نتایج بررسی­ های الغال^[۳۹] و همکاران (۲۰۱۱) در تحقیقی با عنوان “کیفیت حسابرس و نسبت بدهی شرکت: شواهد بین‌المللی”، نشان داد که با حضور حسابرسان با کیفیت­تر، به میزان بدهی بلندمدت شرکت­ها افزوده می­ شود. آنان همچنین نشان دادند که نقش ایفا شده توسط انتخاب حسابرس، در شرکت­های واقع در کشورهای دارای حقوق مالکیت و اعتباردهنده قویتر، شدیدتر است. در مجموع آنان نتیجه گرفتند که مؤسسات حسابرسی بزرگ بر ساختار نسبت بدهی شرکت­ها مؤثر هستند.

ونوگپالان و مادهود^[۴۰] (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان “چگونه فرضیات مالیات، نسبت بدهی در شرکت­های هندی را تعیین ‌می‌کنند”، به بررسی ارتباط بین نرخ مالیات و نسبت بدهی شرکت­های هندی پرداختند. نتایج بررسی­ های آنان نشان داد که ارتباطی معکوس بین دو متغیر مذکور برقرار است.

سلیم و یادو ساختار سرمایه و عملکرد ۵۱۹ شرکت عضو بورس مالزی را در دوره زمانی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که بین نسبت کل بدهیها به کل داراییها و نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها با نرخ بازده دارایی ها رابطه ‌معنادار و منفی وجود دارد( سلیم و یادو ۲۰۱۲) .

پلسکو(۱۹۹۴)در تحقیق خود بر پس اندازهای مالیاتی ناشی از افزایش اهرم تمرکز می‌کند و تأثیرتغییرات نرخ مالیات بر ساختار سرمایه شرکت های آمریکایی را بررسی می‌کند. اصلاح ساختار مالیاتی ‌در آمریکا در سال ۱۹۸۶ شرایطی عملی را برای آزمون اثر مالیات بر تصمیمات اهرمی شرکت‌ها فراهم آورد.

نتایج تحقیق گوردون ولی (۲۰۰۱) نشان می‌دهد که مالیات رابطه قوی و معنی داری با سطح بدهی شرکت دارد. به ویژه تفاوت نرخ مالیاتی شرکت های بزرگ و نرخ مالیاتی شرکت های کوچک (۳۴) درصد در برابر (۱۵) درصد باعث می شود که شرکت‌های بزرگ که نرخ مالیاتی بیشتری دارند نسبت به شرکت‌های کوچک که نرخ مالیاتی کمتری دارند برای تأمین مالی دارای یهای خود از تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی بیشتر استفاده کنند.

سرجیو و پائولومکاس ) ۲۰۱۰ ( ارتباط بین فرصت‌های رشد و بدهی را در شرکت‌های پرتغالی بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد که رابطه بین فرصت رشد و بدهی خطی نیست. موقعی که شرکت‌ها دارای فرصت رشد کم هستند، ارتباط بین فرصت رشد و بدهی مثبت است. نتایج آن ها نشان داد که ارتباط بین فرصت رشد و بدهی از ابعاد پیچیده ای در تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می پذیرد.

گانی و همکاران ( ۲۰۱۴ ) رابطه میان ساختار سرمایه و رقابت بازار تولید، یعنی ساختار بازار شرکت‌های چینی را بررسی کردند. آن ها با بهره گرفتن از مدل پانل غیر متوازن و به کارگیری متغیرهای کنترلی سودآوری، اندازه شرکت، ارزش وثیقه ای داراییها، رشد، یکتایی دارایی ها، سپرمالیاتی غیر بدهی، قابلیت ایجاد منابع داخلی و نسبت جاری، به تحلیل رابطه میان ساختار سرمایه و ساختار بازار به صورت ایستا و پویا پرداختند. یافته های پژوهش حکایت از وجود رابطه سهمی وار میان ساختار سرمایه و ساختار بازار دارد.

مت­کیلا^[۴۱] و وان منصور^[۴۲] (۲۰۰۸)، در مقاله­ای با عنوان ساختار سرمایه و ویژگی­های شرکت‌ها، معیارهای تعیین ساختار سرمایه را برای شرکت­های بورس اوراق بهادار مالزی مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق، نسبت بدهی به عنوان متغیر مستقل و اندازه، رشد، نقدینگی و نسبت پوشش بهره به عنوان متغیرهای مستقل به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که اندازه، نقدینگی و نرخ پوشش بهره به گونه ­ای منفی و معنادار وابسته به کل بدهی­اند و بین ساختار سرمایه و رشد شرکت، یک رابطه منفی و غیرمعنادار وجود دارد. همچنین، با به کارگیری متغیرهای دامی دریافتند که ساختار سرمایه شرکت­هایی که بدهی بیشتری اتخاذ ‌می‌کنند متفاوت از شرکت­هایی است که کمتر از طریق بدهی، تأمین مالی ‌می‌کنند.

ارول^[۴۳] (۲۰۰۳)، تأثیر بدهی شرکت بر قیمت‌گذاری محصولات خود را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، ۸۰ شرکت تولیدی بخش خصوصی کشور ترکیه برای سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بدهی کوتاه‌مدت منجر به افزایش قیمت تولیدات می‌شود، در حالی که اثر بدهی بلندمدت معکوس است.

جمع بندی پیشینه

تاریخ
محققین
داده های مورد بررسی
مدل
نتایج حاصل از تحقیقات
۱۳۹۳

طبری

کیفیت حسابرسی و نسبت بدهی

همبستگی

تغییرات در نسبت بدهی و بازده انباشته سهام رابطه منفی-کیفیت حسابرسی تاثیر معنا داری بر زمانبندی بازار ندارد

۱۳۹۳

شهبازی و مشایخی

نسبت بدهی اندازه و هزینه شرکت با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط

داده های پانل-الگوی اثرات ثابت

بین نسبت کاری و محافظ کاری مشروط و غیر مشروط رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد-رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی غیر مشروط مورد تأیید قرار گرفت

۱۳۹۱

بنی مهد و عامری

اثر شاخص مدیریت سود بر بدهی

همبستگی

مدیریت سود و اندازه شرکت با نسبت بدهی شرکت رابطه ندارند-دارایی ثابت رابطه مثبت با نسبت بدهی دارد

۱۳۸۷

کردستانی و عمران

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

همبستگی

بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی زرابطه مثبت و معناداری وجود دارد

۱۳۸۹

رسائیان و همکاران

تاثیر مکانیزم نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد

همبستگی

بین نسبت بدهی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنا داری وجود ندارد

۱۳۸۹

‌حاجی‌ها و اخلاقی

تعیین ساختار سررسید بدهی ‌بر اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی نرخ تورم و عرضه پول

همبستگی

بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سررسید بدهی رابطه معناداری وجود دارد-بین نرخ تورم و ساختار سررسید بدهی ربطه ای مشاهده نشد

۱۳۸۶

احمدپور و سلیمی

تاثیر نوع صنعت و اندازه شرکت ها بر ساختار سرمایه

همبستگی

بین اندازه و ساختار سرمایه شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد

۱۳۹۰

موسوی

تاثیر نااطمینانی ‌بر ساختار نسبت بدهی های خارجی و تولید

همبستگی

به وجود امدن مسئله عدم تطابق ارزی که باعث افزایش سهم بدهی های کوتاه مدت ازکل بدهی های خارجی می شود.

مفهوم تفکیک قوا به مانند بسیاری از مفاهیم در حقوق اساسی در گستره زمان و مکان دستخوش تغییرات اساسی و بنیادین گردیده است، اما اگر نهایتاً به یک تعریف جامع و فراگیر بخواهیم دست یابیم باید گفت تفکیک قوا جز توزیع وظایف و تقسیم اعمال متعدد حاکمیتی و حکومتی نیست.

“بارن دون منتسکیو چون همواره دغدغه آزادی سیاسی شهروندان و حفظ حقوق شهروندی آن ها را داشته قائل به تفکیک قوا در معنای موسع آن بوده ‌به این مضمون که ….. اگر قوه مقننه و مجریه در دستها ی یک نفر قرار گیرد و ملحوظ گردد، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت”^[۵] و… اما آنچه که در تفکیک قوای منتسکیو نهفته است و آن را با تفکیک قوای مورد نظر روسو متمایز می‌سازد، تفکیک افقی منتسکیو به معنای تعادل و توازن قوا و تفکیک عمودی روسو به معنای تخصصی کردن قوا می‌باشد که در آن تعادل و توازن قوا دیگر جا و معنایی ندارد.

منتسکیو معتقد است برای آن که تفکیک قوا همواره کارآمد باشد باید تقسیم وظایف میان قوا به طور همسان و هم اندازه بین قوا انجام شود تا یکی بر دیگری تفوقی نیابد در حالی که تفکیک قوای که روسو معتقد است این است که ما باید در تفکیک و تقسیم قوا صرف نظر از میزان توازن به وجود آمده به تخصص هر قوه در حوزه کاری خود بیاندیشم و ما باید هر قوه را از قوه دیگری در گستره وظایف تخصصی تفکیک نمائیم تا بتوانیم به عدالت و اعمال حقوق اساسی جامعه، مطلوبتررهنمون گردیم.

تفکیک قوا را می‌توان در دو بخش مطلق و نسبی مورد بررسی قرار داد در تفکیک مطلق قوا، با توجّه به روح تخصصی بودن موضوعات مبتلا به جامعه، هیچ قوه‌ای حق دخالت در وظایف و تکالیف قوه دیگر را ندارد.

____________________________________

۵-حقوق اساسی تطبیقی-دکتر کمال الدین هریسی نژاد-نشر آیدین-۱۳۸۷-تبریز

در تفکیک نسبی قوا هر چند قوا هر یک وظایف خاص خود را به انجام می رسانند ولی بنا به مقررات از پیش مشخص شده، هر قوه حق تاثیر گذاری در قوه دیگر را جهت جلوگیری از استبداد رأی‌ و عملکرد دارد و این به تفکیک نسبی قوا مشهور است، مانند آنچه که در اصول قانون اساسی به ‌عنوان حق استیضاح وزراء توسط قوه مقننه، رأی‌ اعتماد وزراء و …. را می‌توان به ‌عنوان نمونه های بارز بر شمرد.

البته در بحث تفکیک قوا گروهی قائل به قوه برتر یا قوه فائق می‌باشند و معتقدند که ما باید تفکیک مطلق قوا را داشته باشیم و قدرت و قوه چهارمی به ‌عنوان قوه برتر وجود داشته باشد تا هر گاه قوای حاکمه از مسیر و چارچوب وظایف خود خارج شد، مورد اصلاح و ترمیم و بازخواست قرار گیرد.

این نظریه امروزه در پاره‌ای از کشورها خصوصاً جوامع غیر دموکراتیک که هنوز معتقدند که جامعه ‌و قوای حاکم بر آن به آن حد از رشد و بالندگی فکری نرسیده‌اند، دارای پیروانی جدی است.

لازم به ذکر است که قائلین به تفکیک قوا، در برهه ‌ای از زمان به اندازه ای افراطی به موضوع تفکیک قوا می‌نگرند که نهایتاً به نفی تفکیک قوا منجر می‌گردد بدین معنا که ابتدا معتقدند تفکیک قوا لازمه وجود حیات قدرت‌های حاکمه جامعه است و باید قوا از هم منفک عمل نمایند.

و این انفکاک تا به جایی پیش می‌رود که متفکرانی چون ژان بدن فرانسوی به نفی تفکیک قوا می‌رسد و قدرت و حکومت را استوار بر فرمانی واحد می‌داند و تجزیه آن را موجب عدم تحقق ویژگی‌های حاکمیت می‌داند مخصوصا در آن وجهی از تحقق حاکمیت که جامعه نیاز به سانتریفیوژ جهت همبستگی بیشتر بلحاظ بحرانی دارد یا ماکیاولی در کتاب «گفتارها» خود، قائل به نوعی دیگر از تفکیک قواست زیرا تجمع قدرت در دست شخص واحد را موجب سرعت، دقت در تصمیم گیری قوه حاکم در جامعه می‌داند و معقتد است که تفکیک قدرت و قوا هم تمرکز را در تفکر و هم در اجرا از بین می‌برد و همین امر موجب کاهش سرعت تصمیم گیری جامعه در اجرای و تحقق اهداف عالیه جامعه مدنی می‌شود.

البته توماس هابس نیز از دیگر اندیشمندانی است که از تفکیک قوا به نفی قوا در نهایت رسیده است و “معقتد است که تفکیک، ابزاری است برای شروع جریان بهینه حیات جامعه انسانی و پس از شروع این جریان چون جامعه خود ره خویش را می‌یابد و تشخیص می‌دهد که انسجام و وحدت در تقنین و اجرا و دادرسی برای او سودمند است، تفکیک قوا، خود بخود به نفی ذاتی قوا خواهد رسید و دچار خود استحاله خواهد شد”^[۶].

پس به طور خلاصه می توان گفت که، تفکیک قوا در هریک از دو قالب و مدل مطلق و نسبی آن بهرحال تفکیک می‌باشد و عمودی و افقی آن تغییری در ماهیت و نفس تفکیک قوا ایجاد نمی‌نماید.

_____________________________________

۶-مبانی حقوق اساسی-دکتر بیژن لاهیجی-نشر جنگل(جاودانه)-۱۳۸۸-تهران

* اختلاط قوا:

یکی دیگر از مدل‌های روابط فیمابین قوا که مورد استفاده جامعه بشری البته بیشتر در قرن هجدهم میلادی خصوصاً در اروپا قرار گرفته ، مدل اختلاط قوا بوده است.

با بررسی تاریخی این مدل می توان گفت که نهایتاً اختلاط قوا در جوامع اقتدارگرا محقق شده و منجر به تفوق یک قوه بر قوه دیگر گشته است نظیر ایتالیا که قوه مجریه بر قوه مقننه تفوق یافته یا سوئیس و اتحاد جماهیر شوروی سابق که قوه مقننه اختیارات فرمانروایی و برتری را داشته است و بسته به نوع تفکر قوای حاکمه کشورها از برتری مقننه بر مجریه و یا مجریه بر مقننه شکل گرفته است.

البته این مدل (اختلاط قوا) اکنون با توجّه به اینکه به زیاده خواهی قوه‌ای بر قوه دیگر منجر می‌شده در دنیا تقریبا منسوخ گردیده است.

افکار جدید و مدرن زمینه‌های رشد اختلاط قوا را از بین برده است در مقوله اختلاط قوا،‌وظایف و فعالیت قوا آنقدری درهم رد و بدل می‌گردد که نهایتاً با غلوب یکی از قوه‌ها بر قوه‌ی دیگر به پایان می‌رسد.

* همکاری قوا:

در اکثر منابع اصلی و اساسی حقوق اساسی، همکاری قوا را همان تفکیک نسبی قوا قلمداد می‌نمایند و ایندو را مترادف یکدیگر مطرح می‌سازند ولی به نظر نگارنده حقیر باید بگوییم که میان همکاری قوا و تفکیک نسبی قوا فرق وجود دارد چه آنکه در همکاری میان قوا زمینه و موضوع همکاری داوطلبانه و ‌بر اساس تفاهم متقابل است.

در حالی که در تفکیک نسبی قوا، زمینه و موضوع همکاری و تعامل از قبل توسط مقنن مشخص گردیده است و دیگر آنکه در تفکیک نسبی قوا عدول از وظیفه همکاری مصرح قانونی یک بی‌قانونی محسوب می‌گردد.

در حالی که در همکاری قوا حتی اگر موضوع تعامل توافق هم شود الزامی در همکاری وجود ندارد تا در صورت عدم انجام بی قانونی محسوب گردد.

پس ملاحظه می‌نمائیم که بین همکاری قوا و تفکیک نسبی قوا تفاوت‌ماهوی وجود دارد حال ممکن است این سوال به وجود آید که مدل مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران چه مدلی است؟

در قانون اساسی ج. ا. ا. در اصل ۵۷ قانون اساسی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است که شاید بتوان گفت با توجّه به سایر اصول، تفکیک نسبی قوا مورد نظر موسس برای جمهوری اسلامی بوده است.

اما به نظر نگارنده اگر بخواهیم قدری واقع گرایانه به موضوع بنگریم باید قائل به قوه برتر که همان نظریه چهارم قواست قائل شویم که به ‌عنوان یک نیروی محرک و در عین حال بازدارنده تعادل و توازن میان قوا را برقرار می‌سازد.

۱٫ غیر قهر آمیز و غیر کیفری بودن: برای اعمال این اقدامات رضایت ذی نفع الزامی است. برخلاف ضمانت اجرای کیفری که ‌یک‌سویه اعمال می‌گردد و مجرم در آن دخالتی نمی تواند بکند. اقدامات قهر آمیز، اصلاح و درمان معمول در حقوق جزا مشمول اقدامات پیشگیرانه نمی­ شود.

۲٫ اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه: هدف و غایت اصلی این اقدامات باید به طور ویژه مربوط به پیشگیری باشد، نه این که پیشگیری، از آثار جنبی آن باشد.

۳٫ کاستن آثار جرم: اگر اقدامات پیشگیرانه نتواند جرم را محو کند، می بایست از شدت آثار و افزایش آمار آن بکاهد.

۴. در نظر گرفتن عوامل خطر و محیط اجتماعی: تدابیر پیشگیرانه در معنای خاص، می بایست هم علل مستعد سازی بروز جرم ناظر بر شخص را در نظر بگیرد و هم ناظر بر محیط پیرامون فرد و عوامل جرم زا در این محیط باشد.

بند دوم: انواع پیشگیری از جرم

مرور ادبیات مربوط به جرم شناسی پیشگیرانه نشان می‌دهد که هر چه از عمر این شاخه نورسته جرم شناسی کاربردی می گذرد، بر تنوع تقسیم بندی انواع پیشگیری از جرم افزوده می­ شود. این تقسیم بندی ها بر اساس معیارهایی چون: سن ( تقسیم به پیشگیری از جرائم اطفال و بزرگسالان)، طرق پیشگیری ( پیشگیری قضائی با بهره گرفتن از سیستم کیفری، پیشگیری وضعی از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم و پیشگیری از مجرمیت از طریق کاهش پتانسیل جنایی افراد)، عمومی و اختصاصی بودن (پیشگیری عام و خاص)، سطوح پیشگیری (پیشگیری اوّلیه، ثانویه و ثالث) و معیارهای دیگر شکل گرفته اند.

در ادامه به بررسی برخی از این تقسیم بندی ها خواهیم پرداخت.

الف)پیشگیری اوّلیه، ثانویه و ثالث

تقسیم بندی پیشگیری به پیشگیری اوّلیه، ثانویه و ثالث، بر اساس مدل اپیدمیولوژی پزشکی طرّاحی شده است.

-پیشگیری اوّلیه: در پیشگیری اوّلیه که لزوماً مخاطبان آن مجرمان نبوده و عموم مردم اند، هدف اصلی از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم است. در این گونه پیشگیری از طریق طرّاحی فعالانه تدابیر مناسب و تقویت توانایی‌های درونی افراد و یا اصلاح متغیّرهای خارجی به افراد فرصت داده می شود تا رفتار هایی را در پیش گیرند که در شرایط حال و آینده برای آنان مفید است.^[۶] از نمونه برنامه های مبتنی بر پیشگیری اوّلیه می توان برنامه ی آموزش والدین برای جلوگیری از بی توجّهی و سوء رفتار با کودکان، برنامه هایی در مدارس برای آگاه کردن دانش آموزان از پیامدهای سوء ترک تحصیل و موارد مشابه را نام برد.

–پیشگیری ثانویه: پیشگیری ثانویه به مداخله ‌در مورد افرادی می پردازد که در معرض خطر خارج شدن از مسیر درست زندگی قرار دارند. هنگامی که بررسی ویژگی های شخصیتی فرد حاکی از آن باشد که وی در معرض خطر بزهکاری قرار دارد، اقدامات پیشگیری ثانویه برای رفع شرایط خطر و بازگرداندن فرد به مسیر مثبت زندگی به کار گرفته می شود.^[۷]

از آن جا که موضوع پیشگیری ثانویه مداخله در شرایط خطر است نسبت به اقدامات پیشگیری اوّلیه از اولویّت و فوریّت بیشتری برخوردار است. برای نمونه تشکیل گروه پشتیبانی آموزشی برای دانش آموزانی که وضعیّت درسی و حضور آن ها در مدرسه حاکی از خطر شدید ترک تحصیل است و تلاش برای بقاء آنان در مدرسه.

–پیشگیری ثالث: مداخلات پیشگیرانه سطح سوم در شرایطی صورت می‌گیرد که فرد از مرحله خطر عبور کرده و وارد مرحله بزهکاری شده است لذا این اقدامات به منظور قطع روند بزهکاری، جلوگیری ازحرفه ای شدن مجرم و کاستن از جدیّت بزهکاری صورت می‌گیرد. با توجّه به ماهیت مداخلات پیشگیرانه سطح سوم و جمعیت هدف آن ها، معمولا این مداخلات در مجموعه های مشخّص مانند مراکز درمانی، کلینیک های بهداشت روانی و یا دفاتر مشاوره انجام می شود. به طور کلی این پیشگیری درصدد جلوگیری از تکرار جرم می‌باشد.

ب) پیشگیری قضایی، وضعی، اجتماعی (جامعوی و رشدمدار):

–پیشگیری قضایی: این نوع پیشگیری که با به کارگیری ابزارهای حقوق کیفری اعمال می شود از طریق ارعاب، ناتوان سازی و بازپروری به پیشگیری از ارتکاب جرم می پردازد. پیشگیری قضائی یا کیفری تداعی بخش گام های آغازین در تاریخ حقوق کیفری است که با بهره گرفتن از خصوصیّات ارعابی و بازدارندگی مجازات، در پی مقابله با جرم و پیشگیری در سطح فردی و جمعی بوده است. طبق بند ب ماده یک لایحه پیشگیری از جرم، پیشگیری قضائی عبارت است از مجموعه تدابیر و اقداماتی که دستگاه قضایی در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرارهای تأمین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری اتخاذ می­ کند^[۸]. این نوع پیشگیری بعد از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد و هدف آن جلوگیری از تکرار جرم در آینده است. پیشگیری قضایی در واقع پیشگیری در معنای موسّع است.

-پیشگیری وضعی: اقدامات وضعی پیشگیرنده، ناظر بر اوضاع، احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ی ارتکاب جرم قرار می‌دهند. این اوضاع و احوال که در جرم شناسی وضعیّت­های ماقبل بزهکاری یا وضعیّت های پیش جنایی نام دارند^[۹]، فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش تعیین کننده ای در آن ایفا می‌کنند^[۱۰]. بزه دیده یا آماج جرم جزو این وضعیّت ها قلمداد می شود^[۱۱]. ‌بنابرین‏، پیشگیری وضعی با تغییر وضعیّت های ما قبل بزهکاری و دشوار کردن ارتکاب جرم، بالا بردن خطر شناسایی، دستگیری بزهکار و کاهش سود و لذت مورد انتظار مجرم، وی را در تعرّض به هدف یا بزه دیده خاصی مردد می‌کند و بدین ترتیب فرض بر این است که در چنین شرایطی، بزهکار از عملی ساختن اندیشه ی خود نسبت به آن بزه دیده صرفنظر خواهد کرد.

– پیشگیری اجتماعی: اقدامات اجتماعی، فرهنگی و… که در سطح جامعه برای مردم اجرا می­ شود تا نیازهای آنان برطرف شود، به تدابیر پیشگیرانه اجتماعی موسوم اند. این قسم از پیشگیری به دو دسته جامعه مدار و رشدمدار تقسیم می شود.^[۱۲]

۱-پیشگیری جامعوی : منظور از پیشگیری جامعوی ‌یا جامعه مدار مداخلات و اقداماتی است که برای تغییر درشرایط اجتماعی که بر بزهکاری درجوامع تأثیر می‌گذارند طرّاحی شده اند. بر طبق این دیدگاه، شلوغی و ازدحام جمعیت، نارسایی خدمات عمومی،کمبود مسکن، حاشیه نشینی و دشواری های حمل و نقل بر بزهکاری تأثیر می‌گذارند و برخی از اماکن شهری به سبب ساخت کالبدی از ظرفیت های جنایی بالا برخوردارند. این نوع پیشگیری با شناسایی مکان های وقوع جرم و ویژگی های ساختاری جوامع و اصلاح آن ها صورت می‌گیرد.

۲-پیشگیری رشدمدار: در این نوع پیشگیری با شناسایی اطفالی که زودتر از سنین معمول رفتارهای ناسازگار، منحرفانه و مجرمانه از خود نشان داده‌اند، تلاش می شود تا ضمن شناسایی خلأها، کمبودها یا مشکلات عاطفی، تربیتی، تحصیلی، فرهنگی و… که ‌به این دسته از رفتارها منجر شده اند، با خود آنان یا در صورت لزوم با اعضای خانواده آنان، معلمان و همکلاسی ها در مدرسه، همسایگان در محله، گروه همسالان وهمبازی ها و… برخورد متناسب صورت گیرد.^[۱۳]

پیشگیری رشدمدار در فصل آینده بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم: تعلیم و تربیت

۲- بهره‌وری: معمولا به عنوان مقدار یا حجم محصولات یا خدمات عمده‌ای که توسط سازمان ارائه می‌گردد، تعریف می‌شود. و می‌تواند در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی که از طریق مراجعه به اسناد و ارزیابی‌های موجود و ترکیب آن ها ‌در مورد سنجش واقع می‌شود.

۳- کارایی: نسبتی است که مقایسه‌ای را بین برخی از جنبه‌های عملکرد واحد با هزینه های متحمل شده جهت تحقق آن نشان می‌دهد.

۴- سود: مبلغ درآمد حاصل از فروش منهای کل هزینه و تعهدات ایجاد شده است. معمولا نرخ برگشت از سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را می‌توان معادل سود دانست.

۵- کیفیت: کیفیت محصول یا خدمات عمده‌ای که به وسیله سازمان ارائه می‌شود ممکن است شکلهای عملیاتی متعددی را به خود بگیرد که به وسیله نوع محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان تعیین می‌شود.

۶- حوادث: میزان سوانحی که حین کار اتفاق می‌افتد و اتلاف وقت را موجب می‌شود.

۷- رشد: به وسیله افزایش در متغیرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیت کارخانه، دارایی‌ها، میزان فروش، سود و سهم بازار و همچنین میزان ابداعات و اختراعات جدید، نشان داده می‌شود. بر مقایسه وضعیت فعلی سازمان با وضعیت گذشته آن دلالت می‌کند.

۸- میزان غیبت در کار: تعریف متداول از غیبت اشاره به غیبت‌های غیر موجه دارد، اما علاوه بر این تعاریف متعددی از غیبت وجود دارد ( نظیر کل زمان غیبت نسبت به میزان وقوع حوادث).

۹- جابه‌جایی (ترک خدمت): میزان خاتمه خدمتهایی که به صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد و معمولاً از طریق مراجعه به اسناد بایگانی شده، قابل تشخیص است.

۱۰- رضایتمندی شغلی: رضایتمندی شغلی را به طرق مختلفی تعبیر و تعریف کرده‌اند، اما یک نظریه معتبر آن را به عنوان رضایت فرد به نسبت به آنچه که از شغل برای او حاصل می‌شود، تعریف می‌کنند.

۱۱- انگیزش: معمولاً به میزان آمادگی فرد برای درگیر شدن در اعمال هدفمند و یا فعالیت‌های شغلی اطلاق می‌شود. انگیزش، احساس مرتبط با رضایتمندی حاصل از نتایج کار فرد نیست، بلکه بیشتر به آمادگی یا میل به کار برای تحقق اهداف شغلی بر می‌گردد.

۱۲- روحیه: به عنوان پدیده‌ای گروهی که متضمن تلاش مضاعف، یکی شدن اهداف فرد و سازمان و ایجاد تعهد و احساس تعلق است، تعریف می‌شود. روحیه، مسئله‌ای گروهی بوده و انگیزش، موضوعی فردی به حساب می‌آید.

۱۳- کنترل: میزان و توزیع کنترل مدیریت در یک سازمان است که به مدد آن رفتار اعضاء سازمان تحت نفوذ قرار گرفته و جهت داده می‌شود.

۱۴- انسجام/تعارض: انسجام به عنوان اینکه، افراد در سازمان همدیگر را دوست داشته، با هم خوب کار کنند و ارتباطات همه جانبه و باز با هم داشته باشند و تلاش‌های کاری آن ها هماهنگ باشد، تعریف می‌شود و تعارض به عنوان برخورد فیزیکی، لفظی، هماهنگی ضعیف و ارتباطات غیر اثربخش تعریف شده است.

۱۵- انعطاف‌پذیری/ انطباق: انطباق و انعطاف‌پذیری به توانایی یک سازمان برای تغییر رویه‌های استاندارد عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات محیطی سازمان اشاره دارد.

۱۶- برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری: به میزانی که یک سازمان به طور اصولی و منظم گام‌هایی را که در آینده باید بردارد، مشخص سازد و خود را درگیر رفتار هدف‌گذاری شده کند، اشاره دارد.

۱۷- اجماع در هدف: جدای از تعهد واقعی به اهداف سازمانی، اجماع در هدف به میزانی که همه افراد یک سازمان، هدف واحدی را برای سازمان خود متصورند، اشاره دارد.

۱۸- نهادینه کردن اهداف سازمانی: به پذیرش اهداف سازمانی اشاره داشته و بر این باور است که اهداف سازمانی صحیح و درست هستند.

۱۹- سازگاری نقش و هنجار: به حد و حدودی که اعضای سازمان در خصوص موضوعاتی از قبیل نگرش‌های مساعد سرپرستی، انتظارات نقش، روحیه و الزامات نقش توافق دارند، اشاره می‌کند.

۲۰- مهارت‌های ارتباطی مدیریتی: به سطوح مهارتهایی که مدیران در ارتباط با سرپرستان، زیردستان و همکاران خود در قالب ارائه حمایت‌های مختلف، یا تسهیل تعاملات سازنده و مفید و ایجاد اشتیاق برای تحقق اهداف و عملکرد عالی به کار می‌گیرند، اشاره دارد.

۲۱- مهارت‌های انجام وظیفه مدیریتی: به سطوح مهارت‌های کلی اشاره دارد که مدیران سازمان و رهبران گروه‌ها برای تحقق وظایف سازمانی لازم دارند. مهارت‌هایی مدیران در هنگام تعامل با اعضاء سازمان به کار می‌برند در این مقوله قرار نمی‌گیرند.

۲۲- مدیریت اطلاعات و ارتباطات: کارایی، صحت و دقت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم برای اثربخشی سازمانی

۲۳- آمادگی: قضاوت کلی در خصوص این احتمال که سازمان خواهد توانست، برخی از وظایف جدیدی که از آن خواسته می‌شود را به طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.

۲۴- بهره‌برداری از محیط: میزان یا حدی که سازمان به طور موفقیت‌آمیز با محیط خود در تعامل بوده و منابع با‌ارزش و کمیاب مورد نیاز خود را به دست می‌آورد.

۲۵- ارزیابی به وسیله پدیده‌های خارجی: ارزیابی راجع به سازمان یا واحد که به وسیله افراد و سازمان‌های موجود در محیط صورت می‌گیرد. وفاداری و اعتماد به سازمان، حمایت گروه‌هایی نظیر عرضه‌کنندگان مواد اولیه، مشتریان، سهام‌داران، مؤسسات اجرایی و افراد جامعهتحت عنوان فوق مطرح می‌شود.

۲۶- ثبات: حفظ و نگه‌داری ساختار، بخش‌های کارکردی سازمان و منابع مورد نیاز آن ها در طی زمان، به ویژه در دوره های حساس زمانی.

۲۷- ارزش منابع انسانی: نوعی معیار ترکیبی که به ارزش کلی اعضاء سازمان بر می‌گردد و در قالب ترازنامه یا حسابداری بیان می‌شود.

۲۸- مشارکت و نفوذ مشترک: میزان یا حدی که افراد، درون سازمان در اتخاذ تصمیماتی که مستقیماً بر کار و سرنوشت آن ها تاًثیر می‌گذارد، مشارکت دارند.

