پژوهشی با هدف، تعیین عوامل بازدارنده­ی انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارائه طرحی برای مقابله با این عوامل توسط رضائیان و همکاران(۱۳۸۸)، در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شداینپژوهش به روش توصیفی- مقطعی انجام شد. ابزار جمع ­آوری اطلاعات، پرسش­نامه طراحی­شده دوقسمتی شامل سوالات دموگرافیک و سوالاتی در خصوص موانع انجام تحقیق بر اساس پنج محور اقتصادی و مالی، سازمانی و اداری،شخصی و اجتماعی، حرفه­ای و تخصصی، وسایل و امکانات بود. اطلاعات با بهره گرفتن از آزمون­های آماری توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.در مجموع ۶۱ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پرسش­نامه­ ها را تکمیل نمودند (میزان ‌پاسخ‌گویی‌ ۵/۵۳ درصد). حداقل و حداکثر سن شرکت­ کنندگان به ترتیب ۲۷ و ۵۷ سال و میانگین سنی آنان ۸۵/۶ ± ۲۴/۴۰ سال بود. ۴۱ نفر از شرکت کنندگان (۴۹/۶۹ درصد) را مردان تشکیل می­دادند نتایج به دست­آمده نشان داد: مهمترین موانع تحقیق به ترتیب: موانع سازمانی و اداری، شخصی و اجتماعی و اقتصادی و مالی می‌باشد. به منظور رفع موانع مورد نظر اعضای هیئت علمی، باید درخواست­های آنان را در سه سطح دانشگاه و وزارتخانه، امور پژوهشی دانشگاه و دانشکده ­ها و درخواست­های ویژه مورد پیگیری قرار داد.

پژوهشی با هدف شناسایی موانع درون دانشگاهی تحقیقات از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط کریمیان و همکاران(۱۳۸۷)، انجام گردید. پژوهش به روش توصیفی پیمایشی انجام شد و جامعه آماری آن را ۵۵۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل می­دهد. با بهره گرفتن از نمونه گیری طبقه­ای به نسبت ۸ دانشکده و مرکز تحقیقاتی، از ۲۲۷ نفر نظرسنجی شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته در ۶ حیطه موانع مالی، امکاناتی، حرفه­ای، علمی، فردی، مدیریتی سازمانی و در مقیاس ۴ گزینه ای لیکرت^[۲۶] طراحی و برای تحلیل اطلاعات، از آزمون­های تی تک­نمونه ­ای، تی گروه ­های مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است نتایج:موانع درون سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی به طور معناداری بیش از میانگین مورد قبول (۵/۶۲) بود و وجود کلیه موانع تأیید شد (۰۱/۰>2/86)P) موانع مالی (۵/۱۶ ۱/۷۹) کمترین میانگین را داشتند. میانگین نمرات موانعبیشترین و موانع علمی (۱/۱۹ ۵/۸۱، ترفیع مدیریتی۳/۸۲، موانع فردی ۶/۱۸۲/۸۰، موانع حرفه­ای ۲/۱۹امکاناتی ۲/۱۸ ۶/۸۲ بود. نوع نگرش اعضای هیأتعلمی به موانع یاد شده با میزانو سازمانی ۲/۱۷ فعالیت­های تحقیقاتی ارتباطی نداشت. بین دیدگاه اعضای هیئت علمی به تفکیک جنسیت، مرتبه علمی، رشته تحصیلی و مسئولیت اجرایی تفاوت معنا دار وجود داشت (۰۵/۰>P). اما ‌در مورد سابقه خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نگردید.از دیدگاه اعضای هیئت علمی فعالیت های تحقیقاتی تحت تاثیر موانع متعددی قرار می‌گیرد. بازنگری در فرایند تصویب طرح های پژوهشی، توانمندسازی نیروی انسانی، توجه به کاربست نتایج، طراحی سیستم اطلاعاتی و ارتباطاتی نیز می‌تواند در رفع مشکلات و موانع پژوهش مؤثر باشد.

در پژوهشی که شکیب و رجایی (۱۳۸۵)، تحت عنوان بررسی مسائل ومشکلات پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۹ وارائه راه کارها انجام دادند نتایج نشان داد که عمده­ترین مسائل عنوان شده از طرف اعضای هیئت علمی شامل: عدم تسلط کافی برخی اعضای هیئت علمی با چگونگی تهیه واجرای طرح­های پژوهشی، مأخذشناسی و مقاله­نویسی، نداشتن قوانین و ضوابط مشخص در جهت ارزیابی فعالیت­های پژوهشی استادان، نبود فضای فیزیکی مناسب برای استفاده از شبکه اینترنت، مطالعه کتب، مجله­ها و منابع پژوهش است.

