حقوق ایران در این زمینه موقعی خاص دارد: از طرفی نفوذ حقوق فرانسه در آن به روشنی قابل تشخیص است و از طرف دیگران نفوذ همه جانبه نیست. با توجه به آنچه بیان شد، حاکی ازاین است که تاثیر تدلیس در مدلس در حقوق اسلامی علی الاصل مورد توجه نیست ، ولی در حقوق فرانسه یکی از شرایط اساسی تحقق تدلیس است. ملسم می شود قانون‌گذار ایران در ماده۴۳۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد که عملیات باید موجب فریب طرف معامله شود تا تدلیس پدید آید، به حقوق فرانسه نظر داشته است منتهی در این ماده ظاهراًً دو نکته مسکوت مانده است:

اول اینکه ذکر نشده است منظور از فریب چیست: آیا مانند حقوق فرانسه باید این فریب بدان درجه از اهمیت باشد که اگر ‌به این علت نمی بود فریب خورده، تن به انعقاد عقد در نمی داد ویا آنکه هر فریبی خواه علت اصلی عقد بوده یا نبوده باشد برای تحقق تدلیس کافی است ؟ آنچه از ماده بر می‌آید ‌بیشتر در جهت تأیید فکر اخیر است. یعنی در واقع مقررات این ماده ناظر بر همه صور تدلیس است و هم آنچه را در حقوق فرانسه تدلیس اصلی خوانده می شود در بر می‌گردد و هم تدلیس فرعی را، به عبارت دیگر عمومیتی که در تنظیم ماده به کار رفته است و بودن قیدی همانند آنچه در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه ذکر شده و ضابطه تدلیس اصلی گشته است نشان می‌دهد که در حقوق ایران تفاوتی بین تدلیسی که انگیزه اصلی عقد شود و تدلیسی که در شرایط ثانوی آن تاثیر کند وجود ندارد این نظر صرفنظر از بنیاد لفظی آن در تفسیر عبارت ماده از چند جهت دیگر نیز قابل تر است: در خود حقوق فرانسه تفاوت بین تدلیس اصلی و فرعی بیشتر یک عارضه تاریخی است که به حقوق رم بر می‌گردد، حال آنکه در حقوق ایران چنین سابقه تاریخی که لااقل توجیه برای چنین تفکیکی باشد وجود ندارد. مولفین فرانسوی نیز همان گونه که گفته ایم به اشکال عملی دادرس در تفکیک این دو نوع تدلیس توجه داشته اند و به طور ضمنی از آن انتقاد کرده‌اند. منتهی چون قانون مدنی فرانسه حق فسخ را منحصربه صورت تدلیس اصلی ‌کرده‌است آن را اجباراً پذیرفته اند حال آنکه در حقوق ایران از راه فقه شیعه نفوذ خود را در مقررات قانون مدنی آشکار می‌کند مقررات قانونی ناظر به اثر حقوقی تدلیس اجباری برای قبول تفکیک بین این دو نوع تدلیس ایجاد نمی کند(کاتوزیان، ناصر، ص ۳۵۷).

۲-۴-۱-۵ تدلیس ثالث

منظور از تدلیس ثالث تدلیسی است که توسط کسی غیر از طرفین عقد نسبت به یکی از طرفین عقد صورت گیرد از این موضوع می توان هم ذیل عنصر مادی و هم ذیل عنصر روانی گفتگو کرد. ولی از آنجایی که در عنصر مادی به نفس عمل تدلیس و جلوه های مختلف آن پرداختیم و دراینجا به خودعمل بلکه به عامل و شرایط مربوط به عامل برای اثر بخشی تدلیس توجه داریم ترجیح دادیم که از آن در ذیل عنصر روانی گفتگو کنیم.

در این زمینه نیز روش نظامهای حقوقی تحت بررسی متفاوت است صرف نظر از روش می توان گفت که در حقوق فرانسه و انگلیس علی الاصل تدلیس ثالث مؤثر نیست درحقوق ایران مقررات قانون مدنی مجمل است و در فقه اسلامی اصلی ناظر بر این صورت وجود ندارد ولی می توان یکی دو مورد را در حیطه این بحث کشاند. بنا به ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه تدلیس هنگامی اثر حقوقی دارد که عملیات مدلسانه توسط یکی از طرفین عقد انجام شده باشد. بنا براین اصل حقوق فرانسه این است که تدلیس کسی غیر از طرفین عقد لطمه ای به آن نمی زند. معهذا کافی است که طرف متعاقد در تدلیس شرکت کرده یا آن را ترتیب داده یا با ثالث تبانی کرده یا اینکه از آن آگاهی داشته و استفاده کرده باشد تا اینکه عقد قابل فسخ شود. این حکم باز انعکاسی از ریشه جزایی تدلیس در حقوق رم است. اگر تدلیس صرفاً رضا می بود می بایست عیب رضای مدلس خواه از طرف دیگر قرارداد حاصل شده باشد وخواه از عمل شخص ثالث، ماخذ قرار گیرد و درهر دو صورت به یکسان اثر گذارد. هم چنان که دراکراه (اگرچه اکراه را نیز از جهات دیگر بدشواری می توان در قالب رضایی صرف تحلیل کرد) اکراه شخص ثالث اثری همانند اکراه هریک از طرفین عقد دارد. در توجیه عدم تاثیر تدلیس شخص ثالث می توان گفت که مدلس حقی برای مواخذه طرف مقابل عقد که بی گناه بوده است ندارد و عمل شخص ثالث نباید از طریق متزلزل ساختن عقد سبب تحمیل بر طرف بی گناه شود. به هر حال با توجه ‌به این خصوصیت تدلیس ( و بعض خصوصیات دیگر نظریه اکراه گفته می شود) که ‌بنابرین‏ تدلیس مانند اکراه و برخلاف اشتباه عیب صرق رضا نیست(اوصیا، پرویز، ص ۹۹).

معهذا اصل مذبور در مواردی چند تعدیل و تدلیس ثالث مانند تدلیس طرف عقد موثردر عقد می شود:

۱- هنگامی که تدلیس چنان باشد که ارده مدلس را از بین ببرد، در این مورد عقد نه به علت تدلیس ثالث بلکه به علت اشتباه ناشی از آن عمل فاقد شرایط قانونی است.

۲ – هنگامی که ثالث نماینده یک طرف عقد باشد.

۳ – درموردهبه، تدلیس اگر چه از طرف ثالث باشد، روح نیکو کاری و محبت را از بین می‌برد و ‌بنابرین‏ مؤثر است.

۴- ‌در مورد اعمال حقوقی بی طرفی ایقاعات مانند اقرار به نسبت فرزندان طبیعی قبول ارث وصیت و نظایر آن بازتدلیس کسی غیر از آنکه عمل مذبور مربوط به او می شود عمل را قابل ابطال می‌سازد(همان).

در حقوق انگلیس جالب آن است که از طریق عامل قصد می توان به اصل اولیه حقوق فرانسه برای بی اثری تدلیس ثالث رسید. همچنان که در پیش اشاره کردیم برای تحقق سو عرضه خواه مدلسانه یا معصومانه یکی از شرائط لازم این قصد عرضه کننده است که طرف مقابل مطابق آنچه عرضه شده است عمل کند. معهذا اصطلاح قصد ممکن است در این زمینه گمراه کننده باشد. آنچه از شرط مذبور بر می‌آید تنها این است که سو عرضه باید توسط یکی از طرفین عقد در برابر طرف دیگر عقد انجام گیرد و سو عرضه در عقد دیگران که خود سو عرضه کننده طرف آن عقد نبوده است اگر چه دیگران عقد را ‌به اتکای این سو عرضه بسته باشند تاثیری ندارد و سو عرضه کننده مسئول نیست.