عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی دانش آموزان به وسیله میانگین نمرات دانش آموزان در کلیه دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳ بررسی خواهد شد.

خلاصه فصل اول

در این فصل تلاش شده تا به بیان مسئله پرداخته شود و تصویری کلی از تحقیق حاضر ارائه گردد. ‌به این صورت با مقدمه ای ‌در مورد متغیرهای وابسته( عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی) شروع شده است، و سپس ‌در مورد متغیر مستقل( فعالیت های فوق برنامه) مطالبی عنوان شده است. موضوع تحقیق تعریف و اهدافی که در رابطه با موضوع باید بررسی گردد بیان گردید. اهمیت موضوع و ضررورت دلایل آن بیان گردید، قلمرو تحقیق مشخص شد و در انتها تعاریف عملیاتی با توجه به اهداف، ماهیت و ویژگی های موضوع تعریف گردید.

فصل دوم

مرور ادبیات تحقیق

مقدمه

در این فصل به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته شده، که حاوی چکیده ای از مطالعه ای عمیق و وسیع از آنچه در باره موضوع تحقیق و موضوعاتی مشابه که در کتابها، مقالات، تحقیقات و پایان نامه ها وجود دارد. همچنین به بررسی ادبیات نظری موجود در رابطه با فعالیت های فوق برنامه، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی می پردازیم و به منظور انسجام و نظم بیشتر در مطالعه و نگارش سوابق پژوهش این فصل در چند بخش به شرح زیر تهیه و تنظیم شده است.

۲-۱- بخش اول: پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه

۲-۱-۱٫ فعالیت های فوق برنامه

۲-۱-۱-۱٫ تعریف فعالیت های فوق برنامه

با بررسی منابع مختلف مشخص می شود صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را درباره مفهوم فعالیت های فوق برنامه ارائه نموده اند. چنانچه از منظر ارتباط با برنامه درسی مورد مطالعه قرار گیرد یکی از شاخه های آن به شمار می‌آید. برنامه درسی در یک دیدگاه به سه دسته دروس اجباری، اختیاری و فعالیت های فوق برنامه، تقسیم می شود. در توصیف دسته سوم بیان شده، فعالیت های دانش آموزان یا فوق برنامه امروزه تحت عنوان دوره آموزشی سوم مطرح می شود. دوره آموزش سوم تازه ترین دوره ای است که برای شرح گستره وسیعی از تفاوت مدرسه و میزان تعهد و قبول مسئولیت آن ها در قبال سیستم ها، باشگاه ها و سازمان ها به کار می رود( بیونت و کلس، ۱۹۸۹).

فعالیت های فوق برنامه چون در مقابل فعالیت های تربیتی برنامه ریزی شده یا رسمی قرار دارد جزئی از فعالیت های غیررسمی است و معروف ترین اصطلاحات آن عبارت از: فعالیت های فوق برنامه ای، خارج از کلاس، غیررسمی، کمک برنامه و … است(شعاری نژاد، ۱۳۸۲). با توجه به اینکه تربیت دارای دو بعد، رسمی و غیر رسمی می‌باشد، تربیت غیر رسمی بعد از تربیت رسمی شامل مجموعه آموخته ها و یادگیری ها می‌باشد که در چارچوب کتاب های مدارس تشکیل نمی گردد بلکه در کنار آن ها بوده و نقش مکمل آن ها را دارند( ملکی، ۱۳۸۵).

گوردون و بریجلال به نقل از احمدی و همکاران(۱۳۸۳) معتقدند فعالیت های فوق برنامه آن دسته از تجارب آموزشی هستند که جزء برنامه های رسمی نبوده و ماهیت رقابتی با آن دارند. آن ها در تعریف این نوع آموزش و پرورش می نویسند:« ما این نوع آموزش و پرورش را به مثابه یادگیری رسمی و غیررسمی، توسعه و تقویت فرصت های یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه و فراسوی اوقات رسمی مدرسه می‌دانیم.»

موریانا^[۸] و همکاران(۲۰۰۶) معتقدند فعالیت های فوق برنامه فعالیت های تکمیلی است که در مدرسه تحت نظر مدیر اجرا می شود. کلیتین^[۹](۱۹۹۹) ضمن اشاره ‌به این موضوع فعالیت های فوق برنامه را شامل فعالیت های گروهی ‌در مورد تولید یک روزنامه، نوشتن نمایشنامه، استفاده از رایانه، کاردستی، با مشارکت در ‌گروه‌های مورد علاقه یا ذی نفع مانند کلوپ ها می‌داند. کلیتین در عین حال به نقل از اوکانر و مک گوایر^[۱۰] که این فعالیت ها نیازمند ایجاد انگیزه و به چالش طلبیدن دانش آموز یا تحریک نیاز آن ها نیز هستند.

فضلی خانی و همکاران(۱۳۸۴) معتقدند مجموعه فعالیت هایی سازمان یافته و پیش‌بینی شده ای است کهبه منظور تثبیت، تعمیق، تعمیق، آشنایی و کارکرد عملی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود تا به رشد، تعالی، شکوفایی استعدادها، و مشارکت در برنامه های عملی کمک نماید.

مهرمحمدی(۱۳۸۶) معتقد است برنامه درسی نباید تماما از بالا دیکته شود. برنامه درسی یک بخش تجویزی دارد و یک بخش غیر تجویزی دارد. این فضایی است که در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد تا مطابق با علایق ‌نیازها و بدون دیکته شدن از مرکز، فعالیت های یادگیری در دستور کار قرار گیرد.« برنامه ها و فعالیت هایی هستند که الزاماً وابسته و پیوسته به برنامه درسی تجویزی نبوده و از ساختاری باز و تعیین نایافته برخوردارند.در تعریفی دیگر نیز غیر رسمی بودن این فعالیت ها مورد توجه قرار دارد. « برنامه درسی فوق برنامه، شامل کلیه تجربیات برنامه ریزی شده ای است که از حیطه موضوعات درسی مدرسه خارج است. در نقطه مقابل برنامه درسی قرار می‌گیرد. اگر چه از لحاظ اداری عمدتاً کم اهمیت تر از برنامه درسی است اما در بسیاری از جهات مهم تر و مؤثرتر از آن می‌باشد( فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۸).

۲-۱-۱-۲٫ ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه

اصولا برنامه های رسمی، متداول و کلاس های مدارس بیشتر متوجه پرورش حافظه و به کار انداختن قوای ذهنی شاگردان می‌باشند و به رشد جنبه‌های عاظفی و اجتماعی افراد چندان توجهی ندارند. فراگرفتن علوم با نشستن برروی نیمکت مدرسه و گوش دادن به سخنان معلم میسر نیست شاید آموزش صرف صورت گیرد اما در آموزش واقعی باید دانش آموز از کلاس بیرون بیاید و وارد زندگی و اجتماع شود. در مدرسه طوری برنامه ریزی شود که معلم و دانش آموز اندیشه خلاق خود را به کار ببندند و مهارت هایی مانند تفکر حل مسئله و تصمیم گیری را کسب کنند. دانش آموز را باید آموزش داد تا مهارت و دانش را بیاموزد نه آنکه چیزی را به او القا کرد( کریمی، ۱۳۸۴).

با توجه به تحولات و دگرگونی های سریع اجتماعی معتقد است افراد باید مهارت های ویژه ای را کسب نمایند تا از روی اندیشه بر سرنوشت خویش حاکم باشند و در انجام مسئولیت خود نقش مؤثر و سازنده را ایفا نمایند که این امر به تنهایی از عهده آموزش رسمی بر نمی آید. لذا باید فعالیت هایی جانبی طرح ریزی شوند که در غالب آن ها آمادگی های لازم برای زندگی کردن با جمع با مراعات حقوق متقابل تمرین شده باشد. فقدان این فعالیت ها در اوقات فراغت موجب می‌گردد که کودکان و نوجوانان در معرض موقعیت های پرخطر قرار بگیرند( ملکی، ۱۳۸۵).

۲-۱-۱-۳٫ اهداف فعالیت های فوق برنامه

‌در مورد اهداف فعالیت های فوق برنامه دیدگاه های متعددی مطرح است که در عین اختلاف ظاهری دارای هم پوشانی بوده و در هم تنیده اند. شعاری نژاد(۱۳۸۲) هدف اساسی همه فعالیت های تربیتی مدرسه را فراهم کردن انگیزه ها و محرک های لازم برای ادامه رشد و تکامل طبیعی سالم دانش آموزان می‌داند. یکی از راه های رسیدن به هدف مذکور طراحی فعالیت های فوق برنامه است که بیش از هر عامل دیگر از میزان علاقه، تجربه، قدرت ابتکار معلم، دانش آموزان و مدرسه متأثر می شود.

برای کاهش مسائل نمایندگی، ساز و کارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده که یکی از اصلی‌ترین آن‌ ها، نظام راهبری شرکت می‌باشد. نظام راهبری شرکت بیانگر فرایند نظارت و کنترل بر مدیریت شرکت، برای حصول اطمینان از همسویی عملکرد آن‌ ها با منافع سهام‌داران بوده و مهم‌ترین عناصر آن عبارتند از سهام‌داران و نحوه مالکیت آن‌ ها (توازن مالکیت)، اعضای هیئت مدیره و ترکیب آن (تعداد مدیران موظف و غیرموظف) می‌باشد(مقدم و مومنی یانسری،۱۳۹۱). ساز و کارهای حاکمیت شرکتی متعددی وجود دارند که می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند. یکی از ساز ‌و کارهای مذکور و مهم، انتصاب مدیران غیرموظف (مستقل) در هیئت مدیره می‌باشد. مدیران غیرموظف (مستقل) که تحت تأثیر مدیران داخلی (مدیران اجرایی) شرکت نیستند،می‌توانند با حمایت از منافع سهام‌داران در برابر فرصت‌طلبی مدیران، به افزایش ثروت سهام‌داران کمک کنند. آن‌ ها در رفع مشکل نمایندگی، به منظور حفظ و نگه‌داری ارزش سرمایه اعتباری‌شان با ایجاد قراردادهای استخدامی مناسب با مدیران، می‌توانند به نحو مؤثری بر رفتار آن‌ ها نظارت کنند(فاما و جنسن^[۱]، ۱۹۸۳).

اهمیت این پژوهش در این است که از یک جایگزین به سهولت قابل اندازه‌گیری برای میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های مورد بررسی استفاده خواهد کرد تا کارایی نظارتی مدیران مستقل را در شرکت‌هایی با ساختارهای مالکیت متغیر، امتحان کند.

۱-۲- بیان مسئله

مطالعات ‌در مورد پیش‌بینی های اختیاری مدیریت اغلب مفروض می انگارند که اگر مدیران خواستار به حداکثر رساندن ارزش شرکت برای سهام‌داران باشند، آن ها باید پیش‌بینی های مدیریت را بیشتر،دقیق تر و درست تر انجام دهند.به هر حال،مدیران می‌توانند همچنین پیش‌بینی های مدیریت را به خاطر منافع خودشان دستکاری کنند(سانگ و همکاران^[۲]،۲۰۱۳).

صرف‌نظر از چارچوب قانونی، توازن (ساختار) مالکیت شرکت‌ها نیز می‌تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد. توازن (ساختار) مالکیت دو بعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهام‌داران. در این پژوهش توازن مالکیت را از بعد تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار داده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر کنترل و اداره شرکت‌ها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکت ها در دست سهام‌داران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند که به نوبه‌ی خود می‌توانند اداره شرکت را در دست گیرند. در مقابل سهام‌داران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینه های کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند. وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد.در صورتی که تعداد سهام‌داران اندک باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود.

از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است در جهت منافع خویش و به زیان سهام داران اقلیت و دیگر سهام داران حرکت نمایند.به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت، سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره ی شرکت توسط معدودی سهام دار عمده و تعداد کثیری سهام دار جز است. با این حال منطقی است که فرض شود، هم پوشانی بیش تر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می‌گردد.

عموما بیان می شود که بین میزان تمرکز مالکیت و سودآوری شرکت ها، یک رابطه ی یو شکل معکوس(Ω) وجود دارد.به عبارتی دیگر وقتی تمرکز مالکیت از یک سطح خیلی پایین، شروع به افزایش می‌کند، به علت بالا رفتن نظارت از طرف سهام داران عمده، هزینه های نمایندگی کاهش یافته و در نتیجه سودآوری شرکت افزایش می‌یابد.اما زمانی که تمرکز مالکیت تا حدود معینی افزایش یافت، هزینه های ناشی از آن، از منافع حاصله پیشی گرفته و سودآوری کاهش می‌یابد (احمدپور و منتظری،۱۳۹۰).

از آن جا که هر چه کیفیت پیش‌بینی عواید توسط مدیریت (درستی پیش‌بینی) بیش تر باشد ارزش شرکت افزایش می‌یابد(سانگ و همکاران^[۳]،۲۰۱۳). این رابطه یو شکل معکوس(Ω) را، می توان بین تمرکز مالکیت و کیفیت پیش‌بینی عواید توسط مدیریت در نظر گرفت.

طرفداران تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیئت مدیره از مدیریت، از این پدیده پشتیبانی می‌کنند که هیئت مدیره می بایست در اختیار مدیران غیرموظف باشد و معتقدند که رفتار فرصت‌طلبانه مدیر می‌بایست توسط مدیران غیراجرایی تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره می‌تواند کیفیت تصمیمات مدیران اجرایی را تحت تأثیر قرار داده، مسیری راهبردی فراهم آورد، عملکرد را بهبود بخشد، مدیران را در مسیر ‌پاسخ‌گویی‌ سوق دهد و رفتار فرصت‌طلبانه مدیران اجرایی را نظارت و کنترل نماید. مدیر غیرموظف، عضو ‌پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت بوده و می‌بایست شرایط زیر را دارا باشد: ۱- سهامدار شرکت و یا شرکت‌های وابسته و فرعی آن نباشد. ۲- هیچ گونه مشارکتی در مدیریت شرکت و شرکت‌های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. ۳- در استخدام شرکت و یا مشاور شرکت نباشد. ۴- هیچ گونه منافع مستقیم و غیرمستقیم مالی و مدیریت ‌در شرکت و شرکت‌های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. ۵- وابستگی و یا رابطه‌ خویشاوندی نزدیک با هیچ یک از مدیران و سهام‌داران نداشته باشد.تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهند وجود اعضای غیرموظف در هیات مدیره تا حد زیادی فعالیت های مدیریت سود را متوقف می‌کند(ماراکچی^[۴]،۲۰۰۱). فاما و جنسن^[۵] (۱۹۸۳) نشان دادند که هیئت مدیره، بزرگترین ساز و کار کنترل داخلی شرکت است که مسئول نظارت بر اعمال مدیریت رده بالای شرکت است. با توجه به اهمیت حضور اعضای درون سازمانی و برون‌سازمانی (مدیران غیرموظف) در هیات مدیره، اثربخشی هیئت مدیره در نظارت بر مدیریت، تابع ترکیب مدیران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. همچنین آن ها بر اهمیت نقش اعضای غیرموظف در انجام وظایف کنترلی هیئت مدیره بسیار تأکید کرده‌اند. به دلیل استقلال مدیران غیرموظف از آثار مدیریت شرکت، ظاهراًً آن ها نسبت به مدیران اجرایی شرکت برای حفظ منافع سهام‌داران در مقابل فرصت‌طلبی مدیریت، در موقعیت بهتری قرار دارند.

گذشته از نقدهایی که به نظریه «استبداد شرقی» وارد گردیده و اعتبار آن را مخدوش می‌سازد، این واقعیت‌ که گویی «رفتار سیاسی» در جامعه ایرانی با الگوی حزبی سازگاری ندارد، غیر قابل انکار می‌کند و همین امر ما را وا می‌دارد تا به تأمل در خصوص ارائه راهکارهای بدیل بپردازیم. راهکارهایی که بتواند کار ویژه های مشابهی را پدید آورند و بدین ترتیب ضمن صیانت از اصل مهم «رقابت» در چارچوب «فرهنگ سیاسی» ما نیز بگنجند.

این نتیجه‌گیری از بطن رویکرد سوم برمی‌خیزد، لذا ضمن نفی استبداد، دلیلی نیز برای «الگوی تحزب» قائل نیست، به عبارت دیگر «ضرورت ذاتی» تحزب، چنان که بعضی ادعا نموده‌اند محل تردید می‌باشد.

۲ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت

دومین مشخصه‌ای که برای «نهادمندی»، توجه به آن ضروری است، نهادمندی اصول رفتاری در قالب «قانون» می‌باشد. این حقیقت که ایجاد نظم، بدون توافق بر «قواعد» در «بازی سیاست» ممکن نیست دلالت به ضرورت وجود «قوانین معتبری» دارد که فصل الخطاب رفتارهای سیاسی باشند و «رقابت» را سمت و سو داده و معنا نمایند.

«زونیس»^[۱۸] بر این اصل مهم در تحلیل تحزب در ایران تأکید بسیار دارد و مدعی است که به علت عدم نهادینگی رقابت سیاسی در ایران، نوعی «بی‌اعتمادی» شکل گرفته است که بنیان «رقابت سیاسی» را متزلزل می‌سازد، به عقیده وی، نخبگان ایرانی که در جریان فعالیت‌های سیاسی قرار ‌داشته‌اند، همزمان با افزایش تجربه کاری‌شان، از میزان اعتمادشان به «قانونمندی» رفتارهای سیاسی، کاهش یافته و در نتیجه «رقابت» را می‌دانی خطیر و بدون «پناهگاه»، قابل اعتماد می‌یافته‌اند.

مطابق پژوهش می‌دانی که وی در ارتباط با ۱۰۵ تن از نخبگان سیاسی ایران در عصر پهلوی انجام داده این کاهش اعتماد به خوبی قابل استنتاج است. همین امر موجب می شود تا «امنیت» بازیگران کاهش یابد و در نتیجه در رقابت سیاسی» از محتوای اصلی خود خارج گردد.

‌بنابرین‏ «قانونمندی» و نهادینه کردن قواعد بازی در چارچوب «اصول قانونی» دارای دو بعد مهم و حساس در عرصه رقابت‌های سیاسی می‌باشد و از یک طرف ایجاد اعتماد می‌کند و از طرف دیگر «امنیبت سازی» می‌کند و بدون این دو، رقابت واقعی معنا و مفهومی ندارد.

آقای علی رضا قلی در کتاب «جامعه شناسی خودکامگی» در تحلیل جامعه شناختی خودکامگی بر بعد « امنیتی» مسأله تأکید کرده و اظهار می‌کند:

«افرادی که در نظام حاکم در گذشته زندگی می‌کردند و از هر طبقه و قشری که بودند از هیچ امنیت نسبی برخوردار نبودند و به تبع مردم نیز و … امنیتی نداشتند.»

اما در تحلیلی که زونیس به انجام رسانده این عدم احساس امنیت با سطح فعالیت افراد و گروه‌ها سنجیده شده و مؤلف نشان داده است که ارتقای سطح فعالیت‌های سیاسی به بسط ناامنی منجر شده که ریشه در «نبودن یا عدم اجرای قانون» دارد.

میزان تأثیر احساس ناامنی در فعالیت‌های سیاسی (درصد)

احساس عدم امنیت

سطح فعالیت

ـ

کم
زیاد

کم

۸/۵۶

۵/۴۰

زیاد

۲/۴۳

۵/۵۹

تعداد

۸۸

۷۹

جمع

۱۰۰

۱۰۰

Source: the political Elite of Iran. P. 238

۵ـ فرهنگ مشارکتی

بحث از فرهنگ در کلیه شئون حیات سیاسی ـ اجتماعی انسان جاری است و آن گونه که اندیشه‌گران اجتماعی معاصر اظهار ‌داشته‌اند تمامی پدیده‌ها اعم از انسانی یا طبیعی بر بستر فرهنگی قرار دارند که در حکم بنیان اصلی پدیده‌ها و رفتارها به شمار می‌آید. با این توصیف معلوم می شود که «رقابت سیاسی»، نیز محتاج وجود فرهنگ سیاسی است که بتواند بستر مناسب را برای مشارکت و رقابت فراهم آورد. بدین معنا که، باورها و التزامات قانونی ـ عقلی مذکور باید به مثابه هنجارهایی حساس و مهم در بطن فرهنگ سیاسی نخبگان و توده درآمده تا بتواند نتیجه‌بخش باشند.

از این دیدگاه می‌توان به طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های آسیب‌شناسانه در موضوع «رقابت سیاسی» اشاره داشت که فصل مشترک تمامی آن ها، این است که در درون فرهنگ ایرانی عناصری وجود دارد که به نوعی راه را بر مشارکت و رقابت سیاسی سد می کند.

عواملی چون استبدادطلبی، فرد محوری، مخفی‌کاری، روحیه غیر جمعی و مواردی از این قبیل که گذشته از صحت و یا سقمشان ضعف مشارکت را در نبود یا ضعف فرهنگ سیاسی جستجو می‌نمایند. نکته مهم در بحث از فرهنگ، شیوع این هنجارها و عدم اختصاص آن ها به گروه یا حزب خاصی است؛ چرا که در این صورت نمی‌توان توقع داشت رقابت سیاسی، به عنوان بازی‌ای که بازیگران آن، اعم از نخبگان و توده‌ها هستند به صورت کاملی به اجرا درآید. ‌بنابرین‏، باید بسط فرهنگ مشارکتی را در پیکره هرم اجتماعی، به مثابه یکی از لوازم و مقومات «رقابت سیاسی» تلقی نمود. متأسفانه شاخصه‌های فرهنگی این بعد، در جامعه ما وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهند.

تفاوت چشمگیر، بین نرخ مواد، بهره‌مندی از تسهیلات اجتماعی، نوع معیشت و اشتغال خاطر افراد در ایران تا آنجاست که می‌توان ادعا کرد برای برخی مشارکت، همچون یک نیاز اولیه و برای عده‌ای نیاز تشریفاتی و برای برخی مقوله‌ای بی‌ارزش است.

شایان ذکر است که مشکلات اقتصادی اجتماعی از این توانایی برخوردارند که مشارکت و رقابت سیاسی را از منظومه خواست‌های مردم به در کرده، بدین ترتیب اقبالی برای حضور وجود نداشته باشد، معنای کلام فوق آن است که «رقابت سیاسی» نیازمند وجود بستر فرهنگی ویژه‌ای است که در آن شهروندان، مشارکت و رقابت را امری خطیر و نیازی مهم تلقی می‌نمایند. و این امر میسر نیست، مگر آنکه فضای ذهنی و مادی متناسب با آن فراهم آید، طبیعی است که توده‌های جاهل و درگیر مشکلات روزمره، طبیعی است که نمی‌توانند به تصویری درست از رقابت دست یافته و آن را به اجرا گذارند^[۱۹].

نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی

فرهنگ از مهم‌ترین متغیرهای مشارکت سیاسی و اجتماعی است.

مشارکت افراد در جامعه‌ای که دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنین فرهنگی، مردم با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی برخورد انفعالی دارند. در جامعه‌شناسی سیاسی، درباره عوامل مؤثر مشارکت نظریه های گوناگونی وجود دارد، نظریه «تفهمی ماکس وبر» با تکیه بر فرهنگ معتقد است تغییرات فرهنگی، سبب تغییرات در حوزه های مختلف اجتماعی می‌شود؛ اما نظریه «وترمینستی مارکس» عوامل اقتصادی را زیربنای روابط اجتماعی مانند مشارکت می‌داند.

از آنجایی که مذهب در ایران ریشه عمیقی دارد، عوامل فرهنگی پس از عامل دین، مهمترین عوامل تأثیر گذار ‌بر مشارکت سیاسی و اجتماعی هستند که با زمینه‌سازی یک فرهنگ سیاسی مطلوب، به افزایش مشارکت اجتماعی می‌توان امیدوار بود.

همان‌ طور که آگاهی‌های عمومی و وابستگی‌های اجتماعی، در افزایش مشارکت مردم نقش مهمی دارند، یکی از دلایل شرکت فرد در امور سیاسی و اجتماعی پیوستن به جمعیتی است که به گونه‌ای آرزوها، ارزش‌ها، نارضایتی‌ها و برداشت‌های او را منعکس می‌کند.

ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می‌گوید، بین دو دعو.ا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در یک مورد مؤثر در دیگری باشد.

مبنای این ادغام پرهیز از صدور احکام متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول، مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی است بعد از ذکر این مقدمه باید اشاره کرد که منظور از وجود ارتباط اساسی بین دو دعوا اعم از ارتباط کامل و وحدت منشأ است، بین دو دعوا گاه رابطه ی علیّت صوری وجود دارد و رسیدگی همزمان راایجاب می‌کند و گاه وحدت سبب دو دعوا است که موجب پیوستگی ان دو و رسیدگی هم زمان می شود با وجود این در هر دو فرض هدف از رسیدگی هم زمان پرهیز از صدوراحکام متعارض است. اتحاد سبب یا منشأ لزوماًً گویای ارتباط کامل ‌به این معنا که رسیدگی به یکی مؤثر در دیگری باشد و تنها چنین فرض می شود که ممکن است این گونه باشد. در واقع این جا مصلحت ریشه دوانده، در اصل جلوگیری ‌از صدور احکام متعارض است که ترجیح داده شده است.(غمامی،۱۳۹۰ ، ۱۱۵).

پس باید گفت مراد و هدف از ارتباط اساسی چه رابطه ی علیت باشد و چه صرفاً ارتباط متعارف هدف اصلی و اساسی این است که از صدور احکام و آرای و متعارض جلوگیری به عمل آید.

نکته ی دیگری که در رابطه با طواری رسیدگی باید اشاره شود این است که طرفینی که به جریان رسیدگی اعم از دادرسی و داوری ملحق شده اند دارای همان حقوق و تکالیف طرفین اصلی دعوا هستند.و این حساسیت ‌در مورد داوری بیشتر است چرا که طرفینی که به جریان داوری ملحق شده اند می بایست ، آیین داوری و شرایط آن و همچنین داوران را نیز بپذیرند.

یکی دیگر از مواردی که در بحث طواری داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد توقیف داوری است، در دادگاه ها گاه با مانعی مواجهه می‌شوند که ضرورت توقیف دادرسی رانشان می‌دهد اموری مانند فوت و حجر، برخی از این موارد با طبع قراردادی داوری سازگارنیست و برای مثال به موجب ماده ۴۸۱ قانون دادرسی مدنی فوت و یا حجر داوری را از بین می‌برد، هرچند در توضیحاتی که قبلاً داده شد ‌به این نتیجه رسیدیم که اگرچه داوری عقد لازم است امّا به دلیل طبیعت استثنایی بودن آن و این که امری استثنایی و مربوط به دو نفر است به وراث نمی رسد لذا فوت و حجر هم که خاصیت عقود جایز است، در این جا سبب می شود داوری از بین برود امّا در برخی موارد عقلاً و یا قانوناً جریان داوری را به تأخیر می اندازد برای مثال اگر تصمیم داور منوط به نظر کارشناس باشد و …

در ماده ۴۷۸ ق. ا. د .م آمده هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار متوقف می شود. در فصول بعد به ذکر جوانب این موضوع پرداخته خواهد شد. همچنین ذیل این مباحث ‌در مورد زوال داوری که در ماده ۴۸۱ اشاره شد و به نوعی طواری داوری محسوب می گرددبحث و بررسی می شود.

فصل دوم : ایرادات ناظر بر جریان داوری

در رابطه با ایرادات ناظر بر دادرسی های قضایی در ماده ۸۴ ق.ا.د.م ، به طور شفاف ترتیب و موضوع ایرادات آمده است وقانون به طور صریح موارد را مشخص نموده است امّا در موضوع داوری، در داوری های داخلی، مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی ‌شفافیت ندارد و به طور پراکنده موارد ایرادات در بعضی مواد به چشم می‌خورد ، برای مثال در ماده ۴۶۹ ، قانون داوررا از رسیدگی به بعضی از موضوعات نظیر ورشکستگی ، اصل نکاح، فسخ و طلاق منع ‌کرده‌است، به عبارت دیگر ، در صورتی که داور در جریان رسیدگی ‌به این امور توجّه کند از موارد ایراد عدم صلاحیت داوری خواهد بود. ‌در مورد داوری های سازمانی اتاق بازرگانی هرچند از لفظ ایرادات به رسیدگی در جریان داوری سخنی به میان نیامده است امّا موارد جرح داوری پیش‌بینی شده است. داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردید موجهی نسبت به بی طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند نباشد، هریک از طرفین تنها به استناددلایلی که پس از تعیین داور از آن مطلع شده اند می‌تواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت کرده را جرح کند و در ادامه اشخاص زیر را از داوری منع نموده و در صورت خلاف آن، از موجبات رد و جرح دانسته است:

۱-اشخاصی که بی طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری محل تردید باشد.

۲-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۳-اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

۴-کلیه قضات و کارمندان اداری در محاکم قضایی

و بعد از این ها مهلت طرح ایرادات و موارد جرح در ماده ۲ به طور صریع مشخص شده است.

در قانون داوری تجارت بین‌المللی هم در ماده ۱۲ به طور صریع شرایط داور قابل جرح را آورده است، داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود و یا این که واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است نباشد، هر طرف به استناد عللی که پس از تعیین داور از آن ها مطلع شده است می‌تواند داوری که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است را جرح کند.

همچنین ‌در مورد تشریفات رد وجرح در ماده ۱۳ به طور خاص موارد را مشخص نموده است.

بعد از ذکر این مقدمه به احصاء و بررسی ایرادات ناظر بر جریان داوری علی الخصوص داوری های موردی که موضوع بحث ماست می پردازیم.

۲-۱- گفتار اول : ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده

در ابتدای امر به ایرادات ناظر بر نهاد داوری به عنوان نهاد رسیدگی کننده می پردازیم:

۲-۱-۱ – بند اول :ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری

‌در مورد دادرسی های قضایی صلاحیت نهاد دادگاه به ذاتی و محلی قابل تقسیم است ، و لذا خوانده می‌تواند برحسب مورد ایراد عدم صلاحیت ذاتی و ایراد عدم صلاحیت محلی را عنوان کند.

منظور از صلاحیت ذاتی ،صلاحیت هریک از مراجع قضاوتی برای رسیدگی به امور و دعاوی است که ‌بر اساس نوع، صنف و درجه مطابق قانون دارا هستند.

ایراد عدم صلاحیت ذاتی:

در دادگاه ها، خوانده می‌تواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند، و این که دادگاهی که دعوا نزد آن اقامه شده است به دلیل نوع صنف و درجه شایستگی رسیدگی را ندارد.

اکنون بر اساس خوشبینانه‌ترین آمارها فقط ۲۵ درصد از شاغلان بخش گردشگری آموزش دیده‌اند. با توجه به کیفیت نامطلوب، محدود، سطحی و بسیار کوتاه برخی از این آموزش‌ها، می‌توان احتمال داد که حداقل نیمی از این افراد نیز از آموزش‌های کافی و مفید بهره‌مند نشده اند. کمبودها و نیازها تقریباً تمام سطوح مختلف آموزش گردشگری، اعم از آموزش عالی و آموزش‌های فنی و کاربردی در زمینه‌های مدیریت و خدمات هتلداری، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان و غیره را در بر می‌گیرد (سینایی، ۱۳۸۲).

تمام این شرایط نشان می‌دهد که نظام آموزش گردشگری، واحدهای آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزشی و از همه مهمتر، معیارها و ضوابط نظارتی و چگونگی اعمال آن ها باید به سرعت متحول شوند. ایجاد این تحولات همچنین مستلزم ارائه تسهیلات و معافیت‌هایی به

1. 1. Rainbird ↑

1. 1. Rea ↑

1. 1. Noy ↑

1. 1. Tannenbaum & Woods ↑

1. 1. Lingham, Rechley, & Rezania ↑

1. 1. Hanson ↑

1. 1. Vays ↑

1. 1. Effectiveness of Training ↑

1. 1. Assessment of Training Effetivenes ↑

1. 1. Desler ↑

1. 1. Dafft ↑

1. 1. learning ↑

1. 1. actions ↑

1. 1. pre-service education ↑

1. 1. in-service education ↑

1. 1. Nikols ↑

1. 1. ۱-.Druker ↑

1. 1. ۱٫Daft ↑

1. 1. ۲٫Kaket ↑

1. 1. ۱٫Wikipedia ↑

1. 1. Gibson ↑

1. 1. Atziyoni ↑

1. 1. Hoy &Miskel ↑

1. 1. Yachman and sishor ↑

1. 1. Argeris ↑

1. 1. Benis ↑

1. 1. ۴ Likret ↑

1. 1. ۵ Bekard ↑

1. 1. Frest ↑

1. 1. Esterof and Eshmit ↑

1. 1. Koloni ↑

1. 1. Kobin and Rorbaft ↑

1. 1. Objective Oriented Model ↑

1. 1. Odiorne ↑

1. 1. Defillips ↑

1. 1. Content Evaluation -Input Evaluation – Process Evaluation -Out put Evaluation ↑

1. 1. Training Validation System ↑

1. 1. Patrik,kerk ↑

1. 1. The Integrated Model of Training Evaluation and Effectiveness ↑

1. 1. Alvarez, Salas & Garofano ↑

1. 1. Kraiger ↑

1. 1. Noe’s Model of Motivational Influences on Training Effectiveness ↑

1. 1. Baldwin and Ford’s Model of Training Transfer ↑

1. 1. Freeman ↑

1. 1. Mathieu and Martineau’s Model of Training Effectiveness ↑

1. 1. Transmittal Model ↑

1. 1. Ability ↑

1. 1. Environment ↑

1. 1. Motivation ↑

1. 1. Secondary Influences ↑

1. 1. Individual Variable ↑

1. 1. Situational Variable ↑