با رشد فزاینده‌ای که اعتیاد به مصرف مواد مخدر در جهان و ایران داشته است، ابعاد آسیب شناسی (پاتولوژیکی ) و عوارض آن بسیار مشهود است، به طوری که زیان‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه و افراد به جای می‌گذارد. زیان‌های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از مهم‌ترین عوارض و زیان‌های ناشی از مصرف مواد مخدر است که ساختار جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد . به چند نمونه از اثرات زیان‌بار و جنبه‌های آسیب شناختی اعتیاد به مصرف مواد مخدر اشاره می‌نماییم:

استعمال مواد مخدر ، نیروی کار مملکت را کاهش داده و کاهش نیروی کار موجب کاهش تولیدات داخلی و کاهش تولیدات داخلی موجب وابستگی اقتصادی می‌گردد و در نتیجه فقر اقتصادی در سطح جامعه گسترده می‌شود و با گسترده شدن فقر بر تعداد افرادی که به مواد مخدر روی می‌آورند افزوده می‌شود.میزان خسارات وارده از نظر اقتصادی بسیار زیاد است که ضمن اشاره به تأثیر آن در درآمد سرانه کشور و مقایسه آن با هزینه های سایر بخش‌های اقتصادی با ارائه‌ نمونه‌ای از هزینه مواد مصرفی به مراحل مختلف زیان‌های اقتصادی مواد مخدر در جامعه اشاره می شود. تعداد معتادین در سطح کشور در سال ۵۰۰۰۰۰ نفر است فرض کنیم که ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به تریاک و ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به هروئین و سایر مواد مخدر باشند. چنانچه حداقل مصرف روزانه تریاک برای هر فرد معتاد یک گرم و حداقل مصرف روزانه تریاک برای معتادین در سطح کشور ۲۵۰ کیلوگرم باشد، این نتیجه حاصل می شود که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال در سال در کشور صرف هزینه های مصرف مواد مخدر افیونی می‌شود، بدون اینکه این رقم به هیچ عنوان در لایحه بودجه دولت نشان داده شود. زیرا تا به حال این هزینه توسط ‌برنامه ریزان دولت ‌به این شکل محسوس مشخص نشده است. (برفی، ۱۳۸۳: ۳۵-۳۴)

۲-۳-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی

ارتکاب جرم در معتادین برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بررسی بن‌هام‌دای^[۳]بر روی ۱۰۰۰ معتاد به مواد مخدر نشان داد که ۸۰ درصد از آن‌ ها قبل از اعتیاد هیچ نوع ‌بزهکاری اجتماعی نداشته‌اند. در حالی که ۶۷ درصد پس از اعتیاد مرتکب جرم شده بودند.لین هوسر^[۴]در تحقیقات پلیس آمریکا که روی ۲۰۰ معتاد بزه‌کار انجام شد، ‌به این نتیجه رسید که ۸۹ درصد از بزه‌کاران قبل از اعتیاد سابقه محکومیت ‌داشته‌اند . اما تحقیقات پسکور^[۵]نشان داد که از میان ۱۰۳۶ معتاد ، ۷۵ درصد قبل از اعتیاد سابقه محکومیت نداشته‌اند و ۸۶ درصد آن‌ ها بعد از اعتیاد، محکومیت را تجربه کرده‌اند ( گرجیان ، ۱۳۷۹: ۷۵).

در تحقیق دیگری که توسط دنول^[۶] روی معتادین تحت بازپروری انجام شد ۷۰ درصد آن‌ ها در مدت ۵ سال دوران اعتیاد به اعمال بزه‌کارانه و غیرقانونی مبادرت نموده بودند.تحقیق دیگری که روی ۱۰۰ معتاد در نیویورک توسط وایلانت^[۷] در طول ۱۲ سال انجام گرفت، نشان داد که ۵۲ درصد آن‌ ها قبل از اعتیاد و ۹۶ درصد بعد از اعتیاد، مرتکب جرم شده‌اند. در تحقیقاتی که روی دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های آمریکا در مدت ۸ سال توسط جانسون و همکاران (۱۹۷۸) صورت گرفت، مشخص شد که میزان استفاده از مواد مخدر و ارتکاب به جرایم با یکدیگر رابطه دارند.جانسون و همکاران اذعان ‌داشته‌اند که همبستگی بین مواد مخدر و ‌بزهکاری مسأله مشترکی به نام «انحراف یا اخلاق ضد اجتماعی» به وجود می‌آورد که اعتیاد در آن به عنوان یک انحراف یا ناهنجاری اجتماعی در بین افراد جامعه، تلقی می‌گردد. (همان منبع ، ۷۶)

کراس^[۸] با پژوهشی که در استرالیا روی بزه‌کاران معتاد انجام داد ‌به این نتیجه رسید که اعتیاد نشان دهنده ایجاد کننده نوعی ناهنجاری رفتاری در شخصیت اجتماعی فرد است.شیفر و همکاران در بالتیمور تحقیقاتی روی ۳۵۴ معتاد انجام دادند و نوعی طبقه‌بندی از اعمال بزه‌کارانه آن‌ ها را ارائه نمودند که بر اساس آن، معتادین در ۸ طبقه به شرح زیر دسته بندی شده‌اند:

۱- جرایم جانبی : ۷/۳۳ درصد از معتادین اقدام به اعمال بزه‌کارانه جانبی همراه با مصرف مواد مخدر می‌نمایند که شامل سرقت و خرید و فروش مواد مخدر است.

۲- خرید و فروش مواد مخدر : ۶/۲۰ درصد از معتادین فقط به خرید و فروش مواد مخدر می‌پردازند و کمتر به سرقت روی می‌آورند.

۳- سرقت: ۶/۲۰ درصد از معتادین منحصراًً دست به سرقت می‌زنند.

۴- قماربازی: ۸/۱۳ درصد از معتادین به قماربازی و اعمال خلاف دیگر نظیر باج‌گیری و مال‌خری می‌پردازند.
۵- جعل: ۴/۵ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد یا خیانت در امانت می‌نمایند.

۶- اخلال در نظم عمومی: ۴/۳ درصد از معتادین در نظم و امنیت جامعه اخلال می‌نمایند که در بعضی از موارد غیرمحسوس و مخفیانه است.

۷- جعل حرفه‌ای: ۲ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد و خیانت در امانت به صورت حرفه‌ای می‌نمایند.
۸- اخلال در نظم عمومی به صورت حرفه‌ای ( همان منبع ، ص ۷۸)

تحقیقات میلر^[۹]که روی زنان در فیلادلفیا انجام گرفت نشان داد که تفاوت‌های زیادی بین اعمال بزه‌کارانه در زنان معتاد و غیرمعتاد وجود دارد و زنان معتاد آمادگی بیشتری جهت اقدام به ارتکاب جرم از خود نشان می‌دهند.بارتون^[۱۰]دریافت که ۶۱ درصد معتادین افرادی بودند که به جرم سرقت محکوم شده بودند.تحقیقات انجام شده توسط «داویدسن» و «شوکه» نشان داده است که تنها کمتر از نیمی از جوانان معتاد، پدر و مادری دارند که همچنان با هم به سر می‌برند . پدر و مادر یک سوم آن‌ ها به دلایل مختلف از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند و حدود یک چهارم آن‌ ها یکی از والدین خود را از دست داده‌اند. همین تحقیق نشان می‌دهد که ۸۵% از جوانان گروه‌های منتخب ، که برای مقایسه با گروه معتادان آمارگیری شده‌اند دوران جوانی خود را با پدر و مادر زیر یک سقف گذرانده‌اند. (برژره ، ۱۳۶۸ : ۷۱)

گلوکس^[۱۱] دریافته است که نه تنها خانواده های از هم گسیخته ، بزه‌کار پرورترندبلکه هر چه گسیختگی خانواده زودتر و در آغاز کودکی فرزندان رخ دهد، احتمال بزهکارپروری نزد آنان افزایش می‌یابد (همان منبع:۷۳)

۲-۴-چارچوب نظری تحقیق

ساترلند در تئوری معاشرت یا پیوند افتراقی^[۱۲]انحراف اجتماعی را برخاسته از سازمان اجتماعی یعنی زمینه و محیطی می‌داند که افراد در آن جای گرفته‌اند. هر سازمانی به طرفداری یا مخالفت با یک رفتار بزه‌کارانه شکل گرفته است. فرد هنگامی گرفتار اعتیاد می‌شود که با الگوهای موافق این عمل در تماس باشد و از طرفی از الگوهای ضد آن دور باشد. بخش اعظم این جریان در داخل گروه‌های صمیمی و دوستانه اتفاق

می‌افتد. ‌بنابرین‏ انحراف اجتماعی از جمله اعتیاد ، وقتی که تماس با محیط و الگوهای به‌هنجار ضعیف و دسترسی به محیط و الگوهای انحرافی ( دوستان معتاد و دسترسی به مواد مخدر ) قوی است ، افزایش می‌یابد.به نظر ساترلند رفتارهای انحرافی ( از جمله اعتیاد ) دارای فرایند و ویژگی‌هایی است که عمده آن عبارتند از :

۱- عمل انحراف و جرم آموختنی است نه موروثی؛

۲- آموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد انجام می‌گیرد و عموماً به صورت شفاهی و به کمک کلمات است؛

۳- بخش اعظم آموزش رفتار بزه‌کارانه در گروه‌های نزدیک که با فرد روابط صمیمانه دارند، انجام می‌گیرد؛
۴- زمانی فرد به عمل بزه‌کارانه دست می‌زند که آمیزش او با کسانی که موافق شکستن قاعده‌اند بیشتر از کسانی است که با شکستن قاعده مخالف ‌اند؛

« مردم بدون اکراه و اجبار و از سر میل و اختیار با من بیعت کردند».

لذا امام علی(ع) با چنین نگرشی که توجه به اختیار و آزادی افراد در دوران حکومت خود حتی در سخت ترین اوضاع و احوال به تربیت اخلاقی افراد توجه داشتند و آزادی را از مردم سلب نکرد و برای حفظ آن و رشد دادن جامعه در بستر آن ‌مصیبت‌های بسیار تحمل نمود.

که این نشان می‌دهد در جهت تربیت اخلاقی افراد به آزادی و اختیار آن ها توجه شود، و خداوند به انسان آزادی و اختیار دادکه خود مسیر زندگیش را انتخاب کند و آن ها را وادار نکرده است که مطیع فرمان های او و پیام آورانش باشد و در این مورد حضرت علی(ع) آزادی و اختیار انسان را اینگونه اثبات نموده است: «… اگر پیامبران الهی، دارای چنان قدرتی بودند که مخالفت با آنان امکان نمی داشت و توانایی و عزتی می داشتند که هرگز مغلوب نمی شدند، و سلطنت و حکومتی می داشتند که همه چشم ها به سوی آنان بود، و متکّبران در برابرشان سر فرود می آورند و تظاهر به ایمان می‌کردند، از روی ترس یا علاقه ای که به مادیات داشتند. در آنصورت نیّت های خالص یافت نمی شد، و اهداف غیر الهی در ایمانشان راه می یافت، و با انگیزه های گوناگون به سوی نیکی می شتافتند. امّا خدای سبحان اراده فرمود که پیروی از پیامبران، و تصدیق کتب آسمانی، و فروتنی در عبادت و تسلیم در برابر فرمان خدا، و اطاعت محض فرمانبرداری با نیت خالص تنها برای خدا صورت پذیرد. و اهداف غیرخدایی در آن راه نیابد که هر مقدار آزمایش و مشکلات بزرگتر باشد ثواب و پاداش آن نیز بزرگتر خواهد بود» (نهج البلاغه: خطبه ۱۹۲).

۵- گرایش به عدالت

عدالت دوستی و عدالت خواهی، و انزجار از ظلم و بیدادگری از جمله فطریاتی است که حیات آدمی و برپایی مردمان و زندگی انسان در گرو آن است و با ضعیف شدن آن، انسانیت انسان رو به اضمحلال می رود، وبا بیرنگ شدن آن در جوامع مردمان به تباهی کشیده می‌شوند. هرچه فطرت عدالت دوستی و عدالتخواهی در مردمان زنده تر و قویتر باشد، سلامت فرد و جامعه بیشتر است. از منظر امیرمؤمنان علی (ع) عدالت دوستی و عدالتخواهی والاترین جلوه های وجود آدمی است که بازگشت تمام ارزش‌ها بدان است، چنان که در توصیف والاترین انسان‌ها فرموده است: «… وَ إِنَّ لِلذِکرَ لِأَهلًا اَخُذوهُ مِنَ الدُّنیا بَدَلاً، فَلَم تَشغَلهُم تِجَارَهٌ وَلا بَیعُ عَنهُ ، یَقطَعُونَ بِهِ أَیّامَ الحَیاهِ ، وَ یَهتِفُونَ بِالزَّواجِرِ عَن مَحَارِمِ اللهِ، فِى أَسمَاعِ الغَافِلینَ، وَ یَأمُرُونَ بِالقِسطِ وَ یَأتَمِرُونَ بِهِ، وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ یَتَنَاهُونَ عَنهُ ، فَکَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنیا إِلَی الْاَخِرَهِ وَ هُم فِیهَا، فَشَاهَدوُا مَاوَرَاءَ ذلِک …» (نهج البلاغه: حکمت ۲۲۲).

«… همانا مردمی هستند که ذکر خدا را به جای دنیا برگزیدند، که هیچ تجارتی یا ‌خرید و فروشی، آن ها را از یاد خدا باز نمی دارد. با یاد خداوند روزگار می گذرانند. و عاملان را با هشدارهای خود، از کیفرهای الهی می ترسانند، به عدالت فرمان می‌دهند و خود عدالت گسترند، از بدی ها نهی می‌کنند و خود از آن ها پرهیز دارند. با اینکه مردم در دنیا زندگی می‌کنند گویا آن را رها کرد و به آخرت پیوسته اند و سرای دیگر را مشاهده کرده گویا از مسائل پنهان برزخیان و مدت طولانی اقامتشان آگاهی دارند…» که در این خطبه توجه دارد که انسان والا، عدالت خواه است خدا را فراموش نمی کند و همیشه در تمام کارهایش به یاد خدا است و خودش حق کسی را ضایع نمی کند و به دیگران هم تذکر می‌دهد که از خدا بترسید و حق دیگران را رعایت کنید.

امام می فرماید: « دین خود و امانت خود را با انصاف ورزیدن از جانب خود و عمل کردن به عدالت در میان مردمان نگه دار (شرح غررالحکم، ۱۳۶۰، ص۳۶). می توان گفت که انسان تربیت یافته در تعامل خود با دیگران انصاف دارد.

خداوند عادل است و حتی کوچک‌ترین ظلمی را به بندگان نمی کند و امام علی(ع) می فرماید: «وَ اِرتَفع عَن ظلم عباده و قام بالقسط فی خلقه» (نهج البلاغه: خطبه ۱۸۵).

« خدا برتر از آن است که بر بندگان ستم روا دارد و میان مخلوقات به عدل و داد رفتار کرد». با توجه ‌به این بیان انسان نیز باید در برخورد با دیگران و خودش عادل باشد و طبق گفته امام علی در خطبه ۱۹۳ حتی انسان نباید به دشمن خود ستم کند و امام علی(ع) خداوند را در فرمان خودش عادل معرفی می‌کند (نهج البلاغه: خطبه ۱۹۱).

انسان باید از هر گونه افراط و تفریط در کارها و اعمالش دوری کند. با توجه به اجتناب از تفریط و افراط امام علی(ع) می فرماید: « هر گونه کمبود به او زیان می رساند و هر گونه زیادی او را فاسد می‌سازد» (نهج البلاغه: حکمت ۱۰۹).

در کارهایش اعتدال داشته باشد چرا که اساس تربیت اخلاقی اعتدال و متعادل بودن فرد است. امام علی(ع) ‌در مورد خودشان می فرمایند: «ما تیکه گاه میانه ایم، عقب ماندگان به ما رسند و تند روان غلو کننده به سوی ما باز گردند» (نهج البلاغه: حکمت ۱۰۹). و می توان گفت این فرد جاهل است که افراط و تفریط می‌کند. امام می فرماید :«لَاتَری الجَاهِلَ إلّا مُفرِطاً أَو مُفرّطا» (نهج البلاغه: حکمت ۷۰) « نادان را یا تندرو یا کندرو می بینی» لذا این فرد از اعتدال دور است.

امام علی(ع) می فرماید: « ثَمَرَهُ التَّفریطِ النَّدامَهُ وَ ثَمَرَهُ الحَرمِ السَّلامَهُ» (نهج البلاغه: حکمت ۱۸۱).

« ثمره تفریط پشیمانی است و ثمره دور اندیشی سلامت است». لذا انسان نباید در کارهایش افراط و تفریط داشته باشید یعنی در عبادت خدا، محبت کردن، انفاق، احسان و … میانه رو باشد تا به کمال انسانی خود دست یابد.

حال که انسان گرایش به عدالت در او وجود دارد باید از طریق تمرین این گرایش به عدالت را شکوفا کند و فردی عادل باشد چرا که یکی از صفتهای اخلاقی مهم در جهت تربیت اخلاقی است .

لذا انسان سعی کند این صفت را در خود ایجاد کند حال این انسان نباید در کار ناروا دخالت کند و از محدوده حق خویش خارج شود و در برخورد با دیگران منصف باشد حقوقشان را ضایع نسازد و حتی در برخورد با کودکان و فرزندان به عدالت رفتار کند تا بذر حسادت در آنان پرورش نباید و به زیردستان خود با عدالت رفتار کند و به آنان ستم و ظلم نکند و حقوق آنان را ضایع نکند و حتی در دوستی های خود اعتدال دارد که امام علی به پسرش امام حسن(ع) می فرماید: آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند، ستم روامدار، آن گونه که دوست نداری به تو ستم شود و امام علی(ع) ‌در مورد عدالت و عادل بودن که به ‌عنوان یکی از صفتهایی اخلاقی انسان است.

امام علی ‌در مورد اینکه انسان عادل باشد می فرماید: «عدالت را پیشه کن و از خشونت و سختگیری بی جا و ستمگری بپرهیز، چرا که سخت گیری، موجب فرار مردم از منطقه، ظلم و ستم و دعوت به مبارزه مسلحانه می‌کند. (نهج البلاغه: خطبه ۸۷)

لذا در جهت تربیت اخلاقی افراد که عدالت گستر باشند چنین می فرماید: «نخستین مرحله عدالت این است که فرد خواسته های دل را بیرون رانده، حق می‌گوید و به حق عمل می‌کند» (نهج البلاغه: خطبه۸۷).

فطریات یاد شده و دیگر فطریات که همگی به عشق به کمال مطلق و انزجار را از نقص باز می‌گردند، بستری مناسب را برای سیر انسان به سوی حقیقت ملکوتی و احسن تقویم وجودی اش فراهم می‌کند.

سانحه توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی ‌در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می‌شود. متعاقباً در ۲۹دسامبر ۱۹۷۲ ‌دولت‌های‌ شرکت کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریائی به وسیله ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند.

یک سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (کنوانسیون ماراپول مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳) به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها شروع به کار نمود که بعد از سالها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به امضاء رسید که حدود ۶۰ ماده از آن (کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده‌ای در سایر بخش‌ها) به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریائی اختصاص داده شد.

کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی‌های ناشی از کشتی‌ها جلوگیری نماید. سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است.^[۱۸۵]

در این راستا در سال ۱۹۷۶ کنوانسیونی برای کنترل فعالیت‌های اکتشاف نفت در ساحل – بعد از سانحه ۱۹۷۵ در می‌دانی نفتی در دریای شمال – منعقد گشت. در سطح منطقه ای نیز تحول سریع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقت نامه ” بُن ” راجع به همکاری در زمینه آلودگی دریای شمال به وسیله نفت میان دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ در کپنهاک امضاء شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۷۲، کشورهای ‌اروپایی‌ کنوانسیون اُسلو را ‌در مورد آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید از کشتی‌ها و هواپیماها منعقد ساختند. کنوانسیون هلسینکی ‌در مورد حمایت از محیط زیست دریائی منطقه دریائی بالتیک نیز پیشرفتی دیگر در مکانیسم‌های حقوقی حمایت از محیط زیست دریائی به شمار می‌رود (۲۲ مارس ۱۹۷۴). این کنوانسیون برای اولین بار به صورتی جامع تمام اشکال آلودگی دریائی را مورد توجه قرار داد.

برنامه محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک سری موافقت نامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریائی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶(بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیه ضایعات از کشتی‌ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر مواد مضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز ‌به این کنوانسیون اضافه شد. یکی ‌در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می‌۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به وسیله اسناد تهیه شده یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، آفریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و …. از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهده چندجانبه، ۹۰۰ معاهده دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به وسیله سازمان‌های بین‌المللی ‌در مورد محیط زیست به امضاء رسیده‌اند که به جرات می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن ها به محیط زیست دریائی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریائی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم برمحیط زیست دارند.^[۱۸۶]

مبارزه با آلودگی و کنترل آن بیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد کننده آن وجود داشته باشد.

کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که ” تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی‌ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می‌گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این گونه تعریف شده: هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریائی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد. تعریفی که به وسیله سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمود. آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به طورمستقیم یا غیر مستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد.

تعاریف فوق نشان دهنده این هستند که هدف حقوق بین الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یابه سرعت توسط دریا بی خطرمیشوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند.با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریائی به نظرمی رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریائی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آن ها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً ‌برای حفاظت از محیط زیست دریائی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و …. چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد.^[۱۸۷]

۳-۷- کوشش‌های جهانی و منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی

از شومر- ایکینز، ۲۰۰۴) ۱۴

شکل شماره ۱-۳ : نظریه نیازهای پایه ۱۵

شکل شماره ۱-۴ : نحوه اثرگذاری عوامل فرهنگی – اجتماعی بر فرد بر اساس

نتایج تحقیق کیفی کاکای (۲۰۰۱) ۱۸

شکل شماره ۱-۵ : نحوه اثرگذاری عوامل محیطی- اجتمـاعی بر گرایش‌های

تفکر انتقادی از طریق ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه ۳۳

شکل شماره ۱-۶ : دیاگرام مسیر مدل مورد آزمون پژوهش حاضر ‌در مورد عوامل

مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی ۳۴

شکل شماره ۲-۱ : دیاگرام مسیر مدل مفروض پژوهش حاضر ‌در مورد عوامل

مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی ۱۰۸

شکل شماره ۴-۱ : مسیر مستقیم متغیرهای برون‌زاد به متغیرهای واسطه‌ای اول ۱۵۴

شکل شماره ۴-۲ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برون‌زاد و

متغیرهای واسطه‌ای اول به متغیرهای واسطه‌ای دوم ۱۶۱

شکل شماره ۴-۳ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برون‌زاد،

عنوان صفحه

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیرهای درون‌زاد ۱۷۳

شکل شماره ۴-۴ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیرهای درون‌زاد (پس از بهبود مدل) ۱۸۲

شکل شماره ۴-۵ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیر درون‌زاد گرایش به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی ۱۸۴

شکل شماره ۴-۶ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیـرهای بـرون‌زاد،

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیر درون‌زاد گرایش به حقیقت‌جویی ۱۸۵

شکل شماره ۴-۷ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهـای بـرون‌زاد،

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیر درون‌زاد گرایش به تحلیلگری ۱۸۶

شکل شماره ۴-۸ : مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیـرهای بـرون‌زاد،

متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای واسطه‌ای دوم به

متغیر درون‌زاد گرایش به گشوده‌ذهنی ۱۸۷

فصل اول

مقدمه

۱-۱- کلیات پژوهش

هدف اصلی از تعلیم و تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان پرورش یادگیرندگانی مادام‌العمر است که نه تنها پیوسته خود را رشد می‌دهند، بلکه جامعه خود را نیز ارتقا می‌بخشند. به نظر متخصصان یکی از راه‌های اصلی دستیابی ‌به این هدف، مجهز کردن فراگیران به توانایی تفکر انتقادی^[۱] در این دنیای به شدت متغیر انفجار اطلاعات است. اطلاعاتی که امروز یاد گرفته می‌شود، ممکن است چندی بعد تغییر کند یا جایگزین شود. از این رو، تعلیم و تربیت به جای فراهم آوردن اطلاعات و دانش‌های خاص، باید نحوه یادگیری و تفکر را آموزش دهد و این امر به کمک پرورش مهارت تفکر انتقادی در یادگیرندگان میسر می‌شود. مهارتی که افراد را در فرایند یادگیری درگیر می‌کند و از آن ها یادگیرندگانی خودتنظیم^[۲] و خودجهت‌ده^[۳] می‌سازد (فاسیونه^[۴]، ۲۰۱۱؛ هالپرن^[۵]، ۲۰۰۳؛ هالپرن و هکل^[۶]، ۲۰۰۲).

تفکر انتقادی به افراد در ارزیابی خردمندانه انواع اطلاعات و موقعیت‌ها، استقلال عقلانی می‌بخشد. با برخورداری از این نوع تفکر افراد قادر می‌شوند تا نقطه‌نظرهای متعارض، ادعاها، توصیه های دیگران و انتخاب‌هایی که با آن ها مواجه می‌شوند، را مورد ارزیابی قرار دهند و افکار و عقاید متداول اما اشتباه پیرامون خود را زیر سؤال ببرند (انجمن فلسفی امریکا^[۷]، ۱۹۹۰؛
فاسیونه، ۲۰۱۱؛ هالپرن، ۱۹۹۸، ۲۰۰۳؛ هاف^[۸]، ۲۰۰۰؛ لاوسون^[۹]، ۱۹۹۹؛ پل^[۱۰]، ۲۰۰۵). اهمیت تفکر انتقادی تا بدان جاست که سازمان بهداشت جهانی^[۱۱] تفکر انتقادی را به عنوان یکی از ده مهارت اساسی لازم برای زندگی موفق و رشدیافته معرفی می‌کند. مهارت‌هایی که برای داشتن رفتار سازگارانه و مثبت لازم هستند و اشخاص را قادر می‌سازند تا با مطالبات و چالش‌های زندگی روزمره به طور مؤثر کنار بیایند.

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که گرایش دانشجویان به استفاده از تفکر انتقادی چگونه تحت تأثیر عوامل فرهنگی، ارتباطاتی و فردی قرار می‌گیرد.

۱-۱-۱- تفکر انتقادی

توجه به پرورش تفکر انتقادی به حدود ۲۵۰۰ سال پیش و زمان سقراط برمی‌گردد. سقراط به تمرکز معلمان بر مهارت‌های استدلالی یادگیرندگان تأکید داشت و خود از سؤال برای تحریک تفکر افراد استفاده می‌کرد (آورهویزر^[۱۲]، ۱۹۹۷). سال‌هــا پس از سقراط، تأکید چندانی بر تفکـر انتقادی وجود نداشت تا اینکه در دوره نوگرایی^[۱۳] اندیشه انتقادی توجه روشنگران سده‌ هجدهم از جمله کانت^[۱۴] را به خود جلب کرد و در دوره‌ فـرانوگرایی^[۱۵] ایـن مفهـوم توسط افرادی همچون

جان دیویی^[۱۶]، ماکس بلک^[۱۷]، گوردون هولفیش^[۱۸]، رابرت انیس^[۱۹]، متیو لیپمن^[۲۰]، جان مک پک^[۲۱] و ریچارد پل^[۲۲] وارد فرایند تعلیم و تربیت شد (جهانی، ۱۳۸۲). در حدود هشت دهه پیش، دیویی اهمیت «تفکر تأملی^[۲۳]» را در فرایند تعلیم و تربیت مورد تأکید قراد داد. امروزه اکثر متخصصان، تفکر تأملی دیویی را همخوان با تفکر انتقادی می‌دانند (گریسون^[۲۴]،۱۹۹۱). دیویی معتقد بود هدف اصلی آموزش به جای حفظ کردن طوطی‌وار مطالب، باید تفکر تأملی و یادگیری نحوه‌ تفکر باشد (دیویی، ۱۹۳۳). از آن پس، گرچه اصطلاحات در خلال سال‌ها اندکی تغییر کردند، اما رشد تفکر انتقادی یادگیرندگان همچنان هدف اصلی فرایند تعلیم و تربیت محسوب شد و تلاش در جهت تعریف، آموزش و اندازه‌گیری تفکر انتقادی شدت پیدا کرد (انیس^[۲۵]، ۱۹۸۹؛ جونز^[۲۶]، ۱۹۹۳ و نوریس^[۲۷]، هر دو به نقل از گیانکارلو^[۲۸] و فاسیونه، ۲۰۰۱؛ کرفیس^[۲۹]، ۱۹۸۸). گرچه در این زمینه تلاش‌هایی چشمگیر صورت گرفت اما تا سال ۱۹۹۰ تعریف روشنی از تفکر انتقادی که مورد توافق همگان باشد، حاصل نشد. در سال ۱۹۹۰، با حمایت مالی انجمن فلسفی آمریکا، گروهی متشکل از چهل و شش متخصص تفکر انتقادی در رشته‌های تحصیلی مختلف به سرپرستی پیتر فاسیونه^[۳۰] با انجام پروژه‌ای تحت عنوان پروژه دلفی^[۳۱] بعد از شش دور بحث و تبادل نظر که دو سال به طول انجامید، مفهوم‌سازی قویی از تفکر انتقادی به عنوان آنچه که باید حاصل آموزش در سطح دانشگاه باشد، ارائه دادند. پژوهش حاضر بر مبنای نتایج این پروژه هدایت می‌شود. مفهوم و تعریف تفکر انتقادی در بیانیه‌ مورد توافق این گروه به صورت زیر گزارش شده است:

«ما تفکر انتقادی را قضاوت خودتنظیم^[۳۲] هدفمندی می‌دانیم که حاصل تعبیر و تفسیر^[۳۳]، تجزیه و تحلیل^[۳۴]، ارزیابی^[۳۵] و استنباط^[۳۶] علاوه بر توضیح^[۳۷] ملاحظات مستند، مفهومی، روش‌شناختی، معیارشناختی یا بافتی است که قضاوت بر اساس آن ها صورت می‌گیرد…» (انجمن فلسفی آمریکا،۱۹۹۰، ص. ۲).

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۶۱ ش . ، دادگاه های کیفری جدیدی را به وجود آورد که به جرایم اطفال نیز با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می‌کردند . ( راجع به قوانین و مقررات کیفری مصوب دهه نخست انقلاب (۱۳۵۸ -۱۳۶۹ ) ^[۱۴۲] از آغاز دهه ۷۰ شمسی ، بازنگری در قوانین کیفری ماهوی و شکلی موجب تحولاتی در سیاست کیفری ناظر به اطفال بزهکار نیز شد . ^[۱۴۳]

قبل از آنکه ماده ۱۲۱۰ ق.م. در سال ۶۱ دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سن بلوغ ۱۸ سالگی بود و ‌بنابرین‏ کسانی که زیر ۱۸ سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده ۱۲۰۷ ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند . ^[۱۴۴]

از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. و تبصره های آن پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ قانون‌گذار طبقه بندی های پیشین را به طور کلی از بین برد و با تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی طفل را کسی تلقی کرده که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ‌به این ترتیب بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بلوغ در دختران ۹سال و در پسران۱۵سالگی تعیین گردید .

