«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد،با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ‌بر اساس ضوابط زیر استوار می شود».

۱)تأمین نیازهای اساسی:مسکن،خوراک،پوشاک،بهداشت،درمان،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .

۲)تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند،به شکل تعاونی ،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و ‌گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در دهر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳)تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی،فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی،سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور وافزایش مهارت و ابتکار داشته باشد .

۴)رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

۵)منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۶)منع اسراف وتبذیر در همه‏ شئون مربوط به اقتصاد،اعم از مصرف،سرمایه گذاری،تولید،توزیع و خدمات.

۷)استفاده از علوم و فنون وتربیت افراد ماهربه نسبت به احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

۸)جلوگیری از سلطه‏ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

۹)تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی،دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

علاوه بر این باید سیاست های زیر را هم به طور اساسی مورد توجه قرار داد.

-«رفع‏‏تبعیضات‏ ناروا‏ و‏ایجاد‏ امکانات‏ عادلانه ‏برای‏‏ ‏همه‏ در‏تمام‏زمینه‌های‏ مادی‏ ومعنوی»(بند۹اصل۳‏ق.ا)

-«پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار وبهداشت و تعمیم بیمه»(بند۱۲اصل۳ق.ا)

-وحدت اقتصادی جهان اسلام :«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد»(بند۱۱اصل۳ق.ا)

‌بنابرین‏ در تبلیغات کالاهای خارجی در آنجا که مجاز و یا لازم است،اولویت با تولیدات کشورهای اسلامی است. همچنین نباید کالاها یا خدماتی را تبلیغ کرد که اقتصاد نامتوازن و غیر‏عادلانه را بنیان می‏نهد و فاصله طبقاتی را ایجاد کرده یا عمیق‏تر کند.[۵۳]مقرراتی که در طی این سالها در زمینه‏ تبلیغات وضع شده اند در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد).

الف) قانون تبلیغات

اولین آیین‏نامه مشخص ‌در مورد تبلیغات، آیین‏نامه تنظیم امور اعلانات سال ۱۳۴۸بوده است .بعد از این آیین‏نامه امور تبلیغات ‌و کانون آگهی در سال۵۴ ، به تصویب هیئت وزیران رسید.این دو آیین‏نامه تنظیم کننده امور تبلیغات در قبل از انقلاب بود.بعد از انقلاب در سال ۵۸ توسط شورای انقلاب آیین‏نامه تأسيس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغات به تصویب رسید که تنها مقررات مربوط به امور تبلیغاتی بعد از انقلاب می‏ باشد. لذا لازم بود که یک متن قانونی با بررسی تمام جنبه‏ های اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی کشور تدوین گردد.از این رو پیش‏نویس قانون تبلیغات تنظیم گردیده هرچند هنوز به تصویب نرسیده است. مقدمه این طرح منظور از تبلیغات تجاری را نوعی ارتباط می‏‌داند که با هدف معرفی ،جلب توجه و یا تشویق نسبت به کالاها و خدمات یک شخص حقیقی یا حقوقی معین و با بهره گرفتن از وسایل گوناگون خطاب به توده ،گروه یا فرد انجام می‏ شود.فصل یک این قانون لزوم تطبیق تبلیغات با موازین شرعی و قانونی کشور را مورد تأکید قرار داده است.در ماده۳ آمده است « محتوای تبلیغات نباید خلاف واقع،گمراه کننده و یا غیر قابل اثبات از قبیل توصیف کالا یا خدمات یا صفات عالی باشد».در دیگر مواد آن مقرراتی ‌در مورد نحوه تبلیغات ،تبلیغ برای کودکان و…صحبت شده است .[۵۴]

ب) دستور العمل تهیه آگهی‏های رادیو و تلویزیون

در این مورد سازمان صدا و سیما مجموعه‏ای از مقررات داخلی را اعمال می‏ نماید. بر این اساس تولید کننده و سفارش دهنده آگهی مسئول پرداخت هر نوع خسارتی هستند که به شخص حقیقی یا حقوقی وارد شده است و اگر آگهی، مغایرتی با مواد۸۱ گانه دستور العمل نداشت، اما پس از پخش باعث ضرر شد سفارش دهنده و سازنده مسئول جبران خسارت خواهند بود.

در اصول این دستورالعمل از منطبق بودن آگهی‏ها با موازین شرع وقانون ،ممنوعیت توهین به افراد و اقشار و…صحبت شده است. در سایر اصول این دستورالعمل مواردی ذکر شده است که تقریباً مشابه
پیش نویس قانون تبلیغات می‌باشد.[۵۵]

ج) آیین‏نامه تأسيس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‏های آگهی و تبلیغاتی مصوب ۲۷/۱۲/۵۸ شورای انقلاب

با گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی و به رغم نیاز مبرم ،متأسفانه هنوز هم مجلس شورای اسلامی ،قانون تبلیغات را تدوین و تصویب نکرده است .این گفته به آن معنا نیست که حوزه تبلیغات تجاری فاقد هر گونه قاعده‏ی قانونی است،مقصود آن است که قانون اختصاصی و جامع ‌بر اساس نیازها و کارشناسی‏های دقیق همه جانبه در این خصوص وضع نگردیده است،وگرنه بسیاری از قوانین با اطلاق یا عموم خود،بخشی از مسائل این حوزه را پوشش می ‏دهند.نقض،سکوت،اجمال یا تعارض احتمالی این قوانین را در مواردی که به گونه‏ ضمنی تبلیغات تجاری را در بر می‏ گیرند و نیز ارتباط این موضوع با جنبه‏ های روان شناسی،جامعه شناسی،اقتصادی ،ارتباطی،سیاسی و مانند آن ایجاب می ‏کند تا تدوین قانون جامع تبلیغات مورد توجه جدی قرار گیرد.

ناگفته نماند که تا کنون تلاش‏هایی برای تهیه پیش‏نویس قانون تبلیغات تجاری صورت گرفته است که از میان آن ها می‏توان به دو نمونه اشاره کرد) نخست پژوهشی است که گروهی از محققان به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال۱۳۷۹ انجام داده است و نتیجه آن را همراه با توضیح و دلایل توجیه تحت عنوان«درآمدی بر پیش‏نویس قانون تبلیغات تجاری» منتشر کردند.پیش نویس قانون مذکور در ۷۷ ماده تنظیم شده است.

دومین تلاش نیز در اسفند ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته که معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این تاریخ و با بهره گرفتن از پژوهش‏های قبلی ،«پیش‏نویس قانون تبلیغات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران»را در ۱۱۰ ماده تنظیم و پیشنهاد ‌کرده‌است .این پیشنهاد با تجدیدنظر بعدی در اسفندماه ۱۳۸۱ به۵۷ ماده کاهش یافته است.

به هر حال چنان که گفته شد قانون مخصوص تبلیغات تجاری هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.اما مصوبه‏ای در این زمینه وجود دارد که در حکم قانون مصوب قوه‏ی مقننه است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...