عملکرد به عنوان یک شهروند مسوولدرگیرشدن در مسایل جامعه‌ای که سازمان در آن عمل می‌کند.درگیرشدن در مسایل جامعه‌ای که سازمان در آن عمل می‌کند.کاهش و پیشگیری از صدمات و مزاحمت‌های ناشی از عملیات و یا ناشی از خدمات و محصولات در تمام چرخه عمر محصولات و خدماتشاخص‌های مربوط به عملکرداداره کردن تغییرات در سطوح استخدامیتماس با قانونگذارانتقدیرنامه‌ها و جوایز دریافت شده۹- نتایج کلیدی عملکردنتایج و پیامدهای عملکرد کلیدیبروندادهای غیرمالیبروندادهای مالیشاخص‌های عملکرد کلیدیمالیغیرمالی

نقاط قوت و ضعف جایزه کیفیت اروپا

نقاط قوت

• • تعیین دقیق نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود

• • حمایت از خواسته های مشتریان

• • ایجاد بینش یا الگو در جهت تعالی و کمال جویی

• • اندازه‌گیری عملکرد توانمندسازها، فرایندها و رابطه آن ها با نتایج کار

• • اندازه‌گیری حوزه های کاری مالی و غیر مالی

• • کمک به پنچ مارکینگ و مقایسه اجزای سازمان با سازمان‌های رقیب

• • اندازه‌گیری به منظور بهبود به جای اندازه‌گیری به منظور کنترل

• • نگاه جامعی به ذینفعان سازمان دارد./ جامعه، مشتری، کارکنان، سهام‌داران

• • نگاه جامعی در انتخاب معیارها و شاخص‌ها دارد.

• • ارائه روش سیستماتیک و مبتنی بر واقعیت جهت ارزیابی سازمان

• • • ساختار مناسبی برای تحلیل نتایج ارزیابی سازمان ارائه می‌دهد.

  

• • امکان سنجش کمی دارد.

• • منطق رادار، معیارها را از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

• از قابلیت انعطاف‌پذیری زیادی برخوردار است (شایق، ۱۳۸۴، ص۸)

نقاط ضعف

• • جمع‌ آوری اطلاعات، ارزیابی، امتیازدهی برای ابعاد در نظر گرفته شده دشوار است.

• • زمان و تمرکز زیادی لازم دارد.

• • عملیاتی کردن آن دشوار است، چرا که عبارتها و مفاهیم به کار رفته در این مدل به قدری کلی است که به گونه‌های مختلفی می‌توانند تفسیر شوند و هر سازمانی قادر خواهد بود با این عناوین، شاخص‌های ارزیابی متفاوتی را ایجاد کند

• از غنای لازم برای تجزیه و تحلیل علت‌ها برخوردار نیست.

مقایسه مدل‌های ارزیابی کیفیت ژاپن، امریکا، اروپا

عنوان جایزه

موضوع

دمینگ
بالدریج
مدل اروپایی
تاریخ

۱۹۵۱

منشأ ایجاد

انجمن علوم و مهندسی

هدف

اعتلای کیفیت در سطح سازمان از طریق به کارگیری روش های کنترل آماری

گرایش

مدیریت کنترل کیفیت

کانون توجه

روش های انجام دادن کار

آثار مثبت

ترویج روش های آماری کنترل کیفیت،اعتلای مستمر سطح کیفیت،اهمیت برقراری روابط مناسب با عرضه کنندگان مواد

مفهوم کیفیت

مطابقت با معیارهای تولید کننده

مفهوم کیفیت

مطابقت با معیارهای تولید کننده

مطابقت با معیارهای مشتری

مطابقت با معیارهای مشتری،کارکنان و جامعه

چارچوب زمانی درخواست تا ممیزی

۵-۲ سال

هر ساله

۵-۲ سال

نحوه شرکت در مسابقه

بنا به درخواست

بنا به درخواست

بنا به درخواست

۲-۳- پیشینه تحقیقات:

پیشینیه داخلی:

• • ادب و گل‌آور (۱۳۹۲) در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM نتایج نشان داد که در ارزیابی معیارهای رهبری و راهبرد شرکت ملی گاز ایران میان نظر مدیران و کارشناسان تفاوت معنی‌داری وجود داشت و به مدیران شرکت پیشنهاد می‌شود با توجه به کارامد بودن این مدل با بررسی مفاهیم و زیرمعیارهای مدل EFQM سعی در بهبود هر یک از معیارها در شرکت نمایند، زیرا جهت نیل به موفقیت و اجرایی نمودن طرح‌ها پس از برنامه‌ریزی و اجرای آن ها، بررسی و بازبینی مجدد کلید اصلی برای موفقیت خواهد بود. به دلیل اینکه این مدل وضعیت عملکرد سیستم را در دو بخش توانمندسازها و نتایج مشخص می‌سازد، این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد که با درک وضعیت، برای رسیدن به وضعیت بهتر و بهبود مستمر برنامه‌ریزی نمایند.

• • کریمی، حیدری، نوش مهر (۱۳۹۲) در تحقیقی تحت عنوان نمونه عملی اجرایی مدل تعالی سازمانی در سازمان بهداشتی درمانی ‌به این نتیجه رسیدند که دیدگاه سیستماتیک قوی، توجه دقیق به رویکرد فرایندی سازمانی و نتیجه‌گرایی مدل EFQM برای سازمان‌های ایرانی معمولا در حوزه های با مشکلات جدی روبرو است و باید قبل از اجرا در سازمان‌ها به شیوه دقیق‌تر و منظم‌تر از قبل ارزیابی شود.

• • جعفری و همکاران(۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان مقایسه تعالی سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی استان لرستان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM نتایج آزمون آنوا و سطح معناداری می‌توان نتیجه گرفت بین مؤلفه‌ رهبری و تعالی سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان می‌دهد بین سایر مؤلفه‌‌های اعم از خط‌مشی و راهبرد، کارکنان، مشارکت‌ها و منابع، فرایندها، نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج عملکردی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج نشان می‌دهد میانگین نمره تعالی سازمانی کل کارکنان ادارات تربیت بدنی استان لرستان بر اساس مدل EFQMبرابر با ۰۶/۵۵ است نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که شهرستان بروجرد از نظر ارزیابی تعالی سازمانی در بالاترین جایگاه و شهرستان کوهدشت در پایین‌ترین جایگاه قرار دارد.

• • حکیمی‌فرد سال (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت هواپیمایی آسمان در تامین رضایت گروه‌های ذی‌نفع مبتنی بر نظام‌های تعالی و سرآمدی سازمان‌ (EFQM) پس از جمع‌ آوری داده ها به وسیله پرسشنامه، اطلاعات به وسیله نرم‌افزار SPSSدر چرخه تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نتیجه مشخص گردیده است که معیارهای رهبری، فرایندها، خط‌مشی و راهبرد، مشارکت‌ها، نتایج در ارتباط با جامعه و نتایج کلیدی عملکرد در وضعیت مطلوب قرار دارند در حالی که نتایج مشتریان، نتایج در ارتباط با منابع انسانی و معیار کارکنان در وضعیت نامطلوب قرار ‌داشته‌اند.

• • میرسپاسی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با بهره گرفتن از تکنیک دلفی فازی مدلی را ارائه دادند که این مدل تعالی منابع انسانی در چهار بعد، ۱۵ مؤلفه‌ و ۵۷ معیار طراحی گردیده و به ‌عنوان مدلی پیشنهادی جهت آسیب‌شناسی منابع انسانی و جایزه ملی تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران ارائه شده است. تا بدینوسیله سازمان‌ها بتوانند ضمن تحلیل وضعیت موجود و بهینه کاوی از تجارب موفق سایر سازمان‌ها، اقدام به ارائه طرح‌ها و اقدامات بهبود نمایند.

الف: سهام «دولت»

سهام متعلق به دولت در شرکت های سهامی را سهام «دولت» می‌نامند که این سهام می‌تواند در هر یک از صورت های فوق به «بانام» و «بی نام» و «عادی» و «ممتازه» باشد که حتی جزو سهام مدیریتی یا کنترلی نیز محسوب شود. استیفاء دولت از سهام خود در گذشته طبق مقررات اصلاحی قوانین بودجه سال های ۵۲ و ۵۳ و در حال حاضر طبق ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه، توسط وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شوند و یا نمایندگان آنان، در مجامع این شرکت ها صورت می پذیرد.

میزان سهام دولت در یک شرکت سهامی، ملاک دولتی یا غیر دولتی محسوب شدن آن شرکت است به طوری که اگر بیش از ۵۰% سهام شرکتی به دولت تعلق داشته باشد، آن شرکت دولتی محسوب می شود و در غیر اینصورت شرکت دولتی به حساب نخواهد آمد.

ب: سهام «وثیقه مدیران»

«سهام وثیقه مدیران» نیز از جمله سهامی است که در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت از آن اسم برده شده است. سهم وثیقه مدیران به سهامی اطلاق می شود که به منظور تضمین جبران خسارات ناشی از اقدامات مدیران منتخب در دوره مدیریتشان در شرکت سهامی عام، نزد شرکت تودیع می نمایند. «سهام وثیقه مدیران» الزاماًً می بایست به صورت «بانام» باشد و امکان نقل و انتقال آن در دوره مدیریت صاحب سهم نیز منتفی خواهد بود اما سایر حقوق مترتب بر آن به صاحب آن تعلق گرفته و دارنده آن حق بهره برداری از آن را دارد.

مبحث چهارم: سهام «عدالت»

برخلاف تقسیم بندی های پیشین که عمدتاًً حول محور «کیفیت» و «کمیت» و «مالکیت» سهم صورت پذیرفته بود، در بند ۶ ماده ۱ آیین نامه اجرایی موسوم به «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» ، به نام جدیدی از سهام بر می خوریم که مربوط به شرکت سهامی کارگزاری سهام عدالت است تحت عنوان «سهام عدالت» از آن نام برده شده است.

شرکت سهامی «کارگزاری سهام عدالت» در واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد جامعه که در راستای سیاست های خصوصی سازی صورت می پذیرد، نقش واسط را بعهده دارد. به طوری که با واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «کارگزاری سهام عدالت» و متعاقباً واگذاری تدریجی سهام شرکت «کارگزاری سهام عدالت» به شرکت های «سرمایه گذاری استانی» ، برخی افراد واجد شرایط جامعه که از آن ها با عنوان اقشار کم درآمد جامعه یاد شده، با عضویت در شرکت های «تعاونی عدالت هر شهرستان» که خود این تعاونی ها نیز سهام‌داران شرکت های «سرمایه گذاری استانی» هستند، به صورت غیر مستقیم از واگذاری سهام شرکت های دولتی منتفع می‌شوند. مع الوصف با توجه به اهمیت موضوع این مبحث و اینکه واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «سرمایه گذاری سهام عدالت» در راستای سیاست های خصوصی سازی که ارتباط مستقیم با موضوع این تحقیق دارد، صورت می پذیرد ، لذا توضیحات تفصیلی در رابطه با «سهم عدالت» به بخش مربوط به خصوصی سازی موکول می شود.

علی ایحال پس از بحث و بررسی پیرامون «سهام» و آثار قانونی مترتب بر آن، اینک به «بررسی نقش سهام در شرکت های سهامی عام» می پردازیم. لذا برای ورود ‌به این موضوع، ابتدا به بررسی خود شرکت های سهامی و ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته می شود و سپس به نقش اجرائی سهم در هر یک از این ارکان که مجامع عمومی شرکت را شامل می شود، می پردازیم.

بخش دوم: شرکت سهامی

در این بخش ابتدا به شرکت سهامی در سابقه قانونگذاری کشور پرداخته می شود و سپس با توجه به مقررات حاکمه کنونی، به بررسی ارکان شرکت های سهامی و نحوه تصمیم گیری در آن ها و به طور خاص ‌در مورد انتخاب مدیران این شرکت پرداخته خواهد شد.

فصل نخست: سابقه تقنینی شرکت سهامی در ایران

در رابطه با شرکت سهامی ۲ مقرره قانونی حاکم بوده که اولین آن قانون کلی تجارت بوده که در سال ۱۳۱۱ شمسی وضع گردیده و مقرره دوم قانون اختصاصی بوده که صرفاً به احکام راجع ‌به این نوع شرکت پرداخته و از آن به عنوان لایحه اصلاحی قانون تجارت نامبرده می شود که در سال ۱۳۴۷ وضع گردیده است. لذا در این فصل در قالب ۲ مبحث به نحو اجمال به هر دو این مقرره قانونی پرداخته می شود.

مبحث اول: شرکت سهامی از منظر قانون تجارت

در قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ به تصویب قانون‌گذار رسید، از شرکت سهامی به ‌عنوان یکی از انواع شرکت های تجاری یاد شده که در دسته شرکت های سرمایه محور قرار گرفته بود. در این قانون؛ شرکت سهامی در یک شکل و یک فرم بود و تفکیکی بین نوع «عام» و «خاص» شرکت سهامی وجود نداشت.

این قانون شرکتی را سهامی می‌دانست که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد. مشخصه اصلی این شرکت و وجه تمایز بارز آن نسبت به دیگر شرکت های تجاری، «تقسیم سرمایه شرکت به سهام» بود. در این قانون، معادل آورده هر سرمایه گذار، سهام به وی تعلق می گرفت و سهام هم چیزی نبود جز اوراق چاپی متحد الشکلی که به صورت «با نام» یا «بی نام» توسط شرکت صادر و در اختیار سهام‌داران قرار داده می شد.

سهام در این قانون؛ شاخصه و ابزاری محسوب می شد برای تعیین محدوده حق و تکلیف و اختیارسهامدار در شرکت و هر سهامدار تا مبلغ اسمی سهم خود در برابر شرکت و دیون معطل مانده شرکت مسئولیت داشت و این امر تا زمانی بود که وجه سهام خود را به طور کامل پرداخت نکرده باشد و در غیر اینصورت مسئولیت سهامدار محدود صرفاً در سهام وی خلاصه می شد. سهام‌داران بر مبنای میزان سهام خود از منافع حاصل از فعالیت شرکت بهره می بردند. علاوه بر این؛ سهامدار بر اساس سهمی که در اختیار داشت این امکان را می یافت تا در چهارچوب اساسنامه در مجامع عمومی شرکت حاضر شده و از طریق «رأی‌» در تصمیم گیری های مجامع شرکت مشارکت داشته باشد. اطلاع از جریان امور شرکت و عضویت در هیات مدیره شرکت نیز از دیگر حقوق قانونی ناشی از سهم سهامدار محسوب می شد و تقسیم سهام به «نقدی» و سهم «غیر نقدی» نیز از دیگر خصوصیات منحصر بفرد این قانون محسوب می شد!

طبق مقررات این قانون، حق رأی‌ ناشی از سهام همواره به یک شکل و یک میزان نبود و بعضاً با امتیازات و یا حتی محدودیت هایی مواجه بود. این امکان وجود داشت تا در اساسنامه شرکت برای حضور سهام‌داران در مجامع و یا حتی رأی‌ ایشان، نصاب مشخصی از تعداد سهام در نظر گرفته شود و از این طریق از حضور و مداخله سهامدار فاقد نصاب مذکور در مجامع عمومی شرکت خودداری شود.

به طوری که بیان شد؛ سهامدار مسئولیتی بیشتر از مبلغ اسمی سهم خود در برابر شرکت و دیون معطل مانده شرکت نداشت و دخالت وی در امور شرکت هم بر پایه اختیاراتی بود که از طریق «رأی‌» صورت می پذیرفت و سهامدار را قادر می ساخت تا از طریق آن در تصمیمات شرکت دخالت کند و ‌به این وسیله در این تصمیمات اثر گذار باشد.

در شرکت های سهامی، تصمیمات در مجامعی که با حضور نصاب مشخصی از سهام‌داران تشکیل می شد، اتخاذ می شد و اجرای این مصوبات هم بر عهده مدیرانی قرار بود که خود از میان سهام‌داران و برای مدت محدودی با رأی‌ مستقیم آن ها انتخاب می شدند. در این قانون با وجود اینکه اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع و اداره شرکت به عهده مدیران شرکت قرار داشت، اما از هیات مدیره و اقدام هیاتی مدیران حرفی در بین نبود. ^[۳۱]

۲-۱۸- برآورد خطرهای تحریف با اهمیت

حسابرسان باید خطرهای تحریف با اهمیت را در سطح صورت‌های مالی و در سطح ادعاهای مربوط به ‌گروه‌های معاملات، مانده حساب‌ها و موارد افشا، شناسایی و برآورد کند. حسابرس برای این منظور:

• • خطرها را از طریق فرایند کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترل‌های مربوط به خطرها و نیز ارزیابی‌‌‌‌گروه‌های معاملات، مانده حساب‌ها و موارد افشا در صورت‌های مالی، شناسایی می‌کند.

• • خطرهای شناسایی شده را به آنچه که می‌تواند درسطح ادعا اشتباه باشد، ربط می‌دهد.

• خطرهایی که بالقوه می‌تواند به تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی بینجامد و احتمال بالفعل شدن این خطرها را ارزیابی می‌کند.

حسابرس اطلاعات گردآوری شده از طریق اجرای روش های برآورد خطر، شامل شواهد حسابرسی کسب شده درارزیابی طراحی کنترلها و تعیین نحوه اجرای آن ها را، به عنوان شواهد حسابرسی برای پشتیبانی از برآورد خطر، مورد استفاده قرار می‌دهد. حسابرس از برآورد خطر برای تعیین ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روش های حسابرسی لازم استفاده می‌کند.

حسابرس تعیین می‌کند که آیا خطرهای تحریف با اهمیت شناسایی شده به موارد خاصی از ‌گروه‌های معاملات، مانده حساب‌ها و موارد افشا و ادعاهای مرتبط با آن ها مربوط می‌شود یا این که به نحو فراگیرتری با کلیت صورت‌های مالی سر و کار دارد و بالقوه ادعاهای بیشتری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خطرهای اخیر (خطر در سطح صورت‌های مالی) به ویژه ممکن است از یک محیط کنترلی ضعیف ناشی شود.

ماهیت خطرهای ناشی از محیط کنترلی ضعیف به گونه‌ای است که احتمالاً به یک خطر تحریف بااهمیت خاص در ‌گروه‌های معاملات، مانده حساب‌ها و موارد افشا محدود نمی‌شود. به عبارت دیگر، ضعفهایی چون عدم صلاحیت مدیریت می‌تواند اثر فراگیرتری بر صورت‌های مالی داشته باشد و ممکن است مستلزم برخورد جامعتری توسط حسابرس باشد.

حسابرس برای برآورد خطر ممکن است کنترل‌هایی را شناسایی کند که احتمالاً بتواند تحریف با اهمیت در ادعاهای خاص را پیشگیری یا کشف و اصلاح نماید. حسابرس معمولاً از کنترلها شناخت به دست می‌آورد و آن ها را به ادعاهایی ربط می‌دهد‌که در ‌فرآیندها و سیستم‌ها وجود دارد. انجام چنین عملی مفید است چون هریک از فعالیت‌های کنترلی اغلب به خودی خود به یک خطر مربوط نمی‌شود. اغلب، چندین فعالیت کنترلی همراه با سایر اجزای کنترل‌های داخلی، برای مقابله با یک خطر، لازم است.برعکس، برخی فعالیت‌های کنترلی ممکن است بریک ادعای بخصوص مربوط به یک گروه معاملات یا مانده حساب خاص اثری ویژه داشته باشد. برای مثال، فعالیت‌های کنترلی که واحد مورد رسیدگی برای اطمینان یافتن از شمارش و ثبت درست ‌موجودی‌های‌ پایان سال توسط کارکنان خود، برقرار می‌کند، مستقیما به ادعاهای وجود و کامل بودن مانده حساب موجودی مواد و کالا مربوط می‌شود.

کنترلها می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یک ادعا مربوط شود. هرچه ارتباط یک کنترل غیر مستقیم‌تر باشد، اثربخشی آن کنترل در پیشگیری یا کشف و اصلاح تحریفها در آن ادعا ممکن است کمتر باشد. برای مثال، بررسی خلاصه فروش فروشگاه های ‌هر منطقه توسط مدیر فروش، معمولاً به طور غیر مستقیم با ادعای کامل بودن درآمد فروش ارتباط دارد. از این‌رو، این امر ممکن است ‌در کاهش خطر مرتبط به آن ادعا، از کنترل‌هایی که ارتباط مستقیم‌تری با آن ادعا دارند، مانند مطابقت مدارک حمل با صورتحساب فروش، اثربخشی کمتری داشته باشد.

شناخت حسابرس از کنترل‌های داخلی ممکن است تردیدهایی را درباره قابلیت حسابرسی صورت‌های مالی واحد مورد رسیدگی ایجاد کند. نگرانی درباره صداقت مدیریت واحد مورد رسیدگی ممکن است چنان جدی باشد که حسابرس را ‌به این نتیجه برساند که احتمال ارائه نادرست صورت‌های مالی توسط مدیریت در حدی است که انجام حسابرسی میسر نیست. همچنین نگرانی در باره وضعیت و قابلیت اعتماد سوابق واحد مورد رسیدگی ممکن است سبب این نتیجه‌گیری حسابرس شود ‌که دسترسی به شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای اظهارنظر مقبول درباره صورت‌های مالی امکان‌پذیر نیست. حسابرس درچنین شرایطی، ارائه نظر مشروط، یا عدم‌اظهارنظر را مورد توجه قرار می‌دهد، اما گاه، تنها چاره حسابرس ممکن است کناره‌گیری از کار باشد.

۲-۱۹- خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس

تعیین خطرهای عمده، که در بیشتر حسابرسیها پیش می‌آید، به قضاوت حرفه‌ای حسابرس بستگی دارد. حسابرس برای این قضاوت، اثر کنترل‌های شناسایی شده مرتبط با خطر را درنظر می‌گیرد تا این موضوع را مشخص کند که آیا ماهیت خطر، آثار احتمالی تحریف بالقوه (شامل امکان این که خطر به تحریفهای متعدد بینجامد) و احتمال وقوع خطر چنان می‌باشد که مستلزم توجه خاص حسابرس گردد. معاملات عادی و غیر پیچیده‌ای‌که به طور سیستماتیک پردازش می‌شود احتمال کمتری دارد که به‌خطرهای عمده بینجامد، زیرا، خطرهای ذاتی آن ها کمتر است. ازسوی دیگر، خطرهای عمده اغلب از خطرهای تجاری که ممکن است به تحریف با اهمیت بینجامد، ناشی می‌شود. حسابرس در بررسی ماهیت خطرها، موضوعاتی شامل موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

• • این که آیا خطر، خطر تقلب است.

• • مربوط بودن خطر به تحولات عمده اخیر در زمینه‌های اقتصادی، حسابداری یا غیره به‌نحوی که مستلزم توجه خاص باشد.

• • پیچیدگی معاملات.

• • ارتباط خطر با معاملات عمده با اشخاص وابسته.

• • میزان ذهنی بودن اندازه‌گیری اطلاعات مالی مربوط به خطر، به ‌ویژه در موارد وجود ابهامات متعدد در اندازه‌گیری.

• ارتباط خطر با معاملات عمده خارج از روال عادی فعالیت تجاری واحد مورد رسیدگی یا معاملاتی که به هر دلیل، غیرعادی به نظر می‌رسد.

خطرهای عمده اغلب به معاملات عمده غیرمعمول و موضوعات عمده قضاوتی مربوط می‌شود. معاملات غیرمعمول، معاملاتی است که از لحاظ اندازه یا ماهیت، غیر عادی باشد و از این رو، به ندرت رخ می‌دهد. موضوعات قضاوتی می‌تواند شامل انجام برآوردهای حسابداری در مواردی باشد که ابهام اندازه‌گیری عمده‌ای وجود دارد.

خطرهای تحریف با اهمیت می‌تواند در مورد خطرهای مربوط به معاملات عمده غیرمعمول ناشی از موضوعاتی چون موارد زیر، بیشتر باشد :

• • دخالت زیاد مدیریت در تعیین نحوه عمل حسابداری.

• • دستی بودن بخش عمده‌ای از عملیات گردآوری و پردازش اطلاعات.

• • محاسبات یا استانداردهای حسابداری پیچیده.

• ماهیت معاملات غیرمعمول‌که ممکن است واحد مورد رسیدگی را در اعمال کنترل‌های مؤثر نسبت به خطرها با دشواری روبرو کند.

خطرهای تحریف با اهمیت ممکن است در مورد خطرهای مربوط به موضوعات قضاوتی عمده‌ای بیشتر باشد که مستلزم انجام برآوردهای حسابداری به دلیل موضوعاتی چون موارد زیر است :

• • استانداردهای حسابداری مربوط به برآوردهای حسابداری یا شناخت درآمد عملیاتی ممکن است به گونه‌ای متفاوت تفسیر شود.

اقدامات عملی ‌در مورد کشور ناقض حقوق کودکان و طرد و مجازات مسؤولان امور, و تعهد و تعقیب و مجازات مجرمان باید به ‌عنوان اصول اولیه مورد رعایت همه کشورها قرار گیرد تا وضعیت غیرقابل تحمل کودکان قربانی جنگ تعدیل شود. در این مورد، وظیفه اصلی به عهده مقامات کشور محل ارتکاب جرم است که چنین انتظاری به سختی برآورده می شود ؛ در حالی که فشارهای بین‌المللی می‌تواند تا حدی آنان را مجبور به تمکین نماید.

در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (رم ۱۹۹۸) یکی از اهداف ، مجازات مرتکبان جنایات جنگی بر ضد کودکان است. در این اساسنامه به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات داخلی یا بین‌المللی ، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و جرایم خشونت آمیز شدید علیه کودکان می‌تواند در چارچوب وظیفه این دیوان قرار گیرد.^[۲۹۹] باید بدانیم که اکثر جنگ ها بخاطر قدرت طلبی , غفلت ازعدالت و مساوات, سرکوبی حقوق اولیه و فقرشدید شکل می‌گیرد که جامعه جهانی باید به رفع آن اقدام کند.

وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه‌ای از جذب کودکان زیر ۱۲ سال از سوی تروریست‌های داعش و شستشوی مغزی آن ها برای اعزام به الانبار برای دست زدن به عملیات‌ های انتحاری پرده برداشت وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانی های اعلام کرد: ‌تروریست‌های داعش کودکان زیر ۱۲ سال را جذب و آن ها را به استان الانبار برای عملیات‌های انتحاری اعزام می‌کنند. این اقدام بر خلاف بند د ماده ۸ اساسنامه دیوان بین الملل کیفری است که بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر ۱۵ سال در درگیری مسلحانه را جنایت جنگی بر شمرده است با توجه به موارد فوق مشاهده می شود که جریانات تکفیری با مسلط شدن به مناطق تحت حاکمیت خود از هیچ جنایتی فروگذار نیستند و این امر با توجه به نمونه های فوق قابل اثبات است.

بنابر گزارش دیده‌بان حقوق بشر، سازمان داعش در درگیری‌های نظامی خود از کودکان و نوجوانان استفاده می‌کند. این گزارش بر پایه اطلاعات داده شده توسط ۲۵ نهاد تنظیم شده است. در این گزارش نه تنها داعش متهم به استفاده نظامی از کودکان شده است، بلکه گروهک‌ها و سازمان‌های دیگری از جمله جبهه النصره سازمان نزدیک به القاعده، ارتش آزاد سوریه، جبهه اسلامی سوری و نیروهای امنیتی در مناطق کردنشین هم متهم به استفاده نظامی از کودکان شده‌اند.^[۳۰۰]

• 1. بخش دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی

با توجه مطالب ارائه شده در بخش قبل، با بررسی برخی از اقدامات ‌گروه‌های تکفیری در مناطق تحت سلطه و تطبیق آن با اسناد و مقررات بین‌المللی به وضوح مشاهده گردید که اقدامات انجام شده، مغایر اسناد بین‌المللی و بشر دوستانه است. اینک با ملحوظ قرار دادن یافته های بخش قبل در این بخش، مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و کشورهای حامی آنان در قبال اقدامات ارتکابی در نقض مقررات بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لذا این بخش را با عنوان مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی آن نام نهادم تا به پاسخ فرضیه و سوال سوم این رساله دست یابم. ‌بنابرین‏ موضوع این بخش را در دو مبحث پی می گیرم؛ نظر ‌به این که جهت تحمیل مسئولیت های حقوقی و کیفری به تکفیریان و پیرو آن تحمیل مسئولیت به کشورهای حامی می بایست بدواً وضعیت حقوقی تکفیریان در جامعه جهانی مشخص گردد لذا در مبحث اول وضعیت حقوقی تکفیریان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در مبحث دوم، مسئولیت آنان در برابر اسناد بین‌المللی تبیین گردد.

مبحث اول: وضعیت حقوقی تکفیریان در عرصه بین الملل

گفتار اول: مخاصمات بین‌المللی و غیر بین الملی

در ادبیات بین‌المللی حقوق، بر اساس این که آیا این مخاصمات در داخل مرزهای یک کشور به وقوع پیوسته یا مخاصمه به بیرون مرزهای داخلی، امتدا یافته، می توان مخاصمات مسلحانه را به مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی و مخاصمات مسلحانه بین‌المللی تقسیم نماییم.

