اهمیت سود هر سهم و کاربردهای آن

سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد یک فرایند تحلیلی پیچیده ‌می‌باشد. با توجه به تفاوت ارقام سود شرکت­های مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره ­های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل ‌می‌باشد. یکی از روش­های استاندارد نمودن رقم سود، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم ‌می‌باشد. این اهمیت و حساسیت سود هر سهم باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش آن واقعی و پیش ­بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاًً مراجع تدوین استانداردهای حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشا آن وضع نمایند تا سودمندی آن را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکت­ها و طی دوره ­های مختلف) و کاهش صلاح­دید مدیریت ارتقاء دهند. که کاربردهای آن به شرح زیراست:

۱- ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام: تحلیل­گران مالی با ضرب سود هر سهم^[۲۶] در رقم قیمت به سود هر سهم^[۲۷] درخصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت ‌می‌کنند. این دو رقم به طور گسترده در تصمیمات سرمایه ­گذاری استفاده می­ شود و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت می­ کند. به دلیل اهمیت سود هر سهم، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد؛

۲- پیش ­بینی سودهرسهم آتی و نرخ رشد آن بر قیمت سهام تأثیر دارد: سهام­داران و تحلیل­گران، سودهای گزارش شده را برای برآورد سودهای آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می­برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی ‌می‌کنند؛

۳- ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام: یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ سود هرسهم ‌می‌باشد. اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایه ­گذاری، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر است ولی مسلم است که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمی ­باشد؛

۴- قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده: رقم سود هرسهم نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول­تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت ‌می‌باشد. اگر چه جریان­های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ولی اعتقاد بر این است که سود هرسهم معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سال­های مختلف و نیز با رقبا ‌می‌باشد؛

۵- برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود: بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه­ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می­رود را قدرت سودآوری می­گویند. بیش­تر مدل­های ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده­های مورد انتظار آتی را در بر ‌می‌گیرد، سرمایه­ای ‌می‌کنند. سود هرسهم در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیل­گران بر شناسایی اجزایی از جریان درآمد و هزینه تمرکز ‌می‌کنند که با ثبات و قابل پیش ­بینی باشند.

و اما نسبت قیمت به سود یکی از خلاصه­های مهم مالی است که ‌بر اساس سود هر سهم محاسبه می­ شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه ­گذاری را نشان می­دهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان می­­دهد(آیتی گازار،۹۱).

محدودیت های سود هر سهم

۱- سود هر سهم مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در آینده رشد سود کاهش یابد ‌بنابرین‏ رشد سود هر سهم نمی­تواند پیش ­بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود؛

۲- سود هر سهم بدون توجه به تورم محاسبه می­ شود. نرخ رشد واقعی سود هر سهم ممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد؛

۳- سود هر سهم متأثر از انتخاب روش­های حسابداری و زمان­بندی معاملات توسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکت­ها تأثیر می­ گذارد؛

۴- سود هر سهم با توجه ‌به این که تغییر پذیری سود، نشانه­ای از ریسک شرکت ‌می‌باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام می­گردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش­های حسابداری و زمان­بندی معاملات دارند. ‌بنابرین‏ سود هرسهم ممکن است متأثر از صلاح­دید مدیران باشد.

۵- سود هر سهم متأثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ سود هر سهم دوره ­های جاری و گذشته تأثیر می­ گذارد و این مسئله مقایسه بین شرکت­ها را مشکل می­ نماید(همان منبع).

اندازه ­گیری سود هر سهم طبق استاندارد حسابداری شماره ۳۰ ایران

۱- واحد تجاری باید مبالغ سود پایه هر سهم را بر اساس سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی محاسبه نماید؛

۲- سود پایه هر سهم باید با تقسیم سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی بر میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره محاسبه شود.

۳- هدف سود پایه هر سهم، ارائه شاخصی برای اندازه‌گیری منافع هر سهم عادی از عملکرد واحد تجاری طی دوره گزارش­گری است.

میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره، به منظور انعکاس تغییرات در مبلغ سرمایه سهام­داران عادی ناشی از تغییر تعداد سهام بکارگرفته می‌شود. میانگین موزون تعداد سهام عادی طی دوره برابر است با تعداد سهام عادی موجود در ابتدای دوره و تغییرات سهام عادی طی دوره که با بهره گرفتن از عامل وزنی زمان تعدیل می‌شود. عامل وزنی زمان، نسبت تعداد روزهای در جریان بودن سهام به مجموع تعداد روزهای ‌دوره ‌است(همان منبع).

­ پیش‌بینی سود

عمده دلایلی که دیوان بدوی «گینه» در اتخاذ حکم علیه فرمانده کشتی، بدانها استناد کرد عبارتند از:

۱- اقدام به واردات بدون اطلاع قبلی مقامات محلی، که طبق قوانین گمرکی «گینه»، جرم می‌باشد.

۲- اقدام به وارد کردن کالایی (گازوییل) که در هنگام ورود به سرزمین ملی «گینه»، مشمول مالیات بوده است.

۳- تمرد از فرامین و دستورات مأمورین نیروی دریایی «گینه».

۴- ارتکاب جرم قاچاق، و فرار از مالیات.

با توجه به اینکه مذاکرات بین نمایندگان طرفین در حل این مسئله به جایی نرسید، و طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به دیوان یا دیوان دیگری، به توافق نرسیدند، لذا اختلاف، به موجب ماده ۲۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا، آن گونه که در مبحث بعدی نیز خواهد آمد، به دیوان بین‌المللی حقوق دریا ارجاع شد.

۳-۲-۲- نحوه ارجاع اختلاف

هر دو کشور طرف اختلاف، عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا می‌باشند. «سنت‌وینسنت» کنوانسیون را در اول اکتبر ۱۹۹۳ و «گینه» در ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ تصویب کرده‌اند.

نماینده دولت «سنت‌وینسنت»، در ۱۳ نوامبر ۱۹۹۷، به موجب ماده ۲۹۲ (۱) کنوانسیون ۱۹۸۲ دادخواستی را نزد دیوان ثبت نمود و طی آن علیه کشور «گینه» در خصوص اختلاف مربوط به رفع فوری توقیف کشتی «سایگا» و خدمه‌ی آن اقامه‌ی دعوی نمود. بند ۱ ماده مذبور ‌به این قرار است:

«هر گاه مقامات یک دولت متعاهد، کشتی حامل پرچم دیگر دولت متعاهد را توقیف نمایند و ادعا شود که دولت توقیف کننده‌ کشتی، مقررات کنوانسیون را ‌در مورد رفع فوری توقیف کشتی یا آزادی خدمه‌ی آن در برابر تضمین مناسب یا دیگر تضمینات مالی رعایت ننموده است، مسئله رفع توقیف یا آزادی خدمه، می‌تواند به دیوان یا دیوانی که طرفین با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند ارجاع داده شود. در صورت عدم توافق ظرف ۱۰ روز از تاریخ توقیف کشتی یا دستگیری خدمه‌ی آن، این مسئله می‌تواند به دیوان یا دیوانی که طبق ماده ۲۸۷ از سوی دولت توقیف کننده‌ کشتی یا دولت دستگیر کننده‌ خدمه پذیرفته شده است ارجاع داده شود یا در مقابل دیوان بین‌المللی حقوق دریا مطرح گردد و آن در صورتی است که طرفین به شکل دیگری توافق نکرده باشند.»

به موجب ماده ۲۴ (۲) اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی حقوق دریا و مواد ۵۲ (۲) (الف) و ۱۱۱ (۴) آیین دادرسی دیوان، رونوشت مصدقی از دادخواست، در همان تاریخ (۱۳ نوامبر ۱۹۹۷) از طریق پیک مخصوصی به وسیله مدیر دفتر دیوان برای وزیر امور خارجه‌ی «گینه» در کوناکری فرستاده شد. همچنین مراتب، به اطلاع سفیر «گینه» در آلمان نیز رسید. مدیر دفتر دیوان، سایر دولت‌های عضو کنوانسیون را نیز به موجب ماده ۲۴ (۳) از طریق نمایندگی‌های دایم آن ها در سازمان ملل متحد، از این دادخواست مطلع ساخت.

۳-۳- اقدامات دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیه کارخانه تریل

آرای داوری نخستین گام در جهت پذیرش اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین در رسیدگی‌های بین‌المللی بی تردید قضیه‌ی مشهور کارخانه تریل بین ایالات متحده آمریکا و کانادا اولین گام تعیین کننده ‌در مورد آلودگی‌های فرامرزی است.^[۱۶۷] این قضیه نشانگر عبور از حقوق بین الملل عام مبتنی بر جبران خسارات وارده به سمت شکل گیری قواعد خاص مربوط به حمایت از محیط زیست و همکاری بین دولت‌های ذینفع است دادگاه داوری در رأی‌ خود در این قضیه ‌به این موضوع تأکید کرد که مطابق با اصول حقوق بین الملل هیچ کشوری حق ندارد^[۱۶۸] از قلمرو خویش به نحوی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که دودهای حاصله موجب خسارت به سرزمین کشور دیگر و یا مالکیت اشخاصی که در آنجا هستند وارد شود.»^[۱۶۹]

این ر أی متضمن دو اصل بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست است: اول اصل پیشگیری که یکی از

نمودهای اولیه خود را در این قضیه نشان داد و داوری به دولت کانادا توصیه کرد که در آینده بایستی از ورود خسارات ناشی از انتشار دود به قلمرو دولت واشنگتن پرهیز نماید. این ر أی می‌تواند به عنوان تحقق یک قاعده حقوق بین الملل تلقی گردد که دولت‌ها را ملزم به پیش‌بینی آلودگی‌های فرامرزی می‌کند.^[۱۷۰] پس با توجه به تحولات کنونی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست خصوصاً با انعقاد معاهدات گوناگون ‌در مورد موضوع پیشگیری^[۱۷۱] این ادعا تقویت می‌شود که منبعد دولت‌ها بایستی قواعد ویژه‌ای درباره حفاظت از محیط زیست تهیه نمایند. امروزه تعهد به پیشگیری نسبت به تعهد به جبران خسارت از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا در صورت بروز خسارت برگرداندن وضعیت به حالت اول قبل از بروز خسارت قدری مشکل می‌کند. به هر تقدیر پیشگیری در اصل بهتر است از درمان صرف نظر از نوع و روش آن. دومین اصل همان اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین است که سنگ بنای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را تشکیل می‌دهد و منشاء اصول ۲۱ و ۲ اعلامیه استکهلم و ریو است. این اصول بر حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی‌شان تأکید می‌کنند ولی اعمال آن را تابع اصل مسئولیت اکولوژیک می‌داند که به نظر می‌تواند نوعی حاکمیت مشروط در این حوزه تلقی گردد.

در خصوص دامنه شمول تکلیف به حمایت از محیط زیست در خارج از قلمرو ملی و تکلیف به پیشگیری، عقاید متعددی وجود دارد. به نظر پروفسور دوپویی^[۱۷۲] این تکلیف متضمن رعایت تعهدات یک دولت در قبال اعمال صلاحیت‌های خویش است و اصل استفاده غیرزیان بار از سرزمین کانون قواعد مربوط به روابط فرامرزی را تشکیل می‌دهد و اصل پیشگیری یکی از اجزای خاص این قواعد می‌باشد. به اعتقاد پروفسور ساندس^[۱۷۳] که رویکرد‌ی خیلی رادیکال دارد، اگر بپذیریم که اصل پیشگیری به طور تنگاتنگ با اصل ۲۱ استکهلم مرتبط است در این صورت آن ها از یکدیگر متمایز می‌شوند؛ به جهت این که اصل ۲۱ ناشی از اعمال اصل حاکمیت است و حمایت از محیط ز یست تنها یک هدف فرعی است و در بطن اصل پیشگیری قرار دارد و بنابر اصل پیشگیری ما می‌توانیم ارزیابی کنیم که دولت یک تعهد به حمایت از محیط زیست ملی خویش دارد.^[۱۷۴]

به علاوه تجزیه و تحلیل این رأی گواه وجود دو فرضیه در خصوص اعمال قاعده ممنوعیت ورود خسارت نیز می‌باشد: اول ممنوعیت استفاده از قلمرو خویش که سبب ورود خسارت به کشور خارجی و مالکیت اشخاصی که در آنجا هستند، شود. دوم ممنوعیت ورود خسارت ناشی از دادن مجوز صریح یا ضمنی استفاده از قلمرو به شخص یا یک واحد غیر دولتی است که موجب خساراتی به کشور خارجی و مالکیت اشخاصی که در آنجا هستند، شود. این فرضیه دارای قلمرویی موسع و کلی است و همه‌ اشخاص زیان دیده و متضرر را بدون توجه به تابعیت و اقامتگاه شان در بر می‌گیرد.^[۱۷۵]

در هر صورت این خسارات بایستی جدی بوده و با دلایل روشن و متقاعد کنن ده به اثبات برسد.^[۱۷۶]

مبحث سوم: نارسایی های شکلی

در این مبحث سعی شده است تا مهم ترین عواملی که سبب بروز نارسایی های شکلی در مقررات کتاب حدود شده اند را تبیین نماییم. در بررسی و تبیین هر کدام از نارسایی ها ابتدا سعی گردیده است به تبیین مفهوم آن نارسایی و سپس به مصادیقی از آن در کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی وجود دارد اشاره گردد. و ما تبیین علل نارسایی های صوری کتاب قصاص سعی کرده ایم توجه بیش تر تدوین کنندگان قانون را در مقام تدوین مقررات به قواعد شکلی قانون نویسی متذّکر شویم.

گفتار نخست: عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس

به موازات قوانینی که جرایم را تعریف کرده و عناصر تشکیل دهنده (مجازات مربوط به هر یک از انواع جرایم تعیین می‌کند) قوانین جزایی ماهوی، قوانین دیگری نیز وجود دارد که سازمان، صلاحیت و طرز فعالیت محاکمی را که مامور اجرای قوانین جزایی هستند، مشخص می‌سازد، به عبارت دیگر به موازات قوانین ماهوی جزایی، قوانین شکلی جزایی وجود دارد که شرایط و ترتیب اجرای قوانین نوع اول را تعیین می‌کند.^[۲۰]

مقررات حقوق جزا جنبه ماهوی دارند و به همین دلیل از آن ها به قوانین جزایی به معنای اخص تعبیر می شود و ‌به این اعتبار با قواعد آیین دادرسی کیفری که قواعد صوری و شکلی هستند متفاوت می‌باشند.^[۲۱] تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی را معمولاً علمای حقوق بر مبنای موضوعات آن ها استوار ساخته و بیان نموده اند که قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اعمال مصنوع را تعریف و در نوع یا میزان مجازات تغییری ایجاد می‌کنند و یا در قواعد عمومی حقوق جزا بدعتی به وجود می آورند و برعکس قوانین شکلی، قوانین هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می‌شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری به معنای وسیع کلمه می‌باشند.^[۲۲]

یکی از نارسایی های شکلی موجود در کتاب قصاص از (قانون مجازات اسلامی) همانا آوردن قواعد شکلی مربوط به جرایم مربوط به قصاص در کنار مقررات ماهوی آن می‌باشد که علت ایجاد این نارسایی به نظر می‌رسد تبعیت مقنن از نحوه تدوین کتب فقهی است و رسم دیرینه فقها مبنی بر عدم تفکیک مقررات شکلی از مقررات ماهوی در نحوه تدوین مقررات کتاب قصاص نیز رسوخ نموده است به طوری که حجم زیادی از مواد قانونی کتاب حدود را، مقررات شکلی به خود اختصاص داده است. مُقنّن در تدوین مقررات کتاب قصاص، بسیاری از مواد را اختصاص به نحوه اجرای مجازات ها و یا طرق ثبوت جرایم را در مقررات آیین دادرسی کیفری و یا در آیین نامه های اجرایی بیاورد.

یکی از اصلاحات لازم در تمامی مقررات جزایی کشور تفکیک صحیح بین قوانین شکلی و ماهوی در آن مقررات می‌باشد و به همین راستاست که پیشنهاد شده است که مُقنّن با تفکیک مقررات شکلی از ماهوی، زمینه اختصاص مواد قانون مجازات اسلامی به مقررات ماهوی و نیز زمینه اختصاص به مقررات شکلی در قوانین آیین دادرسی کیفری را فراهم نماید.

گفتار دوم: عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس و اطراف

یکی از نارسایی های مهمی که همواره مقررات جزایی ما در بعد از انقلاب با آن روبرو بوده است به طوری که، به صورت بارزی باعث نارسایی شکلی در آن مقررات شده است ، عدم تفکیک مواد عمومی مقررات جزایی از مواد اختصاصی جرایم، از سوی مُقنّن بوده است. نگاه اجتماعی به قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ و نیز قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ و ۷۵ به خوبی نشان می‌دهد که یکی از دلایل مهم وجود نارسایی های صوری در مقررات مربوط به قصاص همین عامل بوده است که اقدام مُقنّن در این جهت می‌توانست بسیاری از این نارسایی های شکلی موجود در مقررات مذبور را رفع نماید. از این رو در قوانینی که هم از جهت ماهوی و هم از جهت صوری به خوبی تدوین شده است (مانند قانون مدنی مصوب ۱۳۰۴) به جهت تأمین تبیین صحیح مطالب حقوقی ‌به این عامل توجه خاص شده است زیرا بسیار منطقی به نظر می‌رسد که مُقنّن در ابتدا قواعد و مقررات عامی که بر تمام یک مجموعه خاص صادق بوده را جُدا نماید تا در تبیین مقررات خاص اجزای آن مجموعه به راحتی بتواند به تدوین مواد قانونی جهت ارائه مطالب مورد نظر بپردازد. برای مثال مُقننّین مدنی مصوب سال ۱۳۰۴ با علم ‌به این نکته که برخی از قواعد و مقررات وجود داشته که بر تمامی عقود صادق می‌باشند قبل از بررسی جداگانه عقود و تبیین خصوصیات اختصاصی آن ها، مبحث خاصی از مقررات خود را به عنوان «عقود و تعهدات به طور کلی» اختصاص داده‌اند تا از تکرار مقررات و قواعد عام مذبور در هنگام بررسی جداگانه عقود پرهیز نماید، مضافاً بر اینکه توجه ‌به این عامل مهم، می‌تواند زمینه مناسب تری را برای مُقنّن در جهت تدوین مقررات اختصاصی نیز پدید آورد.

گفتار سوم: عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوط

دیگر نارسایی شکلی موجود در کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی همانا عدم تطبیق عناوین فصول با مواد قانونی مربوط به آن هاست که این نارسایی خود معلول علل مختلفی می‌باشد. توضیح آنکه به دلیل ارائه ننمودن تقسیم بندی صحیح و دقیق از سوی مُقنّن و نیز به دلیل آنکه مُقنّن احکام عمومی قصاص نفس را از احکام اختصاصی آن جدا ننموده است توانای ارائه عناوین عام و فراگیری که بتواند بر تمامی مواد قانونی شامل باشد را از خود سلب نموده است. به عبارت دیگر عدم تقسیم بندی صحیح و دقیق مطالبی را که مُقنّن در صدد آن بوده است تا آن ها را در قالب مواد قانونی بیان نماید سبب شده است که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی، برخی از مواد قانونی مشاهده می‌گردند که با عناوین فصول یا ابواب خود تطابق ندارند.

در هر حال آنچه در این باره باید به عنوان نتیجه گیری بیان نمود آن است که قانون گذار جهت انسجام و هماهنگی ظاهر هرچه بیش تر مقررات قانونی و تقسیم بندی هایی را که در قالب ابواب و فصول بیان نموده است باید به رفع این نارسایی های صوری از مقررات قانونی بپردازد زیرا وجود این نارسایی های صوری صرف نظر از ایجاد نارسایی های شکلی در مقررات قانونی می توان در فهم و برداشت از مواد قانونی نیز مؤثر واقع شود توضیح آنکه امروزه تدوین مقررات قانونی و نحوه آن و نیز نحوه قرار گرفتن مواد قانونی در تقسیم بندی ها و عناوین ارائه شده را در زُمره عواملی که می‌تواند مواد قانون گذار را برای ما روشن و کشف نماید. تلقی نموده اند. ‌بنابرین‏ در حقیقت، تقسیم بندی های مقررات قانونی همواره با انتخاب عناوین برای ابواب و فصول آن می‌تواند یاری دهنده مُقنّن در جهت تبیین مقاصد او در مقام تدوین مقررات قانونی باشد.

نگاه اجمالی به مقررات قانونی کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی نشانگر این واقعیت است که مُقنّن نه تنها از این ابزار جهت تدوین مقررات قانونی در راستای مقاصد خود استفاده ننموده است بلکه در بررسی مواد قانونی چنانچه اشاره خواهیم کرد به راحتی می توان مصادیقی را ارائه نمود که وجود نارسایی های صوری و شکلی مقررات قانونی سبب شده است تا معانی و مفاهیمی متفاوت با مقاصد مُقنّن در مواجه با مواد قانونی، استنباط گردد.

فصل دوم: نارسایی‌های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس

طبیعت حرفه قضا مغایر و مخالف با اشتباه است. قضاوت اشتباه را نمی پذیرد و همواره از آن رو گردان است، اما ناگزیر دادرسی ها به وسیله انسان صورت ‌می‌گیرد و بشر جایز الخطا است و امکان اشتباه در کار او وجود دارد، پس چگونه این دو سرشت متضاد در انسان می ­تواند ملحوظ و محقق باشد؛ یعنی قضاوت کند بدون ارتکاب خطا، در حالی که جایزالخطا است. خوشبختانه خطا و اشتباه دائماً گریبانگیر افراد خاص و تربیت یافته نظیر صنف و طبقه قاضی که دارای تحصیلات عالیه و آموزش و پرورش دیده است نمی گردد و اینگونه افراد به ندرت مرتکب خطا و اشتباه می­شوند. به همین دلیل است که انتخاب قضات صرف نظر از نیازهای دیگر از بین افراد تحصیل کرده و فاضل و تربیت یافته بعمل می ­آید تا امکان بروز این نارسائی­ها کمتر و ضعیف­تر باشد. ولی متاسفانه همین افراد نیز گاه در عمل مرتکب خطا می­شوند که بنا بر اصول یاد شده باید بدان مقر بوده و در صدد رفع آن برآیند^[۱۱].

ناگفته نماند که امر دادرسی باید به طرقی انجام پذیرد و قضاوت به گونه ­ای صورت گیرد که در مسیر خطا و اشتباهات نباشد و از عوامل و عللی که موجب این گرفتاری می­ شود حتی المقدور پرهیز شود و قاضی خود را از فضای آن خارج سازد تا قضاوت بنحو مطلوب صورت گیرد.

از علل مهم و عمده اشتباهات قضائی در امر دادرسی کثرت کار، گرفتاری های مالی و خانوادگی، ضعف علمی، عدم امنیت و گرفتاری های شغلی، استرس، عدم مدیریت صحیح و نظم و ترتیب در امور و … است. این ناملایمات افکار قاضی را مغشوش و مشوش ساخته از میزان دقت در کار می­کاهد و موجب بروز اشتباهات می شود. برای گریز از این اشکالات بدیهی است به قسمت قابل ملاحظه ای از آن ها باید دولت‌ها با اقدامات اساسی و ریشه ای خود توجه داشته باشند و در حیطه کار و مسئولیت آن ها است تا امکان قضاوت در پرتو راحتی خیال و آرامش فکری و عصبی را برای قضات فراهم نمایند. رعایت و توجه بعضی مسائل مذکور فوق نیز با خود قضات است که باید کوشش نمایند خود را از محدوده عوامل موجد اشتباهات خارج نمایند. حال اگر با تمام تدارکات و مراقبت ها و دقت ها اشتباه رخ داد چه باید کرد؟ و در این مرحله قاضی چه فرض و تکلیفی دارد؟^[۱۲].

در این گونه موارد ابتدا باید از امکانات و طرق سهل قانونی بهره گرفته تا برای احقاق حق زیان دیده از اشتباه اقدام گردد، و اگر طرق سهل قانونی در دسترس نباشد به هر وسیله و طریق دیگر باید منظور فوق حاصل شود. خوشبختانه در قوانین راه های زیادی برای نجات ازاین تنگناها و جبران مافات و خطاها وجود دارد که از آن در موارد ابتلاء استفاده می شود نظیر تجدیدنظر خواهی­ها و استیناف­ها و فرجام خواهی­ها و اعاده دادرسی و غیره ، که اگر این راه ها نیز مسدود باشد قاضی باید با اعتراف به اشتباه بار سنگین تضییع حق صاحب حق را سبک و به طرق امکان پذیر دیگر سعی در رساندن صاحب حق به حقوق از دست رفته اش نماید. در بعضی جوامع مترقی دولت به پرداخت خسارات زیان دیده و یا آسیب دیده از این اشتباهات می پردازد و خطاهای قاضی را تا حدی که مقدور است جبران می‌کند. این طرز عمل و تفکر اقدامی بجا و به قاعده بوده و به پیروی از آن بهترین طریق رفع این محظورات و معضلات ایجاد قوانین مربوط در تمام کشورها برای جبران این خسارات و تضییع حقوق مردم است . مواقعی پیش می‌آید که قاضی با امکانات محدود خود قادر بتلافی و تامین این ضایعات نیست و اگر فرضاً از تمکن مالی او برای نیل بدین منظور استفاده شود علاوه بر ایجاد عدم امنیت در زندگی مالی قاضی و کشیدن او به دام اشتباهات دیگر که نقض غرض است خود و خانواده او دچار عسرو حرج می‌شوند، و عواقب آن بدتر از تضییع حق افراد بر اثر اشتباه قاضی است، ‌بنابرین‏ بهترین راه جبران این آسیب ها دخالت دولت و تخصیص بودجه ای خاص برای این موارد و استفاده از بیت المال است. تا بتوان بهر تقدیر این خسارات را جبران و تا حد ممکن برفع ظلمی که ناشی از اقدام دستگاه های ممکلتی بر فرد است پرداخته شود.

مسأله مهم دیگری که هم قضات و هم دولت‌ها باید بدان توجه داشته باشند کاستن از تراکم کار به وسیله اقدامات مختلف و ضروری از جمله افزایش تعداد قضات و تدابیر دیگر مدیریت برای کاهش میزان کار و مراجعات به دادگستری است، زیرا یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اخلال و بروز اشتباهات قضائی کثرت کار و خستگی مفرط قاضی حین انجام وظیفه است که باید به انحاء طرق، با آن مقابله و آرامش فکری و عصبی قضات حین خدمت فراهم گردد^[۱۳].

همان‌ طور که اشاره شد خود قضات نیز با اعمال مدیریت صحیح در کار و بهره گیری از راه های کاستن امور قضائی باید ‌به این مهم کمک نموده و برنامه کاری خود را به نحوی تنظیم و مرتب نمایند که کمتر با حالت خستگی بانجام وظیفه پرداخته و اقدام به چنین کار پرمسئولیت و سنگین و طاقت فرسا نمایند.

اشتباهات مکرر و مستمر یک قاضی در شرایط عادی کاری که حاکی و نمودارعدم آمادگی و یا از دست دادن آمادگی لازم برای امر خطیر قضا است، قاضی را موظف به کناره گیری داوطلبانه و مسئولین امور را نیز با حفظ حیثیات قضائی موظف به ایجاد امکان تغییر شغل برای قاضی می کند، چه همان گونه که بیان گردید اشتباه در حدی مجاز و قابل قبول برای یک انسان آنهم در کسوت قضا ، قابل تأمل و غمض عین است که به حد رویه و عادت نرسد، ولی چنانچه بکرات و به بیش از حد معمول رسید، ناگزیر باید قاضی به حرفه دیگری بپردازد، زیرا که قضاوت از اشتباه گریزان است^[۱۴].

اکنون که به اجمال اهمیت شغل قضا و مشکلات پیش روی قاضی را با ذکر و توضیح دقایق آن بر شمردیم بیش از هر چیز متوجه مسئولیت بزرگ و تکلیف سنگین آن می‌شویم و در می یابیم که شخص با قبول مسند قضا چه وظائف طاقت فرسا و بار کوه پیکری را بر دوش گرفته است و برای نیل به مقصد نیازمند چه قدرت و توان فوق بشری است. جا دارد که سنگینی این مسئولیت را در مباحث آتی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

گفتار چهارم : تعاریف

نظر به اینکه در شروع هر بحث ، تعریف موضوع ، تعیین اصول و قواعد حاکم بر آن و تعیین قلمرو بحث ضرورت دارد، لذا ابتدا به بررسی تعاریف و مفاهیم پرداخته می شود .

الف) مسئولیت در لغت

الف) همکاری مشترک از طریق واگذاری امتیاز خاص. این روش ساده ترین نوع همکاری مشترک در بازار بین‌المللی است که عرضه کننده امتیاز با گیرنده امتیاز در کشور خارجی، ‌در مورد حق استفاده از مراحل تولید، علامت تجاری، شماره ثبت، دستیابی به روش های تولیدی و دیگر نکات قابل ارزش در ازای دریافت وجه یا حق امتیاز، به توافق می‌رسند؛ بدین ترتیب عرضه کننده امتیاز با حداقل ریسک به بازار خارجی دست می‌یابد، بدون اینکه کار را از مراحل ابتدایی آن آغاز کند. یکی از معایب واگذاری امتیاز نسبت به سرمایه گذاری مستقیم آن است که در این حالت عرضه کننده امتیاز برگیرنده آن کنترل کمتری دارد. علاوه بر آن اگر گیرنده امتیاز در فعالیت خود موفق شود، شرکت سودهای احتمالی خود را از دست می‌دهد و هنگامی که قرارداد خاتمه یابد ممکن است ‌به این نتیجه برسد که خودش رقیبی برای خود ایجاد ‌کرده‌است. عرضه کنندگان امتیاز برای اجتناب از این خطر کاری می‌کنند که در این همکاری برای هر دو طرف همیشه مطلوبیت مشترک وجود داشته باشد؛ یعنی کوشش می‌کنند همیشه ابداعات جدیدی را در محصولات مورد نظر به وجود آورند و گیرنده امتیاز را به خود وابسته کنند.

ب) قرارداد تولید. راه دیگر همکاری مشترک عبارت است از عقد قرارداد با تولیدکنندگان محلی برای تولید یک محصول. از نکات ضعف قرارداد تولید، کنترل کم بر مراحل تولید و از دست دادن سود احتمالی در تولید است. نکته مثبت آن است که به شرکت مورد نظر، این امکان را می‌دهد که با حداقل ریسک، فعالیت سریعی را آغاز کند و احتمالاً در آینده امکان یابد که در خود شرکت هم سهم داشته باشد.

ج) قرارداد همکاری در مدیریت. در این نوع همکاری، شرکت داخلی دانش مدیریت خود را به یک شرکت سرمایه گذاری خارجی عرضه می‌دارد و به جای محصول، خدمات مدیریت را صادر
می‌کند.

د) همکاری به صورت مالکیت مشترک. در همکاری به صورت مالکیت مشترک، سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی فعالیت تولیدی یا بازرگانی را با هم انجام می‌دهند. در اینجا سرمایه گذار خارجی ممکن است بخشی از سهام شرکت محلی را، یا شرکت محلی بخشی از سهام شرکت خارجی در کشور خودش را بخرد، یا اینکه هر دو طرف فعالیت جدیدی را با هم آغاز کنند. این همکاری از نظر اقتصادی یا سیاسی ممکن است لازم یا مطلوب باشد؛ برای مثال ممکن است شرکتی به تنهایی امکانات مالی، فیزیکی یا مدیریتی نداشته باشد، یا اینکه دولت خارجی برای کنترل بر شرکت های بیگانه، این همکاری را لازم بداند و در مقررات خود بگنجاند.

۲-۳-۳٫ سرمایه گذاری مستقیم

آخرین راه وارد شدن به بازار خارجی عبارت است از سرمایه گذاری در تولید یا مونتاژ محصول در بازار مورد نظر. اگر بازار خارجی بزرگ باشد ‌به‌تدریج‌ که شرکت در صادرات محصولات به آن تجربیات لازم را پیدا می‌کند- اگر عوامل محیطی اجازه دهد- سرمایه‌گذاری مستقیم مطلوبیت بسیاری خواهد داشت؛ از جمله:

• • شرکت ممکن است از پایین بودن هزینه های نیروی کار، مواد خام، حمل و نقل و تشویق های سرمایه گذاری های خارجی از طرف دولت ها (مثل کاهش مالیات ها) بهره مند شود.

• • شرکت خارجی به دلیل ایجاد کار در کشور خارجی از شهرت خوبی برخوردار خواهد شد.

• • شرکت خارجی با دولت های خارجی، مصرف کنندگان و عرضه کنندگان محصول روابط گسترده تری ایجاد کرده، می‌تواند محصولات خود را با نیازهای محیطی کشور مورد نظر به نحو بهتری هماهنگ کند.

• شرکت به طور مستقیم بر سرمایه گذاری هایش نظارت خواهد داشت و بدین وسیله می‌تواند سیاست های تولیدی و بازاریابی خود را طوری طرح ریزی کند که به اهداف بلند مدت بازاریابی بین الملل خود برسد.

یکی از معایب عمده سرمایه گذاری مستقیم انواع ریسک هایی است که شرکت ممکن است با آن ها مواجه شود. عمده ترین این ریسک ها عبارتند از: بلوکه شدن یا کم ارزش شدن پول های سرمایه‌گذاری شده، وخیم شدن وضع بازار یا از تصرف خارج شدن مالکیت ها (روستا و همکاران، ۱۳۸۳، ۴۱۲-۴۰۸)

1. ماهیت بازاریابی بین الملل

مدیریت بازاریابی عبارت است از «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان». تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است. (همان منبع، ۱۵)

تعریف بازاریابی بین الملل با تعریف بازاریابی در این نقطه متفاوت است که بازاریابی بین الملل بازاریابی کالاها و خدمات در آن سوی مرزهای سیاسی است. این تفاوت اگر چه ممکن است برای افراد غیرمتخصص کوچک به نظر آید اما تغییراتی در شیوه های مهم مدیریت بازاریابی، حل مسائل بازاریابی، شکل دهی سیاست های بازاریابی و انجام این سیاسیت ها به وجود می آورد.

مدیریت بازاریابی بین الملل، مدیریت فعالیت های بازاریابی برای محصولات در آن سوی مرزهای سیاسی است و همچنین فعالیت های بازاریابی شرکت هایی که در داخل کشور خارجی تولید و فروش می‌کنند را نیز شامل می شود. سه بعد اصلی بازاریابی بین الملل عبارت است از:

صادرات: فروش به بازارهای خارجی

واردات: خرید از بازارهای خارجی

مدیریت عملیات بین‌المللی: همه فعالیت‌هایی همچون بازاریابی و تسهیلات فروش در خارج، ایجاد تولید یا تسهیلات مونتاژ در مناطق خارجی، ایجاد توافقات اعطای امتیاز و هر نوع همکاری استراتژیک (آلبوم، استرنداسکور و دواِر، ۱۹۹۸، ۹)^[۲۴]

1. بازاریابی صادراتی

بازاریابی صادراتی را به عنوان یکی از ابعاد اصلی بازاریابی بین الملل و شیوه ورود به بازار جهانی مورد توجه قرار می‌دهیم.

1. تعاریف بازاریابی صادراتی

بازاریابی صادراتی بازاریابی یکپارچه ای از کالا ها و خدماتی است که رهسپار به سوی مشتریان در بازارهای بین‌المللی هستند. بازاریابی صادراتی:

1. 1. درک از محیط بازار هدف

1. 1. استفاده از تحقیقات بازاریابی و شناسایی توانایی‌های بالقوه بازار