۲-۱-۱۶- ویژگی ها و اصول آموزش ضمن خدمت

برخی از اصول و ویژگی‌های آموزش کارکنان را می توان به شرح زیر بر شمرد:

۱- آموزش یکی از خرده سیستم‌های سازمان و در تعامل با سازمان است. جایگاه این خرده سیستم می‌تواند در موقعیت های مختلف متفاوت باشد و نحوه عمل عاملین آن می‌تواند نقش مهمی در اثربخشی وتکوین جایگاه آموزش داشته باشد.

۲-آموزش وظیفه بهسازی و شایسته سازی نیروی انسانی سازمان، ایجاد و توسعه مستقیم وغیر مستقیم عوامل و زمینه هایی برای بهره وری سازمان را به عهده دارد از این رو هر گونه اقدامی ‌در مورد آن جنبه استراتژیک به خود می‌گیرد .

۳- مستلزم نیاز سنجی و برنامه ریزی دقیق است. آموزش در صورتی اثربخش خواهد بود که به منظور پاسخ به نیازی شناخته شده و تحقّق هدفی معین برنامه ریزی و سازماندهی شود.

آموزش یک سیستم پردازنده است که می‌تواند به صورت انفعالی سیستم‌های دریافت کننده را پشتیبانی کند (میرزامحمدی، قاضی زاده، ۱۳۹۰، ص ۱۹۶).

۲-۱-۱۷- اهداف آموزش ضمن خدمت

برای آموزش‌های ضمن خدمت اهداف اولیه ای به شرح زیر می توان ذکر کرد که البتّه جهت گیری‌های کلّی آن را نشان می‌دهد. و بالطّبع اهداف ویژه این گونه آموزش‌ها در سازمان‌های مختلف متفاوت است .

هدف های آموزشی با بهسازی هر مؤسسه‌ به تناسب هدف های سه گانه ای را که برای نظام مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته شده به شرح زیر می توان خلاصه نمود :

• هدف های اجتماعی

هدف های اجتماعی سمت دهنده اصلی برنامه های عملیات مؤسسات و سازمان های مختلف می‌باشد و توجه به اهداف مذبور، مدیران و کارکنان را قادر می‌سازد تا بر مبنای ایدئولوژی فرهنگ، نظام اقتصادی و شعائر ملی، اهداف و نحوه حرکت به سوی آن ها را در ارگان های مربوطه ترسیم و با تنگناهای محیط شغلی از مواضعی مشخص و شناخته شده برخوردار کند.

• هدف های سازمان

تامین هدف های سازمان ایجاب می‌کند که قابلیت ها و مهارت هایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است، به تناسب نیاز و ضرورت تقویت شوند. علاوه بر تخصص ها و مهارت های مورد نیاز ایجاد روحیه تعاون، کار مشترک و دسته جمعی، پذیرفتن آگاهانه قوانین و مقررات و سنت ها و اخلاق مقبول اداری و سازمانی به وجود آوردن شیوه های رهبری و اداری و مدیریت از جمله ویژگی های آن است که در تامین اهداف سازمانی کمک می‌کند.

• هدف های کارکنان

وحدت و تناسب بین شخصیت افراد و مسئولیت های واگذار شده به آن ها و دانش و توانایی انجام کار در وجود انسان ایجاد رضایت می‌کند و هر قدر نظام آموزشی بهتر و بیشتر بتواند توانایی‌های بالقوه افراد را به فعل درآورد نه تنها انسان در خود و اعتبار و ارزش والاتری می بیند بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت کننده روح و روان انسان است(محمدهادی و دیگران، ۱۳۹۲، صص ۳۵-۳۴).

فتحی واجارگاه (۱۳۷۳) اهداف آموزش ضمن خدمت را به شرح زیر که شامل جهت گیری های کلی آموزشی در سازمان ها می‌باشد ارائه نموده است :

– افزایش توانایی حرفه ای و پرورش توانایی‌های بالقوه برای وظایف و کارهای روزمره

– آماده کردن کارکنان برای تصدی وظایف و مسئولیت های جدید

– ارتقاء سطح دانش وآگاهی های کارکنان اداری وآموزشی

– ارتقاء سطح مهارت‌های شغلی و کارکنان اداری و آموزشی

– ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه در کارکنان

– افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان

– افزایش قابلیت انعطاف در کارمند نسبت به اعمال روش های جدید و نو و استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن و نیز تغییرات سازمانی

– ایجاد روح همکاری بین همکاران در جهت تحقق اهداف سازمان

– ایجاد زمینه استفاده از حداکثر منابع موجود انسانی به منظور دستیابی به اهداف و سیاست های سازمان

– به هنگام سازی آموزش نیروی انسانی شاغل در جهت ارتقاء سطح اطلاعاتشان و نیز زمینه‌های رشد خلاقیت ونوآوری (اصغری، جلیلیان، ۱۳۹۳، ص ۶۳).

در حالت کلی هدف از آموزش ضمن خدمت کارکنان عبارت است از :

الف- ایجاد آگاهی علمی و ارتقای سطح اطلاعات و دانش کارکنان

ب- ارتقای سطح قابلیت ها و توانایی‌های کارکنان سازمان ها

ج- ارتقای سطح آگاهی اجتماعی کارکنان و بهینه سازی مجموع رفتارهای آنان، هماهنگ با معیارها و ارزش های اجتماعی و شناخت مجموعه روابط پایدار جامعه، به منظور مشارکت فعالانه در سازندگی وتوسعه سازمان و اجتماع (محمدهادی و دیگران، ۱۳۹۲، ص ۳۵).

۲-۱-۱۸- سودمندی های آموزش ضمن خدمت

هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند .اگر توانایی‌های کارکنان پاسخگوی این نیاز باشد، آموزش ضرورتی ندارد، اما اگر چنین نباشد لازم است سطح مهارت، توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد .همگام با پیچیده تر شدن مشاغل، بر اهمیت آموزش کارکنان افزوده شده است .تغییر چند باره فعالیت حرفه ای در طول عمر کاری، برای مردم روز به روز عادی تر می شود. این احتمال که فردی مهارتی را بیاموزد وآن را تا حدود چهل سال کار خود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد بسیار ضعیف وکمی محال به نظر می‌رسد. مزیت های آموزش شغلی که می‌تواند برای سازمان و کارکنان به همراه داشته باشد آمده است :

۱- برای سازمان ۲- برای افراد ۳- برای مدیریت (افضل خانی، نجابت، ۱۳۹۳، ص ۸۶).

۲-۱-۱۹- برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت

مفهوم برنامه ریزی : برنامه ریزی فعالیتی مستمر است که نه تنها به مقصد، بلکه به روش وصول به آن (مقصد) و تعیین بهترین مسیر توجه دارد (معتمدی نیا و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۱۰۸).

۲-۱-۲۰- مراحل برنامه ریزی آموزش های ضمن خدمت

۱- مرحله تعیین نیاز های آموزشی

معمولا نیاز را، فاصله وضع موجود و وضع مطلوب می‌گویند .نیاز اشاره دارد به شکاف بین این که کجا هستیم، در کجا باید باشیم. در واقع فاصله و تفاوت میان این دو را می توان نیاز نامید. با این حال از دیدگاه سازمانی نیاز آموزشی عبارت است از فاصله ای میان آنچه که فرد یا گروه یا شغل خاص باید بدانند و انجام دهند .

از دیدگاه های مختلف تعاریف مختلفی از نیاز بیان شده است .از نقطه نظر کاربردی در آموزش و بهسازی منابع انسانی می توان آن ها را به چهار دسته تقسیم کرد :

۱- نیاز به عنوان فاصله وضع موجود و وضع مطلوب : متداول‌ترین تعریفی است که از نیاز ها می شود. در این مفهوم وضع مطلوب می‌تواند اهداف، نتایج، توانائیها، نگرش‌ها، دانش، هنجارها و… در نظر گرفته شود.

۲- نیاز به عنوان یک خواست یا ترجیح : این تعریف مبتنی بر عقاید و نظرات، خواسته ها و ترجیحات افراد در زمینه‌های مورد نظر (نیاز) می‌باشد. این برداشت عملاً کاربرد گسترده ای دارد .

در سال­های اخیر شواهدی مبنی بر شیوع بالای HIV در گروه ­های مصرف‌کننده‌ غیر تزریقی مواد در ایران منتشر شده است. نتایج مطالعه مرور سیستماتیک امین اسماعیلی و همکاران که در سال ۲۰۱۲ منتشرشده، نشان داده است که شیوع عفونت با این ویروس در مطالعاتی که پیش از سال ۲۰۰۵ انجام‌شده بودند، ۶/۱ درصد بوده و این رقم برای مطالعات انجام‌شده بعد از سال ۲۰۰۵ به ۴/۵ درصد رسیده است. اگرچه تاکنون مصرف‌کنندگان غیر تزریقی مواد، به عنوان «افراد در معرض بیشترین خطر ابتلا» در نظر گرفته نشده بودند، ولی به نظر می‌رسد ایران با اپیدمی متمرکز در این گروه خاص جمعیتی نیز روبرو شده است و قرار دادن این گروه، به عنوان گروه جمعیتی آسیب‌پذیر در برنامه های پیشگیری از HIV منطقی به نظر می‌رسد (امین اسماعیلی و همکاران، ۲۰۱۲).

در چند سال اخیر نشانه­هایی حاکی از افزایش نقش انتقال جنسی HIV در ایران رخ داده است. سهم موارد شناسایی‌شده‌ ابتلا از راه انتقال جنسی، به طور مداوم در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۹ افزایش‌یافته و شیوع HIV در زنان تن فروش به ۵/۴ درصد رسیده است. اغلب زنان تن­فروش از کاندوم استفاده نمی‌کنند، تعدد روابط جنسی در مصرف‌کنندگان تزریقی نیز امری متداول بوده و اغلب بدون استفاده از کاندوم صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نشانه هایی از رخداد روابط جنسی پرخطر در جوانان نیز مشاهده می‌شود. همچنین در چند سال اخیر نشانه هایی آشکار از افزایش شیوع مصرف ترکیبات متاآمفتامینی و افزایش رفتارهای جنسی پرخطر بعد از مصرف این ترکیبات نیز موجب نگرانی­های جدی شده است. به همین علت برای کنترل همه‌گیری، ارائه مداخلاتی که باعث کاهش روابط جنسی پرخطر گردند، لازم به نظر می‌رسد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

در چند سال اخیر تعداد زنان مبتلا به HIV نیز در ایران افزایش یافته است. با افزایش تعداد مادران باردار مبتلا به HIV، بر تعداد کودکان مبتلا نیز در چند سال اخیر افزوده شده است. هر چند هنوز تعداد کودکان مبتلا اندک است، ولی در صورت عدم گسترش مداخلات مؤثر پیشگیری، انتقال از مادر به کودک می‌تواند مشکل­زا شود. انتقال HIV در ایران از راه انتقال خون، به طور کامل کنترل شده و ضروری است اقدامات کنترلی باقوت بیشتر و بهره‌گیری از روزآمدترین امکانات ادامه یابد (رحیمیان بوگر، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱۰ درمان بالینی

پزشکانی که با بیماران مبتلا به HIV سر و کار دارند، باید از اطلاعات به‌روز در خصوص درمان این بیماران برخوردار باشند. مراقبت و پیگیری این بیماران شامل معاینه‌ی بالینی، پایش سیستم ایمنی، درمان ضد ویروسی، پیشگیری از عفونت‌های فرصت‌طلب، درمان اختلالات نورولوژیک و روان‌پزشکی، درمان عفونت‌های همزمان از جمله سل، هپاتیت B و C، تنظیم خانواده و مراقبت‌های کلی بهداشتی می‌باشد (دتلز و همکاران، ۱۹۹۸؛ نقل از شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۱ انواع مشاوره HIV

۲-۲-۱۱-۱ مشاوره پیشگیری از عفونت HIV

در این روش، مشاور به مراجع برای شناسایی و کاهش رفتارهای پرخطر کمک می‌کند. مشاور می‌تواند از راهبُردهای متنوعی استفاده کند. این راهبردها می‌توانند ساده و صرفاً شامل ارائه­ اطلاعات بوده و یا این که پیچیده­تر بوده و روش‌های درمانی مبتنی بر شواهد را شامل شوند، مانند مصاحبه‌ انگیزشی، روش‌های حل مسئله، روان‌درمانی‌های کوتاه مدت بین فردی و درمان شناختی رفتاری. مشاوره پیشگیری در جلسات مشاوره پیش از آزمایش و پس از آزمایش و نیز در طول مدت بیماری به کار می­رود. مشاوران می­باید به طور مداوم چالش‌هایی را که بیماران برای تداوم تغییر رفتار با آن مواجه هستند، ارزیابی نموده و راهبردهای عملی برای این چالش‌ها توصیه نمایند. به عنوان مثال، ‌در مورد بیماران دچار وابستگی به مواد، راهبردهای کاهش آسیب و درمان نگه‌دارنده برای وابستگی، می‌تواند توصیه شود (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۱-۲ مشاوره­ی پیش از آزمایش

مشاوره پیش از آزمایش، یک مشاوره محرمانه بوده که به فرد امکان انتخاب آگاهانه ‌در مورد انجام آزمایش HIV را می‌دهد. بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، این تصمیم باید کاملاً به فرد واگذار شود و هیچ اجباری در کار نباشد. برای این انتخاب آگاهانه، فرد باید فواید و پیامد انجام آزمایش را بداند. مشاور از فرد در مقابل مشکلات بالقوه­ی روان‌شناختی، قانونی و بهداشتی آشکار شدن وضعیت ابتلای وی حمایت می‌کند. مشاور همچنین، ظرفیت فرد برای مقابله با نتیجه‌ مثبت احتمالی را ارزیابی نموده، اطلاعاتی ‌در مورد HIV ارائه کرده و برای کاهش خطر انتقال وارد مشاوره پیشگیرانه می‌شود. در حالی که مشاوره فردی روش استاندارد برای مراجعین است، مدل­های جایگزین مانند جلسات برای زوجین و مشاوره گروهی نیز برای مشاوره پیش از آزمایش وجود دارند (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۱-۳ مشاوره بعد از آزمایش

در این نوع مشاوره، مشاور باید اطمینان حاصل کند که مراجع مفهوم نتیجه‌ آزمایش خود (چه مثبت و چه منفی) را درک ‌کرده‌است. در موارد ابتلا، مشاوره پس از آزمایش به فرد برای سازگاری با زندگی همراه با عفونت HIV کمک می‌کند.

خودکشی فرد مبتلا، یک چالش عمده برای مشاوران محسوب می‌گردد. در افراد مبتلا به HIV، احتمال اقدام به خودکشی طی دو دوره افزایش می‌یابد: به صورت تکانشی هنگامی که فرد برای اولین بار تشخیص داده می‌شود؛ و دیگر در اواخر سیر بیماری که اثرات عفونت بر سیستم اعصاب مرکزی ظاهر گشته، فرد توانایی کسب درآمد را از دست داده و احساس می‌کند که باری بر دوش خانواده شده است. مشاوران باید خطر خودکشی را در سیر بیماری ارزیابی نموده و بتوانند این قبیل افکار را مدیریت نمایند.

شرکت ملی حفاری ایران

شرکت ملی حفاری ایران به عنوان مولود انقلاب اسلامی در اول دیماه ۱۳۵۸ ‌به‌ فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره)تأسيس گردید و فعالیت خود را با ۶ دستگاه آغاز گردید.

شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و بر اساس اساسنامه مربوطه اجرای عملیات حفاری به منظور اکتشاف،تولید و بهره برداری از مخازن نفت و گاز و نیز تعمیر و ترمیم آن ها و ایجاد چاه های تزریقی و انجام کلیه خدمات فنی وابسته اعم از قلمرو داخلی و فلات قاره را برعهده دارد. شرکت ملی حفاری ایران به لحاظ دامنه عملیاتی از بزرگترین شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب شده و از شمالی ترین مناطق( سرخس، خانگیران)مرکزی، غرب، جنوب غرب تا جنوبی ترین مناطق( خلیج فارس)و به طور کلی بیش از ۱۰استان کشور که امکان استحصال نفت و گاز وجود داشته باشد فعالیت می کند. این شرکت هم اکنون با افزایش دستگاه های حفاری و توسعه خدمات فنی و مهندسی با بهره گیری بیش از ۶۰۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص عملیات حفاری نفت و گاز را در اقصی نقاط کشور انجام می‌دهد(وب سایت شرکت ملی حفاری ایران).

اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران

رویکرد شرکت ملی حفاری ایران به ساخت قطعات و تجهیزات و تعمیر و بازسازی ماشین آلات، بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخلی، ایجاد اداره پژوهش و فن آوری را در شرکت ضروری ساخت. این واحد که متشکل از کارشناسان با تجربه در زمینه‌های مختلف فنی/ تخصصی است با هدف انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی و بررسی راهکارهای علمی و عملی مناسب و همچنین کاهش ضایعات و هزینه ها و افزایش در آمدها و ارتقاء بهره وری فعالیت‌ها خود را آغاز نموده و امروزه به ‌عنوان بازویی توانمند در پشتیبانی مهندسی کلیه واحدهای عملیاتی ایفای نقش می کند(افشار،۱۳۸۷،ص۲۰۰).

فرهنگ حاکم بر مجموعه شرکت ملی حفاری ایران

به دلیل جدید و ناشناخته بودن تحقیق و توسعه در صنایع ایران، به طور اعم و به طور اخص در شرکت‌های عملیاتی مانند شرکت ملی حفاری ایران، تثبیت و برجسته نمودن پژوهش و فناوری در این شرکت‌ها بسیار چالش برانگیز می‌باشد. بدین سبب، در مجموعه کارکنان شرکت ملی حفاری، دید مثبت به فعالیت‌های بخش پژوهش فناوری ندارند و آن را یک موضوع لوکس و تشریفاتی و در نتیجه بی خاصیت برای شرکت می دانند خوشبختانه با تمهیدات مدیریت ارشد و نیز توجه خاص دولت زمینه برطرف نمودن این موضوع در شرکت ‌به‌تدریج‌ در حال گسترش می‌باشد(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۴ ).

مشکلات و تهدیدهای موجود در تامین نیروی انسانی پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران

شرایط دشوار آب و هوایی در شهرستان اهواز و استان خوزستان و نیز ماهیت سخت عملیاتی فعالیت های شرکت ملی حفاری ایران مشکلاتی را در جذب نیروهای با کیفیت خوب ایجاد نموده است. در بخش پژوهش و توسعه که از مزیت نسبی کمتری نسبت به واحدهای فنی، عملیاتی و پشتیبانی در شرکت ملی حفاری ایران برخوردار می‌باشد. و ضمناً با توجه به ماهیت متفاوت فعالیت‌های مربوطه، به کارشناسان با مشخصات خاص در این بخش نیاز می‌باشد، مشکلات جذب نیروهای مناسب دو چندان می‌باشد. در حال حاضر نیروهایی که تازه استخدام می‌شوند به دلیل ناراضی بودن از شرایط کاری مانند حقوق و دستمزد، محیط و آب و هوا، همچنین دوری از شهر محل سکونت و بومی نبودن با شرائط کاری مناسبی مواجه نمی باشند. در همین رابطه برای مثال مسئولین بخش آزمایشگاه، افت کیفی نیروهای خود را ناشی از ناکارآمدی نظام جذب و آموزش نیروی انسانی می دانند(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۲).

منابع مالی و بودجه شرکت ملی حفاری برای بخش پژوهش

توان نقد ینگی بالای شرکت یک فرصت قابل توجه برای همه بخش‌های شرکت از جمله پژوهش و فناوری به شمار می‌آید. با توجه به شرایط تحریم و نیز امتیاز بسیار مهم دریافت مستقیم سفارش از شرکت های تولید نفت و گاز در مناطق نفتخیز، شرکت از نظر منابع مالی وضعیت بسیار مناسبی دارد. اگرچه در کوتاه مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبرهای بلند مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبردهای بلند مدت، این نکته باید در نظر گرفته شود که بر اساس مصوبه اجرائی اصل ۴ قانون اساسی، این شرکت باید به بخش خصوصی واگذار گردد، و این احتمال وجود دارد، که شرائط استثنایی موجود در سفارش کار تغییر یابد. همچنین در صورتی که شرائط تحریم کمتر شده و یا از بین برود،ورود رقبای خارجی در بازار حفاری نفت و گاز ایران محتمل می‌باشد که مجدداً تاثیر قابل ملاحضه ای خواهد داشت(افشار،۱۳۸۷،ص ۲۹۰).

شرکت ملی حفاری نیز مانند دیگر شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران موظف به تخصیص حداقل یک درصد بودجه خود جهت امر پژوهش و فناوری، میزان بودجه تخصیصی بسیار مناسب بوده و یک فرصت عالی برای این بخش به حساب می‌آید(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱ ).

اگرچه این فرصت ممکن است در بلند مدت تغییر یابد، اما در کوتاه مدت، پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران این فرصت ممتاز را دارد(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱)

آسیب های مدیریت پژوهشی به طور عام(بررسی نظری)

ارکان سازمان‌های پژوهشی

یک سازمان تحقیق و توسعه بر چهار رکن اساسی زیر استوار است:

• • • منابع انسانی
  • • ایده های نو
  • • پشتوانه مالی
  • مبانی فرهنگی

مدیران سازمان‌های تحقیق و توسعه، برای دستیابی به برتری و بهره‌وری بیشتر، باید این ارکان را ماهرانه هماهنگ نمایند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۵).

بدیهی است مهمترین رکن، فرد خلاق است. افراد خلاق، ایده های نو دارند، و از مهارت لازم برای انجام تحقیق برخوردار بوده، قادرند نتایج تحقیقات را بر فرآورده‌های سودمند تبدیل نمایند. لیکن این افراد باید در ساختارهایی سازماندهی شوند، که امکان همکاری اثر بخش در آن ها فراهم باشد. این نکته مهمّ را باید به خاطر داشت که ترکیب‌های خاصی از افراد، در مقایسه با سایر ترکیبها، سودمندترند. برای تضمین کارکرد یک ‌دست و روان‌سازمان، به فرضها، باورها، هنجارها و ارزش‌های بیان نشده و به بیان دیگر، به یک فرهنگ سازمانی نیاز است که حامی خلاقیت و نوآوری باشد. نکته آخر، که کم اهمیت هم نیست، پشتوانه مالی است(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۵).

منابع انسانی

۳-۸-۷ آزمون هم‌خطی بین متغیر مستقل

هم خطی وضیعتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم‌خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است علی‌رغم بالا بودن ، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. برای آشکار کردن هم‌خطی چندگانه، تکنیک‌های متعددی وجود دارد. در این تحقیق برای بررسی هم‌خطی بین متغیرهای مستقل از شاخص زیر استفاده می‌شود:

تولرانس ^[۱۰۰]و عامل تورم واریانس^[۱۰۱]: هر چه تولرانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیر کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می‌شود. عامل تورّم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث می‌شود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش‌بینی نامناسب می‌سازد.

به طور کلّی می توان نشان داد که عامل تورّم واریانس برای j امین ضریب رگرسیون عبارت است از:

VIFj = (1-Rj2)-1

که در آن Rj2 ضریب تعیین چندگانه است. بدیهی است اگر Xi2 تقریباً به طور خطی با بعضی متغیرهای رگرسیونی دیگر ارتباط داشته باشد، در این صورت Rj2 نزدیک به ۱ و VIFj بزرگ خواهد شد که بزرگی بیش از حد آن موجب مشکلات جدّی ناشی از همخوانی چندگانه می‌شود. تجربیات عملی حاکی از این است که اگر VIF بزرگتر از عدد ۵ باشد، مبیّن وجود یک اخطار احتمالی است و درصورتی که بزرگتر از ۱۰ باشد، یک اخطار جدی را یادآور می‌شود و حکایت از آن دارد که ضرایب رگرسیونی مربوطه به علّت هم‌خطی چندگانه به صورت ضعیفی برآورد شده‌اند.

تولرانس نشان دهنده درصد واریانس یک متغیر پیش‌بینی کننده است که نمی تواند توسط دیگر متغیرهای پیش‌بینی کننده توضیح داده شود. ‌بنابرین‏ وقتی تولرانس نزدیک به صفر است، همبستگی چندخطی بالایی وجود دارد و انحراف استاندارد رگرسیون متورّم خواهد شد. حداقل میزان تولرانس برای متغیرهای مدل در منابع آماری ۱/۰ یا ۲/۰ در نظر گرفته شده است .

پس از بررسی مفروضات رگرسیون، و در صورت برقراری آن‌ ها، می‌توان از مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده نمود. برای این منظور لازم است مدل رگرسیون برازش گردیده و با توجه به معنی‌داری ضرایب نسبت به تأیید یا رد فرضیه‌ها اقدام شود.

۳-۸-۸ آزمون معنادار بودن ضرایب

به منظور آزمون معنی دار بودن هر یک از ضرایب برآوردی رگرسیون فرض می‌شود که ضریب رگرسیون برابر صفر است و به عبارتی متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیری ندارد. یعنی فرضیه صفر به صورت زیر بیان می‎‌گردد:

H₀: β = ۰

در مقابل آن فرضیه رقیب بیان می‌دارد که متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته مؤثّر واقع می‌شود یعنی:

H₁: β_i ≠ ۰

برای آزمون این فرضیات از آزمون t استیودنت، در سطح معناداری ۵% استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%=) قدر مطلق t به دست آمده از آزمون، بزرگتر از t به دست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض رد شده و در غیر این صورت تأیید می‌شود. در این آزمون رد به معنی معنا‌دار بودن ضریب مورد نظر و عدم رد به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر است.

در این پژوهش از مدل رگرسیون چندمتغیره برای برازش ضرایب مدل تحقیق و بررسی رابطه بین تغییرات قیمت بازار و حجم معاملات سهام، و انتشار اعلامیه سود سهام و متغیرهای کنترلی استفاده می‌شود.

۳-۸-۹ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته

با توجّه به اهمیت نرمال بودن داده ها در تحلیل رگرسیون، پیش از محاسبه ضریب رگرسیون و برازش مدل رگرسیون، باید نرمال بودن متغیر های وابسته (به عنوان یک شرط استفاده از رگرسیون) مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که سطح معنی‌داری محاسبه شده برای توزیع متغیر وابسته بالاتر از ۵% باشد، می‌توان فرض نرمال بودن توزیع متغیر وابسته را پذیرفت.

۳-۹نرم افزار تحلیل آماری

در تحقیق ‌حاضر به منظور برازش مدل و آزمون فرضیات تحقیق، ابتدا داده های مورد نظر گردآوری و محاسبات متغیر‌های لازم در صفحه گسترده نرم افزار اکسل (Excel) صورت پذیرفت. سپس به منظور انجام تجزیه و تحلیل‌های نهایی از نرم افزار SPSS استفاده گردید.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱مقّدمه

در فصل پیش به بیان فرضیه‌های تحقیق، مدل­ها و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آن ها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده های مورد نیاز معرفی شد. در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع‌ آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش­های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع‌ آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی است ،که در این استنباطها وجود دارد.

در این راستا در اجرای اولیه مدل نخست با بهره گرفتن از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با بهره گرفتن از آماره‌های همچون ایم، پسران و شین و لین و لوین پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است.در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده است.

۴-۲توصیف نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که تا پایان سال ۱۳۸۹ بر پایه نرم‌افزار ره‌آورد نوین بورس برابر با ۴۵۹ شرکت بوده که با توجه به روش غربالگری( بر اساس معیارهای جدول ۴-۱) ۱۲۵ شرکت می‌باشد.

جدول( ۴-۱) تعداد شرکت ها پس از غربالگری

شـــــــــــــــــرح

تعداد

تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۸۹

۴۵۹

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش از بورس برون رفت داشته اند

(۸۷)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند

(۳۵)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی آن ها به ۲۹/۱۲ختم نمی شوند

(۶۵)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی تغییر داده‌اند

(۱۸)

شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس نبوده

(۲۴)

شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش به امور سرمایه گذاری و واسطه گری مالی اشتغال دارند

(۳۵)

شرکت های دارای بیش از سه ماه وقفه معاملاتی

(۷۰)

تعداد شرکت های مورد بررسی

۱۲۵

1. 1. Aharony and Swary ↑

1. 1. – Asquith and Mullin4s ↑

1. 1. – Benrtzi, et.al. ↑

1. 1. – Skinner. ↑

دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می‌باشد.

الف -به استنادبندالف ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر.‌در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه^[۵۷] ‌و اجاره (مشمول روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده باشد^[۵۸].یا خیر از دفترخانه‌ای که سند را ثبت ‌کرده‌است.

ب: به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مورداموال غیر منقول که در دفتراملاک به ثبت رسیده از دفتر تنظیم کننده سند.

ج- به استناد بند د ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد‌اجاره را بخواهد، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم‌کننده سند است. در این حالت، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود. (ماده ۴۸ آ.د.ا.ر.ک، ‌ مصوب ۱۳۱۷)^[۵۹]

دـ به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند، هر نوع که باشد، استفاده کند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، دفترخانه مربوطه است. (بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا دی ماه ۱۳۸۰)^[۶۰]

نکته به استناد بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر لازم به توضیح است چنانچه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید و همچنین در موردی که طلبکار فقط وجه موضوع قبوض اقساطی را مطالبه می‌کند اداره ثبت محل، مرجع صدور اجرائیه خواهد بود. ضمناً برابر ماده ۱۲ آ.ا.م .ا.ر با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد^[۶۱].

بنددوم: دفاتر ازدواج و طلاق

به استناد بند ج ماده دو آئین‌نامه اجراء و ماده دو قانون ازدواج^[۶۲] و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب۱۳۱۰^[۶۳] ‌در مورد مهریه^[۶۴] و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده ، نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثناء غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم ‌کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.^[۶۵]

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار ‌در مورد سایر اسناد

گاهی جهت صدور اجراییه بایستی به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح کشور مراجعه نمود و گاهی صدور اجرایئه در صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی می‌باشد.

بند اول : مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

مواردیکه از طریق ادارات ثبت اسناد اجرائیه صادر می شود به شرح ذیل می‌باشد.

الف ـ مستند به بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ، اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدو شرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.^[۶۶]

ب ـ اجرائیه مربوط به چک‌های بانکی مستند به مواد ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.‌و تبصره آن وماده ۲ق. چ مصوب ۱۳۵۵ و بند ۲۰۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.^[۶۷]

ج ـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ (ماده ۷۷ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷ بهمن ۱۳۵۷).

دـ اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی مستند به ماده ۱۷۹ آ.ا.م.ا.ر.(ماده ۱۴ آئین‌نامه انبارهای عمومی).

هـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها (مستند به ماده ۱۸۰ آ.ا.م.ا.ر.) درصورتی که آپارتمان‌از چهار طبقه بیشتر و نسبت به هزینه های آب و برق وگاز هزینه های مشترک باشند.

وـ اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد والحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ مستند به ماده ۱۸۱ آ.ا.م.ا.ر..

زـ اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره ۱۰ ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مستند به ماده ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر.

ک ـ اجرائیه موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی ۵۲ و ۵۳ مستند به ماده ۱۹۵ آ.ا.م.ا.ر.

ی ـ اجرائیه ‌در مورد وصول آب بهاء از استفاده‌ کنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب ۴۶ قانون وصول بهاء آب سازمان‌ها ‌و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق مستند به ماده ۱۹۶ آ.ا.م.ا.ر.(درصورت وجود قرارداد بین استفاده‌ کنندگان و شرکت آبیاری و درصورت نبودن قرارداد ، رأی کمیسیون ماده واحده سال ۴۶».

وـ اجرائیه ‌در مورد وصول آب بهاء طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب ۱۳۴۷ مستند ‌به ماده ۱۹۷ آ.ا.م.ا.ر. و ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مربوط به بعد از انقلاب .

ل ـ اجرائیه موضوع لایحه قانونی بازسازی روستاهای مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده «آیین‌نامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی از زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۹ .

ن ـ اجرائیه مربوط به قانون به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می‌شود ، روزنامه‌رسمی شماره ۱۰۸۱۳-۲۴/۱/۶۱ جهت صدور اجرائیه تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد .

ض ـ اجرائیه‌های مرتبط به قانون ۱۱ «قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن رونامه رسمی ۱۱۹۸۴-۲/۲/۶۵ »

ع ـ اجرائیه‌های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ و ماده ۱۱ آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال ۱۳۶۲ تصویب‌نامه ۸۸۶۲۰ هیئت وزیران و ماده ۱۵ اصلاحی قانون مذبور مصوب سال ۶۶ .

ق ـ اجرائیه موضوع ماده ۲۶ آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه ۶۵ موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۴ اصلاحی ق.ث .

ث ـ اجرائیه مربوط به اجاره بها بوفه و مغازه‌ها در ترمینال ها که اخیراًً مستند به قانون ترمینال ها در صورت عدم پرداخت مال‌الاجاره به آن ها اخطار داده می شود و نهایتاًً مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت می‌باشد.^[۶۸]

لذابطورخلاصه درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد در حکم لازم الاجرا از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی ق.ت.آ. وغیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه ‌در مورد آن ها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانه تنظیم کننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. ‌بنابرین‏ مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر شده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.)

بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

به استناد بندالف ماده ۲ آیین نامه لازم الاجراسایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء و مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

در اینجا نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که: