مبحث سوم: نارسایی های شکلی

در این مبحث سعی شده است تا مهم ترین عواملی که سبب بروز نارسایی های شکلی در مقررات کتاب حدود شده اند را تبیین نماییم. در بررسی و تبیین هر کدام از نارسایی ها ابتدا سعی گردیده است به تبیین مفهوم آن نارسایی و سپس به مصادیقی از آن در کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی وجود دارد اشاره گردد. و ما تبیین علل نارسایی های صوری کتاب قصاص سعی کرده ایم توجه بیش تر تدوین کنندگان قانون را در مقام تدوین مقررات به قواعد شکلی قانون نویسی متذّکر شویم.

گفتار نخست: عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس

به موازات قوانینی که جرایم را تعریف کرده و عناصر تشکیل دهنده (مجازات مربوط به هر یک از انواع جرایم تعیین می‌کند) قوانین جزایی ماهوی، قوانین دیگری نیز وجود دارد که سازمان، صلاحیت و طرز فعالیت محاکمی را که مامور اجرای قوانین جزایی هستند، مشخص می‌سازد، به عبارت دیگر به موازات قوانین ماهوی جزایی، قوانین شکلی جزایی وجود دارد که شرایط و ترتیب اجرای قوانین نوع اول را تعیین می‌کند.^[۲۰]

مقررات حقوق جزا جنبه ماهوی دارند و به همین دلیل از آن ها به قوانین جزایی به معنای اخص تعبیر می شود و ‌به این اعتبار با قواعد آیین دادرسی کیفری که قواعد صوری و شکلی هستند متفاوت می‌باشند.^[۲۱] تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی را معمولاً علمای حقوق بر مبنای موضوعات آن ها استوار ساخته و بیان نموده اند که قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اعمال مصنوع را تعریف و در نوع یا میزان مجازات تغییری ایجاد می‌کنند و یا در قواعد عمومی حقوق جزا بدعتی به وجود می آورند و برعکس قوانین شکلی، قوانین هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می‌شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری به معنای وسیع کلمه می‌باشند.^[۲۲]

یکی از نارسایی های شکلی موجود در کتاب قصاص از (قانون مجازات اسلامی) همانا آوردن قواعد شکلی مربوط به جرایم مربوط به قصاص در کنار مقررات ماهوی آن می‌باشد که علت ایجاد این نارسایی به نظر می‌رسد تبعیت مقنن از نحوه تدوین کتب فقهی است و رسم دیرینه فقها مبنی بر عدم تفکیک مقررات شکلی از مقررات ماهوی در نحوه تدوین مقررات کتاب قصاص نیز رسوخ نموده است به طوری که حجم زیادی از مواد قانونی کتاب حدود را، مقررات شکلی به خود اختصاص داده است. مُقنّن در تدوین مقررات کتاب قصاص، بسیاری از مواد را اختصاص به نحوه اجرای مجازات ها و یا طرق ثبوت جرایم را در مقررات آیین دادرسی کیفری و یا در آیین نامه های اجرایی بیاورد.

یکی از اصلاحات لازم در تمامی مقررات جزایی کشور تفکیک صحیح بین قوانین شکلی و ماهوی در آن مقررات می‌باشد و به همین راستاست که پیشنهاد شده است که مُقنّن با تفکیک مقررات شکلی از ماهوی، زمینه اختصاص مواد قانون مجازات اسلامی به مقررات ماهوی و نیز زمینه اختصاص به مقررات شکلی در قوانین آیین دادرسی کیفری را فراهم نماید.

گفتار دوم: عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس و اطراف

یکی از نارسایی های مهمی که همواره مقررات جزایی ما در بعد از انقلاب با آن روبرو بوده است به طوری که، به صورت بارزی باعث نارسایی شکلی در آن مقررات شده است ، عدم تفکیک مواد عمومی مقررات جزایی از مواد اختصاصی جرایم، از سوی مُقنّن بوده است. نگاه اجتماعی به قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ و نیز قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ و ۷۵ به خوبی نشان می‌دهد که یکی از دلایل مهم وجود نارسایی های صوری در مقررات مربوط به قصاص همین عامل بوده است که اقدام مُقنّن در این جهت می‌توانست بسیاری از این نارسایی های شکلی موجود در مقررات مذبور را رفع نماید. از این رو در قوانینی که هم از جهت ماهوی و هم از جهت صوری به خوبی تدوین شده است (مانند قانون مدنی مصوب ۱۳۰۴) به جهت تأمین تبیین صحیح مطالب حقوقی ‌به این عامل توجه خاص شده است زیرا بسیار منطقی به نظر می‌رسد که مُقنّن در ابتدا قواعد و مقررات عامی که بر تمام یک مجموعه خاص صادق بوده را جُدا نماید تا در تبیین مقررات خاص اجزای آن مجموعه به راحتی بتواند به تدوین مواد قانونی جهت ارائه مطالب مورد نظر بپردازد. برای مثال مُقننّین مدنی مصوب سال ۱۳۰۴ با علم ‌به این نکته که برخی از قواعد و مقررات وجود داشته که بر تمامی عقود صادق می‌باشند قبل از بررسی جداگانه عقود و تبیین خصوصیات اختصاصی آن ها، مبحث خاصی از مقررات خود را به عنوان «عقود و تعهدات به طور کلی» اختصاص داده‌اند تا از تکرار مقررات و قواعد عام مذبور در هنگام بررسی جداگانه عقود پرهیز نماید، مضافاً بر اینکه توجه ‌به این عامل مهم، می‌تواند زمینه مناسب تری را برای مُقنّن در جهت تدوین مقررات اختصاصی نیز پدید آورد.

گفتار سوم: عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوط

دیگر نارسایی شکلی موجود در کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی همانا عدم تطبیق عناوین فصول با مواد قانونی مربوط به آن هاست که این نارسایی خود معلول علل مختلفی می‌باشد. توضیح آنکه به دلیل ارائه ننمودن تقسیم بندی صحیح و دقیق از سوی مُقنّن و نیز به دلیل آنکه مُقنّن احکام عمومی قصاص نفس را از احکام اختصاصی آن جدا ننموده است توانای ارائه عناوین عام و فراگیری که بتواند بر تمامی مواد قانونی شامل باشد را از خود سلب نموده است. به عبارت دیگر عدم تقسیم بندی صحیح و دقیق مطالبی را که مُقنّن در صدد آن بوده است تا آن ها را در قالب مواد قانونی بیان نماید سبب شده است که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی، برخی از مواد قانونی مشاهده می‌گردند که با عناوین فصول یا ابواب خود تطابق ندارند.

در هر حال آنچه در این باره باید به عنوان نتیجه گیری بیان نمود آن است که قانون گذار جهت انسجام و هماهنگی ظاهر هرچه بیش تر مقررات قانونی و تقسیم بندی هایی را که در قالب ابواب و فصول بیان نموده است باید به رفع این نارسایی های صوری از مقررات قانونی بپردازد زیرا وجود این نارسایی های صوری صرف نظر از ایجاد نارسایی های شکلی در مقررات قانونی می توان در فهم و برداشت از مواد قانونی نیز مؤثر واقع شود توضیح آنکه امروزه تدوین مقررات قانونی و نحوه آن و نیز نحوه قرار گرفتن مواد قانونی در تقسیم بندی ها و عناوین ارائه شده را در زُمره عواملی که می‌تواند مواد قانون گذار را برای ما روشن و کشف نماید. تلقی نموده اند. ‌بنابرین‏ در حقیقت، تقسیم بندی های مقررات قانونی همواره با انتخاب عناوین برای ابواب و فصول آن می‌تواند یاری دهنده مُقنّن در جهت تبیین مقاصد او در مقام تدوین مقررات قانونی باشد.

نگاه اجمالی به مقررات قانونی کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی نشانگر این واقعیت است که مُقنّن نه تنها از این ابزار جهت تدوین مقررات قانونی در راستای مقاصد خود استفاده ننموده است بلکه در بررسی مواد قانونی چنانچه اشاره خواهیم کرد به راحتی می توان مصادیقی را ارائه نمود که وجود نارسایی های صوری و شکلی مقررات قانونی سبب شده است تا معانی و مفاهیمی متفاوت با مقاصد مُقنّن در مواجه با مواد قانونی، استنباط گردد.

فصل دوم: نارسایی‌های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس