لازم به یادآوری است، که در آیین دادرسی کیفری فعلی ما ممنوع الملاقات کردن متهم وجهه قانونی ندارد. اما بسیاری از تضمینات فوق الذکر نیز موجود نمی باشند .از جمله هیچ الزامی برمطلع کردن خانواده شخص توقیف شده از بازداشت متهم و اعلام مکان بازداشت او وجود ندارد. و یا حق استفاده از دکتر معالج شخص در هر زمان که متهم یا خانواده او ضروری تشخیص دهند مورد تصریح مقنن قرار نگرفته است و برخی حقوق دیگر نیز نظیر ارتباط متهم با اشخاص خارج از بازداشت و یا ارتباط مستقیم بااعضای خانواده نیز به صورت پراکنده در آیین نامه زندان ها و متون دیگر آمده است، که ابزار کنترلی دقیقی هم جهت اعمال این حقوق وجود ندارد، لذا لازم است که تصریحاً در قوانین ذکر شوند.

۳-۴-۱-۳٫ مدت معقول برای بازداشت

یکی دیگر از تضمینات حقوق متهم مذکور در اسناد بین‌المللی که از جمله در بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون مهلت « اروپایی حقوق بشر و در بند ۳ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است، رعایت در دادرسی و در بازداشت اشخاص است. بدین ترتیب، مقام تحقیق نمیتواند با استناد به اینکه « معقول تحقیقات پایان نپذیرفته است تا هر زمان که لازم دانست فرد را در بازداشت نگهدارد و به تحقیقات خود ادامه دهد.

تعیین ضابطه اینکه چه مهلتی، مهلت معقول به شمار می رود، امر مشکلی است و این مهلت می‌تواند از قضیه ای تا قضیه دیگر فرق کند. بعضی از عناصری که می‌توانند در تعیین این مهلت مؤثر باشند عبارتند از: شدت و میزان جدیت اتهاماتی که به فرد وارد شده اند، ماهیت و میزان مجازات احتمالی فرد و میزان خطرناکی متهم چنانچه آزاد شود و یا احتمال فرار متهم .‌به این عوامل باید میزان جدیت مقامات قضایی و پیچیدگی و ویژگی های خاص موجود در تحقیقات نیز افزوده شود. همچنین رفتار شخص متهم، نظیر عدم همکاری او با مقامات قضایی و عدم حضور در جلسه دادرسی می‌تواند به طولانی شدن تحقیقات و تبعاً به طولانی شدن بازداشت کمک کند و در عین حال هم مهلت معقول به حساب بیاید.

دیوان اروپایی حقوق بشر در دعاوی متعددی که در این زمینه مطرح شده است، ضوابطی را برای تعیین مهلت معقول مورد استفاده قرار داده است. به گونه ای که اولاً: دیوان هنگام بررسی شکایات افراد، به ادلّه ارائه شده از سوی کشورها (مشکی عنهم) در توجیه ادامه بازداشت و طولانی شدن آن توجه می‌کند و بررسی می‌کند که آیا از لحاظ حقوق داخلی آن کشور در قضیه مطروحه منفعتی عمومی وجود داشته است که طولانی شدن بازداشت را توجیه کند یا خیر. ثانیاًً: چنانچه از لحاظ حقوق داخلی چنین ضرورتی وجود داشته است باز دیوان بررسی می‌کند که آیا عملاً امکان خودداری از تأخیر در محاکمه و کوتاه کردن زمان بازداشت وجود داشته است یا خیر. با سنجش جوانب مختلف قضیه از جمله تعداد متهمین، شرکا، معاونین، حجم پرونده و… طولانی شدن تحقیقات را موجه یا غیرموجه اعلام می کند.

۳-۴-۲-۴٫ رسیدگی مجدد به قرار بازداشت

حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ از جمله‌ اصول‌ مسلم‌ حقوق‌ بازداشت‌شدگان‌ است‌. شخص بازداشت‌ شده‌ پس‌ از اطلاع‌ از دلایل‌ بازداشت‌ حق‌ دارد نسبت‌ به‌ صدور چنین‌ قراری‌ که‌ موجب‌ سلب‌ آزادی‌ وی‌ شده‌، اعتراض‌ کند.

بند ۴ ماده‌ ۹ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ به‌ این‌ حق‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. فرد بازداشت‌ شده‌ باید نسبت‌ به‌ آن‌ حق‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد. ‌بنابرین‏‌ قابل‌ اعتراض‌ بودن‌ تصمیم‌ قضایی‌ مبتنی‌ بر صدور قرار تامین‌ از نوع‌ بازداشت‌ موقت‌ از جمله‌ اصول‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ متهمان‌ است‌. در این‌ راستا دادگاه‌ صالح‌ رسیدگی‌ به‌ موضوع‌ اعتراض‌، باید خارج‌ از نوبت‌ و فوق‌العاده‌ به‌ موضوعاتی‌ از قبیل‌ توجیه‌ قانونی‌ و اصول‌ و موازین‌ قانون‌ درباره‌ قرار بازداشت‌ رسیدگی‌ و سپس‌ تصمیم‌گیری‌ و حکم‌ صادر کند. در بند ۹ میثاق‌ آمده‌ است‌: »دادگاه‌ باید بدون‌ تأخیر در خصوص‌ قانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ تصمیم‌ گرفته‌ و در صورت‌ غیرقانونی‌ بودن‌، حکم‌ به‌ آزادی‌ شخص بدهد.» بند ۴ ماده‌ ۵ کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر، حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در نظر گرفته‌ است‌.

۳-۴-۲-۵٫ بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

موارد جایز صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده ۳۲ قانون سابق، به ترتیب مندرج در در ماده ۲۳۷ قانون جدید تعریف و تغییر یافته است. براین اساس، ” صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر ‌در مورد جرائم زیر که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند : الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانیف جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.، ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است، پ- جرائم علیم امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است، ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد”. و برابر تبصره ذیل این ماده، ” موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است”.

لزوم فک یا تخفیف قرار تامین از سوی بازپرس نسبت به متهم جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ در صورت عدم صدور قرار نهایی تا دو ماه و نسبت به سایر جرائم تا یک ماه و یا صدور قرار ابقاء قرار تامین قبلی(ماده ۲۴۲)، تشدید یا تخفیف قرار تامین(ماده ۲۴۳) و درخواست تعدیل قرار تامین از سوی دادستان(ماده ۲۴۴)، امکان طرح درخواست تشدید یا تخفیف قرار از سوی دادستان یا متهم صرفاً برای یک بار(تبصره ۱ ماده ۲۴۴)، صلاحیت دادگاه در تشدید یا تخفیق قرار صادره نسبت به متهم(تبصره ۲ ماده ۲۴۴)، از دیگر ترتیبات قانونی مقرر در قانون جدید در این باره می‌باشد.

این تغییرات در ق.آ.د.ک.جدید در پی انتقادات حقوق ‌دانان و وکلاء نسبت به الزام قانونی مقرر در مواد ۳۵-۳۲ قانون سابق از حیث ” بازداشت موقت متهم” و قابلیت تمدید و تکرار آن، قبل از احراز مجرمیت و صدور حکم قطعی لازم الاجراء و نیز احتمال برائت بعدی وی، ظاهراًً تا حدی، مورد توجه مقنن واقع گردیده است.