پژوهشی توسط عابدینی و همکاران (۱۳۸۵)، با هدف تعیین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به موانع موجود در انجام فعالیت­های پژوهشی انجام گرفت. این مطالعه­ از نوع توصیفی مقطعی بود و نمونه آماری، کلیه اعضای هیئت دانشگاه علوم پژشکی به تعداد۸۴ نفرمی باشد.برای گردآوری داده ­ها از پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش؛ ویژگی‌های جمعیت شناختی و شاخص­ های موانع پژوهش استفاده شد. داده ­ها به وسیله نرم افزارSPSS^[27]و شاخص­ های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این بررسی کمبود وقت و مشغله با فراوانی ۳۴نفر( ۷/۵۰ درصد) مهمترین مانع و تعداد زیاد واحدهای درسی جهت تدریس، کمبود امکانات و تجهیزات و مقررات دست و پاگیر اداری در اجرای طرح­های تحقیقاتی، بافراوانی ۲۲مورد ( ۸/۳۲ درصد) از موانع دیگر بودند.: بر اساس نتایج مطالعه حاضر بایستی جهت ترغیب و اشاعه روحیه تحقیق، مسئولین دانشگاه نسبت به تامین ابزار و امکانات، از بین بردن بوروکراسی­های اداری، کاهش واحدهای تدریس موظفی و تامین نیروهای مشاوره­ای در تحقیق اقداماتی را به کار گیرند.

پژوهشی توسط سرشتی و همکاران(۱۳۸۴)،با هدف بررسی موانع انجام تحقیقات از دیدگاه استادان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکردانجامشد روش پژوهش در این مطالعه توصیفی-تحلیلی مقطعی بود حجم نمونه متشکل از ۴۸۰ نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکاه علوم پژشکی شهر کرد بود که ازروش نمونه گیری سرشماری(برای اعضای هیئت علمی) و خوشه­ای تصادفی(برای کارکنان)استفاده شد. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بر مقیاس لیکرت بود. نتایج حاصل از این پژوهش:به ترتیب عدم ایجاد انگیزه در پژوهشگران، کمبود وقت و مشغله زیاد، مقرّرات دست‌وپاگیر اداری، عدم استفاده از نتایج تحقیق و ناتوانی ترجمه مقالات فارسی به زبان‌های دیگر و کم‌اثرترین موانع بی‌علاقگی به امر پژوهش، ناتوانی در استفاده از رایانه و مفید نبودن پژوهش بودند.میانگین نمره موانع سازمانی بیشتر از میانگین نمره موانع فردی بود، تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمره موانع سازمانی و فردی انجام پژوهش بین اعضای هیئت علمی و کارکنان وجود داشت و لزوم از بین بردن موانع از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه، مسئولان بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی احساس ‌شد.

۲-۳-۲تحقیات خارجی

وتی، بلامی و مورلی (۲۰۰۸)،^[۲۸]پژوهشی در کشور های استرالیا، انگلستان و زلاند نو انجام دادند، مشاهده کردند؛ عملکرد پژوهش با تدریس رابطه مثبت دارد . ولی با پست اجرایی، این رابطه از نوع معکوس است. همچنین تتیجه گرفتند؛ عملکرد پژوهشی بیش از آموزش و کار­های اجرایی در ارتقاء اعضای هیئت علمی مؤثر است.

چنانچه در بیع مرابحه برای تسلیم مبیع موعد تعیین نشده باشد، فروشنده باید به محض مطالبه خریدار، بی درنگ آن را تسلیم نماید. وجود خیار فسخ و یا وجود اجل برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، در این بیع، مانع انتقال نمی باشد، اگرچه تعیین مهلت مجهول از شروطی است که حسب بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی، جهل به آن در ارزش مبیع مؤثر و سبب بطلان عقد خواهد بود.

در خصوص محل تسلیم در بیع مرابحه نیز در صورتی که ضمن عقد مکانی جهت تسلیم، معلوم نشده باشد و عرف و عادتی هم در بین نباشد، به نظر می‌رسد: حسب ماده ۳۷۵ قانون مدنی محل وقوع عقد، محل تسلیم مبیع می‌باشد و هزینه حمـل آن نیـز به عهده خریدار است، همچنین در صورتی که هر یک از طرفین عقد، از ایفای تعهد (تسلیم مبیع یا ثمن ) امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند از حق حبس یا الزام شخصِ ممتنع استفاده نماید و در صورتی که هر دو به حق حبس استناد کنند، فقهای امامیه اجبار هر دو را ترجیح داده‌اند.^[۱۵۲]

اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود به استناد قاعده «کُل مبیعٍ تَلِف قبلَ قبضه، فهو من مالِ بایعه»، فروشنده حقی به ثمن ندارد و این امر را ضمان معاوضی می‌نامند.^[۱۵۳]

همچنین، مقتضای معاوضی بودن بیع (بیع مرابحه) این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، حسب بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم می‌گردد؛ ‌بنابرین‏ فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. درخصوص عدم پرداخت ثمن، جز ‌در مورد خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ مورد به بایع حق فسخ بیع داده نشده ولی حق حبس برای وی همواره محفوظ است. از سوی دیگر، در صورتی که موعد پرداخت ثمن در عقد ذکر نشده باشد، حسب ماده ۲۲۰ قانون مدنی معنای آن تسلیم در برابر حکم عرف است و چنانچه حکم عرف وجود نداشته باشد، خریدار باید نقداً ثمن را بپردازد. محل پرداخت ثمن نیز همان محل وقوع عقد است مگر این که بین فروشنده و خریدار قرارداد مخصوصی وجود داشته باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.

