۵-۲-۶ توصیف متغیر آموزش کارکنان و نمایندگان فروش
این متغیر دارای کمترین مقدار ۴ و بیشترین مقدار ۲۰ و میانگین ۸۷/۱۵ و میانگین وزنی ۹۶/۳که بیشتراز میانگین مورد انتظار (۳) می باشد و دارای سطح معنی داری ۱۳% بوده و انحراف معیار آن نیز۱۶/۳ می باشد.
۵-۲-۷ توصیف متغیر فروش حضوری
این متغیر دارای کمترین مقدار ۸ و بیشترین مقدار ۲۰ و میانگین ۷۴/۱۵ و میانگین وزنی ۹۳/۳که بیشتراز میانگین مورد انتظار (۳) می باشد و دارای سطح معنی داری ۱۲% بوده و انحراف معیار آن نیز۸۴/۲ می باشد.
۵-۲-۸ توصیف متغیر کیفیت خدمات بیمه
این متغیر دارای کمترین مقدار ۱۳ و بیشترین مقدار ۳۰ و میانگین ۵۹/۲۵ و میانگین وزنی ۲۶/۴که بیشتراز میانگین مورد انتظار (۳) می باشد و دارای سطح معنی داری ۷% بوده و انحراف معیار آن نیز۵۲/۳ می باشد.
۵-۳ نتایج آمار استنباطی
۵-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه ی اول :
با توجه به جدول۴-۷ در فصل چهارم مشاهده می شود سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است، بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داری بین تاثیر تبلیغات بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه (۱۷/۴) با میانگین جامعه (معیار مقایسه = ۳) وجود دارد و میانگین تاثیر تبلیغات بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه از میانگین جامعه آماری بیشتر است. بنابراین می توان گفت که فرضیه اول تایید می شود و تبلیغات بر فروش بیمه های زندگی موثر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۳-۲ نتایج آزمون فرضیه دوم :
طبق نتایج جدول ۴-۸ فصل چهارم با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است، بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داری بین تاثیر آموزش بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه (۹۶/۳) با میانگین جامعه (معیار مقایسه = ۳) وجود دارد و میانگین تاثیر آموزش بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه از میانگین جامعه آماری بیشتر است. بنابراین می توان گفت که فرضیه دوم تایید می شود و آموزش بر فروش بیمه های زندگی موثر است.
۵-۳-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم :
طبق نتایج جدول ۴-۹ فصل چهارم و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است، بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داری بین تاثیر فروش حضوری بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه (۹۳/۳) با میانگین جامعه (معیار مقایسه = ۳) وجود دارد و میانگین تاثیر فروش حضوری بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه از میانگین جامعه آماری بیشتر است. بنابراین می توان گفت که فرضیه سوم تایید می شود و فروش حضوری بر فروش بیمه های زندگی موثر است.
۵-۳-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم :
طبق نتایج جدول فوق و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است، بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داری بین تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه (۲۶/۴) با میانگین جامعه (معیار مقایسه = ۳) وجود دارد و میانگین تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه از میانگین جامعه آماری بیشتر است. بنابراین می توان گفت که فرضیه چهارم تایید می شود و کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی موثر است.
۵-۳-۵ نتایج تحلیل واریانس:
جهت تعیین معنی دار بودن عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی و با عنایت به پارامتریک بودن متغیر ها از تحلیل واریانس استفاده شده است. و طبق نتایج جدول ۴-۱۲ و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است، بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داری بین تاثیر عوامل بر فروش بیمه های زندگی وجود دارد
۵-۳-۶ نتایج آزمون دانکن
جهت رتبه بندی عوامل از آزمون دانکن تعقیبی استفاده شده است و طبق نتایج جدول ۴-۱۳، کیفیت خدمات بیمه ای در فروش بیمه های زندگی در شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل بیشترین تاثیر و تبلیغات، آموزش و فروش حضوری در اولویت های بعدی قرار دارند.
۵-۴ مقایسه نتایج با نتایج قبلی:
بامقایسه نتایج حاصل ازاین تحقیق با تحقیقات مشابه انجام شده، مشخص میگردد که نتایج حاصل از این تحقیق دارای عوامل مشترکی باتحقیقات گذشته است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می گردد:
– نتیجه تحقیق آقای بیژن باصری و همکاران در قالب مقاله پژوهشی در سال ۱۳۹۰در استان تهران انجام گرفته در زمینه موثر بودن آموزش با این تحقیق مشابه است.
– نتیجه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آتوسا ارض پیما در سال ۱۳۸۸ در زمینه تاثیر کیفیت خدمات با این تحقیق یکسان است.
– نتیجه تحقیق آقای محمود احمدی در سال ۱۳۸۵ با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد و در هر دو تحقیق بر مساله آموزش و فروش حضوری فروشندگان بیمه های عمر تاکید شده است.
– نتایج پژوهش آقای علی اصغر انواری در سال ۱۳۸۴ در زمینه ارائه کیفیت خدمات با نتیجه مقاله حاضر مشابه می باشد.
۵-۵ پیشنهادات کاربردی
نظر به تایید هر ۴ فرضیه، پیشنهادات کاربردی مبتنی بر این فرضیات بشرح ذیل تدوین گردید. لازم بذکر است در ارائه ی پیشنهادات ابتدا اولویت بندی جدول شماره ۴-۱۳ به عنوان عوامل موثر بر فروش و سپس امتیاز آورترین سوال از بین سوالات مرتبط با هر یک از عوامل مد نظر قرار گرفت.
– پیشنهاد می گردد شرکت سهامی بیمه ایران در جهت نفوذ بیشتر بیمه های زندگی در بین اقشار جامعه، سطح ارائه خدمات ا
عم از پرداخت خسارت و سهولت در دریافت خدمات را افزایش دهد.
– در جهت آشناسازی اقشار جامعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه ای، بیش از پیش از تبلیغات تلویزیونی و رادیویی استفاده شود.
– به مساله آموزش اهمیت زیادی داده شده و آموزش بازاریابی و تئوری ها و نظریه های بازاریابی جهت کارکنان و نمایندگان فروش در اولویت برنامه های آموزشی قرار گیرد.
– ترغیب بازوهای فروش جهت ملاقات و مذاکره حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان و آشناسازی آنها از شرایط و مزایا و مفاد بیمه های زندگی.
۵-۶ محدودیت های تحقیق
در تمامی تحقیقاتی که صورت می گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق تلقی میگردد. از طرفی همین محدودیت ها زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازد. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.
-.با توجه به مطالعات و تحقیقات محقق، عوامل موثر بر فروش دیگری از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که قابل بررسی و تحقیق می باشد و لیکن بدلیل گستردگی موضوع امکان بررسی همزمان با عوامل بررسی شده ی حاضر میسر نشد.
– اثر عوامل موثر بر فروش در تحقیق حاضر از نظر کارکنان و نمایندگان فروش مورد بررسی قرار گرفته است و امکان تطبیق و مقایسه دیدگاه خریداران با دیدگاه کارکنان و نمایندگان فراهم نشد.
۵-۷ پیشنهادات آتی
اصولاً هر پروژه تحقیقاتی با توجه به اهداف و رسالتی که دارد در یک چارچوب مشخص انجام می گیرد و در پایان به فهرستی از سوالات که در ابتدا مطرح بوده اند، پاسخ می گوید. اما یک پروژه ی تحقیقاتی در بهترین شرایط نیز نمی تواند به همه ی سوالات موجود یا پرسش هایی که در جریان تحقیق ایجاد می شوند پاسخ بگوید. همیشه در پایان تحقیقات سوالات

• جنس مرد زن

• تحصیلات :……………… ۳- تحصیلات همسر:……………………

• سال تولد: …………………. ۵- سال تولد همسر: ……………………

۶- شغل :………………. ۷- شغل همسر :……………………..
۸- سال ازدواج: ……………………….
۹- آیا با همسر خود خویشاوند هستید؟ بله ۲- خیر
۱۰- محل تولد : شهر روستا
۱۱- در حال حاضر اعضای خانواده شما که با هم زندگی می­کنید چه تعداد هستند؟. ……………..

• به طور میانگین میزان درآمد خانواده شما در یک ماه چقدر است؟

۱) زیر ۴۰۰ هزار تومان ۲) بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان ۳) ۶۰۰ تا ۱ میلیون ۴) ۱ میلیون تا یک و نیم میلیون
۵) یک و نیم میلیون تا ۲ و نیم میلیون ۶) دو و نیم میلیون و بیشتر

• چند بار تا کنون شما (یا همسرتان) حامله شده اید؟ ………………. تجربه حاملگی نداشته ایم

• چند فرزند زنده به دنیا آورده اید؟ ……………………………..چند پسر؟ ……………. چند دختر؟ ………………….

• آیا هیچکدام از فرزندان شما ناخواسته بوده ­اند؟ ۱- بله ۲- خیر

• آیا تجربه سقط جنین داشته­اید؟ ۱- بله ۲- خیر در صورت بلی چند بار؟ …………

• سقط جنین اختیاری بوده یا غیر اختیاری؟ ۱- اختیاری ۲- غیر اختیاری

• کدامیک از روش­های جلوگیری از حاملگی را می­شناسید؟ (اگر بیش از یک مورد بوده است علامت بزنید)

• آی.یو.دی ۲- قرص ۳- دیافراگم، اسفنج، ژله ۴- نورپلانت ۵- کاندوم ۶- دوره اطمینان

۷- روش طبیعی (عزل) ۸- عقیم کردن زنان ۹- عقیم کردن مردان ۱۰- تزریق

• تجربه استفاده از کدامیک از روش­های بالا را دارید؟ عدد موارد استفاده شده را بنویسید. ……………………

• آیا بین ازدواج و تولد اولین فرزندتان، از وسیله جلوگیری استفاده می­کرده یا می­کنید؟بله ۲- خیر

• آیا شما هیچگونه آموزشی در مورد استفاده از تنظیم خانواده و روش­های تنظیم خانواده داشته اید؟ بله ۲- خیر

• این آموزش در کجا به شما ارائه داده شد؟

– مدرسه – دانشگاه – خانه بهداشت یا مرکز بهداشت- مطب دکتر – سایر (ذکر شود)………………

• آیا شما روش­های اضطراری تنظیم خانواده را می شناسید؟ بله خیر چه روشی را می­شناسید؟ ……..

• • شما برای تهیه و استفاده از روش­های جلوگیری از بارداری در حال حاضر از چه مکانی استفاده می کنید؟

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- بیمارستان دولتی ۲- خانه بهداشت ۳- مرکز بهداشت ۴- کلینیک خصوصی ۵- داروخانه ۶- مطب دکتر زنان

• به نظر شما آیا باید به دختران و پسران مجرد آموزش­های جنسی و شیوه های تنظیم خانواده آموزش داده شود؟

بله ۲- خیر

• در حال حاضر اطلاعات خود در مورد تنظیم خانوده و بهداشت باروری را بیشتر از کجا می­گیرید؟

-دوستان – رسانه ها (تلویزیون و یا مجلات) – مادر خانه بهداشت – اینترنت -سایر ……….

• شما فکر می­کنید داشتن چند بچه برای خانواده­های امروزی، ایده آل ترین حالت است؟ ……………

^** : معنی دار در سطح ۱ درصد و ^ns : غیرمعنی دار
نمودار ۲۵-۴: مقایسه میانگین­ اثر ساده غلظت­های مختلف TDZ بر باززایی شاخه از ریزنمونه نوک شاخه
مریم­گلی­کبیر

آزمایش۴: بررسی اثر غلظت نمک در محیط کشت پایه MS و تیمارهورمونی بر ریشه­زایی شاخساره­های باززاشده مریم­گلی­کبیر
این آزمایش به منظور ارزیابی پاسخ گیاهچه­های باززایی شده مریم­گلی­کبیر، جهت ریشه­زایی در محیط حاوی هورمون­های IBA و IAA انجام گردید. حدود ۴ هفته بعد از قرار گرفتن گیاهچه­های حاصل از باززایی در محیط ریشه­زایی، گیاهچه­های ریشه دار شده با دقت از شیشه­ها خارج و تعداد ریشه­ها شمارش و طول ریشه­ها اندازه گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثرات ساده محیط کشت بر تعداد و طول ریشه، تفاوت معنی­داری نداشت. اثرات ساده تیمار هورمونی بر تعداد ریشه در سطح احتمال ۵ درصد و بر طول ریشه در سطح احتمال ۱ درصد معنی­دار گردید. اثرات متقابل محیط کشت و تیمار هورمونی نیز بر طول و تعداد ریشه معنی دار نبود ( جدول ۱۸-۴). مقایسه میانگین اثرات تیمار هورمونی بر تعداد ریشه نشان داد که هورمون IAA با مقدار ۵/۰ میلی­گرم در لیتر با میانگین ۵۵/۲ ریشه، بیشترین میانگین تعداد ریشه را ایجاد کرده بود. و کمترین میانگین تعداد ریشه در هورمون IBA با مقدار ۵/۰ میلی­گرم در لیتر با میانگین ۵۲/۱ مشاهده شد (نمودار۲۶-۴). در مقایسه میانگین اثرات تیمار هورمونی بر طول ریشه مشخص شد که تیمار شاهد با میانگین ۶۵/۵ سانتی­متر، بیشترین میانگین طول ریشه را داشت و تیمار IAA (1 میلی­گرم بر لیتر) با میانگین ۰۸/۳ سانتی متر، کمترین میانگین طول ریشه را داشت (نمودار ۲۷-۴).

منابع تغییرات

درجات آزادی

میانگین مربعات
تعداد ریشه طول ریشه

غلظت نمک
تیمار هورمونی
غلظت نمک × تیمار هورمونی
اشتباه آزمایشی

۱
۴
۴
۲۰

^ns705/0 ^ns58/2
^*۰۲/۱ ^**۸۱/۷
^ns18/0 ^ns25/2
۲۷/۰ ۱

ضریب تغییرات (درصد) ۸۲/۲۵

جدول ۲۱-۴: جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل غلظت نمک در محیط کشت پایه MS و تیمار هورمونی بر میانگین تعداد ریشه و طول ریشه در گیاه مریم­گلی­کبیر
^** : معنی دار در سطح ۱ درصد، ^* : معنی دار در سطح ۵ درصد و ^ns : غیرمعنی دار
­
نمودار ۲۶-۴: اثر محیط­های مختلف ریشه­زایی بر میانگین تعداد ریشه ­های تولید شده در محیط کشت MS حاوی غلظتهای مختلف IAA و IBA در مریم­گلی­کبیر
نمودار ۲۷-۴: اثر محیط های مختلف ریشه زایی بر میانگین طول ریشه ­های تولید شده در محیط کشت MS حاوی غلظتهای مختلف IAA و IBA در مریم­گلی­کبیر
۶-۴- سازگاری
گیاهچه­های بدست آمده از کشت درون شیشه ­ای، که پس از ریشه­دار شدن به گلدان­های پلاستیکی برای سازگاری منتقل شده بودند، پس از ۱۰ روز با ۹۰ درصد زنده­مانی به شرایط گلخانه منتقل شدند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

B
A
D

ب)اعتبار اسنادی غیرفعال (Operative L/C Non )
اعتباری است که تحقق آن موکول به احراز شرایطی شده است در آن صورت اعتبار، تعهدی تا انجام آن شرایط برای طرفین ایجاد نمی کند. افتتاح اعتبار اسنادی غیرفعال عمدتا به منظور آمادگی انجام معامله برای طرفین می باشد که در صورت احراز شرایط می توان آن را فعال نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳) اعتبار اسنادی از نظر زمان پرداخت
الف) اعتبار اسنادی نقدی یا دیداری ( At Sight L/C )
اعتباری است که پرداخت وجه معامله بلافاصله بعد از رویت اسناد و در صورت عدم مغایرت آن به فروشنده (ذینفع اعتبار) تحقق می یابد.
ب) اعتبار اسنادی با پرداخت تأخیری ( مدت دار ) ( Defered Payment L/C )
در این گونه اعتبارات، ذینفع اعتبار پس از ارائه اسناد به بانک تعیین شده در صورت عدم مغایرت، در موعد تعیین شده در آینده وجه معامله را دریافت خواهد نمود. مثلا اگر توافق شده باشد مبلغ اعتبار با پرداخت مدت دار ۱۲۰ روزه پرداخت شود در موعد تعیین شده بانک وجه اعتبار را به ذینفع اعتبار پرداخت می کند.
تذکر : در این نوع اعتبارات برای پرداخت مدت دار برات صادر نمی گردد تا ذینفع اعتبار این امکان را داشته باشد تا در صورت احتیاج با تنزیل برات وجه معامله را دریافت کند. به همین خاطر از نظر فروشنده یا ذینفع این اعتبار یکی از نامناسب ترین روش های دریافت وجه کالاست، در حالی که برای متقاضی اعتبار یا خریدار چون هزینه ابطال تمبر و تهیه برات را ندارد مناسب ترین روش به شمار می آید.
ج) اعتبار اسنادی یوزانس (نسیه) ( Usance L/C )
یوزانس به معنی مهلت، مدت، بهره پول و در عرف تجارت بین الملل به معنی معامله نسیه تضمین شده است. در این گونه معاملات نیز فروشنده برای دریافت وجه معامله مهلتی را به خریدار می دهد. هزینه یوزانس همان بهره ای است که متقاضی اعتبار یا خریدار کالا باید علاوه بر قیمت کالا به خاطر مهلتی که به وی برای پرداخت وجه معامله داده شده است بپردازد.
معمولا فروشندگان کالا با اخذ تضمین لازم به معاملات یوزانس مبادرت می ورزند به همین خاطر درخواست افتتاح اعتبار برگشت ناپذیر و تایید شده می نمایند.
۴) اعتبار اسنادی از نظر حدود اختیارات خریدار
الف) اعتبار اسنادی برگشت پذیر ( REVOCABLE L/C )
در این نوع اعتبار، خریدار، از اختیارات بیش تری برخوردار است. در اعتبار اسنادی برگشت پذیر، خریدار حق تغییر شرایط اعتبار یا حتی فسخ اعتبار را دارد، بدون آن که لزومی به جلب موافقت فروشنده (صادر کننده) داشته باشد.
در این قبیل اعتبارات، همچنین بانک گشایش کننده اعتبار صرف تشخیص عدم توانایی تسویه حساب خریدار یا در مواجهه با محدودیت های ارزی یا صادراتی، می تواند خود رأسا در شرایط اعتبار تغییر ایجاد نموده یا آن را ابطال نماید.
تغییر شرایط در اعتبار اسنادی برگشت پذیر یا فسخ آن، تا موقعی امکان پذیر است که از بابت آن وجهی به فروشنده یا ذینفع پرداخت نشده باشد یا براتی تحت آن، قبول یا معامله نشده باشد. در چنین موردی خریدار نمی تواند نسبت به مبلغ پرداخت شده تحت شرایط اعتبار، دستور برگشت صادر نماید و این دستور فقط نسبت به مانده استفاده نشده اعتبار قابل اجرا خواهد بود. امروزه تحت اعتبار اسنادی برگشت پذیر، معاملات بسیار نادری صورت می پذیرد. زیرا فروشنده نمی تواند اطمینان های لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار داشته باشد.
ب) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ( IRREVOCABLE L/C )
در این نوع اعتبار هرگونه تغییر شرایط در اعتبار یا فسخ آن از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده (ذینفع) بوده و بانک بازکننده اعتبار قطعا متعهد به پرداخت وجه یا معامله اسناد ارائه شده توسط ذینفع در صورت احراز کلیه شرایط (اعتبار) می باشد. معامله تحت این اعتبار به دلیل آن که امنیت و تضمین بیش تری برای فروشندگان به همراه دارد، از سوی آنان بیش تر مورد درخواست است.
۵) اعتبار اسنادی از نظر تأیید و تضمین مضاعف
الف) اعتبار اسنادی تأیید شده ( CONFIRMED L/C )
اعتبار اسنادی تأیید شده، اعتباری است که پرداخت وجه معامله از طرف بانک ابلاغ کننده (بانک ذینفع یا بانک کارگزار) یا هر بانک معتبر دیگر مورد قبول فروشنده علاوه بر بانک گشایش کننده اعتبار نیز مورد تأیید قرار می گیرد. این نوع اعتبارات عموما در زمانی مورد در خواست فروشنده قرار می گیرد که تعهد بانک بازکننده اعتبار، به علت وضیعت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور وی، یا به علت عدم اعتماد به خریدار، مورد پذیرش فروشنده نبوده و بانک بازکننده اعتبار، از یک بانک دیگر درخواست می کند که تعهدات اعتبار را تضمین نماید. بدین وسیله دو بانک ( بانک گشایش کننده و بانک تأیید کننده ) مشترکا و جداگانه در قبل ذینفع، متعهد می گردند. بانک تایید کننده می تواند همان بانک ابلاغ کننده باشد.
ب) اعتبار اسنادی تأیید نشده ( UNCONFIRMED L/C )
این گونه اعتبارات صرفا با تأیید بانک گشایش کننده اعتبار و بدون نیاز به تأیید بانک دیگری گشایش می یابد.
۶) اعتبار اسنادی از لحاظ قابلیت انتقال
الف) اعتبار اسنادی قابل انتقال ( TRANSFERABLE L/C )
اعتبار اسنادی قابل انتقال، به اعتباری گفته می شود که ذینفع اعتبار، حق دارد آن را کلا یا جزءا در اختیار شخص یا اشخاص ثالث (ذینفع های ثانوی) قرار دهد.
