از سوی دیگر باعث کاهش خطرپذیری و کاهش هزینه­ های تأمین مالی می­شوند و همچنین، می‌توانند از بروز شوک‌های نقدینگی جلوگیری کنند. ‌به این صورت که بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های کوتاه‌مدت که از درجه نقدینگی بالایی برخوردار هستند را به سپرده‌های بلندمدت با درجه نقدینگی پایین تبدیل کنند. یعنی به خانوارها این امکان را بدهند که هر زمان که تمایل دارند، بتوانند سپرده‌های خود را از بانک برداشت کنند. در طرف مقابل، در بازار سرمایه (بورس) نیز، دارندگان اوراق سهام می‌توانند بدون اینکه دسترسی واحد‌های تولیدی و خدماتی به سرمایه مسدود شود، هر زمان که بخواهند سهام خود را در بازار بفروش برسانند^[۶۷]. ^[۶۸] از سوی دیگر، تأمین مالی طرح­های بزرگ و پرداخت وام­های بلندمدت در نظام­های متکی بر نرخ بهره (اقتصاد سنتی)، بر عهده بازار سرمایه و بازار بورس ‌می‌باشد. لذا عمده اختلاف در فعالیت بازار پول و بازار سرمایه این اقتصادها، در «اختلاف در سررسید وام­ها» است، به نوعی که در بازار پول، سررسید این وام­ها کوتاه‌مدت و در بازار سرمایه به صورت بلندمدت ‌می‌باشد. گرچه در این نوع نظام اقتصادی، سپرده­گذاری در بانک بدون ریسک ‌می‌باشد. در حالی­که عمدۀ سرمایه ­گذاری­ها در بازار سرمایه همراه با ریسک و پذیرش خطر ‌می‌باشد^[۶۹] و بازار سرمایه می‌تواند شرایطی را فراهم کند که خانواده ها بهتر بتوانند ترجیحات ریسک خود را طبقه‌بندی نموده و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین نمایند^[۷۰]. ‌بنابرین‏، با توجه به مطالب مطرح شده، نظام بانکی در اقتصاد سنتی مکمل بازار سرمایه می‌باشد.

همچنین، با توجه به اینکه نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر فعالیت‌های اسلامی ‌می‌باشد و چون نظام بانکی نیز از این قابلیت به خوبی برخوردار است و می ­تواند بخش عمده­ای از سرمایه ­های مورد نیاز را از طریق تجهیز سپرده‌های بلندمدت جذب کند، ولی با توجه به محدودیت­هایی که سیستم بانکی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز همه متقاضیان سرمایه وجود دارد، بازار سرمایه می ­تواند به عنوان یک مکمل در کنار نظام بانکی در جذب و هدایت سرمایه­ها فعالیت کند. اما چون در سیستم بانکداری اسلامی، هیچ­گونه وامی پرداخت نمی‌شود، مگر وام­های قرض­الحسنه و بدون بهره، که آن هم بسیار محدود ‌می‌باشد، بیشتر فعالیت­ها در این نظام بر طبق عقود اسلامی ‌می‌باشد.^[۷۱] از سوی دیگر، بانک‌ها در نظام اقتصاد اسلامی (همانند نظام اقتصاد سنتی)، طی عملیات مقاطعه‌کاری و واسطه‌گری اوراق بهادار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه به شرکت‌هایی که از این طریق، اوراق سهام‌شان را در بازار سرمایه عرضه می‌کنند، می‌توانند در زمینه افزایش قیمت اوراق سهام این شرکت‌ها کمک کنند و هزینه پذیره‌نویسی اوراق این شرکت‌ها را نیز کاهش دهند. معاملات کوتاه‌مدت ابزارهای بدهی (و یا وام‌ها) نیز، از طریق بازارهای پول، ثابت می‌کند که بازار پول، بازوی مهم افزایش بهره‌وری بازار سرمایه می‌باشد^[۷۲].

به لحاظ نظری، ایفای نقش مؤثر بانک‌های اسلامی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، در گرو حضور بازار گسترده دادوستد انواع اوراق بهادار (بازار سرمایه فعال) می‌باشد^[۷۳] و اجرای صحیح عملیات بانکداری اسلامی از یک طرف و انجام مطلوب عملیات بازار سرمایه از طرف دیگر، می‌تواند نقش مکملی این دو را نشان دهد. به گونه‌ای که عملیات نظام بانکی بر نحوه فعالیت بازار سرمایه و برعکس، عملیات بازار سرمایه بر فعالیت‌های نظام بانکی تأثیر می‌گذارد. زیرا گسترش حجم مبادلات در بازار سرمایه، به افزایش سرمایه‌گذاری، تولید ملی و در نتیجه، پس‌انداز ملی منجر می‌شود و در نهایت، بر حجم فعالیت‌های نظام بانکی تأثیرگذار خواهد بود و بالعکس.

از آنجایی­که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک­ها می ­توانند در جایگاه وکیل
سپرده­گذاران در خرید اوراق بهادار و اوراق سهام از بازار سرمایه، سرمایه ­گذاری کنند؛ رونق بیشتر بازار سرمایه، افزون بر این­که می‌تواند در شکل­ گیری بیشتر پس­انداز­ها و هدایت آن­ها به سرمایه ­گذاری گسترده ­تر و متنوع­تر کمک کند، امکان سرمایه ­گذاری بیشتر و گسترده ­تر بانک­ها را در بازار سرمایه فراهم می­سازد و از این طریق زمینه مناسبی برای سرمایه ­گذاری بیشتر و تأمین مالی مطمئن­تر برای بنگاه­های اقتصادی فراهم می­سازد. از سوی دیگر بانک­ها با داشتن افراد خبره و کارشناسان برجسته، با محدودیت کمتری در مقایسه با اشخاص حقیقی و حقوقی مواجهند که این خود عاملی برای ثبات و بهبود نسبی بازده­های حاصل از سرمایه ­گذاری بانک­ها و کاهش احتمال زیان و سبب اعتماد مردم به سپرده­گذاری در بانک­ها می­ شود.^[۷۴]

طبق مباحث ذکر شده فوق، ‌می‌توان گفت که نظام بانکی مکمل خوبی برای بازار سرمایه در جهت جذب سرمایه ­های مازاد جامعه و تأمین مالی طرح­های کوتاه­مدت و بلندمدت، محسوب می­ شود. عکس این قضیه نیز صادق ‌می‌باشد.

۲-۶-۷) بانک؛ رقیب بازار سرمایه

در این حالت بانک‌ها و بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، رقیب یکدیگرند و اصولاً رقابت میان بازارهای مالی موجب بهبود فعالیت، ایجاد خلاقیت و ارائه خدمات هرچه بهتر به متقاضیان با هزینه کمتر خواهد شد و این خود، زمینه توسعه بازارهای مالی و همچنین توسعه و رونق اقتصادی را فراهم خواهد نمود. به گونه‌ای که، اقتصاددانانی نظیر استیگلیتز^[۷۵] (۱۹۸۵) و بید^[۷۶] (۱۹۹۳) بیان کرده‌اند که بازار سرمایه نمی‌تواند به خوبیِ بانک‌ها، منابع مالی را تخصیص دهد^[۷۷].^[۷۸] ادوارد گراهام^[۷۹] (۱۹۹۸)، هدف سیاست­های رقابتی را در کارایی بیشتر از طریق بهبود ساختار بازارهای مالی و پویا نمودن آن می­داند. در همین زمینه، کرین وایتر^[۸۰] (۱۹۹۸)، اقتصاددان برجسته نیوزیلندی، رقابت را دارای بیشترین سهم در بین نیروهای لازم جهت ساماندهی مناسب بازارها می­داند. از این‌رو، امروزه بسیاری از نهادهای مالی به منظور متنوع­سازی وظایف خود، محصولات و خدمات متنوعی را ارائه می­ دهند. در نتیجه خدمات آن­ها به گونه ­ای با هم همپوشانی دارد و رقابت میان آن­ها را نیز افزایش می­دهد و از آن­جایی که نهاد‌های قانونگذاریِ متفاوتی برای انواع مختلف نهادهای اقتصادی و بازارهای مالی وجود دارد، هماهنگی میان این قانونگذاران، بسیار دشوار می­ شود. از این­رو، وضع قوانین مختلف توسط این نهادهای قانون‌گذار، باعث ایجاد نوعی مزیت رقابتی میان برخی بازارها و همچنین نهادهای مالی یک بازار با بازار دیگر می­ شود. از این‌رو، بازارهای مالی هم در نظام اقتصادی متعارف و هم در نظام اقتصادی اسلام، در زمینه تأمین منابع مالی متقاضیان، رقیب هم می‌باشند.^[۸۱]