1. 1. . جوهرى؛ همان، ج ۲، ص ۸۰۸٫ ↑

1. 1. . حدید، آیه ۲۰٫ ↑

1. 1. .ازهری؛ محمد بن احمد؛۲۰۰۱: جلد ۱۵/ص ۵۱۳ ↑

1. 1. .جوهری؛ اسماعیل بن حماد؛۱۹۹۰:جلد ۵/ص ۲۰۷۱ ↑

1. 1. .راغب اصفهانی؛ ابوالقاسم حسین؛۱۴۲۱ه.ق:جلد ۱/ص ۳۲٫ ↑

1. 1. . ازهری؛ محمد بن احمد؛۲۰۰۱: جلد ۱۵/ص ۵۱۳ ↑

1. 1. . جوهری؛ اسماعیل بن حماد؛۱۹۹۰:جلد ۵/ص ۲۰۷۱ ↑

1. 1. . فیرزوآبادی؛ مجدالدین؛۲۰۰۵:جلد ۵/ص ۱۱۷۶ ↑

1. 1. . راغب اصفهانی؛ ابوالقاسم حسین؛۱۴۲۱ه.ق:جلد ۱/ص ۳۲٫ ↑

1. 1. . زکریاء القزوینی الرازی؛ أحمد بن فارس:۱۹۸۶ م:جلد ۱/ ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. . ابن منظور الأنصاری الرویفعى الإفریقى، جمال الدین:۱۴۱۴ هـ.ق، جلد ۱/ ص ۱۴۰ . ↑

1. 1. . علیزاده موسوى، مهدى:۱۳۹۳ ه.ش، ایمان و کفر/ص ۳۷٫ ↑

1. 1. . در دو سوى این بردار، برداشت‏هاى التقاطى از ایمان، و در میانه‏ى آن، تعریف مذاهب اسلامى از ایمان بیان شده است. ↑

1. 1. . طباطبایى؛ محمدحسین:۱۳۵۷ ه.ش، جلد ۱۸/ص ۳۳۲٫ (ذیل آیه‏ى ۱۴ سوره‏ى حجرات). ↑

1. 1. علیزاده موسوى، همان. ↑

1. 1. . جنکه المیدانى؛ عبدالرحمن حسن:۲۰۰۱ م، ص ۷۱۵ تا ۷۲۵٫ ↑

1. 1. . نحل، آیه ۱۰۶٫ ↑

1. 1. علیزاده موسوى، همان. ↑

1. 1. . فاتحه، آیات ۶- ۷٫ ↑

1. 1. نمل/ ۱۴ ↑

1. 1. . بقره، آیه ۸۹ . ↑

1. 1. . علیزاده موسوى، مهدى، همان. ↑

1. 1. . أحمد الشهرستانی؛ أبو الفتح محمد بن عبد الکریم بن أبى بکر: ۲۰۰۱ م، جلد ۱/ ص ۱۳۴ . ↑

1. 1. . علیزاده موسوى، مهدى، همان. ↑

1. 1. . البغدادی التمیمی الأسفرایینی، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله: ۱۹۷۷م، جلد ۱/ص ۸۳٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . همان، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . البته خوارج عقاید دیگرى، از جمله مسأله‏ى حاکمیت الهى یا همان« لاحکم الالله» نیز داشتند که چون ‌به این بحث مرتبط نیست، ذکر نشد. براى آگاهى بیش‏تر ر. ک: عبدالکریم شهرستانى، الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۳۱٫ ↑

1. 1. . الفیومی ثم الحموی؛ أحمد بن محمد بن علی:۱۴۲۳ ه.ق،جلد ۲/ ص ۱۵ ↑

1. 1. . علیزاده موسوى، مهدى، همان ↑

1. 1. . مجلسى؛ محمدباقر: ۱۴۳۱ه.ق، جلد۶۹/ ص ۱۶٫ ↑

به طور کلی افراد با توجه به میزان ریسک و بازده، اقدام به سرمایه گذاری کرده، پول خود را در محل هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بیشترین عواید را نسبت به ذهنیت خود به دست آورند.

۱-۲- تشریح و بیان مسئله پژوهش

تئوری مالی سنتی بیان می‌کند که قیمت سهام، ارزش بنیادی سهام را نشان می‌دهد و منعکس کننده ارزش جریان‌های نقدی آتی می‌باشد. بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتارعقلایی دارند ‌به این معنی که همه اطلاعات موجود ‌و در دسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند (تلنگی،۱۱،۱۳۸۳( بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند ، دیگر آربیتراژگران منطقی ، اثر این شوک ها را خنثی می‌کنند.‌بنابرین‏ قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند. (Kim & Ha 2010 )

اما شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روش های کمی استفاده نمی کنند.قضاوتها مبتنی برتصورات ذهنی و اطلاعات غیرعلمی و شرایط روانی و احساسی در بورس است. متغیرهای احساسی که بر اساس محدودیت های شناختی شکل می گیرند، شرایط روانی فعالان بازار بورس را مورد بررسی قرار می‌دهند (Mei-chen Lin,2010).

مالی رفتاری یکی از مطالعاتی است که در این زمینه به سرعت گسترش یافته است و به بررسی فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آن ها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تأکید آن بیشتر به تاثیر احساسات، شخصیت، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران برتصمیم گیری سرمایه گذاری می‌باشد. از بنیان گذاران این حوزه از دانش مالی، روانشناس مشهور دانیل کاهنمن است ( شهرآبادی و یوسفی,۳,۱۳۸۶)

دیدگاه مالی رفتاری نشان می‌دهد که برخی از تغییرات قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در تعیین قیمت ها بازی می‌کند.( kim & Ha,2010 )

در حقیقت، فعل و انفعال پویا بین معامله گران اختلال زا و آربیتراژ گران منطقی قیمت‌ها را شکل می‌دهد و اگر یک سهام معامله گرهای اختلال زای بیشتر و یا معامله گرهای منطقی کم تری داشته باشد نوسانات قیمتی آن چشمگیر است(.(Mei-chen Lin, 2010

مالی رفتاری، بیانگر دو فرض اساسی است:

اولین فرض این است که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش های احساسی خود تصمیم می گیرند. دراینجا گرایش احساسی به صورت اعتقاد به جریان‌های نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف شده که این اعتقاد توسط حقایق در دسترس ایجاد نشده است. دومین فرض این است که آربیتراژ در برابر سرمایه گذاران احساسی پر ریسک و پر هزینه است. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاران منطقی یا آربیتراژگرها در برگرداندن قیمت‌ها به قیمت بنیادی، پرتکاپو نیستند. مالیه رفتاری مدرن اعتقاد دارد که محدودیت هایی برای آربیتراژ وجود دارد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

در این تحقیق ، گرایش های احساسی سرمایه گذاران اندازه گیری و تاثیر آن بر بازده سهام سنجش می شود. گرایش‌های احساسی را می توان “تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی” تعریف نمود. از این منظر گرایش های احساسی منجر به ایجاد تقاضای نسبی برای سرمایه گذاری های سفته بازانه گردیده و این امر اثرات مقطعی در قیمت سهام را در پی خواهد داشت . اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چه عواملی منجر می شود تا یک سهام در مقابل تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی آسیب پذیر باشد؟ شاید مهمترین علت این موضوع را بتوان به ذهنی بودن ارزش گذاری آن ها مربوط دانست .(Baker&Wurgler,2006)

تعریف دیگری که می توان برای گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیان نمود عبارت است از حاشیه میزان خوش بینی و بد بینی سهام‌داران نسبت به یک سهام(kim & Ha,2010).

روش های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران را می توان به سه دسته تقسیم کرد :اولین گروه از شاخص های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گزاران مبتنی بر روش های پیمایشی بوده و به طور مستقیم گرایشات احساسی بازار را اندازه گیری می‌کند. از این گروه می توان به شاخص تمایلات مصرف کنندگان میشیگان (MCSI) اشاره کرد . در نقطه مقابل روش های مستقیم ، روش های غیر مستقیم قرار دارد که برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از داده های مالی بهره می گیرند. از این گروه نیز می توان به شاخص عدم تعادل در خرید و فروش ، شاخص اطمینان بارن و شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه (EMSI) اشاره کرد. دسته سوم از روش های اندازه گیری مربوط به روش های ترکیبی می‌باشد که معروف ترین آن شاخص ترکیبی ارائه شده توسط باکر و ورگلر (۲۰۰۶) می‌باشد ( Kim & Ha , 2010 , 2)

۱-۴- اهداف پژوهش

با توجه به بیان مسئله ای که پیش از این مطرح شد , اهداف زیر برای این تحقیق در نظر گرفته می شود :

۱-۴-۱- هدف اصلی پژوهش :

بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۴-۲- اهداف فرعی پژوهش :

۱-۴-۲-۱- بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند

۱-۴-۲-۲- بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از قیمت کمتری برخوردارند.

۱-۵- فرضیه های پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده ، فرضیات زیر برای تحقیق حاضر بیان می‌گردد :

۱-۵-۱- فرضیه اصلی :

بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد

۱-۵-۲- فرضیه فرعی :

۱-۵-۲-۱- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های که از نظر اندازه کوچک هستند ، رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۵-۲-۲- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت هایی که از قیمت کمتری برخوردار هستند، رابطه مثبت وجود دارد .

۱-۶- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

این پژوهش شرکت هایی که سهام آن ها در طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ مورد معامله قرار گرفته است را شامل می شود. همچنین این پژوهش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ شروع و در آذر ماه سال ۱۳۹۳ به پایان رسیده است .

۱-۷- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها

گرایش های احساسی سرمایه گذاران :

در این مطالعه برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه(EMSI) استفاده شده است. این شاخص توسط جونز )۲۰۰۵( و با تعدیل مدل ارائه شده توسط پرساود (۱۹۹۶) بسط داده شده است. تمایل بازار به قبول ریسک ذاتی را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که شاخص EMSI همبستگی بالایی با شاخص بازده بورس اوراق بهادار داشته و تغییرات قیمتی در بازار با گرایش‌های احساسی سرمایه گذاران مرتبط می‌باشد.

‌بنابرین‏ گرایش های احساسی سرمایه گذاران در این پژوهش با بهره گرفتن از این رابطه قابل محاسبه می‌باشد.