۲- اثبات صحت عمل:

علاوه بر ابهام در مفهوم این شرط طریقه یا وسیله اثبات آن نیز در قانون مشخص نشده است. به هر حال از نظر قانون‌گذار ارزیابی صحت عمل تاجر ورشکسته و احراز آن بر عهده قاضی دادگاه است.

۳- گذشت پنج سال از تاریخ صدور حکم توقف:

ورشکسته در صورتی می‌تواند درخواست اعاده اعتبار نماید که پنج سال از تاریخ صدور حکم توقف گذشته باشد و در طول این مدت صحت عمل او احراز گردد و تمام مطالبات نیز پرداخت شود ‌بنابرین‏ حتی در صورتی که مدیون بتواند قبل از پایان پنج سال تمام دیونش را بپردازد و قرارداد ارفاقی را به طور کامل اجراء نماید باز هم نمی تواند صدور حکم اعاده اعتبار را درخواست نماید.

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث

تحت حاکمیت اصل آزادی و استقلال اداره ها هرکس آثار و نتایج تصمیمات خود را متحمل می‌گردد قراردادها نمونه بارز آزادی هستند. لذا آثار قرارداد محدود به طرفین آن می‌گردد و متعاقدین اصولاً نمی‌توانند به نفع یا ضرر دیگران حق یا دینی را ایجاد کنند. این مفهوم تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها بحث می شود ماده ۲۳۱ قانون مدنی در بیان این اصل می‌گوید: معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر ‌در مورد ماده ۱۹۶٫

گفتار اول: اقلیت طلبکاران

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء:

اگر اکثریت طلبکاران قرارداد را پذیرفتند و اقلیتی نیز آن را رد کردند کل دارایی به دو قسمت ورشکسته تقسیم می شود. آن قسمت از دارایی مدیون که برای پرداخت مطالبات اکثریت تخصیص یافته است به ورشکسته مسترد می‌گردد. (ماده ۴۹۱ ق.ت) و قسمت دیگر جهت پرداخت مطالبات اقلیت طلبکاران در معرض فروش و تقسیم قرار می‌گیرد و از آنجا که به موجب ماده ۴۸۹ ق.ت طلبکاران مخالف و طلبکارانی که مطالباتشان بعد از تصدیق تشخیص داده شده است ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق می‌توانند وارد اکثریت شوند.

ب) اکثریت قانونی قرارداد:

در حقوق فرانسه قبل از ۱۹۴۸ قرارداد ارفاقی نسبت به کلیه طلبکاران داخل در هیئت طلبکاران لازم الاجرا بود حتی طلبکارانی که قرارداد را امضاء نکرده بودند یا آنهایی که مطالباتشان بعد از انعقاد، تصدیق شده بود ملزم به رعایت این قرارداد بودند. قانون تجارت ایران، در این مقوله راه حلی میانه را پیش گرفته. تنها طلبکارانی که رأی‌ دادند و یا ظرف ۱۰ روز بعد از تصدیق به آن پیوستند طرف قرارداد محسوب می‌شوند. طلبکارانی که قرارداد را امضا نکردند ملزم به رعایت مفاد آن نیستند ولی مطابق ماده ۴۸۹ ق.ت این طلبکاران حق مطالبه بقیه دیون خود را تا قبل از اجرا کامل قرارداد از دست می‌دهند. ‌بنابرین‏ اثر قانونی این قرارداد مقدم بر پرداخت طلب های امضاء کنندگان آن می‌باشد مثل رهن.

دکتر کاتوزیان می‌گوید: «آنچه خواسته ورشکسته و طلبکاران بوده و موضوع توافق قرار گرفته است چگونگی استیفا طلب از دارایی کنونی و آینده ورشکسته است ولی قانون سایر طلبکاران را از این حق که همراه با اکثریت بتوانند به بقیه طلب خود برسند محروم می‌کند.^[۷۶]

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها

قانون‌گذار ‌در مورد این اشخاص مقررات ویژه ای پیش‌بینی نکرده است. ‌بنابرین‏ تابع قواعد عام می‌باشند. قرارداد ارفاقی موجب تبدیل تعهد نمی شود و در نتیجه با ابقاء طلب ها، تضمین ها مربوط به آن ها نیز باقی می مانند.

همچنین از آنجا که امهال در حکم تاجیل است و مطابق قواعد قبل از رسیدن اجل دین، ضامن ملزم به تادیه نیست و لذا ضامن ها نیز با استفاده حق مطالبه از جانب طلبکاران از طریق امهال ملزم به پرداخت، قبل از پایان مهلت نمی باشند. (مواد ۴۰۵ و ۴۰۹ قانون تجارت)

در غیر این صورت علاوه بر اینکه تعهدات ناشی از قرارداد نادیده گرفته می‌شود با رجوع ضامن‌ها به مدیون قاعده تساوی طلبکاران نیز نقض می‌گردد و در صورت عدم مراجعه و تبعیت از مفاد قرارداد، آن ها مجبور به اجراء قراردادی خواهند شد که در تشکیل آن نقشی نداشته‌اند.

رویه قضائی فرانسه، با توجه به فرعی بودن ضمانت، تخفیفی را که در قرارداد ارفاقی یا قرارداد دوستانه (قانون ۱۹۸۵) برای بدهکار ورشکسته پیش‌بینی شده است، ‌در مورد ضامن نیز قابل اعمال دانسته است. او می‌تواند از مهلتی که به موجب قرارداد ارفاقی، برای پرداخت دین به بدهکار ورشکسته داده است استفاده کند و طلبکار نمی تواند در مهلت مذبور علیه ضامن اقامه دعوی کند. ‌بنابرین‏ در فرانسه حقوق ‌دانان معتقدند که ضامن ها از امتیازات قرارداد ارفاقی می‌توانند استفاده کنند.^[۷۷] در نهاد بازسازی آمریکا هم مسئولیت ضامن ها تغیری نمی کند و طبق قواعد می‌باشد و ضامن در حد تعهدات خویش ضامن است.^[۷۸]

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران

قرراداد ارفاقی همانند تمام قراردادها دارای دو طرف می‌باشد یک طرف قرارداد تاجر ورشکسته است و طرف دیگر مجموعه طلبکارانی است که موافقت خود را با انعقاد قرارداد اعلام کرده‌اند در این مبحث آثار حقوقی قرارداد ارفاقی نسبت به طرف دوم آن یعنی اکثریت طلبکاران مورد بحث قرار می‌گیرد و بحث راجع به اقلیت طلبکاران مخالف را در مبحث اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث می آوریم. در نتیجه این قرارداد طلبکاران تعهد می کند قبل از حصول مهلت های مقرر از مدیون درخواست پرداخت مطالبات خود را نکنند. یا ختم عمل ورشکستگی هیئت طلبکاران نیز منحل می‌گردد و هر یک از طلبکاران حق تعقیب شخصی مدیون را مجدداً به دست می آورد همچنین پرداخت مطالبات طلبکاران ارفاقی به لحاظ ارفاقی که در حق مدیون نموده اند و به منظور تامین پرداخت مطالبات آن ها مقدم بر سایر مطالبات قرار می‌گیرد.

الف) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را قبول کردند:

نسبت ‌به این گروه از طلبکاران حسب مفاد قرارداد ارفاقی عمل می شود. به موجب ماده ۴۸۹ قانون تجارت: «همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند، یا در ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند، قطعی خواهد بود…» منظور قانون‌گذار از قطعیت قرارداد این است که اشخاص مذکور حق ندارند از تصمیم خود عدول کنند. در این مورد هم قرارداد ارفاقی اران مشابه نهاد بازسازی آمریکاست.^[۷۹]

ب) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکردند: