سؤالی که مطرح می‏ شود این است که اگر سمت کسی‏که به‏عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت و غیره پاسخ دعوا را داده است محرز نباشد، دادگاه با چه تکلیفی مواجه‏است؟ درصورتی که سمت خواهان محرز نباشد، به استناد قسمت اخیر ماده ۸۹ قانون آیین‏دادرسی در امور مدنی، قرار رد دعوا صادر می‏ گردد. لیکن ‌در مورد محرز نبودن سمت خوانده، در مبحث مربوط به ایرادات، ضمانت اجرایی پیش ‏بینی نشده است. در این زمینه، برخی‏حقوق ‌دانان معتقدند که دادگاه به دفاعیات شخص فاقد سمت توجهی نکرده و بدون آن، دادرسی را ادامه می‏ دهد^[۸۷]. بعضی اساتید با استدلالی مشابه معتقدند که در این صورت، دادگاه باید از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیری کند یا چنانچه دفاعی انجام شده‏باشد آن را کان لم یکن تلقی نموده و تصمیم خود را بدون لحاظ دفاع چنین شخصی اتخاذ کند.^[۸۸]یکی دیگر از حقوق‏دانان معتقد است که چنانچه سمت نماینده‏ خوانده موردایراد قرار گیرد، موضوع از دو حالت خارج نیست:یا پرونده آماده صدور حکم‏نیست، در این حالت، دادرسی ادامه یافته و برای جلسات بعدی، خوانده اصیل دعوت خواهد شد. لیکن اگر پرونده آماده صدور حکم باشد دو راهکار قابل ارائه است: راهکار اول آنکه‏چون خوانده اطلاعی نداشته است که سمت نماینده او رد می‏ گردد، فرصت دفاع به او داده‏شود.راهکار دوم اینکه رد شدن سمت نماینده خوانده برای دادگاه تکلیفی ایجاد نمی‏ کند، چون وظیفه خوانده است که نماینده‏ای معرفی نماید که دارای شرایط قانونی باشد.لذا دادگاه‏ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می ‏کند.^[۸۹]

به همه این ها و آنچه منطقی به نظر می‏رسد این است که گفته شود اگر کسی به‏عنوان وکیل‏خوانده در دادگاه حاضر شده و سمت او محرز نباشد، در این صورت،دادگاه ضمن عدم‏پذیرش نامبرده با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی، خوانده را برای ادامه‏دادرسی دعوت نماید. این ماده مقرر می‏دارد:«اگر سمت یکی از اشخاصی که به‏عنوان‏نمایندگی از قبیل ولایت یا قیومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‏اند قبل از انقضای مدت‏تجدیدنظر خواهی زایل گردد مهلت، مقرر[برای تجدیدنظرخواهی‏]از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‏که ‌به این سمت تعیین می‏ شود شروع خواهد شد…»لذا در موردی که سمت‏وکیل خوانده محرز نباشد، با توجه به مشخص بودن خوانده و اقامتگاه او در دادخواست(بند۲ ماده ۵۱)، خوانده به دادرسی فراخوانده خواهد شد، اما اگر کسی به‏عنوان ولی یا قیم محجور در دادرسی شرکت نموده باشد و سمت او بر دادگاه محرز نباشد، به نظر می‏رسد که با توجه به وحدت ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه باید دادرسی را به‏طور موقت متوقف نماید تا شخص مدعی ولایت یا قیومیت، دلیل سمت خود را به دادگاه‏ارائه نماید و یا اینکه شخصی که در واقع ولی یا قیم محجور می‏ باشد، تعیین و به دادرسی‏دعوت و رسیدگی ادامه یابد، چون ‌در مورد شخص محجور جز با مداخله ولی یا قیم،دفاع از دعوا میسر نخواهد بود.ماده ۱۰۵ مقرر می‏دارد:«هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی‏شده زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به‏طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‏دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع،جریان دادرسی ادامه می‏یاید..».

بند دوم- ایراد رد دادرس

یکی دیگر از ایراداتی که خواهان همانند خوانده می‏تواند به آن استناد کند،ایراد رد دادرس است. گاهی اوقات، با آنکه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد لیکن قاضی آن دادگاه به جهتی از جهات شخصی، صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد.این‏موارد را، موارد رد دادرس می‏نامند^[۹۰].

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی‏دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این‏باره مقرر می‏دارد:«دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می ‏توانند او را رد کنند:

الف)قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب)دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج)دادرس یا همسر یا فرزند او،وارث یکی از اصحاب دعوا باشد و..».

ایراد رد دادرس از ایراداتی است که مرتبط با نظم عمومی است، لذا درصورت عدم طرح‏این ایراد از سوی اصحاب دعوا نیز، دادرس باید از رسیدگی به دعوایی که با یکی از اصحاب‏دعوا قرابت یا رابطه دیگری از روابط مذکور در ماده ۹۱ را دارد،خودداری کند. باوجود این، قانون‏گذار به هریک از اصحاب دعوا(خواهان یا خوانده)نیز این حق را داده است تا به سمت‏دارس ایراد بگیرند.

‌در مورد دادگاه صالح، معمولاً خواهان سعی می ‏کند که دعوا را در دادگاه صالح طبق‏مقررات آیین دادرسی، طرح نماید و از طرح دعوا در دادگاه غیرصالح خودداری می ‏کند تا دادرسی اطاله نیابد. لیکن ‌در مورد قاضی رسیدگی‏کننده به دعوا، خواهان اختیاری ندارد و رئیس حوزه قضایی یا معاون او است که پرونده را برای رسیدگی نزد قاضی ارجاع می‏ دهد(ماده ۵۰). ازاین‏رو، کمتر اتفاق می‏افتد که خواهان به صلاحیت دادگاهی که خود برای اقامه‏دعوا انتخاب ‌کرده‌است ایراد بگیرد، ولی گاهی اوقات اتفاق می‏افتد که خواهان دادخواست‏خود را در دادگاه صالح اقامه ‌کرده‌است اما دادگاه دارای شعب متعددی بوده است که به صورت اتفاقی، این دادخواست به شعبه‏ای از دادگاه ارجاع شده است که قاضی آن شعبه با خوانده دارای قرابت نسبی یا سببی به شرح فوق می‏ باشد یا قاضی آن شعبه به جهت دیگری از جهات مذکور در ماده ۹۱ صالح به رسیدگی نمی‏باشد.در این صورت خواهان می‏تواند ایراد رد دادرس را مطرح نماید.

‌در مورد این ایراد، قانون تعیین تکلیف نموده است. ماده ۹۲ قانون مذکور مقرر می‏دارد:«‌در مورد ماده ۹۱، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت‏به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‏ نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به‏تعداد کافی باشد،پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول‏ارسال می‏دارد و درصورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‏عرض ارسال می‏ نماید»

نتیجه گیری