۶- ۳- ۲- اختلالات یادگیری دیداری – حرکتی:

این گروه از ناتوانی های یادگیری شامل دشواری های ویژه در حساب و خط نویسی است و احتمالا ممکن است همراه با ناتوانی در خواندن باشد یا نباشد؛ همچنین ممکن است شامل زیر مجموعه ی ناتوانی های یادگیری دیداری – حرکتی و نقص در آکاهی و داوری اجتماعی باشد. از آنجا که طبیعت این مسائل بر اساس زبان استوار نیست، ‌بنابرین‏ به «ناتوانی های غیر کلامی یادگیری» نسبت داده می‌شوند. ناتوانی های غیر کلامی یادگیری،خیلی کمتر از ناتوانی های یادگیری (که ناشی از زبان است) رخ می‌دهد. مطالعات نشان داده‌اند، در میان کودکانی که به دلیل ناتوانی های یادگیری به درمانگاه ها مراجعه می‌کنند تنها ۱ تا ۱۰ درصد از آن ها از ناتوانی های یادگیری غیر کلامی رنج می‌برند. ناتوانی های یادگیری غیر کلامی، گاه «ناتوانی های یادگیری ‌نیم‌کره راست» نیز خوانده می‌شوند. از آنجا که پیچیدگی های بسیاری بین پیوند دو ‌نیم‌کره ی راست و چپ مغز وجود دارد، ساده اندیشی است اگر گفته شود که حرف زدن تنها منحصر به ‌نیم‌کره ای است که کاملا از دیگری جداست، اما در مجموع می توان گفت که سازمان مغز به گونه ای است که ‌نیم‌کره چپ اختصاص به زبان دارد، در حالی که ‌نیم‌کره راست کارش پردازش اطلاعات غیر کلامی است که شامل آگاهی فضایی، (یکپارچگی عناصر دیداری – حرکتی) است. از وظایف ‌نیم‌کره ی راست، همچنین کشف تفاوت بین صداهاست و مسئولیت درک نوای موسیقی و آهنگ کلام های گوناگون و آواها نیز به عهده ی این قسمت است. با بالا رفتن سن، ضعف در حل مسائل غیر کلامی و درک اطلاعات در آن ها بیشتر نمود می‌کند، گرچه در این کودکان ممکن است رشد حافظه ی کلامی خوب باشد؛ اما در سازگاری و هماهنگی با موقعیت های نو و پیچیده دشواری بسیار خواهند داشت(بارابارا و همکاران، ۱۳۸۱، ص ۵۴-۵۵).

۷-۳-۲- انواع اختلالات یادگیری:

ناتوانی های یادگیری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: ۱) ناتوانی های یادگیری تحولی و ۲) ناتوانی های یادگیری تحصیلی. ناتوانی های یادگیری تحصیلی خود به سه دسته تقسیم می‌شوند: ناتوانی یادگیری ریاضیات؛ ناتوانی یادگیری خواندن (نارسا خوانی)؛ ناتوانی یادگیری نوشتن (نارسانویسی) و املا نویسی(شهنی و همکاران، ۱۳۸۳).

1. اختلال در ریاضی

حساب را زبان همگانی نامیده اند. حساب زبان نمادینی است که بشر را قادر می‌سازد درباره ی امور کمی بیندیشد، آن ها را ثبت کند، اندیشه ها و مناسبات فیما بین کمیت ها را به هم ارتباط دهد.پهنه ی ریاضیات شامل شمارش، سنجش، حساب، محاسبات، هندسه و جبر است(فریار و رخشان، ۱۳۷۹، ص ۲۸۸). از میان تمام مشکلات یادگیری ریاضی از اهمیت بیشتری برخوردار است(خسروی، ۱۳۹۰ به نقل از ریون، ۲۰۰۶).

برخی از کودکان با اختلالات ویژه یادگیری، دشواری هایی در درک مسائل ریاضیات دارند. اصطلاحی که برای موارد شدید این حالت به کار می رود دیس کالکولی یا اختلال در محاسبه و کسب مفاهیم ریاضی است. این گروه از کودکان معمولا در زمینه ی درک روابط فضایی دچار مشکل شدید هستند. در بررسی دشواری های ریاضی این گروه از کودکان باید به مشکلات درک بینایی و تفکر این کودکان نیز توجه شود(نادری و نراقی، ۱۳۸۲، ص ۳۵). اکثر کودکانی که ناتوانی یادگیری دارند، لزوماً نمی توان گفت که در مفاهیم عددی نیز دچار اختلال هستند، در واقع بسیاری از کودکانی که ناتوانی شدید در خواندن داشته اند، دیده شده است که در مهارت های کلی بسیار قوی بوده اند. با این حال حساب جزو درس هایی است که برای دانش آموزان ضعیف همواره به عنوان حیطه ای از مشکل تحصیلی رخ نموده است(فریار و رخشان، ۱۳۷۹، ص ۲۸۸). مشکل حساب توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است، این توجه ممکن است ‌به این دلیل باشد که همه ی کودکان در سال های اولیه دبستان ملزم به انجام محاسبات حساب هستند، ولی موضوعات دیگر را بعدها می‌توانند انتخاب کنند. همچنین این نکته بیانگر این واقعیت است که محاسبات حساب نقش مهمی در زندگی روزمره ایفا می‌کنند. دلیل دیگر ممکن است این باشد که مشکل حساب متعاقب آسیب مغزی در بزرگسالی (محاسبه پریشی) یک مشکل شناخته شده و مطالعه شده است(سلیکووتیز، ۱۳۸۱، ص ۱۳۲).

کالکسی (۱۹۶۷) توجه داده است که بیشتر علائمی که کودکان ناتوان در یادگیری را مشخص می‌کند می توان به مشکلات حیطه حساب مربوط باشد. آشفتگی ادراک فضایی، نابهنجاری های ادراک بینایی، مداومت بی دلیل، دشواری در فهم نماد ها و اختلالات شناختی، همه ی پیامد های آشکار یادگیری عددی هستند.در مود تعدادی از کودکان، دشواری فهم روابط عددی از سال های اول زندگی شروع می شود. توانایی شمارش، درک واحد کمیت ها، جور کردن، سوا کردن و مقایسه اعداد همگی به تجارب کودک و دستکاری اشیاء وابسته است. کودکی که دقت محدود، ادراک نارسا و رشد حرکتی ضعیف دارد، محتملا تجربیات مطلوب در فعالیت هایی که به دخل و تصرف در اشیاء مربوط می شود ندارد. از این رو این آمادگی را هم نخواهد داشت که به درک واقعی روابط فضایی، شکل، نظم، زمان، بعد و کمیت دست یابد(فریار و رخشان، ۱۳۷۹، ص ۲۸۹). تدریس ریاضیات باید به گونه ای باشد که از حواس مختلف شاگرد استفاده کرده و او را ترغیب کند تا در فعالیت هایی نظیر: گوش دادن به صحبت معلم، استفاده از وسایل شنیداری، مطالعه نقشه های طبیعی، تعامل با همکلاسی ها، کار روی ایده های ریاضی و دست کاری علایم نوشتاری درگیر شود(برومز و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۱۷). کاک کرافت (۱۹۸۲) پیشنهاد می‌کند ریاضیات باید به صورت یک موضوع کاربردی و لذت بخش تدریس شود(همان، ص ۱۹).

بعضی از مهارت های دخیل در حل مسائل حساب تنها برای چنین کنش هایی به کار می‌روند در حالی که سایر مهارت ها با سایر حوزه های یادگیری هم پوشی دارند.

• • مسائل حساب نیازمند مهارت های درک زبان (توانایی درک کلمات به کار رفته برای بیان مسئله) هستند و از این رو مشکل حساب ویژه ممکن است با اختلالات زبان مرتبط باشد.

• • توانایی خواندن مستلزم درک یک مسئله ی حساب کتبی است و از این رو با مشکل خواندن مرتبط است.

• • مشکل نوشتن ممکن است در توانایی نوشتن اعداد و نمادها اختلال ایجاد کند.

• مسائل بازنمایی (به خاطر آوردن) اعداد ممکن است با مشکلات بازنمایی کلمات مربوط باشد و از این رو مشکل حساب ویژه ممکن است با مشکل املاء ارتباط داشته باشد.

در بعضی از کودکان، مشکل حساب ویژه ممکن است یک مشکل منفردی باشند که به علت مشکلات مربوط به مهارت های صرفا حسابی به وجود آمده باشد. مشکلاتی که چنین کودکانی دارند، بسیار و گوناگون می‌باشند. تعدادی از نقایص دخیل در این حوزه ها در زیر آمده است:

درک ریاضی، توانایی درک چیزی است که یک عدد نشان می‌دهد. برای نمونه، یک کودک با مشکلات این حوزه می‌تواند عدد هفت را بنویسد ولی نمی تواند درک کند که هفت قبل از هشت می‌آید.

کنش های عملیاتی، توانایی جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم هستند. برای مثال، یک کودک با مشکلاتی در این حوزه برای محاسبات ساده، به انگشتان خود متکی است. چنین کودکانی برای غلبه بر مشکلشان ممکن است روش های شخصی برای محاسبات به وجود آورند.

۲-۲-۷) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه:

با توجه به شرایط داخل یا خارج شرکت، تعیین ساختار سرمایه متاثر از عوامل مختلفی است که اندازه‌گیری همه عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۲-۲-۷-۱) عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه

عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار تاثیر می‌گذارند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

۱ ـ اندازه شرکت: بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه مثبت و قوی وجود دارد. اثرات اندازه شرکت بر اهرم را می‌توان در چهار حالت بیان کرد. شرکت‌های کوچک اهرم بالاتر را در لحظه تجدید تامین مالی، طولانی‌تر است. در چرخه تامین مالی رابطه بین اهرم و اندازه شرکت منفی است. نهایتاًً اینکه انبوهی از شرکت های بدون اهرم وجود دارد، با کنترل این شرکت‌ها، رابطه بین اندازه و اهرم منفی می‌شود. ۲۰۰۵، ص ۴۸)

۲ ـ سطح اطمینان مدیریت: سطح اطمینان مدیریت در تصمیمات تامین مالی شرکت بسیار حائز اهمیت است. هنگامی که اطمینان مدیریت بالا است، شرکت بدهی بیشتری ایجاد می‌کند. (باری، ۲۰۰۵)

۳ ـ فرصت های رشد: با فرض بازار سرمایه کامل، ارزش هر شرکت از ساختار سرمایه مستقل است اما با در نظر گرفتن فرصت های رشد وضعیت متفاوتی رخ می‌دهد. در شرکت های با رشد بالا، اهرم با ارزش شرکت رابطه عکس دارد و شرکت های با رشد پایین اهرم با ارزش، رابطه مستقیم دارد. (کایخنگ، ۲۰۰۰، ص ۲۸)

۴ ـ هزینه‌‌های تحقیق و توسعه: هزینه های تحقیق و توسعه ارزش شرکت را اضافه می‌کنند، در حالی که هزینه های نمایندگی ارزش را کاهش می‌دهند. نکته قابل توجه اینکه هزینه های تحقیق و توسعه، اگر از هزینه های نمایندگی بالاتر باشد، ارزش شرکت را اضافه می‌کند، از طرفی، شرکت ها با هزینه نمایندگی و هزینه های تحقیق و توسعه بالا با فرضیه کنترل بدهی مواجه هستند. (بروکس، ۲۰۰۳، ص ۱۶۳)

۵ ـ‌حجم فروش: الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس تهران عمدتاً «تابع مستقیم متغیرهایی نظیر میزان دارایی های ثابت شرکت، حجم فروش و سودآوری آن می‌باشد. در بورس تهران، شرکت های که از لحاظ حجم فروش بزرگترند بیشتر به بدهی اتکا می‌کنند. (باقرزاده، ۱۳۸۰، ص ۴۷)

۲-۲-۷-۲) عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه

این دسته از عوامل، نشأت گرفته از محیط بیرونی شرکت است که بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می‌گذارند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

۱ـ بدهی محیط زیست:

برخی کشورها، قوانینی را وضع کرده‌اند که شرکت های آلاینده محیط، ملزم به پرداخت هزینه‌‌های پاکسازی محیط زیست می‌باشند. بدیهی است وضع این قوانین باید انگیزه شرکت‌های آلاینده را برای حفظ محیط زیست افزایش دهد. اگر شرکت‌های ‌آلوده کننده با محدودیت‌ بدهی مواجه باشند یا به دلیل شناسایی خسارت های زیاد وارده به محیط زیست از احتمال ورشکستگی بیشتری برخوردار باشند از انگیزه های آنان برای شناسایی بدهی زیست محیطی کاسته می‌شود. معرفی شرکت های دارای بدهی زیست محیطی به وام دهندگان چون بانک منجر به افزایش انگیزه این شرکت‌ها برای کاهش خسارت محیط زیست می‌شود. بررسی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد، برای صنایع بیشتر آلاینده‌ محیط زیست نظیر صنایع شیمیایی، شناسایی بدهی محیطی سبب صرفا افزایش بیشتر درصد استقراض بانکی می‌شود اما هنگامی که بدهی محیطی تسویه شود، استقراض به سطحی می‌رسد که با شرکت دارای ساختار سرمایه فاقد بدهی فاصله کمتری دارد. (آلیستیر، ۱۹۹۹، ص ۷۳)

۲ ـ‌ منبع سرمایه:

شرکت هایی که به بازار اوراق قرضه عمومی دسترسی دارند اساسا نسبت اهرمی بالاتری دارند. هزینه شرکت ها از لحاظ اعتبار با هم فرق دارند. اما حتی پس از کنترل خصوصیات شرکت ها باز هم شرکت ها با دسترسی به بازار اوراق قرضه عمومی ۳۳ درصد بیشتر بدهی دارند. (فائول کندر و همکاران ۲۰۰۰، ص ۷۰)

۲-۲-۸) انواع ساختار سرمایه

در استانداردهای حسابداری دو نوع متفاوت ساختار سرمایه شناسایی شده است و در هر مورد نحوه محاسبه و ارائه سود هر سهم تعیین گردیده است. یک نوع طبقه‌بندی ساختار سرمایه به وجود اوراق بهادار بالقوه قابل تبدیل به سهام عادی که نهایتاًً بر سود هر سهم تاثیر می‌گذارد مربوط می‌شود. چنانچه اوراق بهادار شرکت سهامی شامل سهام عادی و معدل سهام عادی باشد، ساختار سرمایه ممکن است ساده یا پیچیده باشد. اوراق بهاداری معادل سهام عادی تلقی می‌شود که به دارندگان آن این حق را می‌دهد که از طریق اعمال حق یا تبدیل اوراق بهادار خود، سهام عادی به دست آورند. این گونه اوراق بهادار سهام عادی محسوب نمی‌شوند بلکه در صورت رعایت و تحقق شرایط معینی قابل تبدیل به سهام عادی می‌باشد.

۲-۲-۸-۱) ساختار ساده سرمایه

در صورتی که حقوق صاحبان سهام یک شرکت تنها شامل سهام عادی باشد و شامل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، گواهینامه اختیار خرید سهام یا اوراق بهادار تقلیل دهنده سود هر سهم باشد (یعنی اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی منتشر نشده باشد)، ساختار سرمایه‌ آن ساده تلقی می‌شود.

۲-۲-۸-۲) ساختار پیچیده سرمایه

چنانچه یک شرکت اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام یا گواهینامه حق تقدم خرید سهام منتشر کرده باشد، به طوری که اوراق بهادار مذبور تاثیر تقلیل‌دهنده بالقوه‌ای بر سود هر سهم داشته باشد، ساختار سرمایه آن پیچیده محسوب می‌شود. اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی که تاثیر تقلیل‌دهنده بر سود هر سهم دارند و ممکن است موجب افزایش تعداد سهام عادی منتشر شده گردند، عبارتند از:

الف ـ سهام ممتاز قابل تبدیل،

ب ـ اوراق قرضه پرداختنی قابل تبدیل

ج ـ گواهینامه حق تقدم خرید سهام

اختیار خرید سهام و سایر اوراق بهاداری که قابل تبدیل به سهام عادی می‌باشند یا به موجب آن می‌توان سهام عادی را خریداری کرد. در استانداردهای حسابداری، ‌در مورد ساختارهای پیچیده سرمایه، محاسبه و گزارش دو مبلغ به عنوان سود هر سهم که اثرات تقلیل‌دهنده سود هر سهم را گزارش کند، سود اولیه و سود تقلیل یافته نامیده می‌شود.

۲-۲-۹) تئوری ساختار سرمایه

«تئوری ساختار سرمایه»، رابطه نزدیکی با هزینه‌ سرمایه دارد. ساختار سرمایه شامل ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه حداکثر کردن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب این منابع می‌باشد. که ‌به این ترکیب مناسب، ساختار سرمایه بهینه گفته می‌شود.

تأکید اصلی نظریات ساختار سرمایه بر این است که آیا شرکت می‌تواند با تغییر در ترکیب منابع مختلف مالی، هزینه سرمایه را کاهش داده و بر ارزش بازار سهام اثر بگذارد یا خیر؟

تاکنون، کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوری‌های ارائه شده در این زمینه نیز، رفتار واقعی تامین مالی شرکت‌ها را به طور واضح و روشن تبیین نموده‌اند. اما در عین حال، برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات و آزمون‌های زیادی انجام گرفته که نتایج آن ها در خور و قابل توجه می‌باشد و تلاش‌ها همچنان ادامه دارد. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق به بررسی دیدگاه‌ها و نظریات مطرح شده راجع به ساختار سرمایه می‌پردازیم.

۱- با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در هر دو مدل نظری نتایج نشان داد که بین قیمت سهام با سود تقسیمی و سود انباشته همبستگی مثبت وجود دارد.

۲- نتایج به دست آمده نشان داد که اثر سود تقسیمی بر قیمت بازار سهام بیشتر از اثر سود انباشته
می‌باشد.

۳- مقایسه ضریب تعیین هر یک از مدل‌ها نشان داد که متغیر توضیحی نسبت سود به قیمت تنها مقدار ناچیزی از تغییرات قیمت سهام را تعیین می‌کند (بولو، ۱۳۷۸).

میر محرابی، هادی (۱۳۸۰)، به بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۷۸-۱۳۷۴ پرداخته است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش سرمایه عاملی مثبت در جهت افزایش بازده سهام نمی باشد، یعنی افزایش سرمایه در رابطه با افزایش بازده سهام عاملی کاملا خنثی می‌باشد(میر محرابی، ۱۳۸۰).

احمدی، محمد رضا (۱۳۸۰)، ‌در مورد ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقی را انجام داده است.

طبق تحقیقات انجام شده، ارتباط ساختار سرمایه و بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر می‌باشد :

۱- یافته های تحقیق با بهره گرفتن از میانگین ۵ ساله(۷۸-۱۳۷۴) نشان می‌دهد که بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود ندارد.

۲- بین ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنی داری وجود ندارد که نشان می‌دهد که شرکت ها نتوانسته اند با بهره گیری صحیح از بدهی و تخصیص مناسب مالی به حداکثر بازده حقوق صاحبان سهام دست یابند.

۳- رابطه معنی داری بین ساختار سرمایه و بازده سهام وجود دارد، هر چند بازده سهام خود معیاری است که نتیجه عملیات شرکت در طی یک دوره مالی را مشخص می‌سازد اما از آنجایی که مزایای تغییرات قیمت را نیز در خود منعکس می‌کند. می توان نتیجه گرفت که بین ساختار سرمایه و قیمت سهام رابطه وجود دارد (احمدی، ۱۳۸۰).

عبادی دولت آبادی، میر کریم (۱۳۸۱)، در تحقیق خود به بررسی تأثیر روش های تأمین مالی(منابع خارجی) بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در فاصله سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۵ پرداخته است. در این تحقیق ابتدا تأثیر افزایش سرمایه و وام بلندمدت بر قیمت و بازده ماهانه سهام، بررسی شده است. سپس بازده سالانه شرکت هایی که از دو منبع مالی خارجی استفاده برده اند با همدیگر و با متوسط صنعت مقایسه شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که تأثیر انتشار سهام نسبت به وام بلندمدت بر قیمت سهام، بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی تأثیر بیشتری بر روی بازده سهام دارد(عبادی، ۱۳۸۱).

عبداله پور، احمد(۱۳۸۲)، به بررسی آثار تغییر بافت سرمایه بر روی بازده، خطر و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

در این تحقیق چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است:

۱- تغییرات بافت سرمایه با تغییرات بازده در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران همبستگی دارد.(این فرضیه تأئید نشده است).

۲- تغییرات بافت سرمایه با تغییرات خطر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران همبستگی خطی دارد.(این فرضیه هم مورد تأئید قرار نگرفت).

۳- بافت سرمایه با قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری دارد.(این فرضیه هم رد شد).

۴- اثر بافت سرمایه بر بازده، خطر و قیمت سهام شرکت های هر صنعت با دیگری متفاوت است. (رد شده است) (عبداله پور، ۱۳۸۲).

باقرزاده، سعید ( ۱۳۸۲)، در تحقیقی در صدد تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران برآمد. نتایج تحقیق نامبرده که در قلمرو زمانی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ صورت گرفته بود و نمونه ای به تعداد ۱۵۸ شرکت تولیدی گردید حکایت از این دارد که ساختار سرمایه این شرکت ها تابع متغیرهایی نظیر میزان دارایی های ثابت شرکت، اندازه شرکت و سود آوری است. یافته های این تحقیق پیش‌بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید اما پیش‌بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمی کند.

بهلکه، حامد (۱۳۸۳)، در یک تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب تامین مالی بلندمدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق درباره شرکت هایی که ترکیبی از منابع مالی را استفاده کرده‌اند عبارت است از:

۱- هر واحد افزایش در ریسک شرکت باعث ۳۴۵/۵۰ افزایش در بخت افزایش سرمایه از طریق اندوخته در مقابل افزایش سرمایه از روش ترکیبی است.

۲- هر واحد افزایش در ریسک شرکت باعث ۷/۹ افزایش در بخت افزایش سرمایه از طریق مطالبات و آورده نقدی در مقابل افزایش سرمایه از روش ترکیبی است.

به طور کلی در شرکت هایی که ریسکشان بالا است، سعی می‌کنند منابع داخلی خود را در اولویت قرار دهند چون بیم آن است که با این ریسک بالا، سهام‌داران ریسک گریز از روش مطالبات و آورده نقدی استقبال ننمایند (بهلکه، ۱۳۸۳).

مهتدی، اعظم (۱۳۸۴)، در تحقیقی با عنوان ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی موضوع قیمت سهام پرداخت. متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق چهار متغیر عمده بازار مالی یعنی جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سود عملیاتی، سود سهام و سود انباشته بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر چهار متغیر مورد مطالعه با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس همبستگی دارند، اما میان سود سهام با قیمت سهام در مقایسه با سایر متغیرهای مورد بررسی بیشترین همبستگی وجود دارد، به طوری که ۶۰% تغییرات قیمت سهام را می توان با متغیر سود سهام توضیح داد. حال آنکه ضریب تعیین سود عملیاتی، جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و سود انباشته به ترتیب ۵۴%، ۲۸%، ۲۲% بوده است (مهتدی، ۱۳۸۴).

عرب، ابوالفضل(۱۳۸۶)، به بررسی ارتباط بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی
شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق محقق سه فرضیه اصلی را که هر کدام از چهار فرضیه فرعی تشکیل شده بود مورد بررسی قرار داده است.

۱- بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی پیرامون آن، رابطه معنی داری وجود دارد.

۲- بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی قبل آن، رابطه معنی داری وجود دارد.

۳- بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی بعد آن، رابطه معنی داری وجود دارد.

در این تحقیق ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت ها با بهره گرفتن از چهار معیار بازده دارایی ها، بازده فروش، نسبت سود عملیاتی به دارایی ها و حاشیه سود عملیاتی(به ترتیب) صورت گرفته است. که به همین دلیل هر یک از فرضیات اصلی به چهار فرضیه فرعی تقسیم شده اند (عرب، ۱۳۸۶).

ارتباط تامین مالی برون سازمانی با
OIOS
OIOA
ROS
ROA

رد

تأیید

رد

تأیید

فرضیه اول

رد

رد

رد

رد

فرضیه دوم

رد

رد

رد

تأیید

فرضیه سوم

جدول(۲-۴) : نتایج کلی تحقیق ابوالفضل عرب

۴- تعهد به مراقبت از جنین: حامل متعهد است تمام مراقبت‌های متعارف حمل جنین و زایمان را انجام دهد و از کلیه اقداماتی که نوعاً یا به جهت وضعیت خاص حمل، سلامت آن‌را به خطر می‌اندازد، اجتناب ورزد.

۵- تعهد به عدم انجام اعمال معیّن: حامل متعهد است تا پایان مدّت اجرای این قرارداد از اقدامات زیر خودداری نماید:

– مشارکت در ‌فعالیت‌ها یا ورزش‌های خطرناک بنا به توصیه پژوهشگاه رویان؛

– هر گونه سفر در طول بارداری بدون اطّلاع قبلی و اخذ موافقت پزشک پژوهشگاه رویان؛

– استعمال دخانیات یا قرار گرفتن در معرض دود دخانیات؛

– استفاده از رنگ مو در طول سه ماهه نخست بارداری؛

– برداشتن و حمل بار بیش از حدّ مجاز توصیه شده توسط پژوهشگاه رویان؛

– نوشیدن مشروبات الکلی؛

– استفاده از داروهای غیرمجاز یا مواد مخدّر.

۲-۷-۲ تعهدات والدین متقاضی

والدین متقاضی فرزند بسته به نوع قراردادی که جهت استفاده از رحم جایگزین منعقد می‌نمایند، تعهدات متفاوتی دارند. چنان‌چه قرارداد آن‌ ها نوع دوستانه باشد، والدین صرفاً به پرداخت هزینه های درمان و غذا در برابر بانوی صاحب رحم مدیون می‌گردند و اگر قرارداد آن‌ ها از نوع معوّض باشد، علاوه بر پرداخت هزینه های فوق، تعهدات والدین ناظر به پرداخت مبلغی پول به مادرجانشین نیز می‌شود. این پول می‌بایست شرایط لازم مورد معامله از قبیل موجود بودن هنگام عقد، قابل نقل و انتقال بودن، قدرت بر تسلیم توسط مدیون و ملک مدیون بودن را داشته باشد (جلالیان، ۱۳۸۶: ۳۳۷). طبق تحقیقات و بررسی‌های انجام شده در کشورمان مشخص گردیده است که اکثر قراردادهای اجاره رحم به صورت بلاعوض انجام می‌شود؛ ولی، مواردی هم دیده می‌شود که برخی از زنان از این عمل به عنوان نوعی شغل استفاده کرده و قرارداد به صورت معوض بسته می‌شود (همان). متأسفانه در حقوق ایران در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت پول و نیز چگونگی پرداخت آن رویه مشخّص و ثابتی وجود ندارد؛ امّا، آنچه مسلّم است این‌که ممنوعیتی برای پرداخت پول به مادر جانشین وجود ندارد. پرداخت پول چه در قراردادهای نوع دوستانه که به صورت شرط عوض گنجانده می‌شود و چه در قراردادهای معوّض اگر به صورت کنترل شده صورت گیرد تا جایی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و سؤاستفاده مالی نشود، ضروری است؛ چرا که مادرجانشین در هر صورت متحمّل زیان‌های مادی مثل هزینه‌‌های مختلف دوران بارداری و زایمان خواهد شد. همچنین، این امر برای او زیان‌های معنوی فراوانی را در بردارد که عبارت است‌ از: شنیدن طعنه و کنایه‌های دوستان و آشنایان، محرومیت رفتن به مسافرت در ایام خاصّی از بارداری، نخوردن برخی داروها و غذاها، محدودیت‌های ایجاد شده در زندگی زناشویی (در صورت داشتن شوهر) و غیره. ‌بنابرین‏، به دور از عدل و انصاف است برای شخصی که متحمّل چنین سختی‌های خواهد شد، اجرتی هرچند به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد لحاظ نگردد. تعهد دیگری که والدین متقاضی به موجب قرارداد اجاره رحم به عهده می‌گیرند، نگاهداری و حضانت کودک پس از تولّد است؛ زیرا، با توجه ‌به این‌که مطابق با ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری اطفال حقّ و تکلیف ابوین است، حضانت پیش از تولّد آنان نیز حقّ و تکلیف پدر و مادر است در نتیجه، والدین متقاضی باید جنین متولّد شده را در موعد مقرر از مادرجانشین تحویل بگیرند و حق ندارند به بهانه بیماری یا معلولیت کودک از مسئولیت‌های قانونی خویش سر باز زنند و از تحویل گرفتن کودک امتناع نمایند.

۲-۷-۳ نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین

هر قراردادی یکسری تعهداتی را برای طرفین به همراه دارد که به طُرق مختلفی ممکن است از جانب طرفین نقض گردد و موجبات مسؤلیت طرفین عقد را فراهم آورد. مسئولیت قراردادی در صورتی به وقوع می‌پیوندد که سه شرط در وقوع آن دخیل باشد. الف) بین زیان دیده و عامل ورود ضرر، قرارداد صحیح و نافذی وجود داشته باشد و تعهداتی از آن قرارداد برای طرفین یا یکی از آن‌ ها به وجود آید؛ ب) یکی از طرفین از انجام تعهدات خود تخلّف نموده و در اثر آن خساراتی به طرف دیگر وارد آید؛ ج) بین زیان وارده و عدم انجام تعهد رابطه سببیّت وجود داشته باشد. در صورتی‌که یکی از این شروط موجود نباشد یا قرارداد استفاده از رحم جایگزین اساساً منعقد نگردد یا این‌که قرارداد به دلیل عدم تحقّق برخی از شرایط صحّت آن مثل معلوم و معیّن نبودن موضوع یا عدم اهلیت یکی از طرفین صحیح نباشد یا این‌که به تبع برخی از فقها چنین قراردادی را باطل بدانیم یا آن‌را مخالف اخلاق‌حسنه و نظم عمومی قلمداد کنیم؛ مسئولیت، از حیطه مسئولیت قراردادی خارج و در زمره مسئولیت خارج از قرارداد یا ضمان قهری قرار می‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ج۱: ۶۲). لذا، با توجه به عقد بودن قرارداد استفاد از رحم جایگزین؛ به بررسی نقض قرارداد مذکور از سوی متعاملین آن می‌پردازیم.

۲-۷-۳-۱ نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین از سوی مادر جانشین

مسئولیت قراردادی مادرجانشین در برابر والدین ژنتیکی در صورتی حاصل می‌شود که بین مادرجانشین و والدین ژنتیکی قرارداد صحیحی منعقد گردیده و مادرجانشین از تعهدات آن قرارداد تخطی نماید و خسارت، ناشی از نقض تعهدات قراردادی باشد. مادرجانشین ممکن است تعهدات خود را به نحو مطلوبی انجام نداده و آن‌ ها را به طور ناقص انجام دهد؛ مثلاً وقتی متعهد شده که هزینه های پرداختی توسط والدین ژنتیکی را به نحو احسن در جهت بهبود کیفیت بارداری، مراقبت از حمل و زایمان استفاده کند، این تعهد را به نحو احسن انجام ندهد. همچنین امکان دارد مادرجانشین تعهدات خود را با تأخیر و خارج از موعد مقرر انجام دهد؛ مثلاً وقتی متعهد است در زمان‌های خاصّی جهت انجام معاینات و آزمایشات لازم در پژوهشگاه حاضر شود، از انجام این امر در زمان‌های مقرر امتناع و با تأخیر انجام دهد و در اثر این فعل و ترک فعل منجر به ورود صدمات غیر قابل جبرانی به جنین بشود. لذا، از آنجایی‌‌که والدین ژنتیکی در ازای تعهدات مادرجانشین، یکسری تعهدات مالی از قبیل هزینه های درمانی، بیمارستانی، دارویی و سایر هزینه های ضروری جهت باروری، امرار معاش حامل تا زمان وضع حمل و پس از بارداری را برعهده می‌گیرند، به وضوح پیدا‌ است، چنان‌چه مادرجانشین تمام یا قسمتی از تعهدات خود را نقض نماید و اقدامات وی منجر به آسیب به جنین شود، والدین حقّ مطالبه خسارت را خواهند داشت. لازم به ذکر است، در صورتی‌که قوّۀ قاهره سبب نقض تعهد از سوی مادرجانشین و سقط جنین شود، وی از مسؤلیت مبرّا خواهد بود و نمی‌توان بر اساس قواعد اجاره اشخاص مادر جانشین را مستحق اجرت ندانست؛ زیرا، او به تعهد خود مبنی بر نگهداری از جنین عمل کرده و رسیدن به نتیجه مقصود از حدّ توان او خارج می‌باشد؛ مضافاً بر این‌‌که مستحق ندانستن مادر جانشین بر اجرت در این مورد با وجود مشقّت زیادی که او در این راه متحمّل شده است، عادلانه به نظر نمی‌رسد. چنان‌چه نقض قرارداد از سوی مادرجانشین در قالب عدم استرداد کودک پس از تولّد به والدین متقاضی صورت پذیرد، در این صورت می‌توان الزام وی را به تسلیم و تحویل کودک از دادگاه خواستار شد.

الف. فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.

ب. ایراد ضرب شدید.

ج. بلند کردن ورزشکار با گرفتن گوشها.

د. محبوس کردن ورزشکار در مدت طولانی.

ه. الزام ورزشکار به انجام فعالیت بدنی طاقت فرسا.

و. نگهداشتن ورزشکار در هوای بسیار سرد.

متعارف بودن اقدام تنبیه معلم ورزش یا مربی حتی اگر نتیجۀ ناهنجاری را به وجود نیاورد به تنهایی کافی برای جرم نبودن نخواهد بود بلکه با توجه به مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ لازم است که اقدام تنبیه متعارف فقط به منظور تأدیب یا حفاظت باشد. تأدیب یا حفاظت مفاهیمی عرفی هستند که در بحث قبلی توضیح داده شد و لذا اگر اقدام تنبیه به انگیزۀ تأدیب یا حفاظت نباشد جرم محسوب و مرتکب مجازات خواهد شد مانند این که معلم ورزش از دانش آموزی بخواهد که ساک ورزشی او را بیاورده یا زمین ورزش را نظافت کند و کارهایی از این قبیل و ورزشکار امتناع نموده و معلم ورزش چنین واکنشی را خلاف ادب تشخیص داده او را تنبیه بدنی کند. بدیهی است که امتناع ورزشکار از چنین اقداماتی خلاف ادب به حساب نمی آید و تشخیص معلم ورزش به علت مغایرت با مفهوم عرفی تأدیب فاقد ‌اثر حقوقی خواهد بود. اما اگر سرپرست اردو از اجابت در خواست دانش آموزی که به شهرستانی دیگر اعزام شده مبنی بر این که شب را در خانۀ اقوامش بگذراند امتناع کند و با اصرار وی مواجه گردد و خوف فرار او از اردو برود نگهداری چنین دانش آموزی در محلی امن در حدود متعارف مشمول ماده است هر چند نفس عمل، باز داشت غیر قانونی باشد.

درمادۀ مرقوم انجام اقدامات تنبیه فقط ‌در مورد«صغار و محجورین» مجاز است به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۹ قانون مجازات اسلامی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۲۱ قانون مدنی مقررمی دارد که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. این دیدگاه به علت اشکالات متعددی که ایجاد نموده است مورد اختلاف فقها، حقوق ‌دانان و قضات است که امید می رود نسبت به اصلاح آن اقدام گردد. به موجب مادۀ ۱۲۰۷ قانونی مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوقی مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار، ۲- اشخاص غیر رشید، ۳- مجانین.

با توجه به صدر مادۀ ۵۹ که قرر می‌دارد: «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود. » منظور اقداماتی است که متضمن تنبیه مجرمانه باشد و در چنین صورتی که مقنن به دلایلی که ذکر شد اراده می‌کند که در جهت حمایت از مربی یا معلم ورزش، این جرائم را مباح بداند و مرتکب را از مسئولیت مبری بداند. نکتۀ مهم دیگر، قرار گرفتن معلم ورزش در این ماده در ردیف والدین است و این امر، مؤید اهمیت ورزش و مسئولان ورزش از دیدگاه مقنن است.

وزارت آموزش و پرورش همواره در باب تنبیهات بدنی حساس بوده و بر ممنوعیت آن را طریق صدور بخشنامه ها تأکید داشته است. در تعارض میان اختیار قانونی تنبیه و ممنوعیت بخشنامه ای آن باید گفت که مرجع وضع قانون قوۀ مقننه و مرجع صدور بخشنامۀ قوۀ مجریه است که با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که قائل به تفکیک قوا گردیده و نیز اصل یکصد و هفتاد آن: « قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است خود داری کنند و هر کسی می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را ازدیوان عدالت اداری تفاضا کند. » می توان گفت که بخشنامه های موصوف ‌در مورد معلمین ورزش قابلیت اجرائی ندارد را شامل می شود. از نظر کم و کیف و ظایف معلمین ورزش یا سایر معلمین نیز قبول چنین تبعیضی کاملاً منطقی ا ست. کوچک‌ترین تعلل معلم ورزش در مراقبت از دانش آموزان در زنگ ورزش و به خصوص در ورزشهایی مانند شنا، ژیمناستیک و امثال آن ها منجر به حادثه ای ناگوار خواهد شد و این در حالی است که دروس نظری مانند ریاضی، فیزیک، ادبیات و غیره تضمین خطری برای سلامت دانش آموز نیست تا بتوان معلمین مدبوطه را مکلف به مراقبت دانست و در شمول بند ۱ مادۀ ۵۹ ق. م. ا. مصوب۱۳۷۰ قرار داد (جهان دیده، ۱۳۸۹)

۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطۀ سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است احراز رابطۀ سببیت آنگاه مشکل تر می شود که موضوع مسئولیت ناشی از فعل دیگری مطرح باشد. فرض کنید مربی ورزش در باشگاه مشغول آموزش ورزشکاران است و در همین اثناءاحدی از آن ها به دیگری یا مال دیگری صدمه ای وارد می کند.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا برای الزام مربی ورزش به جبران خسارتی که ورزشکاران وارد ‌کرده‌است باید میان خسارت و عمل معلم ورزش رابطۀ سببیت برقرار شود؟ در این موارد ابتدا باید رابطۀ سببیت میان عمل ورزشکاران و ضرر احراز شود و سپس با توجه به مادۀ ۷ قانون مسئولیت مدنی که می‌گوید:« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا در حسب قرار داد برعهدۀ او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می‌باشد.. . » و اگر تقصیر مربی ورزش در مراقبت از ورزشکاران به اثبات برسد کافی برای الزام او به پرداخت خسارت است.

الف:نظریۀ برابری اسباب و شرایط

به موجب این نظریۀ، نباید بین اسباب و شرایطی که زیانی را به بار آورده است امتیاز گذارد. زیرا، بنا به فرض، هیچ یک از آن ها به تنهایی برای ایجاد ضرر کافی نیست و وجود همه نیز ضرورت دارد. هر شرط به شرایط دیگر اعطای سببیت می‌کند و باعث می شود تا آن ها حادثۀ زیانبار را وجود آورند. پس، تمام سهم برابر دارند و بین هر عامل، خواه دور یا نزدیک، با ضرر رابطۀ سببیت موجود است.

جان استوارت میل، در تعریف سبب^[۹]آن را مجموعه ای از شرایط گونا گون می‌داند که برای ایجاد حادثه ای کافی است. به گفتۀ او، از نظر فلسفی، حق نداریم نام یکی از این شرایط را سبب بگذاریم و از دیگر شرایط چشم بپوشیم و باید همه را از این دیدگاه برابر بدانیم. تفسیر حقوقی این نظریۀ فلسفی را فن بوری و دیگر حقوق ‌دانان کیفری چنین کردند که، اگر نتوانیم نام یکی از شرایط ایجاد حادثه را سبب بنامیم و ناچار باشیم همه را برابر بدانیم، پس باید توزیع مسئولیّت نیز به همین ترتیب باشد و همه شرایطی که مجموعه آن ها علّت است، سبب و مسئول باشند.

مفاد مادّۀ ۳۳۵ ق. م. که ‌در مورد تصادم دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل در فرضی که هر دو طرف تقصیر دارند، بدون توجّه به شدّت و ضعف خطاها، هر دو را مسئول می‌داند و در پی یافتن سبب اصلی نیست، به برابری اسباب تمایل دارد.