این اعتبار هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که ذینفع اولیه خود نماینده متقاضی یا ارائه دهنده کالا به متقاضی است ولی تولید کننده کالا نیست. بنابراین متقاضی اعتبار درخواست می کند که اعتبار به صورت قابل انتقال گشایش یابد. در این صورت، ذینفع می تواند اعتبار را یا قسمتی از آن را به شخص یا اشخاص دیگر انتقال دهد.
اعتبار قابل انتقال، فقط یکبار قابل انتقال است و ذینفع دوم حق انتقال آن را به دیگری ندارد. از نظر مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، اعتبار قابل انتقال خود به خود قابل تقسیم نیز می باشد و نیازی به افزودن این کلمه یا کلمات مشابه آن نیست.
ب) اعتبار اسنادی غیرقابل انتقال ( NON – TRANSFERABLE L/C )
همان گونه که ذکر شده است اگر در شرایط اعتباری، عبارت قابل انتقال قید نگردد آن اعتبار غیرقابل انتقال است. یعنی ذینفع اعتبار، حق واگذاری آن یا جزیی از آن را به نفع اشخاص ثانوی ندارد.
۷) اعتبار اسنادی پشت به پشت (اتکایی) ( BACK TO BACK L/C )
اعتبار اسنادی پشت به پشت، اعتباری است که توسط ذینفع یک اعتبار، که قادر یا مایل به تهیه و
ارسال کالا نیست، با اتکاء بر اعتباری که توسط خریدار به نفع وی گشایش یافته است، جهت صادر
کننده دیگری ( ذینفع دوم ) که می تواند کالا را تهیه و ارسال نماید گشایش می یابد^[۱۱].
این گونه اعتبارات اسنادی شامل دو اعتبار جدا از هم است. اولین آن به نفع ذینفعی گشایش می یابد که خود به تنهایی قادر یا مایل نیست کالا را تهیه و ارسال کند. به همین خاطر از اعتباری که به نفع او صادر شده به صورت یک پشتوانه مالی یا وثیقه جهت گشایش اعتبار دیگری به نفع صادر کننده یا عرضه کننده اصلی کالا استفاده می کند.
باتوجه به این که از لحاظ بانک باز کننده اعتبار دوم و ذینفع اولی، نخستین اعتبار گشایش یافته، حایز اهمیت است، بنابراین بایستی به صورت برگشت ناپذیر و تایید شده
(IRREVOCABLEANDCONFIRMED L/C ) باشد تا بانک دوم از قدرت پرداخت اعتبار اول اطمینان کافی یابد و بتواند آن را به عنوان وثیقه ای جهت اعتبار دوم قبول نماید. اگر بانک بازکننده اعتبار دوم خود اعتبار اول را تأیید کند حداکثر تضمین در این مورد به وجود می آید.
مبلغ اعتبار دوم معمولا از اعتبار اول کمتر است تا ذینفع اولیه ما به التفاوت را به عنوان سود خود برداشت نماید. همچنین سررسید و آخرین تاریخ حمل اعتبار دوم بایستی از اعتبار اول جلوتر بوده تا ذینفع اول بتواند به موقع قبل از سررسید و آخرین تاریخ حمل اعتبار اول اسناد مربوط به کالا را دریافت داشته و آن را به بانک ابلاغ کننده اعتبار اول ارائه دهد.
در قراردادهای زنجیره ای که چندین واسطه بین خریدار نهایی و عرضه کننده اصلی قرار دارد چندین اعتبار اتکایی توسط واسطه ها گشایش می یابد. در چنین مواردی اعتبار اول که پشتوانه گشایش سایر اعتبارات قرار گرفته به اعتبار ( OVERRIDING) موسوم می باشد.
۸) اعتبار اسنادی ماده قرمز ( RED CLAUSE L/C )
اعتبار اسنادی ماده قرمز یا با شرط قرمز به اعتباری گفته می شود که ذینفع اعتبار می تواند قبل از ارسال کالا وجوهی را تحت شرایطی به صورت پیش پرداخت (حداکثر تا تمام وجه اعتبار) از بانک ابلاغ کننده یا تأیید کننده، دریافت نماید. علت این نام گذاری آن است که نخستین بار که این اعتبار گشایش یافت، بانک بازکننده جهت جلب توجه بانک ابلاغ کننده آن قسمت از متن قرارداد را در شرایط اعتبار، که پرداخت مقداری از وجه اعتبار به عنوان پیش پرداخت یا مساعده به ذینفع مجاز داشته بود با جوهر قرمز نوشته بود. از آن تاریخ به بعد اصطلاح اعتبار ماده قرمز متداول شد. باید توجه داشت که از زمان دریافت پیش پرداخت توسط ذینفع تا ارسال کالا و ارائه اسناد حمل کالا به پیش پرداخت، بهره بانکی تعلق می گیرد که بانک هنگام تسویه حساب آن را منظور می نماید.
پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه های مختلفی که از ذینفع دریافت می شود پرداخت می شود. این ضمانت نامه ممکن است یک تعهد ساده باشد یا تضمین های معتبر بانکی.
۹) اعتبار اسنادی گردان ( Revolving L/C )
اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع، مبلغ آن خود به خود تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد بدون آن که نیاز به دستور مجددی باشد.
به موجب این اعتبار به محض این که فروشنده اسناد حمل را ارائه داد و از اعتبار استفاده نمود عین آن اعتبار خود به خود برای او دوباره مفتوح می گردد.
اعتبار گردان می تواند نسبت به مبلغ اعتبار باشد یا نسبت به مدت (دوره) آن اما معمولا اعتبار گردان بیش تر نسبت به دوره مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر در اعتبار گردان به ذینفع اجازه داده شود که در صورت عدم استفاده از مبلغ اعتبار ظرف مدت تعیین شده، بتواند حق ارائه اسناد آن ماه را در ماه های بعد برای خود محفوظ دارد، این گونه اعتبارات را « اعتبارات گردان تراکمی » COMULATIVE و در غیر این صورت آن را اعتبار گردان غیرتراکمی COMULATIVE NON – می نامند.
۲-۴)مقررات
۲-۴-۱) ساختار اینکوترمز
در سال ۱۹۹۰ برای سهولت درک، مقررات به چهار گروه مختلف پایه تقسیم شدند. گروه اول شرایطی که فروشنده براساس آن کالا را در محوطه فعالیت خود به خریدار می‌دهد “E”. گروه دوم شرایطی که فروشنده کالا را در محل تعیین شده توسط خریدار به حمل کننده تحویل می‌دهد“F”. گروه سوم شرایط و اصطلاحاتی که فروشنده قرارداد حمل را بدون قبول ریسک مسئولیت فقدان یا خسارت وارد به کالا یا هزینه‌های اضافه هزینه‌های اضافه که بعد از حمل و ارسال واقع می‌شود منعقد می‌کند “C” و نهایتاً گروه چهارم شرایطی که براساس آن فروشنده کلیه هزینه‌ها و مسئولیت آوردن کالا به مقصد را بعهده دارد “D”.

در کتاب القصاص علی ضوء القرآن به طور کلی چند مورد از دلایل شمول حکم جد پدری به عدم قصاص در قتل عمدی فرزند ذکر شده است.
صدق عرفی، عرف عام در لغت جد پدری را نیز مشمول قاعده می داند.
روایت نبوی- ازروایت نبوی(أنت و مالک لأبیک)این حکم را به جد پدری نیز تعمیم داده اند.
استناد به سخن حضرت محمد(ص) الحسن و الحسین ابنایی- البته در این رابطه باید گفت آنچه موضوع این مطلب است جد پدری می باشد نه جد مادری
اجماعات محصله و منقوله: همچنان که بیان شد اما باید گفت که این اجماع کاشف از قول معصوم نیست و درواقع این موضوع به دلیل اینـکه در کتب فقهی امـامیه و عامه به تواتر و با یک حـکم نقل شده است می توان گفت این موضوع شهرت فتوایی یافته است.
در کتاب نکاح ،چنانچه بین پدر و جد اختلاف افتد، مشهور قول جد پدری را به قول پدر مقدم می داند و ازاین حکم اولویت جد پدری را در کلیه ابواب فقهی از جمله قصاص استنباط می نمایند.^[۱۲۷]
البته باید گفت این موضوع تنها راجع به جد پدری (پدر پدر) صدق می کند واز نظر فقه امامیه دیگر خویشاوندان و اجداد شامل حکم عدم قصاص نمی شوند. صاحب شرایع عدم قصاص در قتل فرزند را تنها شامل پدر و جدپدری دانسته و می نویسد ((ولی سایر اقرباء به قتل یکدیگر کشته می شوند و مادر در برابر فرزند و فرزند در برابر مادر به قصاص می رسد. اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران از هر طرف و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها نیز به همدیگر به قتل می رسند))^[۱۲۸]
برخی از فقهای عامه علاوه بر جد پدری دیگر اجداد را نیز شامل موضوع دانسته و در صوت قتل عمدی قابل قصاص نمی دانند. اما این قول از نظر فقهای امامیه مورد قبول قرار نگرفته شهید ثانی در روضه معتقد است آنهایی که می گویند پدرمادر (جد مادری) به نوه اش کشته نمی شود. این حرف به نظر بعید می رسد. چون وقتی که مادر به قتل فرزندش قصاص می شود چطور پدر مادر که از مادر دورتر است قصاص نشود.^[۱۲۹]
ب : پدر مسلمان و غیر مسلمان
در ادامه مبحث مربوط به قلمرو حکم عدم قصاص در قتل فرزند توسط پدر به این موضوع پرداخته می شود که در رابطه با مفهوم پدر، آیا منظور از پدر در قتل عمدی فرزند که قابل قصاص نمی باشد پدر مسلمان است یا اینکه حکم پدر کلی بوده و شامل پدر کافر و غیر مسلمان هم می شود.
در قانون مجازات اسلامی در این رابطه بحثی مطرح نشده و در ماده ۲۲۰ قانون از عنوان پدر و جد پدری به صورت کلی سخن به میان آمده است.
فقهای امامیه به اتفاق معتقد هستند که چنانچه کافر مرتکب قتل مسلمان شود قصاص می شود اما عکس این قضیه صادق نیست یعنی چنانچه مسلمانی مرتکب قتل کافر گردد قصاص نمی شود . اکنون به این موضوع می پردازیم که آیا عدم قصاص پدر و جد پدری در قتل فرزند اطلاق داشته و اعم است از پدر مسلمان و غیر مسلمان یا اینکه تنها شامل پدر مسلمان می شود وچنانچه پدر کافری فرزند مسلمان خود را عمدا به قتل برساند قابل قصاص است .
صاحب کتاب کشف الثام دراین موضوع می نویسد : در رابطه با این موضوع فرقی بین متکافعین در دین و آزادی و بندگی و غیر اینها وجود ندارد.^[۱۳۰] شهید ثانی نیز در کتاب شرح لمعه می نویسد (( پدر کافر به قتل فرزند مسلمان کشته نمی شود و پدر عبد به کشتن فرزند آزاد کشته نمی شود. به واسطه کلیت و عمومیت قاعده ( لایقتل الوالد بولد) به واسطه وجود مانع شرافت پدری))^[۱۳۱]
همچنین صاحب کتاب تحریر الوسیله نیز همین عقیده را دارد و در این رابطه می نویسد (( پدر به کشتن پسرش کشته نمی شود ولو اینکه کفو او نباشد، بنابراین پدر کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته نمی شود))^[۱۳۲].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به طور کلی می توان گفت این موضوع که پدر در قتل فرزند کشته نمی شود یک مساله عام بوده و پدری که کافر است و فرزند مسلمانش را به قتل می رساند را نیز شامل می شود و فقهای امامیه قائل به این موضوع می باشند و اختلافی در این زمین وجود ندارد^[۱۳۳] با این استدلال که چون مانعی در اینجا وجود داردکه همان شرافت و احترام پدری است.
فقهای عامه نیز به اتفاق معتقدند که پدر در قتل فرزند کشته نمی شود هرچند که پدر کافر بوده و فرزند مسلمان باشد.^[۱۳۴]
ج) پدرمعتادوغیرمعتادبه قتل فرزند:
در مورد شمول قاعده عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند اکنون به این مبحث پرداخته می شود که شمول این قاعده تا کجا می باشد و اینکه پدر تا چه میزان در قتل فرزند قابل قصاص نیست. آیا این موضوع از حد و قاعده ای پیروی می کند یا اینکه این قاعده مطلق بوده و پدر می تواند هر تعداد از فرزندانش را به صورت عمدی به قتل برساند و از قصاص معاف باشد؟
به نظر می رسد در صورتی که پدر به فرزند کشی عادت کند، ظاهرا بین دو قاعده ((المعتاد بالقتل یقتل)) و قاعده ((الوالد لا یقتل بولده )) تعارض ایجاد خواهد شد زیرا از یک طرف نباید پدر به خاطر فرزند کشته شود و از سوی دیگر براساس یک قاعده کلی اعتیاد به قتل موجب کشتن قاتل می شود هرچند در غیر مورد عادت داشتن قاتل کشته نمی شود، از جمله در رابطه با این موضوع می توان قتل ذمی را به عنوان نمونه مثال زد. اگر چه طبق اجماع فقها و روایات ائمه معصومین و ایه نفی سبیل، مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود هرچند که قتل عمدی باشد اما این موضوع تا جایی قابل اعمال است که مسلمان معتاد به قتل کافر ذمی نشود و در صورت اعتیاد به قتل از باب قصاص کشته خواهد شد درنتیجه یکی از نویسندگان با ترکیب این دو قاعده ، قاعده (لا یقتل الوالد بولده ) به عنوان یک قاعده کلی و عام در نظرگرفته که قاعده (( المعتاد بالقتل یقتل )) آن را تقیید می زند. و از این دو قاعده به این معنی میرسد(( لا یقتل الوالد بولده الا ان یکون معتادأ لذالک)) ^[۱۳۵] لذا می توان گفت که در صورت اعتیاد قتل فرزند از جانب پدر، پدر نه از باب قصاص بلکه از باب فساد ایجاد شده قابل اعدام می باشد. البته این موضوع با کشتن کافر ذمی متفاوت است زیرا کشتن مسلمانی که عادت به قتل کافر ذمی کرده از باب قصاص است اما کشتن فردی که عادت به قتل فرزندانش کرده از باب افساد فی الارض می باشد که یکی از مجازات های چهارگانه آن اعدام است و قاضی در انتخاب هر یک از چهار مورد مجازات مخیر می باشد.
خ) چند فرع:
۱) ادعای ابوت طفل مجهول النسب از سوی دو نفر
اگر دو نفر مدعی پدری فرزند مجهول النسب شوند که انتساب آن به هیچکدام ثابت نشده است. برای الحاق ولد به یکی از آنها اقدام به قرعه می نمایند هرکدام از مدعیان از قرعه در آمد او پدر خواهد بود بنابراین اگر قبل ازقرعه برای تعیین تکلیف یکی از آن دو او را بکشد قصاص نمی شود، زیرا این احتمال می رود که قاتل پدر مقتول باشد و شرط قصاص که عبارت است از انتفای ابوّت است در مساله فراهم نباشد اضافه بر آن قصاص فرد قاتل با وجود شبه منتفی می شود.
اگر هر دو نفر به اشتراک ، فرزند مورد ادعا را به قتل برسانند باز هم هیچکدام از آنها را قصاص نمی کنند چون با شبه وجود رابطه ابوّت بین مقتول و هر یک از قاتلین قصاص آنها تهجم بر دماء خواهد بود و مانع از قصاص خواهد شد. زیرا عموم ادله قصـاص و اینکه انتفـاع ابوّت مانع شرط قصـاص است پس مانع با جـهل به وجود آن مـحقق نمی شود. صاحب جواهر نظرشان براین است که اگر به فرض مذکور قرعه زده می شود چون قرعه برای هر امر مشکلی حلال است و همچنین عدم بطلان خون مسلمان و عمومیت ادله قصاص بر همین مطلب تاکید دارد چون ابوّت قصاص را منتفی می کند پس این مانع در صورت جهل به آن محقق نیست پس حل قرعه بعد از قتل نیز منتفی نشده است و باقی می باشد.^[۱۳۶]
ولی صاحب شرایع الاسلام می فرماید: اگر دو نفر مدعی نسب فرزند مجهول النسب باشند و هر دو نفر قبل از قرعه و مشترکا اورا به قتل برسانند هیچ کدام از آندو نفر را قصاص نمی کنند چون احتمال نسب پدری به هر دو نفر باقی است و گاهی به نظر می رسد که بعد از کشتن به قرعه استناد کنند و یعنی قرعه بکشند و اسم هر کدام بیرون آمد طفل ملحق به اوست و آن یکی قصاص می شود ولی می فرماید اقرب نظر اولی است یعنی قرعه دیگر بعد از قتل موردی ندارد. و قصاص از هر دو نفر منتفی است.^[۱۳۷]
اما آیت الله نجفی در پاسخ می فرماید: که اقرب بقاء حکم قرعه است زیرا اگر قرعه قبل از قتل انجام شد در اینجا اشکالی در قصاص به وجود نمی آید ولی اگر قتل را مشترکاً مرتکب شوند و آن یکی از قرعه در نیامده نصف دیه را می دهد.^[۱۳۸]
اگر دونفر ادعای فرزندی را کردند ویکی از آنها از ادعای خود برگشت و بعد از آن فرزند را کشت در اینجا قصاص متوجه کسی است که از ادعای پدر بودن خود برگشته زیرا اوبا رجوع خود از اقراری که نموده است فرزند را از خودش نفی کرده است و خود را در معرض قصاص قرار داده است. پس شخص منصرف، قصاص می شود و پدری که در قتل فرزند مشارکت کرده بایستی نصف دیه را بدهد. و این دیه را به اولیای قاتل که به قصاص رسیده است می دهند وهر کدام از آنها هم باید به تنهایی کفاره بدهند ویک کفاره به طور اشتراک کافی نیست. اگر قاتل تنها کسی باشد که از ادعای ابوت برگشته، تنها او به قصاص خواهد رسید وهرگاه دو تن از ادعای نسب بازگردند، وارث مقتول می تواند پس از پرداخت جمعاً یک دیه به هر دوی آنان، هر دو را قصاص کند.^[۱۳۹]
۲)قتل فرزندی که در فراش دو نفر متولد شده است
اگر فرزندی در فراش دونفر متولد شود مثل اینکه با یک زن در طهر واحد با دو نفر و طی به شبه کرده باشند یا مطلقه ثلاثه که در عده دیگری او را به نکاه در آورده باشند وبعد از آن فرزندی آورده باشد که از طلاق اول بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد واز ازدواج دوم کمتراز شش ماه نباشد که بتوان فرزند را به هر دو نفر ملحق کرد در اینجا برای تعیین نسب طفل قرعه می کشند واگر پیش از قرعه کشیدن آن دو نفر او را بکشند هیچ کدام از قاتلین به سبب قتل فرزند قصاص نمی شوند.
ولی اگر یکی از آندونفر از ادعای خود برگردد وسپس اقدام به قتل طفل بنماید کسی که از ادعایش برگشته کشته می شود واین مورد با مورد قبلی (ادعای در غیر فراش) فرق می کند^[۱۴۰] زیرا احتمال الحاق واقعی طفل به هر دو نفر هست به همین جهت اگر یکی از آندونفر او را کشته باشند به احتمال لحوق ولد به هر یک از آنها بعداز قتل قرعه کفایت در موضوع نخواهد کرد.
ثبوت رابطه (پدری فرزندی) با فراش مشترک امری است که صرف رجوع آن را از بین نمی برد. بلکه رابطه ای که با فراش ثابت شد زایل شدنی نیست و برخلاف موردی که ثبوت آن از طریق ادعا است وقتی ادعا منتفی شد رابطه پدری فرزندی نیز منتفی است. ولی محقق حلی نیز در این فرق اظهار تردید کرده است^[۱۴۱] که هر دو ادعا (ادعای بـدون فـراش و ادعـای ولد به سبب فراش) در اعـتراف به چیزی که مستلزم ثبوت قصـاص است. پس او را مـلزم می کنند به چیزی که موجب و مقتضای اقرار او است ولازمه آن قصاص شخصی است که از ادعایش برگشته ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی بیان می دارد((طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به آنکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیش از ده ماه نگذشته باشد)) ولی حضرت امام می فرماید (( حداقل اماره فراش ۶ ماه و حداکثر آن یکسال است.))^[۱۴۲]
البته قاعده فراش تنها دلیل اثبات یا نفی نسب نیست و هر یک از ادله اثبات دعوی در این باره می توان د به کار آید همچنانکه فرزند می تواند برای اثبات نسب پدری دلیلی بجز اماره فراش بیاورد، پدر نیز می تواند جهت اثبات نسب فرزندی به هر یک از ادله استناد کند و نیز اشخاص دیگر (مانند مادر و برادر) می توانند برای اثبات نسب از هر یک از ادله استفاده نمایند. یکی از این دلایل شهادت می باشد. بنابراین نسب پدری مانند دیگر اقسام نسب از طریق شهادت قابل اثبات است.
علاوه بر آن نسب را می توان با امارات قضایی ثابت کرد از جمله آزمایش خون. آزمایش D.N.A ونیز عوامل ارثی و زیست شناسی (تن پیمایی) البته این موارد تنها به عنوان یک اماره ارزش اثباتی دارد و واجد جنبه طریقیت برای اثبات یا نفی نسب می باشد.
۳)حق قصاص پدر برای فرزند : در قسمت های گذشته بیان شد که پدر به سبب قتل فرزند کشته نمی شود. اکنون به این بحث پرداخته می شود که چنانچه مردی همسرش را به قتل برساند و این زن وارثی جز فرزند یا فرزندانی نداشته باشد آیا فرزندان می توانند پدر را قصاص نمایند؟ صاحب جواهر در این زمینه معتقد است که وقتی فرزند ، مالک قصاص از پدرش نیست پس به طریق اولی مالک قصاص از ناحیه مورث هم نیست و این قصاص به فرزند پدرش را، منافات با آیه شریفه ((صاحب ها فی الدنیا معروفاً …)) دارد و موجب می شود فرزند عاق پدر خود شود چون در قرآن کریم آمده است که به والدین خود اف نگویید.^[۱۴۳]
صاحب شرایع می گوید فرزند چنین حقی (قصاص پدر) ندارد. او نه به وراثت می تواند به چنین کاری مبادرت نماید ونه به اصالت. زیرا وی حق قصاص گرفتن از پدر را به دلیل ((لا یقاد والد بولده)) نخواهدداشت. لیکن هرگاه زن، فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد این فرزند می تواند قصاص خون مادر را بگیرد. به شرطی که ابتدا سهمی از دیه را که به فرزندان دیگر قاتل تعلق می گیرد پرداخت کند. فرزند زن مقتول حق قصاص را به طور کامل و مستقل خواهد داشت و نمی توان گفت که اینحق میان ورثه تقسیم می شود و باید همه به قصاص رضایت دهند بلکه به طوری که در محل خود اثبات شده هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص خواهند داشت.^[۱۴۴] این گروه این عقیده را مشهور نظر فقهای امامیه دانسته و عقیده دارند فرزند همانطور که اصالتاً نمی تواند موجب مرگ (قصاص) پدر شود از طریق ارث نیز نمی تواند پدرش را قصاص کند همانطور که اگر مردی همسرش را قذف کند وزن قبل از استیفاء حقش فوت کند فرزند نمی تواند از جانب مادرش مطالبه حد قذف نماید اما در عین حال گروه دیگری مخالف این نظـرهستند مـرحوم خـویی با اذعان به اینـکه روایات و نصـوص در این باب (لایقاد الوالد بولده) شامل این مورد نمی شود در عین حال بیان می دارد ((عموم تعلیل مذکوردر پایان صحیحه محمدبن مسلم که در مسئله قذف فرزند توسط پدر بیان شده است. این مورد را نیز در بر می گیرد.))^[۱۴۵] حضرت امام در تحریر الوسیله می نویسند ((اگر مردی همسرش را بکشد، بنابر قول صحیح تر قصاص برای فرزند زن بر مرد ثابت می شود و گروهی گفتند فرزند مالک قصاص از پدر نمی شود، که این نظر بی وجهی است))^[۱۴۶]
فقهایی که معتقداند فرزند حق قصاص پدر را در قتل عمدی مادر از مادر به ارث می برد به قدر متیقن قاعده (لایقاد الوالد بولده) اکتفاء کرده و این موضوع را تنها در قتل عمدی فرزند توسط پدر قابل اعمال دانسته اند. لذا باید گفت این حکم باتوجه به حکم کلّی ((یرث القصاص من یرث المال)) هر کس از مال (متوفی) ارث می برد از قصاص نیز ارث می برد. بنابراین فرزندان حق قصاص مادر متوفی خود را دارند هرچند که قاتل پدرشان باشد. در هر صورت چنانچه بیان شد قول مشهور مبتنی بر این است که در صورتی که مرد همسر خود را به قتل برساند و زن ورثه ای به جز فرزندان آن مرد نداشته باشد، فرزندان حق قصاص پدر را ندارند باتوجه به قاعده (لایقاد الوالد بولده).
ک) الحاق یا عدم الحاق مادر
در رابطه با این موضوع که آیا مادر نیز در صورت کشتن فرزند قابل قصاص می باشد یا خیر ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ذکری از مادر نکرده است بنابراین از مفهوم آن برمی آید که مادر در صورت کشتن فرزند خویش در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می شود. قانون مجازات رابطه پدری فرزندی را به عنوان یک استثناء در مجازات قصاص لحاظ کرده و لذا نباید این موضوع را گسترش به موارد دیگر داد. اما آراء فقها در این رابطه چگونه است؟
صاحب کتاب جواهر الکلام در رابطه باعدم قصاص پدر در قتل فرزند مدعی اجماع شده است. اما در مورد قتل فرزند توسط مادر بیان می دارد که مادر به کشتن فرزند کشته می شود و در رابطه با این حکم مدعی عدم خلاف در این موضوع می شود و تنها قول مخالف را رأی اسکافی می داند، که در این رابطه موافق با رأی عامه که از طریق قیاس و استحسان مادر را نیز مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) می دانند، می باشد.^[۱۴۷]
شهید ثانی نیز مادر راشامل قاعده نمی داند و بیان می دارد ((مادر به واسطه کشتن فرزند کشته می شود هر چند او نیز سبب بوجود آمدن فرزند می باشد.))^[۱۴۸]
شیخ طوسی در کتاب خلاف مادر را به طور کلی در صورت قتل عمدی فرزند قابل قصاص می داند. آنچه در این رأی اهمیت دارد این است که ایشان این حکم را شامل تمام مادران، چه مادر بلافصل باشد و چه مادران از طرف مادر و چه مادران از طرف پدر باشد می دانند. بنابراین چنانچه هر یک از آنان فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند قصاص می شوند. اهمیت دیگر این است که شیخ طوسی در این کتاب دلایلی به قصاص مادر در کشتن فرزند ارائه می دهد. این دلایل عبارت اند از الف) اجماع ب) اخبار و روایات ج) آیات شریفه ای که دلالت بر وجوب قصاص می کنند.^[۱۴۹]
فقهای معاصر نیز حکم قتل فرزند توسط مادر را قصاص می دانند. مرحوم حاج سید احمد خوانساری از فقهای معاصر بعد از آنکه براساس دلایل پدر را از تحت عمومات باب قصاص خارج می کند با تمسلک به اطلاق ادله، دیگر خویشاوندان از جمله مادر را در صورت ارتکاب قتل فرزند قابل قصاص می داند.^[۱۵۰]
صاحب تحریرالوسیله نیز در این رابطه بیان می دارد((فرزند به خاطر قتل پدرش کشته می شود و همچنین مادر هر چه بالا رود به خاطر قتل فرزندش کشته می شود…))^[۱۵۱]
با بررسی آراء فقهای امامیه مشخص می شود که ایشان به صراحت در صورتی که مادر فرزندش را به صورت عمدی به قتل برساند قابل قصاص می دانند این موضوع مشهور میان فقهای امامیه می باشد تا جایی که صاحب جواهر بر این موضوع ادعای اجماع نموده است.
در رابطه با این موضوع دلایلی ارائه شده که عدم شمـول مادر به قـاعده ((لایقاد الوالد بولده)) مبتنی بر این دلایل می باشد از جمله : ۱) عمومات آیات قصاص : همچنانکه در مباحث قبل بیان شد آیات مبتنی به قصاص عام و مطلق بوده و براساس آن در قتل های عمدی قصاص واجب است. مگر در مواردی که دلیل خاصی این آیات را تخصیص زده و از اطلاق و کلیت آیات خارج نماید. از جمله این موارد حکم پدر می باشد که در صورت قتل عمدی فرزندش از شمول عمومات قصاص خارج می باشد.
از آنجا که دلیل خاصی بر خروج مادر از تحت عمومات وجوب قصاص وجود ندارد در نتیجه در صورتی که مادر اقدام به قتل فرزندش کند، قصاص می شود.
روایات: در رابطه با قصاص روایات فراوانی وجود دارد که مربوط است به مجازات قاتل عمدی. این روایات عام و مطلق بوده و هرکس که مرتکب قتل عمدی شود را در برمی گیرد. از جمله این افراد مادر می باشد. مگر اینکه روایات خاص افرادی را از عمومات این روایات خارج نماید.
علاوه بر عموم روایاتی که مجازات قتل عمدی را قصاص می داند و مادر را نیز شامل می شود.روایات خاصی نیز وجود دارد که فقها در رابطه با دلیل قصاص مادر در قتل فرزند از آن استناده می کنند از جمله روایت عبدالله بن مسکان: عن علی بن ابراهیم عن محمدبن عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله (ع) قال(( اذا قتلت المرأه رجلاً قتل به …)) ^[۱۵۲] ((در صورتی که زن مردی را بکشد به او کشته می شود))
همچنین روایت حلبی((…عنه، عن ابیه عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) قال: (( … و إن قتلت امرأه الرجل قتلت به لیس لهم الانفسها))^[۱۵۳] (( اگر زن، مرد را بکشد، به او کشته می شود و برای اولیاء مقتول جز جان زن چیزی نیست))
از این روایات و روایات دیگر استنباط می کنند که این روایات عام بوده و شامل هر زنی از جمله مادری که اقدام به قتل فرزندش کند می شود و باید در رابطه با این موضوع مطابق با عموم روایات عمل کرد.
شهرت : چنانچه بیان شد و تعدادی از آراء فقهای بزرگ شیعه نیز آورده شد، مشهور فقهای امامیه قتل فرزند از جانب مادر را قابل قصاص می دانند.
اجماع: شیخ طوسی در کتاب الخلاف و نیز صاحب جواهر الکلام در رابطه با این موضوع مدعی اجماع می باشند البته راجع به این حکم مخالفینی هم وجود دارد. از جمله اینکه صاحب جواهر مخالف این حکم را اسکافی می داند که او مطابق با نظر عامه معتقد است که مادر نیز مشمول ((لایقاد الوالد بولده)) می باشد.
آیت الله مرعشی نجفی در کتاب القصاص علی ضوء القرآن و السنه در رابطه با این موضوع بیان می دارد((… قول اختیار شده، قصاص مادر به خاطر کشتن فرزندش است لکن به خاطر وجوهی که درباره الحاق مادر به پدر ذکر شده چه بسا شبه در مقام حاصل شود و اینکه حدود با شبهات رفع می شود. بنابراین شامل فرزند هرچه پایین روند و مادر هرچه که بالا رود می شود. همچنین فرقی بین فرزندان پسر و دختر نخواهد بود))^[۱۵۴]