چنانچه در بیع مرابحه برای تسلیم مبیع موعد تعیین نشده باشد، فروشنده باید به محض مطالبه خریدار، بی درنگ آن را تسلیم نماید. وجود خیار فسخ و یا وجود اجل برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، در این بیع، مانع انتقال نمی باشد، اگرچه تعیین مهلت مجهول از شروطی است که حسب بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی، جهل به آن در ارزش مبیع مؤثر و سبب بطلان عقد خواهد بود.

در خصوص محل تسلیم در بیع مرابحه نیز در صورتی که ضمن عقد مکانی جهت تسلیم، معلوم نشده باشد و عرف و عادتی هم در بین نباشد، به نظر می‌رسد: حسب ماده ۳۷۵ قانون مدنی محل وقوع عقد، محل تسلیم مبیع می‌باشد و هزینه حمـل آن نیـز به عهده خریدار است، همچنین در صورتی که هر یک از طرفین عقد، از ایفای تعهد (تسلیم مبیع یا ثمن ) امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند از حق حبس یا الزام شخصِ ممتنع استفاده نماید و در صورتی که هر دو به حق حبس استناد کنند، فقهای امامیه اجبار هر دو را ترجیح داده‌اند.^[۱۵۲]

اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود به استناد قاعده «کُل مبیعٍ تَلِف قبلَ قبضه، فهو من مالِ بایعه»، فروشنده حقی به ثمن ندارد و این امر را ضمان معاوضی می‌نامند.^[۱۵۳]

همچنین، مقتضای معاوضی بودن بیع (بیع مرابحه) این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، حسب بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم می‌گردد؛ ‌بنابرین‏ فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. درخصوص عدم پرداخت ثمن، جز ‌در مورد خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ مورد به بایع حق فسخ بیع داده نشده ولی حق حبس برای وی همواره محفوظ است. از سوی دیگر، در صورتی که موعد پرداخت ثمن در عقد ذکر نشده باشد، حسب ماده ۲۲۰ قانون مدنی معنای آن تسلیم در برابر حکم عرف است و چنانچه حکم عرف وجود نداشته باشد، خریدار باید نقداً ثمن را بپردازد. محل پرداخت ثمن نیز همان محل وقوع عقد است مگر این که بین فروشنده و خریدار قرارداد مخصوصی وجود داشته باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.

بند دوم- ضمان

در عقد بیع و به تبع آن بیع مرابحه، فروشنده ضامن جبران نقص مَبیع می‌باشد ‌به این معنا که اگر بعد از فروش کالای معین، معلوم شود که تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است، فروشنده متعهد است ثمنی را که دریافت نموده به خریدار مسترد دارد. این تعهد در اصطلاح فقهی و حقوقی ضَمان دَرک نامیده می شود. البته در صورتی که مبیع کلی باشد، فروشنده به موجب عقد متعهد است فردی از کلی را که قابل تملک باشد به خریدار تسلیم نماید زیرا تعهد خود را انجام نداده و همچنان به قوت خود باقی است،^[۱۵۴] همچنین اگر شخص ثالث، نسبت به مَبیع، حقی داشته باشد (مثل: حق انتفاع، حق ارتفاق و حق ارتهان)، ‌در مورد باطل بودن خرید و فروش یا وجود حق فسخ برای خریدار در متون فقهی و حقوقی به تفصیل بحث شده است.^[۱۵۵]

در بیع مرابحه، فروشنده ضامن عیوب پنهانی مبیع است و در صورتی که معلوم شود در حین عقد عیبی در مبیع وجود داشته یا به سببی که پیش از عقد به وجود آمده، عیبی پیدا شده است، خریدار می‌تواند عقد را فسخ کند یا کالای معیوب را نگاه دارد و برای جبران، از فروشنده اَرْش(مابه التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب) مطالبه نماید. منظور از عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا کاربرد متعارف آن بکاهد و معیار تشخیص آن حسب ماده ۴۲۶ قانون مدنی، عرف می‌باشد.

فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده از حداکثر ظرفیت بانک ها در زمینه تخصیص بهینه منابع به بخش های مختلف اقتصادی در شبکه بانکی کشور، لزوم اضافه شدن سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین، به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۹۰مطـرح گردیـد. در واقع پس از طرح موضوع از طرف شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تبیین ماهیت فقهی- اقتصادی و کارکردهایی که این عقود می‌توانند در نظام بانکی کشور به همراه داشته باشند، پیشنهاد اضافه شدن عقود یاد شده در راستای تکلیف مقرر در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، توسط بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ این پیشنهاد با نظر مساعد نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید و پس از آن آیین نامه های اجرایی این عقود به تصویب هیئت وزیران رسید. دستورالعمل های اجرایی عقود سه گانه نیز در یک هزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه ای ازسوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ گردید. در قانون عملیات بانـکی بـدون ربا، عقود شرعی گوناگونی مبنای معاملات بانکی قرار گرفته است با این وجود، یکی از علل صوری شدن قراردادها، عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود است. عقد مرابحه اگرچه در ظاهر شباهت هایی با برخی از عقود موجود در شبکه بانکی کشور دارد اما در مقایسه از قابلیت ها و ویژه گی های خاصی برخوردار می‌باشد که این خود می‌تواند نقاط ضعف موجود در سایر ابزارهای مالی مورداستفاده در نظام بانکی کشور را مرتفع نماید و استفاده از عقود را به عنوان ابزار مالی، تسهیل نماید. شمول وسیع عقد مرابحه در پرداخت تسهیلات و نیز انعطاف این عقد در شیوه های بازپرداخت، می‌تواند با تأمین هرچه بیشتر نیازهای متقاضیان تسهیلات، از شبهه صوری شدن فعالیت های بانکی بکاهد. براین اساس در مبحث اول به بررسی احکام عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا می پردازیم و در مبحث دوم روش های اعمال این عقد را به عنوان ابزار مالی، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول – احکام

ماهیت ذاتی عقد مرابحه و سیر تاریخی و روایی آن، علاوه بر توجیه دریافت ربح که عمده ترین هدف و منبع درآمد بانک ها می‌باشد، باعث چرخش نظام اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه می‌گردد؛ بر این اساس لازم است مقایسه ای کلی نسبت به عقد مرابحه و عقود مشابه که در حال حاضر در سیستم بانکی مورد استفاده می‌باشد، صورت گیرد تا توان امکان ‌پاسخ‌گویی‌ این عقد به عنوان یک ابزار مالی در سیستم بانکی کشور تبیین و سنجش شود؛ به همین منظور در گفتار اول به بررسی مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه مانند: فروش اقساطی و جعاله می پردازیم و در گفتار دوم احکام دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه را در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه