۱٫ تصویب و اجرای کامل کنوانسیون سال ۱۹۹۹ و قطعنامه‌های ملل متحد که با عضویت در کنوانسیون مذبور و اجرای تعهدات مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت، این توصیه اجرا می‌گردد،

۲٫ جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی و سازمان‌های تروریستی،

۳٫ انسداد و مصادره دارایی تروریست‌ها،

۴٫ گزارش‌دهی معاملات مشکوک به ارتباط با تروریسم،

۵٫ ارائه بیشترین معاضدت قضایی به سایر کشورها در زمینه تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری، مدنی و اداری،

۶٫ اعمال ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی به سایر نظام‌های پرداخت جایگزین،

۷٫ انجام اقدامات لازم جهت شناسایی مشتری در نقل‌وانتقال‌های الکترونیکی وجوه،

۸٫ کسب اطمینان از اینکه مؤسسات، به‌ خصوص مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی، جهت تأمین مالی تروریسم مورد سوء‌استفاده قرار نگیرند.

هم‌اکنون حدود ۱۱ کنوانسیون بین‌المللی درخصوص مبارزه با تروریسم وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران به اکثر آن ها پیوسته است اما تا کنون به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم نپیوسته است. از طرف دیگر نظام بانکی کشور اقداماتی را در راستای نظارت بر حساب‌ها اتخاذ نموده است. از طرف دیگر مفاد قانون مجازات اسلامی درخصوص محاربه بستر قانونی کافی را در جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و هر گونه کمک به اقدامات تروریستی فراهم آورده است. این موضوع در گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران در این‌خصوص منعکس گردیده اما با اصرار نهادهای بین‌المللی ازجمله صندوق بین‌المللی پول درخصوص جرم انگاری مستقل تأمین مالی تروریسم، این لایحه ارائه شده است.

به طور کلی می توان گفت مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هدف بزرگی است و موفقیت در این امر بستگی تامی دارد به توانایی کشورها به تصویب مقررات منطبق با استانداردها و بایسته‌های جهانی و همین‌طور برقراری سازوکارهایی برای اجرای کامل این مقررات. کشورهایی که پیشتر مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی را به تصویب رسانده و به اجرا درآورده‌اند، برای تصویب مقررات اضافی ناظر بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم، کمتر دچار اشکال می‌شوند ولی ‌در مورد انجام اقدامهای اجراییِ اضافی شامل ردگیری و تعقیب مرتکبین تأمین مالی تروریسم، لازم است تدابیر جدید اندیشیده شود. ولی آن دسته از کشورها که در هر دو موضوع مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم فاقد زیرساخت‌های حقوقی و اداری لازم می‌باشند، حصول نتیجه به مراتب دشوارتر خواهد بود.

با توجه به اینکه تلاش های حقوقی اعضای جامعه بین‌المللی برای مبارزه با این پدیده ستودنی است، اقدامات مجدانه ایران در مبارزه قانونی با تروریسم نیز قابل تأمل است.این درحالی است که حمایت مالی برخی دولت های منطقه از القاعده با بی توجهی آمریکا مواجه می شود. به طوری که درهیچ یک از اسناد ملی ایالات متحده نامی از این تأمین کنندگان منابع مالی نمی آید.

آمریکا و غرب باید استانداردهای دوگانه در مواجهه با بحران های بین‌المللی را کنار گذاشته و یک گام بلند در راستای مقابله با تروریسم بردارند. طرح تحریم های گسترده و شدیدتر علیه نظام مالی ایران که در مسیر استراتژی مبارزه با تروریسم ایالات متحده تنظیم می شود دچار چرخشی بی معنا شده است. از یک طرف مأموریت ایالات متحده برای مبارزه با تروریسم منبعث از قطعنامه ۱۳۷۳ بوده و از طرفی دیگر جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات ناشی از این قطعنامه، گزارشات مدونی به کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت ارائه ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ استراتژی مبارزه با تروریسم ایالات متحده با سرنگونی رژیم بعثی عراق، سقوط طالبان و قذافی با مغالطه در مفاهیم هدف، رفته رفته به ضد خود تبدیل می شود. اتهام جایگیری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پولشویی برای تأمین مالی تروریسم نیز در همین راستا قابل فهم است. تصمیم گیران نظام سیاسی ایران باید با هوشمندی، جامعه جهانی را نسبت به قانونمندی خود به تعهدات الزام آور بین‌المللی در مبارزه با تروریسم آگاه گردانند.

پیشنهادها

با عنایت به اهمیت حیاتی اقدام علیه تأمین مالی تروریسم، پیشنهاد های زیر ارائه می‌گردد.

۱- هرکشوری به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، باید به فوریت ‌اقدام‌هایی را برای تصویب و اجرای کامل الزامات کنوانسیون بین‌المللی ملل متحد مصوب سال ۱۹۹۹ به عمل آورد. همچنین، کشورها باید فوری قطعنامه های ملل متحد در خصوص پیش گیری و جلوگیری از اقدامات تأمین مالی تروریست، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اجرا درآورند.

۲- هر کشور باید تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی و سازما نهای تروریستی را جرم انگاری کند.

۳- هر کشور باید ‌اقدام‌هایی را بپذیرد و اجرا کند، از جمله اقدام های حقوقی که مقامهای ذیصلاح را قادر به ضبط و مصادره اموال و دارایی هایی می کند که یا حاصل از، یا مورد استفاده، یا اختصاص داده شده یا تمایل به اختصاص آن ها به تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی است.

۴- هر کشور باید برای اطمینان از اینکه برای اشخاص متهم به تأمین مالی تروریسم، اقدا مهای تروریستی یا سازما نهای تروریستی پناهگاه امنی فراهم نمی کند، تمام اقدام های ممکن را به عمل آورند، همچنین باید تا حد امکان، روش‌هایی برای استرداد چنین افرادی به کشورشان داشته باشد.

۵- کشورها باید به منظور اطمینان از اینکه مؤسسه های مالی از جمله انتقا ل دهندگان پول، درمورد انتقالات مشکوک پولی فاقد اطلاعات کامل درخواست کننده اولیه (نام، آدرس و شماره حساب)، عملیات حفاظتی و

نظارتی کافی را انجام می‌دهند، ‌اقدام‌هایی را به عمل آورند.

۶- کشورها باید کفایت قوانین و مقررات در رابطه با مؤسسه‌ ها و واحدهایی که می‌توانند مورد سوء استفاده برای تأمین مالی تروریسم قرارگیرند را مورد بررسی قرار دهند؛ به ویژه ‌در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی که آسیب پذیرهستند، کشورها باید اطمینان یابند آن ها به روش های زیرمورد سوء استفاده قرار نگیرند:

توسط سازمان های تروریستی که وانمود می‌کنند مؤسسه‌ های قانونی هستند؛

استفاده از واحدهای قانونی به عنوان مجاری برای تأمین مالی تروریستی، از جمله به منظور فرار از ضبط اموال؛

پنهان سازی یا مخفی کردن انحراف وجوهی که وانمود می شود سازما نهای تروریستی برای مقاصد قانونی

۷- با توجه به اینکه ایران مفاد کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رعایت می‌کند لذا پیشنهاد می‌گردد برای استفاده از مزایای آن به عضویت این کمیسیون نیز درآید.

محدودیت ها

با توجه به اینکه کشور ایران عضو برخی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است و از طرفی وضع قانونی ویژه ‌در مورد جرم تامین مالی تروریسم در قوانین داخلی لازم است، لذا اکنون قاضی ایرانی تنها در صورتی می‌تواند به پرونده یک فرد متهم به جرائم تروریستی رسیدگی کند که قانون ماهوی برای تعیین جرم و همچنین مجازات وی به تصویب رسیده باشد که در این خصوص باید قوانینی هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی وضع و اجرا شود: