کمیسیون گزارش های خود را به طور مستقیم به وزرای نفت دو کشور تقدیم می کند. بر اساس ماده ۲۰ این موافقت نامه، وزرای نفت دو دولت در زمینه اعطای امتیاز یا اصلاح قراردادهای امتیاز بهره برداری منابع طبیعی مشترک تبادل نظر می کنند. و چنانچه یکی از دولتها با پیشنهادات دولت دیگر موافق نباشد، قبل از انعقاد قرارداد یا اصلاح آن، مراتب را به دولت دیگر کتباً اعلام می کند.
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این موافقت نامه طبق ماده ۲۲ در وهله اول از طریق شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات از جمله رجوع به اتحادیه عرب و در وهله بعد مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری صورت می گیرد. موافقت نامه طائف ،متعاقب اجازه دو دولت به دارندگان امتیاز نفت جهت توسعه مشترک میادین واقع در منطقه حائل تنظیم شده است .بدین ترتیب که دولتها در قسمت تحت حاکمیت خود در منطقه مذکور ، قراردادهایی را با کمپانی های نفتی منعقد کردند و دراین قراردادها به این شرکتها اجازه دادند که با سایر شرکتهای صاحب امتیاز در قسمت اختصاصی طرف مقابل ،به صورت مشترک مبادرت به بهره برداری کنند. به عنوان مثال ،عربستان در۲۰ فوریه ۱۹۴۹ موافقت نامه اعطای امتیاز با شرکت پاسفیک غربی امضا کرد ودر آن به این شرکت اجازه داد که شرکت مذکور در محدوده تقسیم نشده منطقه حائل با شرکتهای دیگر قرارداد عملیات مشترک منعقد نماید^[۹۵۷]. از آنجا که کویت نیز در سال ۱۹۴۹ امتیاز نفت منطقه مربوط به خود را به شرکت آمریکایی امین اویل اعطا کرده بود،در سال ۱۹۵۶ دوشرکت پاسفیک غربی و امین اویل قرارداد حفاری مشترک ودرسال ۱۹۶۰ موافقت نامه عملیات مشترک منعقد نمودند^[۹۵۸]. پس از مطالعات و بررسی کمیسیون فنی مشترک و بر مبنای پیشنهادات این کمیسیون در علامت گذاری منطقه حائل، دو دولت در سال ۱۹۶۹ یک موافقت نامه تکمیلی امضاء کردند که جزء لاینفک موافقت نامه طائف می باشد و طبق ماده ۱ آن خط مرزی منطقه حائل بین دو طرف بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشه تحدید شد. ^[۹۵۹] در سال ۲۰۰۰ موافقت نامه تحدید حدود دریایی در مناطق مجاور منطقه تقسیم شده بین عربستان و کویت، منعقد شد.^[۹۶۰] در مقدمه این سند به موافقت نامه ۱۹۶۵ و موافقت نامه ۱۹۶۹ اشاره و بر روابط برادرانه و دوستانه دو کشور تأکید شده است. خط مقسم مرز دریایی دو کشور در مناطق مجاور مرز خشکی بین دو کشور بر مبنای مختصات طول و عرض جغرافیایی در مواد ۱تا۴ تعریف شده است. در ماده ۵ این سند به ضمیمه این موافقت نامه اشاره شده و این ضمیمه جزء لاینفک معاهده تلقی گردیده است. ضمیمه مذکور مقرر می دارد «دو دولت توافق می کنند که منابع طبیعی واقع در دریا، در مجاورت منطقه تقسیم شده بایستی تحت حاکمیت مشترک باشد…..» .
بنابراین ملاحظه می شود که تا قبل از دوران تقسیم منطقه حائل ،کل این منطقه در خشکی تحت رژیم حاکمیت مشترک قرار داشته وپس از تقسیم نیز منابع طبیعی واقع در بستر وزیر بستر دریا در مجاورت این منطقه فراتر از شش مایل دریایی کماکان مشترک باقی مانده است.این رژیم حتی با وجود معاهده تحدید حدود دریایی سال ۲۰۰۰ بدون تغییر باقی مانده است.تاکنون میادین مشترک متعددی تحت رژیم این معاهده استخراج شده اند.یکی از این میادین در منطقه حائل میدان وفرا^[۹۶۱] بود که در غرب این منطقه قرار داشت و در سال ۱۹۵۳ بوسیله شرکت نفتی American Independent کشف شد. شرکت مذکور از طرف کویت و شرکت نفتی Pacific Western از طرف عربستان امتیاز بهره برداری را بدست آورده و به صورت مشترک عملیات تولید را آغاز نمودند. در سال ۱۹۶۷ بیش از ۵۸۴ میلیون بشکه نفت از این میدان توسط این شرکتها تولید شد. میدان وفرا اولین میدان خشکی استخراج شده در منطقه حائل بین دو کشور بود که به بهره برداری رسید دو شرکت بهره بردار مبادرت به تشکیل یک کمیته مشترک عملیات کردند که به نمایندگی از آنها عملیات بهره برداری را هدایت و کنترل می کرد^[۹۶۲].میدانهای نفتی به اسامی خفجی^[۹۶۳] و حوت^[۹۶۴] در این منطه به صورت مشترک توسط دو کشور بهره برداری می شود و مجموعاً روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت از آنها تولید می گردد توسعه میدان خفجی توسط دو شرکت Kuwait Gulf Oil Co و شرکت ژاپنی Arabian Oil Co در قالب یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری صورت می گیرد آنها مبادرت به تأسیس یک شرکت واحد به نامAl- Khafji Joint Operation (Kjo) کرده اند^[۹۶۵]. بنا بر اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ۲۰۰۸ کل ذخیره نفت خام اثبات شده دو کشور در منطقه حائل ۵ میلیارد بشکه می باشد^[۹۶۶]. کل تولید نفت روزانه از میادین خشکی و دریایی این منطقه ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. میدانهای مشترک وفرا، هما^[۹۶۷] و ام القدیر جنوبی^[۹۶۸] که در خشکی قرار دارند توسط شرکت نفتی Chevron Texaco در قالب یک قرارداد امتیاز بهره برداری می شوند^[۹۶۹] و شرکت Chevron ) Texaco( که امتیاز بهره برداری در خشکی در این منطقه را از طرف دولت عربستان بدست آورده بود، با دولت کویت به نسبت سهم کویت در این منطقه شریک شد و سهم عربستان را به صورت مالیات و حق الامتیاز پرداخت می کرد. این شرکت در سال ۲۰۰۵ میزان تولید خود را به ۴۲۰ هزار بشکه نفت در روز رساند. علاوه بر این سه میدان خشکی دیگر یعنی وفرا، فواریس جنوبی^[۹۷۰] و ام قدیر جنوبی^[۹۷۱] را نیز مورد بهره برداری قرار داده و مجموعاً روزانه ۵۵۰ هزار بشکه نفت از این میدان تولید می کند. شرکت مذکور، امتیاز بهره برداری را در این منطقه تا سال ۲۰۳۹ از سوی عربستان بدست آورده است^[۹۷۲].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار دوم : موافقت نامه بحرین – عربستان سعودی^[۹۷۳]
این موافقت نامه در ۲۲ فوریه ۱۹۵۸ بین دو دولت منعقد و در مقدمه آن به اعلامیه های دو کشور در سال ۱۹۴۹ در مورد اکتشاف منابع بستر دریا اشاره شده ناظر به تحدید حدود مرز دریایی بین دو کشور بوده و در ماده ۱ آن ۱۶ نقطه جغرافیایی تعریف و حدود آنها معین گردیده است. ماده ۲ این موافقت نامه یک منطقه خاص را تعریف کرده که از نظر اکتشاف و استخراج نفت در محدوده حاکمیت عربستان سعودی قرار می گیرد این ماده مقرر می دارد « اکتشاف منابع نفت در این منطقه به روشی انجام می پذیرد که پادشاهی عربستان تعیین کند. مشروط به آنکه دولت عربستان نیمی از منافع حاصله از اکتشاف و استخراج نفت را به دولت بحرین بپردازد. این موضوع خللی به حاکمیت عربستان و حق اداره این منطقه توسط دولت عربستان وارد نمی کند.»
در واقع ماده ۱ این موافقت نامه، مرز دریایی بین دو کشور را بر اساس خط میانه تقسیم کرده، اما از آنجا که اعمال خط میانه، باعث می شود که میدان نفتی ابوصفا^[۹۷۴] توسط خط مذکور به دو نیم تقسیم شود و این امر با اصل وحدت مخزن منافات دارد، طبق ماده ۲ یک منطقه خاص که شامل میدان مذکور نیز می شود تحت صلاحیت عربستان قرار گرفته و تنها نیمی از منافع حاصله به بحرین تعلق می گیرد.^[۹۷۵]البته در عمل، عربستان به منظور کمک به اقتصاد بحرین مقدار بیشتری از سهم بحرین در میدان ابوصفا، به این کشور اعطا می کند. تا سال ۲۰۰۴ روزانه ۱۵۰ هزار بشکه از تولید میدان از طریق خط لوله زیردریایی به بحرین ارسال می شد و عربستان درصدد است این میزان را به سیصد هزار بشکه در روز افزایش دهد که به این ترتیب میزان برداشت عربستان از میدان مذکور از ۵۰% کمتر خواهد شد. در سال ۲۰۰۷ بیش از ۶۷ میلیون بشکه نفت از این میدان توسط عربستان سعودی برداشت شد^[۹۷۶].
گفتار سوم : موافقت نامه قطر – ابوظبی ^[۹۷۷]
این موافقت نامه در ۲۹ مارس ۱۹۶۹ بین قطر و ابوظبی منعقد شد. در ماده ۴ آن مرز دریایی قطر و ابوظبی بر اساس نقاط مشخص و بر مبنای طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است. ماده ۶ سند مذکور که ناظر به حوزه نفتی البندق^[۹۷۸] می باشد مقرر می دارد:
«میدان البندق بایستی به صورت مساوی بین دو طرف تقسیم شود. دو طرف به صورت دوره ای در خصوص تمام مسائل مربوط به این میدان و اکتشاف آ ن، به منظور اعمال حق حاکمیت خود بر مبنای انصاف و عدالت مشورت خواهند کرد.»
بر اساس ماده ۷ موافقت نامه فوق اکتشاف و بهره برداری میدان البندق به وسیله شرکت مناطق دریایی ابوظبی^[۹۷۹] و مطابق مقررات ابوظبی و شرایط این موافقت نامه صورت می گیرد و منافع حاصله از آن بر اساس این موافقت نامه بین دو طرف تقسیم می شود. دلیل درج این ماده این است که نقطه B خط تحدید حدود با چاه شماره ۱ میدان نفتی البندق تلاقی می کند و به منظور حفظ یک پارچگی مخزن و جلوگیری از عبور خط مرزی از وسط میدان مذکور، بهره برداری آن به ابوظبی واگذار شده است^[۹۸۰].
میدان البندق در سال ۱۹۶۵ کشف شد و پس از آنکه فرامرزی بودن آن مشخص شد، در موافقت نامه تحدید حدود سال ۱۹۶۹ بهره برداری مشترک طرفین از آن مقرر شد. شرکتهای بریتیش پیترولیوم، توتال و شرکت ژاپنی United Petroleum Development که امتیاز بهره برداری از سوی ابوظبی را به دست آوردند کمپانی نفتی بندق^[۹۸۱] را تشکیل دادند. از سال ۱۹۷۵ تولید میدان به میزان روزانه ۳۰۰ هزار بشکه آغاز شد اما به جهت کاهش فشار مخزن، در اواخر دهه ۷۰ میلادی تولید روزانه به ۱۰ هزار بشکه کاهش یافت و سال ۱۹۷۹ تولید نفت از این میدان متوقف گردید .در سال ۱۹۸۳ با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری تولید از سر گرفته شد و به تدریج به روزانه ۱۵ تا ۲۰ هزار بشکه افزایش یافت و این میزان در سال ۱۹۹۷ به ۴۲۵ هزار بشکه در روز رسید. در سال ۲۰۰۳ تولید روزانه این میدان ۴۸۵ هزار بشکه در روز بود و پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۲ این میزان به ۹۶۲ هزار بشکه در روز برسد^[۹۸۲].
