۲-۳-۱-۶- مدل پنلی و گولد^[۸۵]

پنلی و گولد(۱۹۹۸) این نظریه را مطرح می‌کنند که تعهد ممکن است به سه صورت درک شود : تعهد اخلاقی^[۸۶] ، تعهد حسابگرانه^[۸۷] و تعهد بیگانگی^[۸۸]. (بیزینگ، ۲۰۰۲)

بُعد اخلاقی تعهد ، نشان دهنده همان تعهد عاطفی می یر و آلن است. استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد در نظر گرفته شود. سرانجام منظور آن ها از تعهد بیگانگی تا حدی با تعهد مستمر می یر و آلن یکسان است. (فرهنگی و حسین زاده ،۱۳۸۴)

۲-۳-۱-۷- مدل بیزینگ^[۸۹]

مدل بیزینگ (۲۰۰۲) سه شکل از تعهد را معرفی می‌کند: تعهد سودمند^[۹۰]، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری.

تعهد عاطفی با وابستگی^[۹۱] به سازمان و صرف تمام انرژی افراد برای کارشان ، بدون هیچ چشم داشتی در مقابل آن ، نشان داده می شود. تعهد سودمند ، بر ایده ای از مبادله^[۹۲] و استمرار متمرکز است و تعهد هنجاری ، بر احساس کارکنان از التزام^[۹۳] به ماندن در سازمان متمرکز است.

مطابق تعاریف فوق ، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مدل بیزینگ با مدل می یر و آلن کاملا یکسان است و تعهد سودمند ، در این مدل با تعهد مستمر در مدل می یر و آلن مشابهت دارد.

۲-۳-۱-۸- مدل براگ^[۹۴]

براگ (۲۰۰۲) نیز چهار شکل از تعهد را تعریف می‌کند:

1. 1. شکل اول ، تعهد تمایلی^[۹۵] است. مطابق نظر براگ ، کارکنان دارای تعهد تمایلی ، فداکار بوده و به کارفرما وفادار هستند. آن ها آمادگی دارند که مسئولیت های اضافه ای را به عهده بگیرند و مسافت های طولانی تری را برای کارفرما بپیمایند و با اندیشه و نگرش مثبتی کار کنن .

1. 1. شکل دوم ، تعهد ناگزیر^[۹۶] است. کارمندان دارای تعهد ناگزیر ، شبیه کسانی هستند که به دام افتاده اند. این کارکنان به دلایل متعددی در سازمان می مانند. یکی از این دلایل این است که آنان از یافتن فرصت های استخدامی دیگر ، در سازمان های دیگر ناتوان هستند.

1. 1. شکل سوم ، تعهد الزامی^[۹۷] است. کارکنان دارای تعهد الزامی ، افرادی هستند که احساس می‌کنند ، ملزم و مکلف به ماندن در سازمان هستند.

1. شکل چهارم ، گروهی از کارکنان غیر متعهد^[۹۸] و غیر وابسته^[۹۹] هستند که دلیلی برای ماندن در سازمان ندارند و در هر فرصتی مترصد یک استخدام جدید هستند. آن ها اساساً در مسیرشان رفیق نیمه راهند. براگ معتقد است که امروزه ، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نیروی کار ، جزء این گروه هستند.

روشن است که تعهد تمایلی براگ با تعهد عاطفی ، و تعهد ناگزیر وی با تعهد مستمر و تعهد الزامی او با تعهد هنجاری می یر و آلن مشابهت دارد و شکل چهارم براگ ، فقط توصیفی از کارکنان غیر متعهد را به دست می‌دهد و به هیچ وجه بیانگر شکلی از تعهد نیست.

۲-۳-۲- کانون های تعهد سازمانی

ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد ، اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آن ها را مجموعه ای از تعهدات در نظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می‌توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزش های ‌گروه‌های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. ‌بنابرین‏ ، در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست . بلکه توجه به کانون های تعهد الزامی است. ریچرز تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی ، سرپرستان ، گروه کار ، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می‌توانند ‌به این کانون ها ، با توجه به درجه انطباق اهداف و ارزش هایشان با آن ها به طور متفاوتی متعهد شوند. (فرهنگی و حسین زاده، ۱۳۸۴، به نقل از شیان چنج و همکاران ،۲۰۰۳)

اما بکر و بیلینگس^[۱۰۰] برای طبقه بندی کانون های تعهد ، بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون ‌گروه‌های کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتاًً متعهد به سطوح بالای سازمان ، مانند مدیریت ارشد و سازمان در کل بودند ، تمایز قائل شد. آن ها با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین ، چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردن . افرادی که هم به ‌گروه‌های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان تعهد کمی دارند ، به آن ها عنوان بی تعهد دادند. بر عکس افرادی که به هر دو کانون تعهد بالایی نشان دادند ، متعهد نامیده شدند. در بین این دو گروه ، افرادی که به سرپرست و گروه کاریشان کاملاً متعهد هستند اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند ، عنوان متعهد جزئی (محلی)داده شد و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملاً متعهد ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نیستند ، افراد متعهد کلی (جهانی) می‌گویند. ( فرهنگی و حسین زاده، ۱۳۸۴، به نقل از گرینبرگ و بارون، ۱۹۹۷)

بکر و بیلینگس در مطالعه یک سازمان بزرگ عرضه کننده لوازم نظامی ، دریافتند که رفتارهای کارکنان ، مرتبط با نگرش هایشان بود. برای مثال افراد بی تعهد(بر پایه پاسخ هایشان به سؤال های مختلف) علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری به کمک به دیگران داشتند. در عوض افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند ، این چنین نبودند . آن هایی که به طور کلی (جهانی) و به طور جزئی (محلی) متعهد بودند ، بین این دو گروه نهایی قرار گرفتند. در نتیجه اگر چه این روش تمایز بین کانون های مختلف تعهد هنوز جدید است ، ولی جای امیدواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلیه ابعاد تعهد سازمانی استفاده کرد. (فرهنگی و حسین زاده، ۱۳۸۴، به نقل از گرینبرگ و بارون، ۱۹۹۷)

۲-۳-۳- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

در مطالعات انجام شده در زمینه تعهد سازمانی ، فاکتور های متعددی به عنوان عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ذکر شده است.

مودای و همکارانش (۱۹۸۲) ، پیش شرط های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی) را در چهار گروه دسته بندی می‌کنند : (به نقل از باقری و تولایی، ۱۳۸۹)

1. 1. ویژگی های شخصی^[۱۰۱] : پژوهش‌های متعددی ، تأثیر ویژگی های شخصی بررسی شده شامل سن ، جنسیت ، سابقه خدمت ، سطح آموزش ، نژاد و عوامل شخصی دیگر است. در این پژوهش ها به طور کلی مشخص شده است که سن و سابقه خدمت با تعهد رابطه مستقیم دارند.

1. 1. ویژگی های مبتنی بر نقش^[۱۰۲] : سه جنبه از نقش شغلی که تأثیر بالقوه ای بر تعهد کارکنان به سازمان می‌گذارند ، عبارتند از حیطه شغلی یا چالش شغل ، تضاد در نقش و ابهام نقش .

1. 1. ویژگی های ساختاری^[۱۰۳] : ویژگی های ساختاری ، مانند ، تمرکز^[۱۰۴] ، رسمیت^[۱۰۵] ، و پیوستگی شغلی ، با تعهد سازمانی ارتباط دارد.

1. تجربیات کاری^[۱۰۶] : تجربیات کاری که در طول زندگی کاری فرد در سازمان رخ می‌دهد ، به عنوان یک نیروی عمده در فرایند اجتماعی شدن یا اثر پذیری کارکنان محسوب شده و به نوبه خود عامل عمده ای است بر میزان وابستگی عاطفی کارکنان بر سازمان تأثیر می‌گذارد.

ماتیو و زاجاک (۱۹۹۰) نیز ، با تجزیه و تحلیل یافته های بیش از ۲۰۰ تحقیق ، مقدمات ایجاد تعهد را به پنج دسته به شرح ذیل تقسیم کرده‌اند : (رنجبران، ۱۳۷۵)

الف) ویژگی های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی

برابر نظرات ارائه شده به موجب ماده اخیر، تظاهر به ارتکاب عمل حرام در انظار و اماکن و معابر عمومی جرم شناخته شده است. تظاهر در لغت به معنی آشکارا عمل کردن و آشکار نمودن، خودنمایی نمودن و وانمود کردن به داشتن صفت یا حالتی باشد^[۲۴۷]. علناً نیز به معنای آشکارا انجام دادن فعل یا ترک فعل می‌باشد و از نقطه نظر جزایی هرگاه ارتکاب عملی در مرئی و منظر عمومی صورت گیرد. خواه کسی ببیند خواه هیچکس نبیند و یا در اماکن عمومی و اماکن مهیا برای پذیرش عموم باشد آن را علنی گویند. عمل حرام نیز فعل یا ترک فعلی است که شرع ارتکاب آن را منع نموده است و مستوجب عقاب است. ‌بنابرین‏ هرگاه کسی آشکارا در معابر و اماکن عمومی و یا در انظار عموم مرتکب عملی گردد که حرام باشد، به جهت ارتکاب علنی و متجاهرانه عمل مطابق این ماده کیفر می‌گردد. در واقع مقنن در این ماده تظاهر به ارتکاب عمل را مستوجب کیفر دانسته و نفس عمل حرام را مستوجب کیفر نمی داند.

مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب به پنهان نمودن عمل و احتراز علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیرری در کار نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ ارتکاب عمل در علت خواهد بود. ^[۲۴۸] گفته شده که، با توجه به قسمت دوم ماده که قید حرام را ندارد منظور از عمل حرام عملی است که در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد و در قسمت دوم نیز صرف جریحه دار نمودن عفت عمومی کافی است گرچه عمل ارتکابی قانوناً جرم نبوده و یا حرام نباشد. ^[۲۴۹]

معذالک با توجه به عبارت « تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل» و قید « در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد … » خصوصاًً با عنایت به عبارات و قیود «علاوه بر» و « در صورتی که» متبادراً به ذهن می‌رسد که، در قسمت اول عمل ارتکابی حرام بوده و در عین حال جرم نیز می‌باشد و در قسمت دوم تنها حرام است و جرم نیست. از ین رو اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه دار نکند مشمول این ماده نمی شود. ^[۲۵۰]

برای تشخیص عمل حرام باید به منابع معتبر فقهی رجوع نمود و به نظر می‌رسد تنها عمل حرامی که از گناهان کبیره می‌باشد، موضوع این ماده قرار می‌گیرد گرچه قاضی برای تشخیص اعمال حرام ناگزیر از مراجعه به متون فقهی است ولی ملاک عوام و عموم مردم در این زمینه می‌تواند عرف باشد. بدیهی است که اعمالی نظیر عریان گردی، پوشیدن لباس های کوتاه از ناحیه زنان که قسمت هایی از بدن را برهنه نشان دهد، روزه خواری در ماه رمضان و … از جمله اعمالی است که به دلالت عرف عفت عمومی را جریحه دار می کند و در عین حال حرام نیز می‌باشد. هرچند سرکشی و نگاه عمدی از روی بام و دیوار و امثال آن به خانه دیگری را نیز می توان از مصادیق فعل حرام دانست. ^[۲۵۱]

منظور از حجاب شرعی این است که بدن خانم ها غیر از کفین و صورت پوشیده باشد و طبعا وسیله پوشش موضوعبت ندارد. جرم بی حجابی از جرایم مادی صرف است که نیازی به احراز قصد مجرمانه ندارد و صرف ارتکاب عمل به نحو مذکور حکایت از قصد سوء مرتکب دارد.

استعمال کلمه «حجاب» ‌در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در اصطلاح فقها کلمه «ستر» که به معنی پوشش است به کار رفته است. فقها در کتاب الصلوه و همچنین در کتاب النکاح که درباره «حجاب» سخن گفته اند، کلمه «ستر» را به کار برده اند. در آیات مربوط به حجاب ^[۲۵۲] لغت «حجاب» به کار نرفته است بلکه حدود پوشش زن و تماس های او با نامحرمان بیان شده است. آیه ای که در آن کلمه حجاب به کار رفته است، آیه شریفه ۵۳ از سوره مبارکه احزاب است که درباره زنان پیامبر (ص) می‌باشد و به آیه «حجاب»^[۲۵۳] معروف است. حجاب در اسلام ‌به این معنا است که: زن باید در مواجهه با نامحرمان تمام بدن خود را بپوشاند و به استثناء صورت و دست ها از مچ به پایین و نیز صورت و دستها باید بدون هیچگونه آرایش و زینتی باشد. فتوای فقها نیز موید همین مطلب است.

«حجاب» در اسلام از یک مسئله کلی تر و اساسی تر ریشه می‌گیرد و آن این است که: اسلامی می‌خواهد انواع التذاذ های جنسی، بصری، لمسی، عاطفی و نظایر آن به محیط خانواده و در کادر قانونی ازدواج منحصر گرداند و فعالیت اجتماع از آسیب مصون بماند، علیهذا فلسفه ی وضع «حجاب» در اسلام عبارتند از: ۱) ایجاد و حفظ ارامش روانی در اجتماع ۲) استحکام پیوند خانوادگی ۳) استواری اجتماع ۴) حفظ ارزش و کرامت انسانی زن.

۴-۲-۹-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن

حسب ماده ۶۳۹ ق.م.ا افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و ‌در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند. ب- کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور بر حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

دایر کردن به معنای به گردش انداختن، به جریان انداختن و راه اندازی و به فعالیت درآوردن و شروع به کار نمودن است. فلذا دایر نمودن و اداره نمودن با یکدیگر ملازمه دارند. اصطلاحاً وقتی گفته می شود، کسی مرکز فساد و فحشا دایر نموده است، غرض گوینده آن است که کسی مرکزی را به منظور فساد و فحشاء تأسيس نموده و مرکز مهیا پذیرش افراد ‌به این منظور است. فلذا هرگاه چنین محلی را از دیگری خریداری نماید و خود مبادرت به ادامه فعالیت کند ظاهراًً مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. ^[۲۵۴]

دایر نمودن یا اداره کردن و تشویق نمودن و دعوت از افراد برای رفتن به مراکز فحشاء و فساد دو جرم بوده و از مصادیق تعدد مادی جرم است و لیکن جرایم ارتکابی مشابه محسوب می‌گردند. برخی حقوق دانان در این مورد معتقدند که، این دو عمل مجموعاً جرم واحدی می‌باشند و دلیلی بر متعدد فرض نمودن آن ها وجود ندارد. ^[۲۵۵] دایر نمودن از جمله جرایم به عادت است و تکرار به آن خصیصه مجرمانه می‌دهد یعنی چنین محلی می بایست آنقدر به امر فساد اختصاص یافته باشد که بتوان گفت عام مرکز را به منظور چنین امری تأسيس نموده اند. هرچند لزومی ندارد که مرکز مورد نظر صرفا مختص به امر فساد و فحشاء باشد.

به قرینه تبصره ماده مذکور غرض از فساد یا فحشا، فساد اخلاقی و جنسی می‌باشد لذا ضرورت دارد که مرکز تأسيس شده برای اعمال منافی عفت نظیر زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، تقبیل و غیره باشد. صرف تشویق نموند مردم به فساد و فحشا برای تحقق جرم کفایت می‌کند و لازم نیست که منجر به فساد شود. هر چند با در نظر گرفتن لفظ « مردم» به نظر می‌رسد که تشویق کردن باید نسبت به بیش از یک نفر باشد.

۴-۲-۱۰-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی

برابر ماده ۶۴۰ ق.م.ا اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که؛ با واخواهی محکوم علیه غایب در موعد قانونی، فرض قطعیت حکم وصف خود را از دست مى دهد و دادگاه باید دستور توقف اجرای آن را صادر کند و چنانچه هنوز اجرائیه صادر نشده باشد، از صدور آن خودداری کند .

بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده

به تجویز ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی (( دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاص را که اخلال نظم نموده اند با ذکر نحوه آن در صورتجلسه صادر کند و تا ۲۴ ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید…)) در این فرض آنچه مسلم است مدعی علیه در جلسه دادرسی حضور دارد، لیکن به جهت ایجاد اخلال در نظم جلسه رسیدگی، دادگاه وی را در مقام حفظ آرامش، دقت در رسیدگی و جلوگیری از تنش اخراج می کند. حال پرسش در این است که اخراج مدعی علیه در فرض حاضر فرصت دفاع را از وی زائل می کند؟

به نظر می‌رسد فرض حاضر، اخراج مدعی علیه تعارضی با سلب دفاع از ایشان ندارد، به بیان دیگر مدعی علیه فرصت دفاع دارد و دفاعیات خود را نیز بیان می‌دارد، لیکن به جهت ایجاد اخلال در نظم محکمه نامبرده از جلسه رسیدگی اخراج می‌گردد، که این اقدام دادگاه به نوعی از اقدامات تأمینی می‌باشد، لیکن ممکن است به جهت ندامت مدعی علیه و عذرخواهی از محکمه و طرف پرونده مجدداً در دادگاه حضور یابد، یا اینکه در صورت عدم اذن بر حضور مجدد می‌تواند با ارائه لایحه ای کلیه دفاعیات خود را مشروحاً به دادگاه تقدیم دارد. در این حالت عدم حضور فاقد توجیه است و شاید اصلاً عدم حضور تلقی نگردد چرا اینکه در صورتجلسه دادگاه حضور وی اعلام و در جریان دادرسی دستور اخراج وی صادر می‌گردد.

بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع

در جلسات دادرسی گاهی مواردی پیش می‌آید که مدعی علیه خود را آماده دفاع از آن ننموده است و در این خصوص چاره ای جز سکوت ندارد، در این موارد می توان سکوت وی را استمهال تلقی نمود و وقت دادرسی را تجدید کرد.

عناوین ذیل نمونه ای از فرض حاضر است؛

۱) همان‌ طور که می‌دانیم در دادرسی حقوقی فاصله بین تاریخ ابلاغ اخطاریه به طرفین و تاریخ رسیدگی نباید کمتر از ۵ روز باشد، لذا در صورت عدم رعایت این فاصله زمانی مقرر شده از سوی قانون، حتی اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر شده و سکوت نماید، به جهت اینکه اصولاً در این فاصله زمانی نامبرده تدارکات دفاع از دعوی را فراهم ننموده است، لذا به ناچار دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می کند.

۲) مدعی علیه به صورت کاملاً اتفاقی، جهت پرونده دیگری در دادگاه حاضر می‌گردد و از وجود جلسه رسیدگی درآن تاریخ مطلع و در جلسه رسیدگی حضور می‌یابد، در این حالت مدعی علیه اصلاً از موضوع خواسته مطلع نمی باشد، و نمی داند چه کسی، چه چیزی از وی می‌خواهد. در این حالت ایجاد شرایط مناسب برای تدارک دفاع در مقام رعایت اصل تناظر لازم و ضروری است. لذا تجدید وقت دادرسی حتی با سکوت مدعی علیه لازم به نظر می‌رسد.

۳) همچنین است در صورت افزایش خواسته یا تغییر آن توسط خواهان در اجرای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی. چرا اینکه با افزایش خواسته یا تغییر آن توسط خواهان، مدعی علیه در مقابل خواسته جدیدی قرار می‌گیرد که مورد پیش‌بینی وی نبوده است و به هیچ وجه خود را آماده دفاع از چنین خواسته ننموده است. در این حالت اگر مدعی علیه از خواسته جدید دفاع کند، جلسه دادرسی تشکیل و رسیدگی ادامه می‌یابد، لیکن در فرض تحقیق و با سکوت مدعی علیه باز هم در اجرای اصل تناظر دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می کند، البته ذکر این نکته ضروری است که دادگاه از حالات مدعی علیه ساکت، شرایط را احراز و به تبع آن مبادرت به صدور دستور قضایی می کند.

بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع

با توجه به کم و کیف خواسته مطرح شده از سوی خواهان، وقتی بودن موضوع در مواردی که جلسات دادرسی طولانی شده و گاهی نیاز به ساعتها وقت جهت اقناع قاضی رسیدگی کننده و محاوره فی مابین متداعیین پرونده دارد. از آنجایی که ساعتها اختصاص یافته جهت رسیدگی به پرونده های مطروحه در محاکم به جهت کثرت پرونده ها محدود است، به ناچار دادگاه می بایست با سرعت بیشتر رسیدگی نموده لیکن با این وجود مشاهده می‌گردد که وقت رسیدگی جهت پرونده کافی نمی باشد و ‌به این ترتیب فرصتی برای دفاع از سوی محکوم علیه نمی ماند. در این حالت سکوت مدعی علیه موجه بوده و نمی توان تفسیری بر این سکوت بار نمود. چرا اینکه در فرض حاضر و نیز در حالتی که در اثنای رسیدگی دلیلی از سوی خواهان ارائه گردد که دفاع از آن برای مدعی علیه جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد و دادگاه این فرایند را موجه تشخیص دهد، مهلت مناسب برای مدعی علیه در نظر می‌گیرد و به عبارت دیگر وقت دادرسی را تجدید می کند، لذا با سکوت مدعی علیه در جلسه دادرسی بنا به مراتب فوق، با تشخیص دادگاه وقت دادرسی تجدید می‌گردد.

ما حصل سخن حاضر حکایت از این مدعا دارد که از صرف سکوت استنباط هر مطلبی مقرون به رویه حاکم نخواهد بود، قضات محترم رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی با توجه به کم و کیف خواسته مطروحه، اوضاع و احوال جسمی، اجتماعی، روانی مدعی علیه، کیفیت دلایل ارائه شده از سوی مدعی و دفاعیات ارائه شده از سوی مدعی علیه، علم و اختیارات تفویضی از سوی قانون به ایشان، بر اساس شرایط حاکم تفسیری بر سکوت و عدم حضور مدعی علیه در جلسه دادرسی حقوقی می نمایند، که در مواقعی سکوت مدعی علیه فاقد اثر و بی تاثیر بر رسیدگی دانسته و در جای دیگر سکوت مدعی علیه را به نوعی قبول خواسته مدعی دانسته و آن را مستند صدور حکم قرار می‌دهد.

آنچه مسلم است تشخیص این مهم به عهده شخص مقام رسیدگی کننده با در نظر گرفتن کلیه شرایط حاکم بر رسیدگی و لحاظ قانون خواهد بود.

مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده)در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه

بحث در خصوص عدم حضور یا سکوت مدعی علیه در جلسه دادرسی حقوقی بیشترین کاربرد خود را در دادگاه حقوقی نمایان می‌سازد ‌به این صورت که در صورت سکوت مدعی علیه در محکمه حقوقی، چه آثاری بر او بار می‌گردد یا در صورت ابلاغ وقت دادرسی و عدم توجه به ابلاغ دادگاه برای رسیدگی چه نتیجه ای برای او در بر خواهد داشت.

در دعاوی مدنی معمولاً این پرسش برای طرفین دعوی پیش می‌آید که آیا با دریافت اخطاریه باید در جلسه محاکمه مدنی (حقوقی) حضور داشته باشند؟ حضور یا عدم حضور آن ها چه تاثیری بر روند رسیدگی دادگاه دارد ؟ آیا با عدم حضور حقوقی از آنان ضایع می شود ؟

هر یک از طرفین دعوی حقوقی،چه خواهان و چه خوانده می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند اما اگر به تشخیص دادگاه حضور خواهان یا خوانده و یا هر دو نفر لازم باشد در این صورت باید شخصاً حاضر شوند.

گفتاراول:تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی

در ماده ۲۳۸ قانون مدنی: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».

ماده ۲۳۹قانون مدنی چنین اشعار می‌دارد: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

با در نظر گرفتن مواد بالا که مربوط به قانون مدنی و حقوق خصوصی است که طرفین معامله روند طولانی را طی می نمایند، اما در حقوق عمومی و راجع به قراردادهای دولتی نیاز به طی این مراحل نیست و دولت می‌تواند بدون الزام به مراجعه به دادگاه به استناد تخلف یا تقصیر متعهد قرارداد را فسخ نماید.

۳-۲-۱-۲- حق تعلیق قرارداد

تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین در قرارداد های خصوصی، در اثرشرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهایی که شدیداًَ مانع اجرای قرارداد گردد) به وجود می‌آید. اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس ماژور نیست.

گاهی بر اثر تغییر اوضاع و احوال و بروز وقایع و مقتضیات خاص سیاسی، اقتصادی موقعیتی پیش می‌آید که ارائه کار با شرایط توافق شده و نرخ‌های تعیین شده عملاً امکان پذیر نمی باشد، مثلاً به علت افزایش دستمزد نیروی انسانی یا تنش‌های سیاسی و اعمال تحریمها و مجازات‌های مالیاتی و یا تغییر قوانین داخلی و یا خارجی قیمت تجهیزات مورد نیاز تعهدات قرارداد افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، بنحوی که ادامه قرارداد برای پیمانکار سبب ورشکستگی وی می شود. در قراردادهای بین‌المللی چنین موردی پیش‌بینی و با درج ماده ای تحت عنوان «تورم» یا «تغییر اوضاع و احوال» و یا «سختی»، طرفین توافق می‌کنند که در چنین وضعیتی قرارداد فسخ و یا مفاد ذیربط با موقعیت پیش آمده تعدیل شود. در قراردادهای داخلی نیز تحت عنوان «تعدیل» و بر اساس ضرائبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای افزایش شاخص بها اعلام می‌کند، این وضعیت پیش‌بینی شود. تفاوت این وضعیت با فرس ماژور در این است که در شرایط فرس ماژور ادامه کار اصلاً امکان پذیر نیست، اما در تغییر قانون یا تغییر اوضاع و احوال ادامه کار توأم با مشقت و تحمیل بار مالی سنگین و غیر قابل پیش‌بینی همراه است، اما غیر ممکن نمی باشد. (حسینی،۱۳۹۰،ص۲۰۵)

۳-۲-۱-۳- حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد

حق مذکور در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز ذکر می شود. این موضوع در شرایط عمومی پیمان و غالب نمومنه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است. هرچند عدم اجرای آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود.

یکی دیگر از موارد ترجیح اداره نسبت به پیمانکار در قراردادهای اداری، حق تغییر محدود و یک‌جانبه مقادیر کار می‌باشد. این حق در پیمانهای امتیاز خدمات عمومی، به صورت «حق ایجاد خدمت ثانوی» متجلی می‌گردد و مفهوم آن این است که دستگاه های اداری امتیاز دهنده – شرایط قرارداد هرچه باشد- می‌توانند مبادرت به ایجاد خدمت ثانوی کنند مشروط بر آنکه خدمت ارائه شده توسط امتیاز گیرنده ناکافی باشد. در رویه قضایی فرانسه این امر برای اولین بار در سال ۱۹۰۲ به وسیله رأی‌ مشهور «امتیاز گاز» معتبر شناخته شده و به موجب آن، حق ایجاد خدمت ثانوی رقیب یا مکمل برای طرف ادای شناخته شد. (انصاری،۱۳۸۰ ،ص۱۹۵)

۳-۲-۲- قواعد اقتداری

قواعد اقتداری نشأت گرفته از اعمال حاکمیت دولت است. هرچند منشاء چنین حقی، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است، اما در اجرای بعضی طرحهای عمرانی، دولت بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح می‌کند. چنین اختیاری را دیگر نمی توان حق ترجیحی نامید، بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است.

۳-۲-۲-۱- فسخ به علت مقتضیات اداری

پیشتر گفتیم که در صورت تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت محسوب می شود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می‌گیرد. النهایه، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند.

یکی از موارد پایان یافتن قرارداد دولتی فسخ به دلیل مقتضیات اداری می‌باشد، این فسخ نیز ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوق اداری، به موجب آن اداره حق دارد حتی در مواردی که پیمانکار مرتکب تخلفی نشده باشد قرارداد را فسخ نماید. موافقان این نظریه استدلال می‌کنند که نیازی به درج این حق به صورت شرط در قرارداد نیست، زیرا این از اختیارات دولت و از قواعد آمره می‌باشد. این نوع فسخ صور گوناگون دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن، مقتضیات اداری عوض می شود و خود وضعیت و حالت جنگی می‌تواند یکی از مظاهر و مصادیق مقتضیات اداری باشد. (انصاری،۱۳۸۰،ص ۲۳۹)

۳-۲-۲-۲- حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین

در قرادادهای اداری که یک طرف آن، سازمان دولتی است، تأثیر دادن اثر قرارداد، نسبت به غیر متعاملین، امکان پذیر است. به عنوان مثال، یک وزارتخانه، کاری را به یک مقاطعه ارجاع می‌کند و در آن شرط می‌کند که اولاً، کارگر ایرانی استخدام شود، ثانیاًً حق بیمه کارگر پرداخت گردد، ثالثاً وسایل تأمین جان کارگران، در محیط کار، محیا شود. در بسیاری از امور این موارد از قواعد امره محسوب می‌گردد. (انصاری ،۱۳۸۰،ص۲۹)

۳-۲-۲-۳- حق جانشینی

بعضی مواقع خود دولت ادامه اجرای پروژه را بر عهده می‌گیرد و هر هزینه ای را که پیمانکار در مرحله اجرای کار نموده باشد به او باز می گرداند. در اینجا قرارداد فسخ نمی شود، بلکه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده می‌گیرد.

در قانون مدنی، متعهد له نمی تواند به جای متعهد قرار گیرد ولی در قراردادهای اداری، گاه ممکن است سازمان دولتی، کار را تحویل گرفته، و خود جانشین متعهد شود. به عنوان مثال، اتمام کار ساختمانی پل امام حسین (ع) تهران را شهرداری، به صورت امانی گرفت و به جانشینی متعهد، آن را تکمیل نموده و به حساب متعهد، منظور داشت. (انصاری،۱۳۸۰،ص ۲۹)

نتایج و پیشنهادها

دولت از نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مختلفی تشکیل یافته است که در جهت راهبرد اهداف و اداره هرچه بهتر دولت در بدنه آن قرار گرفته اند، یکی از مهمترین وظایف دولت تأمین منافع عموم است که به تنهایی قادر به اجرای مطلوب این مسئولیت نیست، ولزا از اعمال تصدی گری جهت نیل ‌به این اهداف استفاده می کند و با اشخاص مختلف حقوقی مبادرت به انعقاد قرارداد می کند و این بر خلاف اهداف شکل گیری قراردادهای خصوصی است، که در آن فقط نفع شخصی طرف مورد توجه قرار گرفته و تصمیم به انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی می کند.

۱- مؤسسات و نهادهای دولتی که اجرا کننده حق اعمال تصدی دولت هستند بنابر قوانین و مجوزهای مشخص شده می‌توانند جهت بهبود کارایی و بهتر تأمین نمودن منافع عمومی با اشخاص حقوقی قرارداد منعقد نمایند که این قراردادها در قالب قرارداد دولتی محسوب می شود.

روایات

‌یکی از روایت‌هایی که مورد استناد مخالفان قضاوت زن قرار گرفته است، روایت و سفارش پیامبر اکرم|برعلی× است که می‌فرماید:

«یا علی لیس علی النساء جماعه و. .. و تولیت القضاء»

نیست برای زنان نماز جماعت و نماز جمعه و حتی اذان و اقامه و قضاوت.

در حالی که، بسیاری از زنان به نماز جمعه می‌روند، در صف جماعت می‌ایستند. ‌بنابرین‏، این روایت از باب رفع تکلیف بوده است و نه سلب حق. زنی که بخواهد واجب کفایی را انجام بدهد،‌یعنی قضاوت کند هیچ منعی ندارد. این روایت در بخش بعدی توضیح داده شده است. روایت دیگر از امام صادق× است که می‌فرماید دادرسان چهار دسته‌اند:سه دسته در جهنم و‌یک دسته در بهشت‌اند:

«رجلی که قضاوت می‌کند به جرم و می‌داند که قضاوت اشتباهی را ‌کرده‌است…»

مخالفان ‌به این روایت استناد کرده می‌گویند که رجل در اینجا بدین معنا است که قضاوت فقط با مردان است. در حالی که، می‌دانیم در زبان عربی قاعده اشتراک وجود دارد و واژه‌ رجل خطاب به انسان است: مثل کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، و اینطور نیست که تکالیف همه برای مردان باشد ( ضمیر کم در اینجا ضمیر مردانه است و خطاب به انسان است). سرانجام روایت‌های دیگری نیز که ‌در مورد منع قضاوت زن نقل می‌کنند، همگی ساختگی و سست‌اند.^[۱۲۹]

اجماع

یکی از معتبر‌ترین دلایل نقلی که برای ممنوعیت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته اجماع است. بسیاری از فقیهان به هنگام بیان شرط مرد بودن برای قضاوت، به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن این شرط اشاره کرده‌اند. ولی وجود اجماع و حجیت اجماع نقل شده نیز در این زمینه سخت مورد‌تردید است؛ زیرا چنان که دیدیم در برخی متون اولیه فقهی مثل نهایه شیخ طوسی و مقنعه مفید، از ممنوعیت قضاوت زنان سخنی به میان نیامده است. از آنجا که حجیت اجماع در فقه شیعه به لحاظ کاشفیت آن از قول معصوم× است، نبودن چنین حکمی‌در متون اولیه ای که برای نقل احکام وارده از سوی معصومین × تدوین شده، وجود اجماع معتبر را قویاً مورد‌تردید قرار می‌دهد؛ زیرا حجیت اجماع به لحاظ اتفاق همه فقهای امامیه بر امری است که از جمله آن‌ ها امام× است و چون متضمن قول امام×است، حجت و معتبر می‌باشد و گرنه به خودی خود از حجیت برخوردار نیست.^[۱۳۰]

حق آن است که با وجود مخالفت برخی از بزرگان معاصر و پیشین، مسئله اجماع نمی‌تواند مورد قبول باشد. به عبارت دیگر، اجماع محصل که حاصل نشده است و اجماع منقول نیز ارزش استناد ندارد.^[۱۳۱]

دلایل عقلی

آنچه در این زمینه از لابلای کلمات فقها و صاحب نظران دیده می‌شود و به استناد آن‌ ها ممنوعیت قضاوت زنان را توجیه می‌کنند عبارت است از:الف ـ نقصان زن و عدم اهلیت او برای قضاوت، ب ـ لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط آنان با مردان ج ـ اصل عدم جواز قضاوت.

ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت

در نوشته های بسیاری از فقیهان و عالمان دینی از شیعه و سنی به تعابیر مختلف به ناقص بودن زن نسبت به مرد و د رنتیجه عدم اهلیت او برای تصدی چنین مقامی‌اشاره شده است. برخی به صراحت کمبود نداشتن و ناقص العقل و سست رأی بودن طبیعی زنان را ذکر کرده‌اند و برخی این نقص و عدم اهلیت را تحت عنوان غلبه احساسات زنان بر تعقل آن‌ ها وفزونی تعقل مردان بیان کرده‌اند از جمله صاحب جواهر ـ شهید ثانی، شیخ طوسی و از معاصرین علامه طباطبایی می‌باشند.

نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت

در این رابطه و این نوع توجیه می‌توان گفت بدون‌تردید تفاوت‌هایی در خلقت جسمی‌و روحی زن ومرد وجود دارد و همان طور که در کلام متأخرین که نمونه هایی از آن نقل شد آمده است این تفاوت‌ها علی‌الاصول دلیل نقص‌یکی و کمال دیگری نیست ولی واقعاً تا چه حد از نظر علمی‌نقصان عقل و پایین بودن درجه فهم و شعور و ادراک زن ثابت شده است تا بتوان او را در ردیف کودکان نابالغ و محجور قرار داد و از صلاحیت فهم و تدبیر در بعضی امور اجتماعی محروم دانست اغلب قدما بر این طریق عمل می‌کردند در حالی که همین عالمان و فقیهان بلوغ جسمی‌و حتی فکری دختران را قبل از پسران می‌دانند و از لحاظ مقطع سنی دختر نه ساله را بالغ و علی‌الاصول او را صالح برای تصمیم گیری در امور خود می‌دانند و در برابر جرایم و خطاهای ارتکابی نیز همانند‌یک مرد بزرگ او را مسئول و قابل محاکمه و مجازات محسوب می‌کنند.در اینجا ناقص العقل بودن زن مطرح نیست و‌یا حداقل در حدی نیست که دامنه مسئولیت کیفری او و‌یا حدود اختیارات مالی او را کاهش دهد ولی برای محدود کردن دخالت زن در مسائل و مشاغل اجتماعی مانند قضاوت به نقصان عقل او استناد می‌شود. البته، این معنا می‌تواند صحیح و عاقلانه باشد که در تقسیم مشاغل و و ظایف اجتماعی و اداره زندگی بشری با توجه به خصوصیات جسمی‌و روحی زن و مرد که هر دو انسان و مکمل‌یکدیگر هستند متناسب‌تر این است که وظایف سخت و سنگین وانرژی بر، به عهده مردان و مشاغل ظریف و دقیق و لطیف اعم از مشاغل مربوط به اداره خانه و کار‌های مربوط به آن و‌یا وظایف اجتماعی چون آموزشی و هنری و پرستاری و. .. به عهده زنان باشد و برنامه ریزی‌ها با این سمت و سو صورت گیرد، ولی این امر غیر‌از این است که بگوییم اصولاً جایز نیست زنان برخی از مشاغل را که نیاز بیشتر به قدرت‌اندیشه و تدبیر دارد عهده دار شوند چون محرومیت ذاتی برای آن‌ ها قائل شویم در حالی که حقیقتاً این معنا که بسیاری از فقیهان ما آن را چون‌یک امر بدیهی فرض کرده‌اند و این بداهت فرضی که شاید تا حدود زیادی متأثر از وضعیت موجود زنان و دور بودنشان از تعلیم و‌تربیت و مسائل جامعه بوده، ‌‌آنان را بی نیاز از غور و تفحص بیشتر در دلایل مربوط به عدم جواز قضاوت زنان نموده است.

لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان

توجیه دیگری که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته های فقیهان به کار رفته این است که طبق روایات و مقررات اسلامی، زنان باید حتی الامکان خود را بپوشانند و از نظر گاه مردان خود را دور نگهدارند و با آنان اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلی است که لازمه اش حشر و نشر و اختلاط با مردان و بحث و محاجه با آن‌هاست، از این رو باید آن را بر زنان ممنوع کرد.