هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضرر و زیان‌ها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است. همان گونه که لرد به لک برن در تعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است: «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای که خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیان‌بار قرار دهد»، این عبارت بعدها نیز در پرونده های دیگری تکرار و مورد تأیید واقع شده است، و اساس جبران خسارات اعم از مادی و معنوی در انگستان است. همچنین نباید محدودیت‌های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. ‌بنابرین‏ در مواردی که خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می‌باشد. یا خساراتی که داخل در قلمرو پیش‌بینی در محدوده مسئولیت مدنی یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آن‌را مقرر ننموده است یا خساراتی که خواهان امکان اجتناب از ورود آن‌ ها را داشته است یا خساراتی که بسیار مبهم و ناشناخته است را نمی‌توان مطالبه نماید.

یکی دیگر از مؤلفان بنام حقوقی انگلستان، در خصوص تعریف خسارت معنوی چنین می‌نویسد:^[۳۵] «توصیف موسع زیان معنوی شامل هر گونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می‌شود. مفهوم لطمه یا صدمه به شخص (جسمی یا فیزیکی) واضح است ونیاز به توضیح ندارد. لطمه وارده به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات، حیثیت، شهرت می‌شود. ^[۳۶] ایراد زیان به اموال خواهان شامل صدمه به اموال خاص و موجود او یا به طور کلی لطمه به دارایی یا وضعیت مالی شخص می‌باشد که مورد اخیر نیازمند بحث و بررسی است. اما موقتاً می‌توان آن‌را چنین توصیف نمود «تفاوت بین ارزش دارایی موجود خواهان و ارزش آن در فرض اجرای تعهدات قراردادی».^[۳۷] یعنی اگر قرارداد اجراء می‌گردید، فلان اندازه به دارایی خواهان اضافه می‌شد. اینک این نقصان به عنوان ضررو زیان یا خسارت محسوب می‌شود. در حقوق انگلیس اثبات ورود خسارت معنوی خود مقوله‌ای بسیار پیچیده است که در هر پرونده ‌بر اساس اصول کلی حاکم بر ارزیابی خسارت و به صورت موردی انجام می‌پذیرد. در برخی موارد محکمه به لحاظ عدم امکان اثبات ورود خسارت، تنها حکم به پرداخت یک مبلغ اسمی^[۳۸] یا ناچیز می‌کند. لذا مقوله اثبات و ارزیابی خسارت معنوی در حقوق انگلیس را باید با دید عمیق‌تری در ارتباط با زیان‌دیده و طرق اثباتی آن مورد برسی قرار داد که با توجه به تنها ذکر مواردی از خسارت معنوی در انگلسی از ادامه مبحث خود داری نموده و در ادامه به مبنا و ارکان مسولیت مدنی و خسارات و شراط مطالبه آن خواهیم پرداخت.

۱-۲- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی

فلسفه پیدایش مسئولیت مدنی ایجاد نظامی است که در آن نظام ضرر وارد شده به زیان‌دیده به طور کامل جبران شود ولی این سئوال مطرح است که مبنای این مسئولیت چیست؟ آیا حکم به جبران زیان ضروری است یا احراز رابطه‌ سببیت بین زیان و فعل زیان‌بار کافی است؟ که در این رابطه نظریات متفاوتی ارائه شده که در چهار نظریه خلاصه شده است.

۱-۲-۱- نظریه تقصیر و مفهوم آن

مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد. تقصیر چیست؟ قانون مدنى ایران در ماده ۹۵۳ خود تقصیر را شامل ”تعدّى و تفریط“ مى‌داند. بدین معنى که ”ترک عملى که به ‌موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیرلازم است“ تفریط نامیده مى‌شود و تعدى عبارت است از ”تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری“. بر پایه تعریف قانونى مذکور، تقصیر دربر گیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونى یا قراردادى و یا تجاوز یک شخص به حقوق شخصى دیگرى برخلاف متعارف است و مى‌توان گفت که تقصیر عبارت است از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگرى انجام مى‌دهد. ‌بنابرین‏ هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم در جامعه را رعایت نکند یا از مقررات تخلف کند و موجب زیان دیگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى‌شود و ملزم است که از عهده ی جبران زیان وارد شده برآید. به طور مثال، راننده‌اى که از مقررات ‌راهنمایی و رانندگى تخلف مى‌کند و موجب حادثه‌اى مى‌شود که منجر به خسارت اشخاص دیگرى مى‌شود مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند. ‌بنابرین‏ نظریه زیان‌دیده وقتى مى‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطائى شده و زیان وارد بر او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز براى رفع مسئولیت خود مى‌تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجه تقصیر و خطاى زیان‌دیده یا بر اثر قوه ی قاهره بوده است. طبق این نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلى مسئولیت مدنى است. به‌علاوه در بعضى از سیستم‌هاى حقوقى چنانچه عامل زیان داراى قوه تشخیص و تمیز نبوده و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیرممیز و مجنون)، مسئولیت وجود نخواهد داشت تا خسارتى جبران شود. به طور کلى حسن این نظریه آن است که هر کس را مسئول عواقب و پیامدهاى اعمال و رفتار خود مى‌داند و به مسئولیت جنبه ی شخصى مى‌دهد که خود موجب افزایش احتیاط نزد افراد مى‌شود. در واقع این نظریه تحت‌تأثیر مسئولیت جزائى است و به‌طورى که مى‌دانیم در مسئولیت جزائى ارتکاب تقصیر شرط اصلى مسئولیت فرد است.