این در حالیست که بر این اساس ماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی فعلی افراد نابالغ را مبری از مسئولیت کیفری دانست و طبقه بندی پیشین منتفی گردید .

1. سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی

در قانون فعلی مجازات اسلامی معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد ، همان سن بلوغ شرعی است . مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در سطوح مختلف حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قاعده رشد تدریجی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان را تلویحا پذیرفته و با درجه‌بندی جرایم تعزیری تحولات زیادی را شاهد هستیم . این تحولات در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است.

در جرایم تعزیری ‌در مورد کودکان زیر ۹ سال مرتکب این جرایم، فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می‌شود. درخصوص کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال ‌بر اساس ماده ۸۸ دادگاه می‌تواند تصمیم‌هایی برای اصلاح و تربیت آنان با تأکید بر مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان قانونی، مقرر کند که از جمله ؛ واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت کودک و نوجوان یا در صورت صلاحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد یا مؤسسات دیگر قابل ذکر است. البته در این مورد مقررات مربوط به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ،^[۱۴۵] ‌در مورد سلب حضانت از والدین نیز باید رعایت شود.
‌در مورد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال ماده ۸۹ تکلیف را روشن کرده و ‌بر اساس آن درصورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی برای آنان در نظر گرفته شده است. یعنی در قانون جدید ضمن طبقه‌بندی جرایم تعزیری به درجه های مختلف، برای هر دوره سنی از کودکان درجه هایی از این نوع مجازات اعمال می‌شود.^[۱۴۶]

1. مفهوم مبهم رشد و کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص در قانون فعلی مجازات اسلامی

قبل از ورود به بحث برای تبیین موضوع مطرح شده ، یادآوری این نکته را داشته باشیم که مسئولیت کیفری بر پایه دو رکن اصلی عقل و بلوغ استوار شده است . در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعا شود که سن، نشان دهنده واقعی بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود . اما به نظر می‌رسد باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود .

تأمل در قوانین و مقررات گذشته و جاری حاکی از آن است مقنن در قانونگذاری نسبت به مسئله رشد و کمال در اطفال به گونه ای آن را لحاظ نموده که مفهوم رشد جزایی از آن متبادر نمی شود .

درعین حال با دقت در قانون مجازات اسلامی فعلی ، قانون‌گذار در ماده ۹۱ به مسئله شبهه در کمال عقل و رشد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال اشاره دارد مبنی بر اینکه « در جرایم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را در نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند .»

واضح است که رشد و کمال عقل از مصادیق رشد جزایی یا اهلیت جزایی محسوب می شود . این موضوع در قانون مجازات فعلی ذیل فصل دهم مبنی بر مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان به استناد ماده ۹۱ شبهه در رشد و کمال عقل را حسب مورد با توجه به سن ، آنان را به مجازات پیش‌بینی شده در فصل مذکور تعیین نموده است لیکن ملاک و معیار تشخیص شبهه در رشد و کمال عقل را با استناد به تبصره ذیل ماده مذکور دادگاه را موظف به ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی و استعلام از آن یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند ممکن دانسته تا بدین طریق اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید .

همچنین قانون تشکیل دادگاه اطفال از مسئله ابهام وشبهه در رشدو کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص پرده برداشته است و اشاراتی دارد . با استناد به ماده ۳۳ و تبصره ذیل قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان؛ ” در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است ، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات‌های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می کند. ” این موضوع را ترمیم نموده است .
تبصره ماده مذکور اشعار دارد ؛ ” دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.”ماده ۳۱ قانون مذکور اشعار دارد ” درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات‌های زیر اجرا می شود . ” بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ قانون مذکور اشعار دارد ؛ در بند ۲ قانون مذکور آمده است : ” حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۶ ماده تا ۳ سال ‌در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس باشد. “همچنین در بند ۳ همین قانون آمده است : ” حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ سال تا ۸ سال در موردجرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد. “^[۱۴۷]
به نظر می‌رسد با دقت و تأمل در فرایند شیوه تقنینی قانون‌گذار از آنجایی که در قانون مجازات فعلی ، اطفال به استناد ماده ۱۴۶ مبری از مسئولیت کیفری اند و سن مسئولیت کیفری اطفال با تاسی از فقه امامیه ( فقهای مشهور) حسب قانون مذکور به استناد ماده ۱۴۷ برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری را تعیین نموده است ؛ قانون‌گذار به نوعی مسئولیت تدریجی رشد اطفال در اهلیت جزایی را در صورت ارتکاب به جرایم مستلزم حد و قصاص در این قانون لحاظ نموده است .