ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی:

قانون‌گذار تنها مدیونی را مستحق ارفاق می‌داند که حسن نیت داشته باشد ‌به این جهت در حقوق تجارت ایران موارد قانونی ابطال قرارداد ارفاقی دو مورد بیشتر نیست. این موارد عبارت است از:

۱- ورشکستگی به تقلب:

عدم انعقاد قرارداد با تاجر ورشکسته به تقلب از قواعد امری است ‌بنابرین‏ در چنین حالتی موافقت تمامی طلبکاران نیز نمی تواند مجوز انعقاد این قرارداد باشد. برای صدور حکم ابطال قرارداد ارفاقی لازم است ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق قرارداد مکشوف و حکم آن صادر گردد و ‌بنابرین‏ ماده ۴۸۳ مقرر می‌دارد صرف اتهام ورشکستگی به تقلب مانع انعقاد قرارداد ارفاقی نمی تواند باشد. پس برای قرارداد ارفاقی بر حسب این مورد دو فرض متصور است:

فرض اول:

آنکه مدیون قبل از انعقاد قرارداد به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب بوده است و طلبکاران، با انعقاد قرارداد موافقت نموده اند. در حالی که قبل از صدور حکم تصدیق حکمی راجع به اتهام ورشکستگی به تقلب صادر نشده است.

فرض دوم:

آنکه بعد از صدور حکم ورشکستگی عادی یا به تقصیر کشف گردد که در واقع تاجر می بایست محکوم به ورشکستگی به تقلب می شد و ‌به این جهت تحت تعقیب قرار گیرد. (ماده ۴۹۴ ق.ت) در صورت صدور محکومیت در هر یک از فروض فوق قراردادهای ارفاقی با تقاضای هریک از طلبکاران ابطال می‌گردد. اما در صورتی که ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق واقع شود مطابق قواعد ورشکستگی مجدد رفتار خواهد شد و قرارداد ارفاقی ابطال نمی شود.

در حقوق فرانسه قبل از سال ۱۹۶۷ علاوه بر ورشکستگی به تقلب ورشکستگی به تقصیر را نیز از موجبات ابطال قرارداد ارفاقی دانسته بود. اما در مقررات ال ۱۹۶۷ با توجه به اصل تفکیک سرنوشت شخص مدیون از بنگاه اقتصادی ورشکستگی به تقلب و تقصیر که مربوط به شخص مدیون بودند دیگر از موارد ابطال شناخته نشد.^[۱۰۱]

۲- تقلب در میزان دیون و دارایی:

از آنجا که این مورد نیز حاکی از سوء نیت و عدم صلاحیت شخص مدیون است لذا قانون‌گذار آن را موجب ابطال می شناسد و در ماده ۴۹۰ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی با مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.»

مفهوم تقلب در میزان دارایی مثبت و منفی آن است که مدیون که مقداری از دارایی خود را پنهان نماید یا در میزان دیون اغراق کرده و آن ها را بیش از حد واقعی اعلام کند. ‌بنابرین‏ اگر در این حالت قرارداد ارفاقی ابطال نگردد مقداری از اموال مدیون دور از دسترس طلبکاران قرار می‌گیرد و در نتیجه سهم واقعی آن ها پرداخت نخواهد شد. اما با ابطال قرارداد، کلیه اموال مدیون جوابگوی دیون او خواهد بود. تقلب در میزان دارایی می بایست قبل از تصدیق انجام شده باشد و بعد از تصدیق کشف شود. ‌بنابرین‏ در صورتی که مدیون بعد از تصدیق در میزان دارایی حیله و تقلب انجام دهد نمی توان قرارداد ارفاقی را ابطال نمود مگر اینکه تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب باشد.

با اینکه مخفی نمودن قسمتی از اموال یا معرفی بیش از دیون واقعی از موجبات صدور حکم ورشکستگی به تقلب می‌باشد اما قانون‌گذار در ماده ۴۹۰ قانون تجارت ضمانت اجرا چنین اعمال خدعه آمیزی را فقط ابطال قرارداد ارفاقی قرار داده است. در حقوق فرانسه، مطلق ماده ۷۶ قانون سال ۱۹۶۷ تنها یک سبب ابطال قرارداد ارفاقی شناخته شده است و آن مورد تدلیس است که با کتمان دارایی یا اغراق در مقدار دیون محقق می‌گردد.

قانون‌گذار قانون تجارت با توجه به قانون تجارت فرانسه تدلیس در قرارداد ارفاقی را موجب ابطال قرار داده است و به منظور تمییز آن از خیار تدلیس، از این اصطلاح استفاده نکرده است.

به موجب ماده ۴۹۲ قانون تجارت موارد حصری ابطال قرارداد ارفاقی عبارتند از: «۱- ‌در مورد محکومیت تاجر ورشکسته به تقلب ۲- در صورتی که کشف شود در میزان دارایی یا مقدار قروض حلیه‌ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است». مورد اخیر از موارد تدلیس است که در حقوق سابق فرانسه پیش‌بینی شده بود ولی در حقوق فعلی از میان برداشته شد. رفتار تقلب آمیز تاجر ورشکسته و همینطور به هم خوردن حد نصاب های عددی و مبلغی لازم برای انعقاد قرارداد ارفاقی در اثر انجام حیله توسط تاجر ورشکسته، باعث بطلان قرارداد، حتی بعد از تصدیقش در دادگاه خواهد شد. در قانون آمریکا زمانی طرح بازسازی توسط دادگاه تصدیق می شود که کلیه مقررات مربوط به ورشکستگی در آن رعایت شده باشند. اگر متعاقبا کشف شود که این مقررات رعایت نشده اند عدم رعایت آن ها می‌تواند از موجبات ابطال طرح بازسازی تلقی شود.^[۱۰۲] در صورتی که مراتب تصدیق طرح بازسازی از دادگاه، به طریق تقلب آمیز حاصل شده باشد، حسب تقاضای اشخاص ذینفع ظرف ۱۸۰ روز از تاریخ تصدیق، قابل ابطال خواهد بود.^[۱۰۳] در طرح بازسازی آمریکا موارد دیگری هم مثل تبدلی شمول مقررات بازسازی به مقررات تصفیه و… توسط دادگاه نیز مطرح است که در قرارداد ارفاقی ایران وجود ندارد.^[۱۰۴] همچنین زمانی طرح بازسازی توسط دادگاه تصدیق می شود که کلیه مقررات مربوط به ورشکستگی در آن رعایت شده باشد اگر متعاقباً کشف شود که این مقررات رعایت نشده اند عدم رعایت آن ها می‌تواند از موجبات ابطال طرح بازسازی تلقی شود.

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی

اصولاً آثار هر یک از اسباب مختلف انحلال قراردادها متفاوت می‌باشند. اما آثار اسباب انحلال قرارداد ارفاقی به جز ‌در مورد ضمانت در سایر موارد یکسان است.

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی