۲-۳-۵-۶- بند ششم: عملکرد مقامات سیاسی

تدبیر سیاسی همواره مورد توجه مقامات عالیه دولت مورد تحریم است. عملکرد متناقض مقامات برای سران لشکری و کشوری تحریم کننده گاهی با فریب و خرید فرصت است. بعضی اوقات رهبران یک کشور قول و وعده های پوچ و توخالی به دولت تحریم کننده می‌دهند و تا حدی از وخامت اوضاع بویژه آثار وخیم اقتصادی و تورم بکاهند. حتی ممکن است سخنان ضد و نقیض از سوی مقامات مختلف تحریم شونده، نتیجه گیری تحریم ها را برای تحریم کننده سخت و گمراه کننده می‌سازد. برخی از این مقامات از در مصالحه وارد می‌شوند و برخی دیگر کشور تحریم کننده را تهدید می‌سازند.

فصل سوم

برسی تأثیر تحریم های شورای امنیت بر حقوق بشر

فصل سوم: برسی تأثیر تحریم های شورای امنیت بر حقوق بشر

۳-۱-مبحث اول: تحریم های شورای امنیت

برخلاف تحریم های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر و مباحث حقوقی پیرامون آن، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوق کمتر مورد سوال قرار می‌گیرد. اصولاً از آنجا که این شورا مسئول مستقیم حفظ صلح و امنیت بین الملل است لذا اقدمات آن معمولاً در این رساتا تفسیر شده و اتصل قانونی بودن آن چندان مورد پرسش قرار نمی گیرد. با این وجود برخی از حقوق ‌دانان بین‌المللی معتقدند شورای امنیت در اعمال تحریم ها می باید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را مدنظر قرار دهد.

آنچه مسلم است آنکه تحریم های اقتصادی همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هر گونه تفکیک یا تمایزی، به نیروهای نظامی و غیر نظامی به خصوص به ‌گروه‌های آسیب پذیر کشورها، صدمه وارد می آورد. لذا شورای امنیت می باید این مسئله را در نظر بگیرد. که به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی هو سیاسی هیچ ملتی را نمی توان در هیچ شرایطی از وسایل معاش خود محروم کرد.

از سوی دیگر بر اساس نظر دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) تعهد به تعلیق روابط قراردادی که ممکن است ناشی از یک قطعنامه شورای امنیت باشد، نمی تواند بر مقررات مربوط به حمایت از آحاد بشر که در معاهدات با خصلت های حقوق بشری و بشر دوستانه گنجانده شده است، تاثیر گذارد. زیرا برخی از قواعد حقوق بشر مانند حق حیات امروزه از جایگاه قواعد آمره بین‌المللی برخوردارند و در هیچ شرایطی قابل تخطی و نقض نیستند. در نتیجه، در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، نمی توان جهت واداشتن ‌دولت‌های‌ عضو به رعایت تصمیم های شورای امنیت به ماده ۱۰۳ منشور استناد کحرد. هر چند در عمل در قضیه عراق و تحریم های این کشور صراحتا این موارد نقض گردید و تحریم ها آثار بسیار مخربی بر افراد و غیر نظامیان عراقی داشت. دبیر کل سابق سازمان ملل متحد تحت عنوان «دستور کاری برای صلح» پیشنهاداتی را به منظور محدود کردن پیامدهای منفی تحریم ها بر مبنای حقوق بشر به شورای امنیت ارائه داد. در رژیم تحریم های بین‌المللی، مقرراتی پیش‌بینی می شود که به موجب آن کلیه دولت‌ها، از جمله دولتهایی که تحریم هستند، دسترسی بلامانع کمک های بشر دوستانه را تضمین کنند. این معافیت ها که هدف آن تطبیق رژیم تحریم با شرایط بشر دوستانه جدید است عموماً در پی درخواست دولت های هدف تحریم و یا نهادهای بشر دوستانه صورت می‌گیرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای انجام مأموریت‌ خطیری که جهت حفظ صلح وامنیت هانی در ماده ۲۴ منشور به آن تفویض شده است، در قالب فصل هفتم منشور و به هنگام وضع و اعمال تحریم های بین‌المللی از اختیارات بالنسبه گسترده ای برخوردار گشته است. از یک سوی منطوق ماده ۴۱ منشور و حصری نبودن اقدامات غیر قهرآمیز موضوع این ماده، و از سوی دیگر عدم تعیین نهادی بین‌المللی

جهت کنترل شورای امنیت باعث شده است که شورا کمترین دغدغه حقوقی ممکن را در این زمینه داشته باشد. تلفیق مواد ۲۵ و ۱۰۳ منشور نیز به چنین تصوری که به «دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت» شهرت یافته وجهه مقبول داده است.

۳-۱-۱- گفتار اول: اثرات تحریم های شورای امنیت بر وضعیت حقوق بشر

اثرات تحریم ها و مجازات‌ها به طور کلی بستگی به اهدافی که تعقیب می شود، دارد. اهداف اولیه به رفتار کشور تحریم شده و اهداف ثانویه به وضعیت داخلی و انتظارات کشور تحریم کننده مربوط می شود.

در اکثر موارد، تحریم های بین‌المللی اقتصادی تأثیر اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته اند، اما موفقیت سیاسی آن ها خیلی کمتر بوده است.^[۹۷] خصوصاًً زمانی که کشور مورد تحریم از لحاظ اقنتصادی وابستگی کمی به کشور تحریم کننده داشته و سایر کشورها نیز کشور تحریم کننده را در اجرای تحریم همراهی نکنند.

در تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد، نیز اگر چه کمیته هایی برای نظارت بر اجرای تحریم، زیر نظر شورای امنیت تأسیس شده اند، لیکن در کل اجرای تحریم ها کلاً به عهده دولت‌ها واگذار شده است.

لذا چنانچه کشورهای جهان در خصوص این تحریم ها یا روشی که در آن چنین تحریم هایی می بایست اجرا گردد توافق و هماهنگی نداشته باشند، اینگونه تحریم ها اثر چندانی نخواهند داشت. از طرف دیگر جهان بازرگانی همیشه قادر به کشف روزنه های گریز از این تحریم ها هستند. افزون بر این، آثار بشر دوستانه منفی تحریم های بین‌المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم دولت هدف، همواره یکی از نگرانی عمده جامعه بین‌المللی بوده است. یکی از نمونه های تحریم های بین‌المللی که باعث شد مردم کشوری در وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، کشور عراق در زمان رژیم صدام می‌باشد، به گونه الی که عده ای ادامه تحریم ها را نامشروع دانسته و خواستار لغو آن گردیدند.^[۹۸]