۲۹- تاًکید بر آموزش و توسعه: میزان تلاش و کوششی که سازمان جهت بهسازی و توسعه منابع انسانی خود به کار می‌گیرد.

۳۰- تاًکید بر مؤفقیت: مقایسه‌ای است بین نیاز فردی برای رسیدن به مؤفقیت و ارزشی که سازمان برای تحقق اهداف جدید عمده خود قائل است (رابینز، ترجمه الوانی و دانایی‌فرد، ۱۳۹۱).

تئوری‌های اثربخشی سازمانی

دیدگاه لیکرت^[۱۴۷] (۱۹۶۱-۱۹۶۷)

رنسیس لیکرت برای اثربخشی سازمان به سه متغیر توجه می‌کند : متغیر علتی^[۱۴۸]، میانجی^[۱۴۹]، غایتی^[۱۵۰]. که در بحث اثربخشی در طی زمان قابل استفاده‌اند.

متغیرهای علتی: عبارتند از آن عواملی که در جریان رشد و توسعه درون یک سازمان و نتایج و حاصل کار آن تاًثیر می‌کنند. این متغیرها، آن متغیرهای مستقلی هستند که به وسیله سازمان و مدیریت آن می‌توانند تغییر یا تعدیل پیدا کنند و نه متغیرهایی نظیر شرایط عمومی تجارت که ورای کنترل سازمان تجاری است. راهبردها^[۱۵۱]، مهارت‌ها و رفتار رهبری، تصمیمات مدیریت، خط‌مشی‌ها و ساخت سازمان مثال‌های متغیرهای علتی است.

روش تحقیق در این پایان نامه «تحلیلی توصیفی» است ونظربه آنکه تحقیق یادشده درحوزه علوم انسانی انجام می‌گیرد ، شیوه جمع‌ آوری اطلاعات ‌و گردآوری مطالب «کتابخانه ای» یا «اسنادی» خواهدبود که ازطریق «فیش برداری» انجام خواهدگرفت.

درخصوص روش کتابخانه ای باید گفت که این روش که به روش مطالعه ای نیزمعروف است ، درتمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی ازروشهای انجام تحقیق بوده که محقق ، درآن تحقیق خودرا ازراه مطالعه منابع و مأخذ گوناگون انجام خواهدداد و ‌از ابتدا تا انتها متکی بریافته های تحقیق کتابخانه ای است.

درخصوص فیش برداری یافیش نویسی هم بایدگفت که ازجمله روش های یادداشت برداری است که بااستفاده ازآن میتوان به مطالب نظم وانسجام بخشید.

د) سؤالات تحقیق:

۱) علت پذیرش تملیک تدریجی در نظام حقوقی ایران چیست؟

۲) نسبت و رابطه ی تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان انتقال مالکیت چیست؟

هـ) فرضیه های تحقیق:

۱) بایدگفت نظربه بررسی ها وارزیابی های انجام گرفته بنظر می‌رسد علت پذیرش تملیک تدریجی جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان ( پیش خریداران) ‌و تضمین حقوق آنان وجلوگیری از تشکیل پرونده هایی است که نمونه هایی ازآنها رادرسالیان نه چندان دور ‌در پروژه های مانند ارکیده شاهد بوده ایم.

۲) به نظر می‌رسد تملیک تدریجی که بموجب آن خریدارعلاوه بر مالکیتش برزمین به هرمیزان ‌و مقداری که از ساختمان ساخته شود خوبه خود مالک می‌گردد ، باموازین فقهی و حقوقی ایران انطباق کامل دارد چراکه هم پیشینه فقهی دارد وهم آنکه قانون پیش فروش ساختمان به تاییدفقهای شورای نگهبان رسیده است.

و) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:

مال : مال چیزی است که متقاضی داشته باشد ‌و عقلا به آن میل ‌و رغبت کنند.

مالکیت : مالکیت عبارت ازرابطه ای است بین شخص وچیزمادی که قانون آن رامعتبرشناخته وبه مالک حق می دهدکه انتفاعات ممکنه راازآن ببرد وکسی نتواندازآن جلوگیری کند.

تملیک: مالی رابه ملکیت دیگری درآوردن

عقد تملیکی: عقدناقل عین یاناقل منافع است مانندعقد بیع وعقداجاره وعقدانتشارکتاب ، ممکن است عقد تملیکی روی طلب باشد چنان که درانتقال طلب دیده می شود.

ی) سامانه ی تحقیق:

در این تحقیق پس ازذکر یک مقدمه کوتاه ، دردو بخش وبه انضمام یک نتیجه گیری کلی به بررسی «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران»خواهیم پرداخت.

دربخش نخست باعنوان «کلیات ومفاهیم» که ازدو فصل تشکیل شده است باهدف شناخت بیشتربرخی ازتعابیرومفاهیم حقوقی مورداستفاده در این تحقیق به معرفی وبررسی این تعابیرومفاهیم خواهیم پرداخت.

دردومین بخش که باعنوان «انتقال مالکیت وتملیک تدریجی» نامگذاری شده است ‌و مشتمل بر دوفصل می‌باشد ، سعی براین بوده است که به بررسی چگونگی انتقال مالکیت ازمنظرفقه وحقوق ایران نگاهی داشته باشیم و درادامه ضمن بررسی «مصادیق رایج توافق طرفین درتعیین زمان انتقال مالکیت» چگونگی زمان انتقال مالکیت درفقه وحقوق ایران مورد بررسی وتحقیق قرارگرفته است.

بخش نخست : کلیات و مفاهیم

غنای طبع بود کیمیای روحانی
چو مال نیست میسر به دل توانگر باش

صائب

فصل نخست : مال ، ملک و مالکیت

مبحث نخست : واژه شناسی مال و ملک

گفتار نخست : معنای لغوی واصطلاحی مال

مال کلمه ای عربی است^[۱]وبه معنای چیزی است که مورد توجّه انسان قرار گیرد، و انسان بخواهد مالک آن شود، گویا این کلمه از مصدر میل گرفته شده است، چون مال، چیزی است که دل آدمی به سوی آن متمایل می‏شودو درلغت به هرآن چیزی که شایسته به مالکیت درآمدن وحیازت باشد مال گویند وبه عبارت دیگر هرعین یامنفعتی راکه انسان درعمل مالک شود به آن مال گویند.^[۲]

در لغت نامه دهخدا در ذیل واژه مال اینگونه آمده است : «خواسته و آنچه در ملک کسی باشد… هر چیز که در تملک کسی باشد… هر آنچه در تصرف و در ید کسی باشد…^[۳] ».

فرهنگ فارسی معین نیز درتعریف مال آنچه که ‌در ملک کسی باشد وارزش مبادله داشته باشد رامال دانسته است.^[۴]

درترمینولوژی حقوق نیز درتعریف واژه مال آمده است : «مال دراصل ازفعل ماضی میل است به معنای خواستن. درفارسی هم به مال خواسته می‌گویند.»^[۵]

بدون شک واژه مال درطول تاریخ دچاردگرگونی فراوان شده است و به تدریج عرف مصادیق تازه ‌و جدیدی را به مال افزوده است و لذا ‌بنظر می رسد به ناچار برای تعریف مال ازعرف کمک گرفت .

درتعریف عرف هم اینگونه گفته اند: «عرف امری است که روانهای مردم برآن استقراریافته وخردهابرآن گواهی می دهندوطبیعت انسان‌ها ، آن رابه دیده پذیرش می نگرند^[۶].»

امروزه با گسترش روزافزون صنعت وتحولات اجتماعی شناخت مفهوم مال دشوارترشده است. درگذشته بیشتر به چیزی مال گفته می شد که مادی و قابل دیدن و لمس کردن باشد مانند خانه ، میوه ، لباس و… اماامروزه بعضی ازاموال درعالم خارج دیده نمی شوندوقابل لمس نیستند مانند دیون ‌و مطالبات و حق اختراع وسرقفلی و…

درگذشته تنهاصاحبان املاک ثروتمند محسوب می شدند ، اماامروزه سهام‌داران شرکت‌های بزرگ نیز ثروتمندمحسوب می‌شوند چراکه جامعه امروزی ‌با سرعت بـه سمت غیرمادی شدن (اعتباری شدن) پیش می رود وبااین رویه شاهد آن هستیم که بسیاری ‌از ارزش‌های مالی غیرمادی همچون علائم تجاری ومالکیتهای فکری دارای ارزش بیشتری ازاموال مادی هستند، همچنان که دربرخی موارد پروانه بهره برداری اززمین به مراتب بسیار ارزشمندترازخودزمین است.

بسیاری ازفقها مال ‌را تعریف نکرده وآن رابی نیاز ‌از تعریف دانسته اند و به عرف واگذار کرده‌اند.یکی از فقیهان درباره معنای مال اینگونه می‌گوید: «معنای ملکیت ومالیت وملک و مال عرفی است که به توضیح شرع ونیز دلیل شرعی نیازندارد ، بلکه برای تعریف آن ها باید عرف و لغت را دید.»^[۷]

فقیهی دیگر مالیت را اعتباری عقلائی می‌داند که برخاسته از غرض ‌و رغبت مردم به آن است ، به گونه ای که برای به دست آوردنش ‌بر یکدیگر پیشی گرفته و کشمکش می‌کنند ، خواه مانند غذا از نیازهای اولیه باشد یاهمچون ادویه که به آن نیاز عارضی دارند یا برای رفاه و لذت باشد ، البته همین که مردم به چیزی رغبت کنند به کشمکش نمی انجامد بلکه باید کمیاب نیز باشد و لذا به آب درکنار رودخانه ها و همچنین هیزم درجنگل وریگ درصحرا مال گفته نمی شود.^[۸]

امام خمینی (ره) نیز در تعریف مال اینگونه گفته اند که : «مال چیزی است که متقاضی داشته باشد ‌و عقلا به آن میل ‌و رغبت کنند.»^[۹]‌بنابرین‏ اگرچیزی به قدری فراوان شود که هرگاه اراده شود بدون هیچگونه زحمتی بتوان آن ‌را بدست آورد آن را مال می‌گویند همانند آب رودخانه و ریگ صحرا ونورخورشید وهوابرای تنفس.

قانون مدنی ایران نیز تعریفی از مال ارائه نداده است ، امامصادیق وانواع آن را درباب اول از کتاب اول بیان ‌کرده‌است ، لیکن دکتر جعفری لنگرودی در ماده ۱۱ طرح پیشنهادی اصلاح قانون مدنی که ارائه داده است اینگونه به تعریف مال پرداخته است : «آنچه که قابلیت اختصاص ونقل وانتقال درمبادلات راداشته ودارای نفع عقلائی به طور نوعی باشد مال است ، هرچند که هنوزبه ملکیت کسی در نیامده باشد.»^[۱۰]

لذاباتوجه به آنچه بیان گردید ، هریک ازحقوقدانان به زعم خود سعی دربیان تعریفی کامل از مال داشته اند که درادامه به تجزیه وتحلیل این تعاریف خواهیم پرداخت.