آن ها را به عنوان ثمن در عقد بیع مورد استفاده قرار داد^[۱۴]. تحلیل مذکور قابل انتقاد به نظر می­رسد زیرا عوض قرارداد از جمله ثمن باید ارزش مالی داشته باشد. ‌بنابرین‏ هر نوع حق مالی قابل است که بتوان آن را به عنوان عوض در عقد بیع (ثمن) یا عوض در قراردادهای دیگر تعیین شود^[۱۵].

ج- تعریف ثمن در حقوق خارجی:

در حقوق برخی از کشورها، ثمن به وجه نقد محدود گردیده است. به طوری که در قانون مدنی کشور اردن و قانون مدنی کشور امارات متحده عربی از بیع به عنوان مبادله مال غیر نقدی به مال نقدی تعبیر گردیده است^[۱۶]. چنان که ماده ۴۱۸ قانون مدنی مصر تصریح می­دارد: «بیع عقدی است که به موجب آن بایع ملزم می­ شود که مالکیت خود بر شیء یا حق مالی را در مقابل ثمن به وجه نقد به مشتری منتقل کند». این نوع تعابیر و محدود کردن عوض قراردادی حتی در عقد بیع به وجه نقد قابل ایراد به نظر می­رسد.

در فرهنگ حقوقی «بلاک» معانی گوناگونی از واژۀ Price معرفی شده و این اصطلاح با نگاه باز و مناسب تعریف شده و از نگرش محدود به مفهوم آن پرهیز شده است. زیرا این واژه به هر نوع ارزش مبادلاتی، مبلغ تعیین شده برای فروش از جانب فروشنده، ارزش بازاری و مانند آن اطلاق می شود و گاه آن را مترادف با Cost و Value و نیز Consideration به کار می­برند. اگرچه واژۀ Price همواره معادل Consideration نیست^[۱۷]. با این نگاه وسیع در این فرهنگ حقوقی اقسام گوناگونی از Price از جمله Asking Price (درخواست ثمن)، Fair Market Value (ثمن منصفانه بازار)، Liquidation Price (ثمن منحل شده)،
Open Price (ثمن شناور)، Predatory Pricing (ثمن غارت گرانه)، Support Price (ثمن حمایتی)، Target Price (ثمن مورد نظر)، Unit Price (ثمن با قیمت واحد)، نام برده شده است^[۱۸].

ماده ۵۳ به بعد کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (مصوب ۱۹۸۰) ‌در مورد تعهدات مشتری از جمله پرداخت ثمن مقرر داشته: مشتری مکلف است به ترتیب مقرر در قرارداد و این کنوانسیون ثمن کالا را تأدیه و کالا را قبض نماید^[۱۹]. بر مبنای مقررات این کنوانسیون ثمن ممکن است به طور صریح یا ضمنی تعیین( مستفاد از ماده۵۵ کنوانسیون) یا ضوابطی برای تعیین ثمن پیش‌بینی شده باشد(همان ماده) و در صورت فقدان دلیل مخالف، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای فروش این قبیل کالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایج بوده، در نظر داشته اند. به علاوه مشتری مکلف است: هر نوع افزایش هزینه ای که لازمه پرداخت ثمن و ناشی از تغییر محل تجارت بایع پس از انعقاد قرارداد باشد، بپردازد.(مستفاد از بند ۲ ماده۵۷)

با بررسی در حقوق کشورهای اروپایی مشاهده می­گردد، ثمن به صورت وجه نقد پیش‌بینی گردیده است. چنان که در ماده ۱ قانون فروش کالا انگلستان مصوب ۱۹۷۹ آمده است: «قرارداد فروش، عقدی است که مطابق آن فروشنده مالکیت کالا را در مقابل وجه نقد که قیمت (ثمن) نامیده می شود به خریدار منتقل یا وعده انتقال می‌دهد^[۲۰]».

در مادۀ ۱۰۵۳ قانون مدنی کشور اتریش بیان شده: «در عقد بیع، مالکیت به طرف دیگر در ازای مقدار معینی از پول منتقل می­ شود». در حقوق فرانسه نیز، ثمن باید به صورت وجه رایج باشد و اگر یکی از عوضین پول نباشد، ممکن است عقد معاوضه یا هر عقد قانونی دیگری باشد، ولی عقد بیع محقق نخواهد شد. و به موجب مواد ۳۰۴ و ۴۰۲ قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا (UCC) ثمن می‌تواند به صورت پول، کالا، اموال غیر منقول یا سایر اشیاء باشد.