ب ـ طبق قانون دولت متبوع خود شرکت یا مؤسسه شخصیت حقوقی داشته و در ایران نیز به‌ثبت رسیده باشد.

ج ـ تعیین این که شرکت یا مؤسسه غیر از ملک مورد تقاضا در ایران دارای ملک دیگری هست یاخیر.

د ـ مساحت ملک مورد تقاضا ـ مشخصات ـ نوع و شماره پلاک ثبت و محل وقوع آن‌.

ه ـ شرکت یا مؤسسه مجاز خارجی باید طبق مقررات بند (ح‌) ماده یک تعهد بسپارد.

ماده ۳ ـ موافقت با تقاضای استملاک که طبق مقررات بالا تنظیم شده باشد منوط به رعایت‌ مراتب زیر می‌باشد.

الف ـ تقاضا مخالف با مقررات عمومی دولت ایران نباشد.

ب ـ تقاضا مخالف قوانین ایران و انتظامات عمومی کشور نباشد.

ج ـ در کشور متبوع متقاضی اتباع و شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی هم حق استملاک داشته و بتوانند لااقل همان مقدار ملک را عملا تحصیل نمایند.

د ـ مساحت ملک مورد تقاضا متناسب با تعداد خانواده و وضعیت اجتماعی و مالی و یا نوع‌کسب و صنعت و منظوری که برای آن تقاضای استملاک شده است باشد.

ه ـ محل وقوع ملک مورد تقاضا در مناطق مرزی یا نقاطی که استملاک خارجیان بر طبق ‌مقررات محدود یا ممنوع گردیده نباشد.

و ـ در مواردی که استملاک برای محل کار و کسب باشد باید طبق مقررات و قوانین ایران ‌مباشرت به آن شغل مجاز بوده و در صورت لزوم پروانه اشتغال به آن شغل قبلا تحصیل شده‌ باشد.

ماده ۴ ـ اداره کل ثبت پس از رسیدگی به درخواست استملاک با ارسال رونوشت درخواست وضمایم آن نظریه خود را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه مذبور هم نسبت به رد یا قبول‌ تقاضا اظهارنظر نموده و در صورت لزوم از مقام نخست وزیری کسب اجازه کرده و نتیجه را بعدا به اداره کل ثبت اعلام خواهد داشت‌.

ماده ۵ – تقاضای استملاک برای محل سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا مؤسسات وابسته به‌ سفارتها باید از مجرای سیاسی به عمل آمده و موافقت با آن منوط ‌به این خواهد بود که در کشور متبوع متقاضی نسبت به تقاضای مشابه دولت شاهنشاهی معامله متقابله بشود و در هر حال ‌اخذ تصمیم با هیئت وزیران بوده و در صورت قبول در خواست مراتب را وزارت امور خارجه‌به اداره کل ثبت اعلام خواهد داشت‌.

ماده ۶ ـ در اداره کل ثبت دفتر مخصوصی برای ثبت صورت املاکی که با تحصیل اجازه طبق‌ مقررات موضوعه به اتباع یا شرکت‌ها و مؤسسات مجاز خارجی منتقل شده است تهیه ‌می‌شود که نام و نام خانوادگی متقاضی و مشخصات ملک در آن قید شده و سپس جریان به وزارت امورخارجه اعلام می‌گردد تا در دفتر مخصوصی که در آن وزارتخانه برای این کار تهیه خواهد شد مراتب را به ثبت برساند.

بخش دوم : مراحل بررسی و راهکارهای پیشنهادی مناطق آزا د و ویژه اقتصادی

گفتار اول : کلیات

۱ – روند شکل‏گیری مناطق آزاد و ویژه در سطح جهانی نشان می‏ دهد که این مناطق از سه مرحله عبور می‏ کنند:

مرحله اول : فراهم ساختن زیربناها‏.

مرحله دوم : جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی‏، انتقال تکنولوژی‏، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی‏.

مرحله سوم : ایجاد درآمد ارزی و توسعه صادرات و حضور در بازار جهانی ( ابراهیمی ، ۱۳۹۰ ، ۱۰ ) .

اهداف در نظر گرفته شده در ماده یک قانون مناطق آزاد شامل عمران و آبادانی و تسریع در امور زیربنایی در مرحله اول‏، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مرحله دوم و کسب درآمد ارزی و توسعه صادرات در مرحله سوم قرار می‏ گیرند و اهدافی چون اشتغال از مرحله اول آغاز و در مراحل بعد نهادینه می‌شوند‏.

۲- تجزیه و تحلیل آنچه در مدت پیدایش و توسعه کمی ‏وکیفی مناطق آزاد و ویژه جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است نشان می‏ دهد که این مناطق با وجود داشتن زمینه ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت‏، به شدت دچار کمبود های زیرساختی و زیربنایی بوده و پس از آن در تأمین منابع پایدار درآمدی مشکل داشته ‏اند و در درجه سوم جذب سرمایه نیز تا سال های اخیر به علت نبود زیرساخت ها و سایر عوامل از قوت و قوام لازم برخوردار نبوده است‏.

بر این اساس مناطق آزاد و ویژه از شرایط یکسانی برخوردار نبوده و هر کدام بخشی از مراحل شکل‏گیری و تکوین را گذرانده اند‏.

۳-موقعیت و اهمیت جغرافیای اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران‏، به ویژه با توجه به دگرگونی‏هایی که پیرامون کشور اتفاق می ‏افتد‏، استفاده از ظرفیت‏ ها و فرصت های مرتبط با مناطق آزاد و ویژه را دو چندان می ‏کند‏، این موقعیت در صورت ایجاد ارتباط منطقی و تحلیل درست شرایط‏، استحصال منافع ملی را از طریق برنامه‏ ریزی عملیاتی هدفمند تحقق می بخشد ( همان ، ۷۸ ) .

موقعیت ایران به عنوان عمده‏ترین حلقه ارتباط کشورهای منطقه‏، این امکان را برای منطقه آزاد و ویژه فراهم می‏ سازد که بتوان به نفع اقتصاد ملی از شرایط بهره برداری نمود‏. مناطق می ‏توانند با بهره‏گیری‏‏ از امکانات‏، شعاع عملیات تجاری – مالی‏، اقتصادی و صنعتی کشور را گسترش داده و با توجه به اینکه در بهترین نقاط کریدورهای ترانزیتی بین ‏المللی قرار گرفته‏اند‏، وضعیت تمرکز اقتصادی ترانزیتی موجود در جنوب خلیج فارس را به سمت خود متمایل سازند‏. این امر با توجه به بحران اقتصادی موجود در کشورهای حاشیه خلیج فارس اینک به فرصت متمایزی تبدیل شده است‏.

۴- به علت نبود ساختار و سازوکار مستحکم و متمرکز میان نظام اداری کشور و مناطق آزاد و ویژه‏، ارتباط قوه مجریه با این مناطق از تمرکز لازم برای اجرای برنامه‏ ها برخوردار نبوده و این موضوع از یکسو سبب نبود نگرش استراتژیک در دراز مدت به فعالیت ‏ها در سطوح بالای اجرای مناطق شده و از طرف دیگر موجب فعالیت های موازی و هرز روی منابع مالی در سطح مناطق می‏ شود.

افزایش سطح رابطه مناطق از این وضعیت به ارتباطی ستادی‏، دارای سازمان قوی و منبعث از رابطه ‏های تعریف شده می‏تواند نگرش‏های بخش گرایانه مجزا را به تقریب سوق داده و سرعت عملیاتی توسعه را افزایش دهد‏. این رابطه سیستماتیک و مشخص‏، سبب ارتباط پویا و تداوم عملیات خواهد شد‏.

گفتار دوم : بررسی وضعیت موجود

۱ – تجزیه و تحلیل وضعیت موجود مشخص می ‏کند که مناطق آزاد و ویژه با وجود داشتن زمینه‏ ها و توان بالقوه برای رسیدن به توسعه و پیشرفت‏، دچار کمبودهای زیرساختی بوده و از ساختار مناسبی در شکل اداره خود بهره نمی‏برند‏، در همین حال سعی و تلاش مستمر انجام گرفته در مناطق نیز در زمینه‌های مختلف‏، به ثمر نشسته است‏. این تجزیه و تحلیل نشان می‏ دهد که موازی با رفع کمبودها و آماده شدن نسبی زیرساخت‏ ها و نیز با اصلاح روش ‏ها و اصرار بر عمل قانونمند‏، میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت تصاعدی افزایش می‏یابد و کوشش و تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و بالفعل کردن توان‏های بالقوه و بسط فعالیت در جذب سرمایه‏، امکان توفیق و غلبه بر مشکل ها را فراهم می‏ سازد ( محمدی ، ۱۳۶۸ ، ۳۲۹ ) .