بند دوم- ضمان

در عقد بیع و به تبع آن بیع مرابحه، فروشنده ضامن جبران نقص مَبیع می‌باشد ‌به این معنا که اگر بعد از فروش کالای معین، معلوم شود که تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است، فروشنده متعهد است ثمنی را که دریافت نموده به خریدار مسترد دارد. این تعهد در اصطلاح فقهی و حقوقی ضَمان دَرک نامیده می شود. البته در صورتی که مبیع کلی باشد، فروشنده به موجب عقد متعهد است فردی از کلی را که قابل تملک باشد به خریدار تسلیم نماید زیرا تعهد خود را انجام نداده و همچنان به قوت خود باقی است،^[۱۵۴] همچنین اگر شخص ثالث، نسبت به مَبیع، حقی داشته باشد (مثل: حق انتفاع، حق ارتفاق و حق ارتهان)، ‌در مورد باطل بودن خرید و فروش یا وجود حق فسخ برای خریدار در متون فقهی و حقوقی به تفصیل بحث شده است.^[۱۵۵]

در بیع مرابحه، فروشنده ضامن عیوب پنهانی مبیع است و در صورتی که معلوم شود در حین عقد عیبی در مبیع وجود داشته یا به سببی که پیش از عقد به وجود آمده، عیبی پیدا شده است، خریدار می‌تواند عقد را فسخ کند یا کالای معیوب را نگاه دارد و برای جبران، از فروشنده اَرْش(مابه التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب) مطالبه نماید. منظور از عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا کاربرد متعارف آن بکاهد و معیار تشخیص آن حسب ماده ۴۲۶ قانون مدنی، عرف می‌باشد.

فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده از حداکثر ظرفیت بانک ها در زمینه تخصیص بهینه منابع به بخش های مختلف اقتصادی در شبکه بانکی کشور، لزوم اضافه شدن سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین، به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۹۰مطـرح گردیـد. در واقع پس از طرح موضوع از طرف شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تبیین ماهیت فقهی- اقتصادی و کارکردهایی که این عقود می‌توانند در نظام بانکی کشور به همراه داشته باشند، پیشنهاد اضافه شدن عقود یاد شده در راستای تکلیف مقرر در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، توسط بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ این پیشنهاد با نظر مساعد نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید و پس از آن آیین نامه های اجرایی این عقود به تصویب هیئت وزیران رسید. دستورالعمل های اجرایی عقود سه گانه نیز در یک هزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه ای ازسوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ گردید. در قانون عملیات بانـکی بـدون ربا، عقود شرعی گوناگونی مبنای معاملات بانکی قرار گرفته است با این وجود، یکی از علل صوری شدن قراردادها، عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود است. عقد مرابحه اگرچه در ظاهر شباهت هایی با برخی از عقود موجود در شبکه بانکی کشور دارد اما در مقایسه از قابلیت ها و ویژه گی های خاصی برخوردار می‌باشد که این خود می‌تواند نقاط ضعف موجود در سایر ابزارهای مالی مورداستفاده در نظام بانکی کشور را مرتفع نماید و استفاده از عقود را به عنوان ابزار مالی، تسهیل نماید. شمول وسیع عقد مرابحه در پرداخت تسهیلات و نیز انعطاف این عقد در شیوه های بازپرداخت، می‌تواند با تأمین هرچه بیشتر نیازهای متقاضیان تسهیلات، از شبهه صوری شدن فعالیت های بانکی بکاهد. براین اساس در مبحث اول به بررسی احکام عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا می پردازیم و در مبحث دوم روش های اعمال این عقد را به عنوان ابزار مالی، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول – احکام

ماهیت ذاتی عقد مرابحه و سیر تاریخی و روایی آن، علاوه بر توجیه دریافت ربح که عمده ترین هدف و منبع درآمد بانک ها می‌باشد، باعث چرخش نظام اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه می‌گردد؛ بر این اساس لازم است مقایسه ای کلی نسبت به عقد مرابحه و عقود مشابه که در حال حاضر در سیستم بانکی مورد استفاده می‌باشد، صورت گیرد تا توان امکان ‌پاسخ‌گویی‌ این عقد به عنوان یک ابزار مالی در سیستم بانکی کشور تبیین و سنجش شود؛ به همین منظور در گفتار اول به بررسی مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه مانند: فروش اقساطی و جعاله می پردازیم و در گفتار دوم احکام دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه را در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه

همان‌ طور که در تعاریف آمده است ، گروه درمانی باید بر اساس اصول و چهار چوب نظری خاص انجام شود. از این رو انواع مختلفی از روان درمانی های گروهی داریم (و اندر کولک ^[۹۷]۱۹۷۵) . به طور مثال به روان تحلیل گری گروهی ^[۹۸]، گروه تحلیل ^[۹۹]، روابط متقابل – گروه درمانی گشتالتی – ‌گروه‌های رویارویی ^[۱۰۰](‌بر اساس نظریه راجرز ) گروه عقلانی – هیجانی ، رفتار درمانی گروهی ، شناخت درمانی گروهی ، شناخت درمانی گروهی و اخیراً گروه درمانی شناختی رفتاری اشاره کرد (کاپلان و شادوک ، ۱۹۹۸ ) .

مزیت های روان درمانی گروهی

عمده ترین مزیت های گروهی ، پیوستگی به بینش و یادگیری ناشی از تعامل ، عمومیت به معنی داشتن درد مشترک امید به درمان ، نوع دوستی و کمک به یکدیگر ، یادگیری مشاهده ای ، تسهیل تخلیه هیجانی ، خود افشاگری و رشد مهارت های اجتماعی هستند (بلاچ ، ۱۳۷۴) .

اعضای گروه در نتیجه عامل تعامل با یکدیگر و از طریق خود افشاگری ، دریافت حمایت ، همدلی ، و کمک از سوی دیگر اعضاء و همچنین احساس داشتن درد مشترک می‌توانند ‌در مورد خود و مسائلشان به فهم و بینش عمیق تر دست یافته و بهتر با آن کنار آیند . همچنین فرد می‌تواند از طریق یادگیری مشاهده ای ، با افرادی که موفق ترند همانند سازی کرده و الگوهای مثبت رفتاری و فکری آن ها را بیاموزند ضمن این که موقعیت گروهی موجب فراهم آوردن فرصتی برای رشد مهارت های اجتماعی می شود .

اتکینسون (۱۹۰۴) معتقد است با کمک روان درمانی گروهی درمان جو می‌تواند مشکلات خود را در حضور دیگران حل کند . و ببیند که دیگران در برابر رفتارش چگونه واکنش می‌کنند و هنگامی که روش های پاسخ دهی قدیمی وی رضایت بخش نیست روش های تازه ای را به کار گیرد .

رویکرد گروه درمانی

رویکردهای مختلف گروه درمانی محصول نظریه های مختلف هستند و در توصیف گروه درمانی از زبان های نظری متفاوتی استفاده می شود . رویکردهای نسبتا مطرح در گروه درمانی عبارتند از گروه درمانی روان کاوانه ، نمایش روانی تحلیل تبادلی ، ‌گروه‌های گشتالتی ، رفتار درمانی گروهی ، شناخت درمانی گروهی و ‌گروه‌های شناختی – رفتاری .

درمان شناختی رفتاری

امروزه درمان شناختی – رفتاری (CBT ) جایگاه نخست را در درمان روان شناختی بسیاری از بررسی های کنترل شده نشان داده شده است (بک ۱۹۸۹ – به نقل از قاسم زاده ۱۳۸۲) .

درمان شناختی – رفتاری درصدد صلاح و تغییر الگوهای تفکر است که در مشکلات بیمار نقش دارند . این فنون از حمایت تجربی قابل توجهی برخوردارند و جزء موثرترین مداخلات روان شناختی هستند . در طی سه دهه ی اخیر ، افزایش قابل توجهی در علاقه به درمان شناختی – رفتاری دیده شده است که می توان دلایل زیر را برای آن ذکر نمود .

1. 1. شواهد زیادی حاکی از آن است که اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری برای مشکلات خاص روانی شامل مشکلات با بروز بالا همچون افسردگی و اختلالات اضطرابی بسیار زیاد است .

1. 1. درمان شناختی – رفتاری ، درمانی مختصر است و می‌تواند به صورت گروه درمانی استفاده شود ‌بنابرین‏ از درمان های مشابه از نظر اقتصادی با صرفه تر است .

1. 1. درمان (CBT) در دامنه وسعی از مشکلات روانی متعدد به کار گرفته شده و با موفقیت های بسیاری همراه بوده است از این رو به طور چشم گیری در موقعیت های مشاوره و روان درمانی کاربرد دارد

1. درمان شناختی – رفتاری ، یک سیستم درمانی است که فنون اختصاصی بسیار زیادی را در بر می‌گیرد که محققین و درمان گران پیوسته آن را در پژوهش های خود مورد بررسی قرار می‌دهند و در درمان آن ها استفاده می‌کنند . (ا. دوناهو وای . فیشر ، ۲۰۰۲ به نقل از مسعودی ، ۱۳۸۶) .

شناخت از مباحث عمده در زمینه رشد انسان تلقی می شود . این واژه مفهوم جامع و گسترده ای است و به فعالیت های ذهنی ای اطلاق می شود که در اکتساب ، پردازش ، سازمان بندی و استفاده از دانش دخالت دارد . واژه شناخت این فرآیندهای عمده را در بر می‌گیرد : کشف کردن ، تعبیر و تفسیر ، رده بندی ، به خاطر آوردن اطلاعات، ارزیابی مفاهیم، استنتاج اصول و استنباط قوانین، به تصور در آوردن امکانات ، ایجاد راهبرد ها ، خیال پردازی و رویا (ماسن ، ۱۳۷۰) .

کلمه شناخت در مفهوم بسیار کلی آن به همه فرایند ها و مکانیسم هایی اطلاق می شود که تفکر را ممکن می‌سازند . محتویات و محصولات این فرایندها یعنی خود نیز از اجزاء شناخت محسوب می‌شوند .

رفتار^[۱۰۱]واژه کلیدی دیگر در این پژوهش می‌باشد ساده ترین تعریفی که می توان از رفتار به دست داد این است که رفتار یعنی عملی که از فرد به دست می‌دهد و یا سخنی که بر زبان می آورد ، اما در روان شناسی رفتاری ، این اصطلاح دقیق تعریف می شود : « هر فعالیتی که ارگانیسم انجام می‌دهد و به وسیله یک ارگانیسم دیگر یا یک ابزار اندازه گیری ، قابل مشاهده یا ارزیابی است (سیف ، ۱۳۷۷) .

« شناخت درمانی» یک سیستم روان درمانی است که می کوشد از طریق ایجاد تغییر در تفکر معیوب و باور های ناسازگارانه ای که زیر بنای واکنش های هیجانی را تشکیل می‌دهند ، واکنش های هیجانی و رفتاری خود آسیب زننده را کاهش دهند (کارول ، ۱۳۸۱) .

رفتار درمانی شناختی شامل روش های گوناگونی است که وجه مشترک همه ی آن ها تأکید بر نقش فرآیندهای شناختی و رفتاری در شکل گیری و تدوام اختلال های روانشناختی است . در این رویکرد درمانی با بهره گیری از شیوه های آزمایشی مبتنی بر رفتار گرایی و شناخت گرایی و به درمان و بهبود الگوهای پاسخ دهی پرداخته می شود .

همچنین در رفتاری درمانی شناختی بر کاهش فراوانی و شدت پاسخ های سازش نیافته درمان جویان و آموزش مهارت های نوین شناختی و رفتاری در راستای کاهش رفتار های ناخواسته و افزایش رفتار های سازش یافته تر تأکید می شود (عابدی ، خدایاری فر و محمدی ، ۱۳۸۲ ؛ به نقل از زراب ، ۱۳۷۴ ).

درمان شناختی رفتاری یک درمان مشکل مدار است . هدف درمان این است که نگرش های خود محکوم کننده را کاهش دهد و اسناد های مثبت را افزایش داده و مهارت های مقابله ای را بهبود بخشد به عبارت دیگر ، درمان شناختی – رفتاری مداخله ای است که تغییرات رفتاری وهیجانی را به وسیله ی آموختن شیوه های جدید مقابله و شناخت افکار به شیوه مشکل مدارانه در فرد به وجود می آورد (سادو ک^[۱۰۲] و سادو ک ، ۲۰۰۰) .

تاریخچه و تکامل درمان شناختی – رفتاری

و برخی دیگر از نویسندگان، تبصره فوق را ‌به این معنا دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد. حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب است، چه موجب خوف شود یا نشود^[۱۸].

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

دیدگاه غالبی که در فقه امامیه و اهل سنت وجود دارد تفکیک بین محاربه و بغی است. مستند قرآنی جرم بغی آیه ۹سوره ی حجرات است.

خداوند در این آیه می فرماید:

اگر دوگروه از مؤمنان با یکدیگر مقابله و جنگ نمودند پس میان آن ها صلح و آشتی برقرار سازید چنانچه یکی از آن دو گروه بر دیگری ظلم و سرکشی کرد با آن گروه ظالم پیکار کنید تا به سوی فرمان خدا باز آید پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت میان ایشان صلح دهید و به عدل و داد رفتار کنید که محققاً خدا کسانی را که به عدل و داد رفتار نمایند را دوست دارد.

جرم بغی در فقه به مفهوم قیام علیه حکومت یا دولت و در زمره ی جرائم سیاسی شناخته شده است^[۱۹].

دکتر حبیب زاده معتقد است^[۲۰]، جرم بغی متفاوت از محاربه است چرا که جرم بغی یک جرم سیاسی است. دکتر مجیدی در بیان وجوه افتراق بغی و محاربه معتقد است که: ۱- محاربه جرائم علیه امنیت عمومی محسوب می شود اما بغی خروج علیه امام و جرم علیه دولت است. ۲- در محاربه سلاح برای تحقق جرم ضروری است ولی در بغی ضرورتی ندارد ۳- محاربه به صورت فردی امکان پذیر است ولی بغی به صورت گروهی تحقق می‌یابد. ۴- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری قبول نمی شود ولی در جرم بغی، توبه باغی پذیرفته می شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند و …^[۲۱] .

قانون‌گذار ایران مفهوم رایجی را از محاربه پذیرفته و در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف محاربه منعکس شده است اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری متحده توسط مقنن هماهنگ با نظر غالب فقهای اسلامی نیست حتی با مفهومی که خود از محاربه در ماده مذبور بیان داشته مطابقت ندارد.

از یک طرف نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی قائل شده اند در مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصادیقی که با مفهوم محاربه مذکور در ماده ۱۸۳ همان قانون مطابقت نداشته است و ‌از مصادیق بغی است را به عنوان محاربه دانسته است و از طرف دیگر سیاست کیفری قانونگذاری بر این موضوع نهاده شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مهمی که علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرائمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می‌کند، و همچنین به منظور سرکوبی عاملین آن ها بتواند شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای مرتکبین در نظر بگیرد اما برای رهایی از کمند محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبین جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه ‌کرده‌است.

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

قبل از تفکیک محاربه از جرایم سیاسی ابتدا می بایست به تعریفی از جرم سیاسی اشاره نمود و سپس به تفکیک این جرم از جرایم سیاسی پرداخته شود. تعریف جرم سیاسی می‌تواند از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی کشورها و نیز دکترین حقوقی مورد توجه قرار گیرد. پیش از این می توان از منظر فرهنگ های حقوقی نیز به آن نگریست. در برخی از فرهنگ های حقوقی، جرم سیاسی به بزهی که علیه حاکمیت داخلی و یا خارجی یک نظام سیاسی انجام می شود، اطلاق شده است^[۲۲].

ترمینولوژی حقوق جرم سیاسی رابه جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک مؤسسه‌ سیاسی نزدیک دانسته است که مانند توطئه ای که برای تغییر شکل یک حکومت انجام می شود مخالف نظام سیاسی داخلی و یاخارجی کشور باشد^[۲۳].

اصولا جرایم سیاسی به خاطر دفاع از آزادی و شرافت انسانی انسان های وارسته ای مطرح شده که در راه مبارزه با حکومت های ظالم و استبدادی جان خود را برکف دست نهاده اند. از اینرو چنین استنباط می شود که برای تحقق عینی جرم سیاسی وجود دو عنصر لازم و ضروری است: ۱- حسن نیت و عدالت خواهی مرتکب ۲- عدم مشروعیت حقیقی حکومت، بدون تحقق دو عنصر مذکور جرم سیاسی تحقق نخواهد یافت. در تطبیق با دو عنصر ذکر شده محاربه که به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی و ارعاب مردم صورت می‌گیرد ولو اینکه از جرایم علیه امنیت داخلی می‌باشد ولیکن به علت فقدان دو عنصر مذکور، جرم سیاسی نیست، بعلاوه محاربه اصولا هدف اولیه و اصلیش مبارزه با حکومت و یا حاکمیت سیاسی نیست بلکه منظورش ایجاد خوف و ترس برای مردم است و هدف ثانوی او یعنی غارت مردم، تجاوز به اموال و نفوس و اعراض ایشان، تزلزل پایه های حکومت و غیره تاثیری در حقیقت امر ندارد. به عبارت دیگر برای تحقق محاربه تنها قصد ایجاد خوف لازم است و ایجاد اخافه به طور اعم ملاک است و مجرد ارعاب مردم ولو یک نفر هم باشد حرام است و اطلاق آیه هرکس را که دارای چنین قصدی باشد راشامل می شود^[۲۴].

در خصوص رابطه محاربه با جرائم سیاسی نیز باید بیان داشت که برخی از نویسندگان معتقدند که رابطه محاربه با جرائم سیاسی از نسبت اربعه منطقی عموم و خصوص من وجه است. یعنی جرایم سیاسی ممکن است عنوان محاربه داشته و برخی نداشته باشند. پس، هر محاربه ای جرم سیاسی و هر جرم سیاسی محاربه نیست و باید معتقد بود محاربه را نمی توان دقیقا همان جرم سیاسی دانست^[۲۵].

همچنین برخی دیگر از نویسندگان حقوقی در خصوص تفکیک محاربه از جرایم سیاسی تفاوت هایی را بیان نموده اند که عمده این تفاوت ها عبارتند از^[۲۶]:

۱- تفاوت در هدف: هدف در محاربه ارعاب مردم و برهم زدن نظم و امنیت است حال آنکه در جرم سیاسی هدف براندازی حکومت و جایگزینی حکومت دیگر می‌باشد.

۲- تفاوت در انگیزه: انگیزه محاربان معمولا پلید و مادی است حال آنکه مجرمان سیاسی هرچند ممکن است در انگیزه دچار اشتباه شده باشد لکن دارای انگیزه های خیرخواهانه می‌باشند.

۳- عنصر مادی: عنصر مادی جرم محاربه به کارگیری اسلحه و خراب کاری های خشونت باراست حال آنکه عنصر مادی جرم سیاسی سخنرانی و تحریک مردم به وسیله نوشتن و نظایر آن است^[۲۷].

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات^[۲۸]. در تحریر الوسیله قصد و نیت افساد فی الارض لازمه شمول عنوان محاربه دانسته شده است^[۲۹].

آیه شریفه ۳۳ سوره ی مائده لفظ محارب وافساد را توام استعمال نموده است: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسول و یسعون فی الارض فسادا» مسئله ای که وجود دارد این است که آیا محاربه و افساد دو مفهوم جداگانه است یا خیر، طبرسی در این مورد می‌گوید: «یسعون فی الارض فسادا» یعنی مفسدین، زیرا تلاش آن ها در زمین بر طریق فساد است^[۳۰].

تحقیق دیگری توسط( دمسکی، پاتل و لفسون، ۱۹۸۴) صورت گرفت و نتایج این تحقیق نشان می‌داد که مدیران موقعی به هموارسازی سود دست می‌زنند که:

الف) مدیران در شرایطی تضعیف شده و در معرض لغزش های اخلاقی قرار گرفته باشند و یا

ب) عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران وسهامداران وجود داشته باشد.

محقق دیگری به نام ( لامبرت، ۱۹۸۴) به بررسی پدیده هموارسازی واقعی سود در چهارچوب تئوری نمایندگی پرداخت. او معتقد بود که هموارسازی واقعی سود از طریق تولید شرکت ویا تصمیمات سرمایه گذاری رخ می‌دهد.وقتی که این عمل مدیریت از چشم سهام‌داران پنهان بماند آنگاه مدیریت فرصتی را برای تعدیل عملکرد خود پیدا خواهد کرد و هدف مدیریت از این تعدیل نشان دادن تصویری با ثبات از عملکردش می‌باشد وباعث رفاه و سودمندی بیشتر وی خواهد شد.

( دفوند و پارک ۱۹۹۷) ‌بر مبنای‌ تئوری فادنبرگ و تیرول^[۲۹] به آزمون فرضیه هایی در ارتباط با انگیزه های هموارسازی سود پرداختند و نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از شرکت های مورد مطالعه ۳/۲۷% به هموارسازی سود پرداخته‌اند و انگیزه اصلی مدیریت برای هموارسازی امنیت شغلی است.

( بیلدمن، ۱۹۷۳) به اینم نتیجه رسید که هموارسازی سود تاثیر مساعد در ارزش سهام و بهای سرمایه ( تأمین مالی) دارد.

(تارمن و تیتمن،۱۹۸۸) اعلام کردند که هموارسازی سود می‌تواند ارزش بازار شرکت ها را به واسطه تاثیر در هزینه های تامین ملی، بی ثباتی کمتر در سود، کاهش احتمال ورشکستگی ،بیشتر کند.چون هزینه های استقراضی یک شرکت پایین می‌آید وهمین دلیل باعث می شود که در ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت داشته باشد.

انگیزه های مختلفی در تحقیقات گذشته بر هموارسازی سود مورد اشاره قرار گرفته اند از جمله (به نقل از بلکوبی وپیکر ۱۹۸۴).

1. 1. افزایش قابلیت اتکای پیش‌بینی بر پایه سری های هموار شده اعداد و ارقام حسابداری در خلال روندی که به عنوان نمونه بهینه با نرمال توسط مدیریت در نظر گرفته می شود( بارنیا و همکاران،۱۹۷۶).

1. 1. کسب مزایای مالیاتی و ارتقاء روباط فی مابین با بستانکاران ،کارکنان و سرمایه گذاران( هپ ورث،۱۹۵۳)

1. کاش عدم اطمینان ناشی از نوسانات اعداد ‌و ارقام حسابدرای به طور کلی ریسک سیستماتیک به طور خاص از طریق کاهش کواریانس میان بازده شرکت و بازده بازار ( بیدلمن،۱۹۷۳٫لوکانیتزکی ،۱۹۷۴) در راطه با منفعت و هزینه هموارسازی سود در مقاله ترومن و تیت من ( ۱۹۸۸) می خوانیم که اگر هموارسازی پرهزینه باشد ممکن است مدیریت اقدام به هموارسازی نکند اما در صورتی که هزینه هموارسازی به گونه ای قابل قبول ناچیز باشد. آنگاه مدیران برای هموار کردن سودهای شرکت دارای انگیزه خواهند بود چنیین هزینه هایی می‌تواند مثلا الزام به شناسایی تعهد مالیاتی در نتیجه شناسایی یک رویداد خاص باشد که در نهایت منجر به ارزش فعلی بالاتر صورتحساب های مالیاتی خواهد شد.در زمینه انگیزه های هموارسازی سود موارد دیگری نظیر تلاش باری اثرگذاری ‌بر قیت سهام نرخ‌های ریسک، دستکاری پاداش مدیریت، گریز از محدودیت های قراردادهای بدهی و اجتناب از هزینه های سیاسی نیز ذکر شده اند( فرن و براون، ۱۹۹۴) .در زمینه تلاش برای اثرگذاری بر قیمت های سهام و نرخ های ریسک این فرض وجود دراد که با یک جریان ثبات عایدات می‌تواند جریان کم ریسک تر به حساب آمده و ‌بنابرین‏ منجر به قیمت های سهام بالاتر و هزینه های استقراض کمتر شود ( هرمان واینو،۱۹۹۶).از جنبه مثبت دیگر هدف مدیریت می‌تواند تمایل به افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه گذاران باشد.در رابطه با بحث انگیزه ها، دخالت عوامل ثانویه نیز گاهاً مورد بررسی قرار گرفته است.به طور مثال اندازه شرکت، برخی تحقیقات ( گاگنون، ۱۹۶۷، واتس و زیمرمن،۱۹۷۶ ) نشان دادند که ‌به این دلیل که شرکت های بزرگ تر به لحاظ سیاسی حساس تر از شرکت های کوچکتراند.‌بنابرین‏ ممکن است تمایل بیشتری به همورسازی سود داشته باشند و یا مورد دیگری نظر میزان دارایی های استهلاک پذیر، میزانی که شرکتهایی می‌توانند با بهره گرفتن از تغییرات در استهلاک دست به هموارسازی بزنند به مقدار دارایی های استهلاک پذیر نسبت به کل دارایی ها بیشتر باشد به طور بالقوه احتمال بیشتری برای هموارسازی سود از طریق تغییر در روش استهلاک وجود دارد یکی از مهمترین انگیزه های مدیرا که در تحقیقات زیادی مورد اشاره قرار گرفته است نوعی طرح های پاداش آن ها‌ است. آن دسته از طرح های پاداش که مبتنی بر میزان سود گزارش شده باشد می تونند این انگیزه را در مدیر ایجاد کنند که سود را به نحوی دستکاری نمایند که پاداش بیشتری دریافت کنند و یا اگر میزان پاداشی که ‌در دوره جاری به او تعلق می‌گیرد از سقف خاصی بیشتر نشود مقداری از سود را از طریق تکنیک های هموارسازی به دوره های بعدی منتقل کرد. و در واقع به نوعی برای استفاده های آتی ذخیره کنند. در واقع درچنین شرایطی به جای این که اعطای پاداش به مدیر بر مبنای سود، منافع او و مالکان شرکت را همسو کند و تضاد منافع را کاهش دهد،بر عمس موجب تشویق بیشتر مدیر به دست زدن به روش ایجاد شده که سود شخصی وی را افزایش می‌دهد کارلسون وباتالا(۱۹۹۷) راه حل را در افزایش مالکیت مدیر می دانند.به اعتقاد آن ها هر چه درصد مالکیت مدیران کمتر باشد.آن ها به منظور حفظ موقعیت شغلی خود انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود خواهد داشت. عامل دیگری که که به عنوان مشوق مدیران جهت هموارسازی ذکر شده میزان مالکیت مؤسسات در شرکت موردنظر است.برخی تحقیقات متضمن این نکته هستند که مالکانی که شکل مؤسسه‌ دارند به دنبال دسترسی هر چه سریع تر به سود هستند و سرمایه گذاری ایشان جنبه کوتاه مدت دارد( هسل و نورمن،۱۹۹۲) دلیل این امر است که مدیران خود این مؤسسات به شکل فعلی ارزیابی شده وپاداش می گرند، ‌به این ترتیب نتیجه منطقی ای است که هر چه درصد مالکیت مؤسسات در شرکتی بیشتر باشد.مدیران آن شرکت برای دستکاری سود بیشتر خواهد بود. الزامات مربوط به قراردادهای بدهی دیگر انگیزه احتمالی مدیران در هموارسازی سود است.‌به این معنا که هرگاه مدیران احساس کنند اعداد و ارقام قابل گزارش موجب نقض قراردادهای بدهی و تعهدات ارائه شده به بستانکاران خواهد شد ( و در نتیجه احتمال ورشکستگی شرکت افزاش خواهد داد) انگیزه بیشتری خواهد داشت تا از طریق هموارسازی سود خطر احتمالی را کاهش داده ومرتفع سازند( کالسون و باتالا، ۱۹۹۷)

هیلی و الن(۱۹۹۹) در مقاله خود تحت عنوان ” مروری بر ادبیات مدیریت سود و نتایج سود آن برای تدوین استاندارد” بر انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه تأکید می‌کنند.آن ها می نویسند استفاده گسترده از اطلاعات حسابدرای به وسیله سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی به منظور ارزش گذاری سهام می‌تواند انگیزه ای برا مدیران ایجاد کند تا سود را به منظور تاثیرگذاری بر عملکرد قیمت سهام در کوتاه مدت دستکاری کنند.