گفتار چهارم : موافقت نامه تحدید حدود ایران – عربستان سعودی
این موافقت نامه در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷ شمسی) بین دو کشور ایران و عربستان سعودی منعقد شده و طولانی ترین خط تحدید حدود دریایی در فلات قاره که دارای ۱۲۰ مایل طول و ۹۳ تا ۱۳۵ مایل عرض است را در بر می گیرد. اسناد تصویب این موافقت نامه در ۲۹ ژانویه ۱۹۶۹ مبادله شد. قانون تصویب موافقت نامه حاکمیت بر جزایر فارسی و عربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان در یازدهم آبان ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا و یک روز بعد به تصویب مجلس شورای ملی رسید^[۹۸۳]. این موافقت نامه مشتمل بر مقدمه و ۵ ماده دو نامه ضمیمه و یک نقشه است. بر اساس ماده یک موافقت نامه حاکمیت ایران بر جزیره فارسی و حاکمیت عربستان بر جزیره العربی به رسمیت شناخته شد و مقرر گردید که هر یک از دو جزیره دارای دریای سرزمینی به عرض ۱۲ مایل از پایین تر حد جزر باشند. همچنین، حق حاکمیت دو طرف بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در مناطق مربوط به خودشان شناسائی گردیده است. خط مرزی جدا کننده فلات قاره دو کشور در ماده ۳ بر اساس مختصات جغرافیایی ترسیم گردیده است.
ماده ۴ موافقت نامه مذکور می گوید: «هر یک از طرفین موافقت می نماید که در داخل منطقه ای به عرض پانصد متر از خط مرزی مشروحه در ماده ۳ و در امتداد خط مزبور در نواحی تحت البحری سمت مربوط به او عملیات حفاری نفتی رأساً و یا به وسیله مقامات مجاز از طرف او انجام نگیرد. منطقه مذکور مرزی اندازه گیری خواهد شد.»
ضمیمه شماره یک موافقت نامه مذکور اسناد مبادله شده بین وزیر نفت عربستان سعودی و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی ایران است که به عنوان جزئی از موافقت نامه به تصویب دو دولت رسیده و در واقع به منزله توافق دو دولت می باشد، مقرر می دارد:
«عملیات حفاری نفتی که انجام آن به موجب ماده ۴ موافقت نامه در نامه مشروحه در ماده مذکور ممنوع اعلام گردید است (از این پس نامه ممنوعه نامیده خواهد شد) شامل عملیات بهره برداری مستقیم از این ناحیه ممنوعه و همچنین، شامل کلیه عملیات حفاری که ممکن است در ناحیه ممنوعه از تأسیسات منصوبه در خارج ناحیه ممنوعه، انجام شود، خواهد بود.»
«اصطلاح «عملیات حفاری نفتی» به طوری که در ماده ۴ موافقت نامه به کار است ناظر بر حفاری برای نفت وگاز خواهد بود.»
«دولتین متبوعه اطمینان حاصل خواهند نمود که چاه های حفر شده در مجاورت بلا فصل ناحیه ممنوعه چاه های عمودی باشد. معهذا هر گاه جلوگیری از انحراف چاه از لحاظ فنی و با صرف هزینه های معقول اجتناب پذیر نباشد، چنین انحرافی تخطی از موافقت نامه نخواهد شد. مشروط بر آن، که از لحاظ روش صحیح حفاری این انحراف به میزان حداقل بوده و به علاوه طرف مربوطه از چنین انحرافی قصد تخلف از مقررات مندرج در موافقت نامه حاضر را نداشته باشد. چنانچه دولتین متبوعه توافق نمایند که تزریق گاز و یا حفاری یک چاه از لحاظ فنی برای مخزن فریدون و مرجان مفید و مناسب است، دولتین مذکور نسبت به موقعیت و انجام حفاری چاه ها و عملیات آنها در ناحیه ممنوعه منحصراً به منظور معین در این بند توافق خواهند نمود. مشروط بر آنکه، چاه هایی که حفر خواهند شد، مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز هر یک، در طرف مربوطه ناحیه ممنوعه خود و تحت شرایط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گردد.دولتین متبوع، مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز خود، کلیه اطلاعاتی را که ضمن حفاری چاه های واقعه تا فاصله دو کیلومتری خط مرزی درباره اندازه گیری انحراف چاه ها تحصیل می گردد، با یکدیگر مبادله خواهند نمود. این مبادله اطلاعات به صورت متقابل و به طور مداوم انجام می گیرد.»
«هر یک ار دو دولت اطمینان حاصل خواهند کرد که شرکت های عامل مجاز از طرف هر یک از آنان به انجام عملیاتی مبادرت نخواهند کرد که احیاناً به علت مغایرت با اصول حفاظت فنی طبق روش های صحیح متداول در صنعت نفت برای مخازن نفت و گاز در ناحیه فریدون و مرجان زیان بخش تلقی گردد.»
در خلال مذاکرات تحدید حدود، بخش شمالی منطقه موضوع مذاکره یکی از پیچیده ترین مباحث بود. زیرا جزیره ایرانی خارک و حوزه نفتی مرجان در این بخش قرار داشت. ایران معتقد بود خط منصف بایستی به نحوی ترسیم شود که تأثیری در جزیره خارک نداشته باشد و جزیره خارک جزء سرزمین اصلی ایران قلمداد شود. در حالی که عربستان سعودی معتقد به ترسیم خط منصف بین دو سرزمین اصلی و بدون توجه به موقعیت جزیره خارک بود. تفاوت این دو روش حدود ۶ مایل دریایی بود که حاوی مخازن عمده نفت بود. دو دولت توافق کردند که منطقه اختلافی در این منطقه بر اساس خط منصفی ترسیم شود که جزیره خارک متعلق به ایران باشد. اما از آنجا که در قسمتی که با این روش به عربستان تعلق می گرفت، کمپانی های دارای امتیاز بهره برداری از سوی ایران، مبادرت به اکتشاف نفت کرده بودند، این ترتیب نیز رسماً مورد توافق و امضای دو طرف قرار نگرفت. سرانجام در هنگام انعقاد موافقت نامه نهایی خط تحدید حدود به نحوی ترسیم شده که میادین کشف شده نفت در بخش شمالی بر مبنای یک خط منصف به دو نیم تقسیم شده و منطقه دریایی موسوم به فریدون به ایران و منطقه دریایی مرجان به دولت عربستان تعلق گرفت و این نحوه تحدید حدود بر مبنای مفهوم تقسیم مساوی نفت درجا صورت پذیرفت. اگرچه، جزیره خارک به طور کامل در ترسیم خط میانه مذکور محاسبه نشد.^[۹۸۴]
موافقت نامه ایران وعربستان سعودی فاقد تعهد ایجابی همکاری وعملیاتی است.هیچ گونه ساز وکار ناظر بر توسعه مشترک میادین نفت وگاز در مناطق مرزی دریایی مورد توافق قرار نگرفته است. تنها نکته معطوف به روح همکاری در این سند تعیین منطقه ممنوعه ولزوم اجتناب طرفین از حفاری انحرافی ودر مواردی تبادل اطلاعات است.
گفتار پنجم : موافقت نامه ایران – شارجه
سیر تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی و تحولات مربوط به اشغال توسط انگلستان و باز پس گیری آنها ارتباطی با موضوع این رساله ندارد. اجمال سخن آنکه در سال ۱۹۷۱ پس از مذاکرات طولانی میان انگلستان و ایران، از آنجا که جزایر تنب در قسمت شمالی خط میانه خلیج فارس قرار داشتند، دولت بریتانیا به صورت شفاهی به ایران اعلام کرد که می تواند این جزایر را پس بگیرد.^[۹۸۵] اما در مورد ابوموسی در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ بین ایران و حاکم شارجه موافقت نامه ای امضاء شد. در این موافقت نامه هیچ یک از طرفین ادعای طرف مقابل را در مورد حاکمیت این جزیره به رسمیت نشناخته است. در عین حال کنترل و تصرف جزیره توسط دو طرف و نیز شناسایی آبهای سرزمینی ۱۲ مایلی ( مطابق قانون آبهای سرزمینی ایران) پذیرفته شده است. ماده ۵ موافقت نامه مقر می دارد:
«استخراج منابع نفت و ذخایر زیر زمینی در زیر گستره آبهای کرانه ابوموسی که در چارچوب قرار داد موجود میان شارجه و شرکت نفت و گاز بیوتس صورت می گیرد، باید از سوی ایران به رسمیت شناخته شود. نیمی از درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع باید مستقیماً از سوی شرکت یاد شده به دولت ایران پرداخته شود و نیمی دیگر به شارجه تعلق می گیرد.»^[۹۸۶]
توجه به مواد ۱و۵ این موافقت نامه حاکی از آن است که ترتیب مقرر در آن مبنی بر تقسیم مساوی درآمد منابع نفت و گاز، یک ترتیب موقت است. نقطه قوت ماده ۵ آن است که هیچگونه تعهدی برای ایران در پرداخت هزینه ها و مشارکت در امر استخراج پیش بینی نشده است. اما نقطه ضعف آن این است که اولاً به رغم ادعاهای تاریخی ایران در مورد جزیره ابوموسی و این که ایران همواره مدعی بوده که این جزیره بخش لاینفک خاک ایران می باشد، از نیمی از منابع نفت و گاز تحت آبهای مجاور جزیره ابوموسی چشم پوشی شده است. البته این چشم پوشی می تواند نوعی مصالحه برای کسب امتیاز بزرگتر یعنی کنترل کامل نظامی و امنیتی بر هر سه جزیره تلقی شود. ثانیاً چگونگی محاسبه هزینه ها و درآمد منابع طبیعی مسکوت مانده و در واقع ابتکار عمل در دست طرف مقابل است و بر مبنای این ماده ایران هیچ نظارت و کنترلی بر عملیات استخراج و تولید نفت و چگونگی محاسبه عواید حاصله ندارد. از همه مهم تر اینکه ماده ۵ موافقت نامه فقط ناظر بر منابع طبیعی تحت امتیاز شرکت بیوتس است و اشاره ای به اکتشافات آینده نداشته و فاقد حکمی در زمینه چگونگی مواجهه با موضوع بعد از انقضای قرارداد شرکت مذکور است. در هر صورت موافقت نامه ایران و شارجه از زمره موافقت نامه هایی ا ست که بهره برداری از میدان مشترک را به یکی از طرفین واگذار می کند.
گفتار ششم : موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران- عمان
تحدید حدود دریایی در تنگه ها بر اساس دو قاعده تالوگ^[۹۸۷] و خط میانه صورت می گیرد. تالوگ یا ژرفاب در رودخانه های قابل دریانوردی و کانال ها قاعده ای شایع است. در حالیکه خط منصف برای تحدید حدود فلات قاعده اعمال می شود. از آنجا که دو کشور ایران و عمان بر دو طرف تنگه هرمز حاکمیت دارند و دارای سواحل مقابل می باشند، قاعده عرفی تقسیم فلات قاره بر اساس خط منصف نیز قابل اعمال است.^[۹۸۸] مذاکرات دو دولت ایران و عمان در مورد تحدید حدود مناطق دریایی خود در سال ۱۹۷۱ آغاز و منجر به انعقاد موافقت نامه ای در ۲۵ جولای ۱۹۷۴ شد. اسناد تصویب این معاهده در ۲۸ می ۱۹۷۵ مبادله گردید. قانون موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت ایران و عمان در ۲۶ آبان ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی و در شانزدهم دی ماه همان سال به تصویب مجلس سنا رسید^[۹۸۹]. طبق ماده یک این موافقت نامه خط مرزی فلات قاره بین دو کشور بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی تعیین شده است. اگرچه بین ایران وعمان موافقت نامه مستقلی در مورد میادین مشترک نفت وگاز منعقد نگردیده ، در عین حال ماده ۲ این موافقت نامه که حاوی شرط مخزن مشترک می باشد، مقرر می دارد:
«هرگاه ساختمان زمین شنا سی نفتی واحد یا هر ساختمان زمین شنا سی واحد یا میدان معدنی دیگر از یک طرف خط مرزی مشخص شده در ماده ۱ به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد، بتوان کلاً یا جزئاً به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار دارد در این صورت:
الف- در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص در ماده ۱ هیچ چاهی که بخش بهره ده آن از خط مرزی مذکور کمتر از ۱۲۵ متر فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر با توافق طرفین متعاهدین.
ب- در صورت بروز پیش آمد منظور در این ماده هر دو طرف این موافقت نامه حداکثر کوشش خود را به کار خواهند برد تا نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و یک کاسه کردن^[۹۹۰] آن توافق حاصل نمایند.»
در موافقت نامه ایران عمان اگر چه به طور مشخص تصریح نشده اما از اصل خط منصف برای تحدید حدود فلات قاره استفاده و در عین حال عوامل خاص چون وجود جزایر نیز مد نظر قرار گرفته است. ترسیم این خط در ماده یک این موافقت نامه به نحوی صورت گرفته که جزایر قشم و هنگام جزء سرزمین اصلی ایران تلقی شده و برای جزیره لارک نیز ۱۲ مایل دریایی به عنوان دریای سرزمینی در نظر گرفته شده است.^[۹۹۱]
گفتار هفتم : موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران – بحرین
در ۱۷ ژوئن سال ۱۹۷۱ موافقت نامه تحدید حدود دریایی ایران و بحرین امضاء و اسناد تصویب مبادله و از تاریخ ۱۴ می ۱۹۷۲ لازم الاجرا گردید. در آن زمان هیچ یک از دو دولت عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو نبودند. قانون موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین در بیستم دی ماه ۱۳۵۰ به تصویب مجلس سنا و در سوم اسفند همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید^[۹۹۲].
در ماده ۱ موافقت نامه مذکور خط مرزی تعریف کننده فلات قاره بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.در ماده ۲ این موافقت نامه،به طور کامل و دقیق حکم مذکور در ماده ۲ موافقت نامه تحدید حدود ایران و عمان تکرار شده و طرفین متعهد به خودداری از انجام عملیات حفاری انحرافی در فاصله ۱۲۵ متر از دو طرف خط مرزی و تلاش در جهت حصول توافق در زمینه بهره برداری هماهنگ یا یکی سازی میادین مشترک شده اند.
گفتار هشتم :موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران – قطر
این موافقت نامه در سال ۱۹۶۹ ( ۱۳۴۷ شمسی) به تصویب مقامات دو کشور رسید و اسناد آن در سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۸) مبادله شد. قانون موافقت نامه راجع به خط مرزی حدفاصل فلات قاره بین ایران و قطر در سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید^[۹۹۳]. ماده یک از سند خط مرزی فلات قاره بین دو کشور را مشخص می کند و در ماده ۲ این موافقت نامه ،تعهداتی دقیقا منطبق با تعهدات مندرج در ماده ۲ موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ایران وبحرین و ایران و عمان ،در رابطه با مخازن مشترک نفت وگاز درج شده است.
در موافقت نامه مذکور با وجود آنکه هیچ یک از طرفین در زمان انعقاد آن عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو نبوده اند، از واژه فلات قاره استفاده شده است و اگر چه به صراحت از خط منصف استفاده نشده، اما ملاحظه نحوه تعیین نقاط شش گانه ترسیم خط مرزی حاکی از آن است که طرفین از اصل تقسیم بر اساس خط متساوی الفاصله استفاده کرده اند و مبنای احتساب این خط سواحل سرزمین اصلی دو طرف می باشد و حتی جزایری چون کیش،لاوان و هندورابی به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته نشده اند و این امر حاکی از آن است که در زمان انعقاد این معاهده ملاحظات اقتصادی و سیاسی و نه حقوقی مدنظر آنها بوده است^[۹۹۴].
در برخی از مناطق دریایی مجاور، سواحل ایران، با کشورهای همسایه تحدید حدود صورت نگرفته است. این مسأله می تواند در نحوه بهره برداری از میادین نفت و گاز تأثیر عمیقی داشته باشد.
مبحث سوم : مناطق اختلافی دریای ایران با کشورهای همسایه در خلیج فارس
در برخی از مناطق دریایی خلیج فارس به دلایلی چون اختلاف در حاکمیت بر جزایر ،مختصات جغرافیایی و دلایل سیاسی تاکنون تحدید حدود صورت نگرفته ودر بعضی از این نقاط چشم انداز روشنی جهت توافق طرفین اختلاف وجود ندارد. بعضی از این نقاط در مجاورت آبهای ایران قرار دارد.
گفتار اول: منطقه دریایی مجاور ایران و عراق
در شمال خلیج فارس مثلثی وجود دارد که بین ایران، عراق و کویت مشترک بوده و فاقد تحدید حدود دریایی است. وضعیت عراق در این منطقه را مانند وضعیت آلمان در دریای شمال ارزیابی کرده اند.^[۹۹۵] در این منطقه، عراق دارای دسترسی محدودی به خلیج فارس می باشد و سواحل آن مجاور سواحل ایران و کویت است، در حالی که، سواحل کویت و ایران مقابل هم قرار دارد. در نتیجه به لحاظ شکل ساحل عراق، تقسیم آب بر مبنای خط متساوی الفاصله موجب می شود این کشور سهم واقعی خود از دریا را دریافت نکند.^[۹۹۶] اختلاف اصلی ایران و عراق در زمینه فلات قاره خلیج فارس، ناشی از اختلاف دیدگاه آنها در مورد محل عبور شط العرب به خلیج فارس است. درواقع توافق در مورد این نقطه، در واقع به منزله توافق در مورد منطقه و محدوده فلات قاره بین آنهاست.^[۹۹۷] در دهه ۱۹۵۰ شرکت ملی نفت ایران، قرارداد بهره برداری از میادین نفتی در منطقه ای به مساحت ۵۶۰۰ کیلو متر مربع را با شرکت آجیپ ایتالیا در شمال خلیج فارس منعقد کرد که با مخالفت کویت، عربستان سعودی و عراق مواجه شد. عراق در سال های ۱۹۵۷و۱۹۵۸ دو اعلامیه صادرو بر حاکمیت خود بر منابع طبیعی بستر دریا در مجاورت دریای سرزمینی خود و عدم شناسائی ادعا های دول همجوار در این زمینه تأکید کرد.در سال ۱۹۶۳ شرکت ملی نفت ایران مجدداً دو منطقه را در شمال خلیج فارس آماده برای حفاری اعلام کرد که مورد اعتراض عراق قرار گرفت . این کشور اعلام کرد از آنجا که بسیاری از مناطق اعلام شده به عنوان آماده برای حفاری جزء آبهای سرزمینی عراق می باشد، دولت عراق هر گونه امتیاز بهره برداری از منافع نفتی این منطقه را مردود می داند و تمام طرفهای ذی نفع قبل از اعطای مجوز اکتشاف باید به مالکیت این ذخایر توجه کنند.^[۹۹۸] با وجود این اعتراضات، در ابتدا دولت عراق به دعوت دولتهای ایران، عربستان وکویت برای مذاکره در این زمینه پاسخ نداد تا اینکه در سال ۱۹۶۳ نمایندگان تمام دولتها در ژنو نشست مشترک برگزار کردند و توافق کردند اختلافات مرزی خود را حل کنند.
مذاکرات دو جانبه ایران و عراق در سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۷ منجر به آن شد که دو دولت موافقت اولیه خود را در مورد توسعه مشترک میادین نفت و گاز واقع در محدوده مورد اختلاف اعلام کردند و حتی در مورد تشکیل کمیته مشترک برای علامت گذاری فلات قاره توافق کردند ولی پیشرفت بیشتری حاصل نشد^[۹۹۹]. با وجود این توافق، در ۱۳ ژانویه ۱۹۶۸ وزارت امور خارجه عراق در بیانه ای بر حق حاکمیت انحصاری و کامل عراق بر کل منطقه مورد اختلاف تأکید کرد و تمام اقدامات و توافق های صورت گرفته را مشروط به شناسائی حاکمیت کامل عراق دانست^[۱۰۰۰]. در سال ۱۹۷۵ معاهده مرزی و حسن همجواری بین عراق و ایران به امضاء رسید و تکلیف تقسیم شط العرب بر مبنای تالوگ را روشن کرد ولی تحدید حدود فلات قاره به دلیل آغاز جنگ تحمیلی ناکام ماند. با وجود معاهده مذکور، تکلیف نقطه ورود شط العرب به دریا معین شده و در نتیجه ابهامات موجود در خصوص محدوده فلات قاره بین دو کشور تا حدودی بر طرف شده است. رویه ایران در معاهدات خود با عربستان، قطر، بحرین و عمان تبعیت از قاعده خط منصف با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال بوده و اتفاقاً در بیانیه و رویه دولت عراق نیز این قاعده پذیرفته شده است. اگر چه عراق همواره به دلایلی چون امنیت و منافع حیاتی، مقایسه میزان جمعیت خود با سایر کشور ها از جمله کویت، با تبعیت از قاعده تداوم طبیعی سرزمین در تحدید حدود فلات قاره، خواهان سهم زیادی از فلات قاره خلیج فارس می باشد، اما با دقت نظر در رویه دیوان بین المللی و دادگستری از جمله آراء صادره در قضیه فلات قاره دریای شمال و فلات قاره تونس و لیبی و شکل ساحل عراق، می توان گفت قاعده قابل اعمال در مورد این کشور قاعده خط منصف اصلاح شده با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص می باشد. ^[۱۰۰۱] در نتیجه مادام که مذاکرات تحدید حدود منجر به نتیجه ای نرسیده است، دو دولت می توانند در قالب ادامه مذاکرات ژنو یا بر مبنای جدیدی در مورد بهره برداری مشترک از میادین نفت و گاز در این منطقه اقدام نمایند.
گفتار دوم : منطقه دریایی مجاور ایران و کویت
سواحل ایران و کویت در خلیج فارس در مقابل هم قرار دارد. در سال ۱۹۵۸-۱۹۵۷ اعطای مجوز بهره برداری از میادین نفت خلیج فارس از سوی ایران و کویت در یک منطقه مورد ادعای کویت و ایران، موجب طرح مسئله تحدید حدود دریایی شد. شرکت پان آمریکن از سوی ایران و شرکت Arabian Oil Company از سوی کویت مجوز بهره برداری در این منطقه را دریافت نمودند^[۱۰۰۲]. ایران مدعی بود مجوز صادره از سوی کویت با مجوز صادره از سوی ایران از حیث منطقه موضوع بهره برداری دارای تعارض می باشد.متعاقب آن در سال ۱۹۶۳ شرکت ملی نفت ایران دو منطقه را آماده حفاری اعلام نمود و دولت کویت رسماً به موضوع اعتراض و این مناطق را جزء مناطق موضوع حاکمیت خود دانست. در نشست ژنو در سال ۱۹۶۳ بیانیه مشترکی صادر شد و نمایندگان دو کشور بر عزم خود جهت تشکیل کمیسیون مشترک جهت حل مسأله تحدید حدود فلات قاره آنها تأکید کردند. در خلال مذاکراتی که از سال ۱۹۶۹ شروع شد دو دولت توافق کردند که از جزایر کوچک و کم اهمیت در بحث تحدید حدود چشم پوشی کنند. اما مانع اصلی جزیره خارک از سوی ایران و جزیره فلیکه از طرف کویت و چگونگی محاسبه آنها در موضوع تحدید حدود و همچنین وجود میدان نفتی سروش در میانه خلیج فارس و در محدوده میان دو کشور است.^[۱۰۰۳] ایران معتقد است که جزیره خارک که در نزدیکی ساحل قرار دارد، باید مبنای اندازه گیری در تحدید حدود قرار گیرد که در نتیجه آن میدان نفتی سروش تحت حاکمیت ایران قرار می گیرد. از سوی دیگر کویت معتقد است که جزیره فلیکه باید جزء سواحل کویت قرار گرفته و برای آن دریای سرزمینی و فلات قاره محاسبه شود که این امر، مورد مخالفت ایران می باشد. در سال ۱۹۷۰ دو کشور توافق کردند که دو جزیره مذکور جزء سرزمین اصلی قلمداد شوند و در نتیجه به عنوان خط مبدأ در تحدید حدود قلمداد شوند. اما مانع دیگر یعنی فقدان تحدید حدود در میان کویت و سایر همسایگان آن، موجب شد توافقی صورت نگیرد. بنابراین می توان گفت که در صورت توافق کویت با سایر همسایگان خود، تحدید حدود دریایی میان ایران و کویت می تواند بر اساس منصف اندازه گیری شده از سواحل دو کشور که در جزایر خارک و فلکیه مورد اصلاحاتی قرار می گیرد صورت پذیرد و در صورت عبور خط مرزی از میدان سروش می توان با ترتیبات همکاری وحدت مخزن را حفظ نمود.
گفتار سوم : منطقه دریایی مجاور ایران و امارات متحده عربی
تحدید حدود مرز دریایی امارات متحده عربی و ایران به دلیل ادعاهای امارات نسبت به جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تبدیل به امری پیچیده شده است. اگر چه در سال ۱۹۷۴ موافقت نامه تحدید حدودی بین ایران و امیر نشین دوبی منعقد شده است، اما این موافقت نامه لازم الاجرا نشده و تاکنون موافقت نامه ای که به طور منجز به تحدید حدود دریایی دو کشور پرداخته باشد و تکلیف حاکمیت بر جزایر را نیز به طور قطعی روشن ساخته باشد، منعقد نگردیده است. بحث در مورد ادله حاکمیت بر جزایر مذکور موضوع این رساله نمی باشد. اما اجمالاً می توان گفت که امارات مدعی است بر مبنای ترسیم خط تحدید حدود فلات قاره طبق اصل خط متساوی الفاصله جزیره ابوموسی در محدوده فلات قاره امارات قرار می گیرد.^[۱۰۰۴] در حالی که ایران بر اساس حقایق حقوقی، تاریخی و جغرافیایی ادعای حاکمیت کرده و معتقد است این جزایر در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط دولت انگلستان اشغال شده و این اقدام انگلستان همواره مورد اعتراض دولت ایران بوده است.^[۱۰۰۵] البته رویه قضایی بین المللی از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره بحرین و قطر در سال ۲۰۰۱ حاکی از آن است که صرف وجود جزایر در محدوده فلات قاره یکی از دولتها موجب اثبات حق حاکمیت آن دولت نمی شود^[۱۰۰۶]. به هر تقدیر، نگاهی به رویه امارات متحده عربی در سالهای اخیر و حمایت سایر کشورهای منطقه از موضوع آن کشور، حاکی از آن است که چشم انداز روشنی جهت تحدید حدود دریایی بین ایران و امارات متحده عربی وجود ندارد. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از میادین مشترک ایران در منطقه دریایی بین ایران و امارات متحده عربی قرار دارد.همچنین میادین مشترک دیگری بین ایران و سایر همسایگان آن در خلیج فارس وجود دارد که علیرغم تحدید حدود دریایی ،کماکان به طور یک جانبه بهره برداری می شوند.
مبحث چهارم: میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه در خلیج فارس
اهمیت میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس به اندازه ای است که در قوانین برنامه و قوانین بودجه، دولت مکلف به اولویت در توسعه این میادین شده است. در مورد تعداد میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس در بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف به دلیل آن است که به دلایل فنی و زمین شناسی مشترک بودن برخی از میادین محل تردید بوده و اظهار نظر قطعی در این زمینه منوط به تکمیل مطالعات اکتشافی در آینده است. در عین حال مشترک بودن تعدادی از میادین به طور قطعی و مسلم اثبات گردیده است. ایران در مناطق خشکی مرزی دارای میادین مشترک نفت و گاز همانند میادین نفت شهر، دهلران، پایدار غرب، آزادگان، یادآوران (مشترک با عراق) و میدان گازی گنبدلی (مشترک با ترکمنستان) می باشد و در خلیج فارس نیز میادین فروزان، آرش، اسفندیار، نصرت، مبارک، هنگام، سلیمان، فرزاد B و A، پارس جنوبی و فرزام مشترک می باشند. میادینی چون بلال، رشادت، اسفند و صالح جنوبی نیز به مناطق مرزی دریایی نزدیک هستند اما تا کنون مشترک بودن آنها به اثبات نرسیده است^[۱۰۰۷].
در این مبحث به میادین مشترک ایران در خلیج فارس می پردازیم.
گفتار اول: میدان نفتی آرش
میدان نفتی آرش میان ایران و کویت و عربستان مشترک است. پیشینه مطالعات اکتشافی در میدان نفتی آرش به سال ۱۳۵۲ می رسد. زمانی که شرکت ایران پان آمریکن یا آی پک که شرکت مشارکتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آموکو بود، فعالیت هایی را انجام داد. در آن زمان ذخیره نفت میدان آرش ۷۴۵ میلیون بشکه نفت اعلام شد. حفاریهای اکتشافی از سال ۱۳۵۱با حفر دو حلقه چاه انجام گردید. در سال ۲۰۰۱ عملیات لرزه نگاری توسط ایران انجام^[۱۰۰۸] و ذخایر گاز این میدان ۲۰ تریلیون فوت مکعب اعلام گردید^[۱۰۰۹]. بخشی از میدان آرش در منطقه حائل بین عربستان وکویت قرار دارد و به میدان دورا شهرت دارد. دولتهای کویت و عربستان نیز ادعای مالکیت این میدان را دارند. دولت کویت بر مبنای مطالعات کمپانی نفتی شل ادعای مالکیت بیش از ۵۰ درصد کل مخزن را دارد درحالیکه ایران این ادعا را مردود دانسته و مطابق خط ترسیمی کمپانی آی پک و با توجه قدمت مطالعات انجام شده که مورد اعتراض کویت نبوده معتقد به سهم مساوی و کشور است^[۱۰۱۰]. در ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۵ از میدان آرش به عنوان میدان اکتشافی یاد شده که در سال ۱۳۷۹ کشف شده و ذخیره نفت درجای آن ۱۶۸ میلیون بشکه قید شده است^[۱۰۱۱]. در سال ۱۳۸۸ ایران پیشنهاد توسعه مشترک این میدان را به کویت داده و به گفته مقامات، مذاکرات در این زمینه در حال انجام است، ولی تا کنون به نتیجه نرسیده است^[۱۰۱۲]. این در حالی است که دولت کویت قانونی را به مجلس نمایندگان این کشور در مورد بهره برداری مشترک کویت و عربستان پیشنهاد کرده^[۱۰۱۳] و دو کشور عربستان و کویت نیز در مورد بهره برداری مشترک این میدان در قالب مشارکت در سرمایه گذاری به توافق رسید ه اند^[۱۰۱۴]. . توافق دو کشور عربستان بر اساس موافقت نامه طائف و موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال ۲۰۰۰ است که حقوق و تکالیف طرفین را در منطقه حائل ومناطق دریایی مجاور آن تعیین می کند. کویت هدف خود را تولید ۶۰۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از میدان دورا را اعلام کرده و مقامات این کشور کل ذخایر گاز این میدان را بین ۳۵ تا ۶۰ تریلیون فوت مکعب اعلام کرده و حتی کویت اعلام کرد که حاضر به خریداری سهم عربستان از این میدان می باشد^[۱۰۱۵].
اقدامات عربستان و کویت منجر به انعقاد یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری بین شرکتهای Aramco Gulf Operation و Kuwait Gulf Oil Co جهت انجام عملیات اکتشاف در محدوده مورد توافق دو کشور شده است^[۱۰۱۶]. تولید این میدان تاکنون آغاز نشده است . در ژوئن سال ۲۰۰۶ ،وزیر انرژی کویت اعلام نمود که با توجه به نیاز این کشور به گاز، قصد دارد ظرف سه سال آینده در آن قسمت از میدان که در آبهای سرزمینی کویت قرار دارد ،تولید را شروع کند و منتظر توافق با ایران نمی ماند.^[۱۰۱۷]

۲-۱-۲-۲-۲-۷- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیّات رخداد رایانه‌ای (ماهر)
یکی دیگر از اقداماتی که به منظور امنیت فضای سایبر و به خصوص مقابله با تروریسم سایبری انجام گرفته، تشکیل گروه امداد رایانه‌ای است. ساختار این مرکز شامل پنج گروه ذیل است: گروه ارزیابی و تحلیل، گروه پایش، گرد آوری و بروز رسانی اطلاعات. گروه پاسخ به نفوذ،^[۵۳]گروه هماهنگی پاسخ،^[۵۴] گروه نگهداری و پشتیبانی، که در سال ۱۳۸۳ با اهداف زیر تشکیل شده است: “گزارش سوانح و مشکلات امنیتی سایبری به عنوان یک مرجع امنیتی و ارائۀ آموزش‌هایی به منظور چگونگی برخورد با آن‌ها، ارائۀ خدمات مشاوره‌ای در زمینۀ طراحی انواع شبکه و همچنین تعیین سیاست‌های امنیتی در سطح ملّی، سنجش و ارزیابی میزان امنیت سخت افزارها و نرم افزارهای وابسته به شبکه و در کل پاسخگویی به مشکلات امنیتی از اهداف اصلی این گروه است” (www.icert.com/aboutus.htm, retrieved at:7/10/1390).
گروه ماهر اقدامات متنوعی را در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور در پیشگیری و مقابله با تهدیدات سایبری اتخاذ نموده است. نمونه‌ای از اقدامات این گروه سایبری، عبارتند از: “خدمات امدادی به تارنماهای دولتی و خبرگزاری‌ها در مواقع هدف قرار گرفتن حملات سایبری، ساخت نرم افزارهایی به منظور شناسایی تهدیدات سایبری و مقابله با بدافزارهای رایانه‌ای، اعلام هشدارهایی به عامۀ کاربران اینترنت در خصوص تهدیدات سایبری جدید از جمله ویروس و کرم‌های رایانه‌ای منتشر شده، مشاوره در خصوص رفع آسیب‌های به وجود آمده و همکاری با پلیس افتا در زمینۀ مقابله با حملات سایبری از دیگر تلاش‌های گروه ماهر در تأمین امنیت فضای سایبر است.” (www.icert.com/aboutus.htm, retrieved at: 6/11/1390)
۲-۱-۲-۲-۲-۸- سازمان پدافند غیرعامل
پدافند غیرعامل در حوزه‌های متفاوتی مشغول به انجام وظیفه است؛ اما در سال‌های اخیر رویکرد جدیدی به خود گرفته و حوزۀ فعالیت‌های خود را به فضای سایبر نیز گسترش داده است. پدافند غیر عامل این گونه تعریف شده است:
«مجموعۀ اقدامات غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ها و تأسیسات، تجهیزات و شریان‌های کشور در مقابل عملیّات خصمانه و مخرب دشمن می‌گردد» (آیین نامۀ اجرایی بند ۱۱ مادۀ ۱۲۱ قانون برنامۀ پنج سالۀ چهارم توسعۀ کشور، مصوب ۱۳۸۳).
مراکز تحت پوشش سازمان پدافند غیرعامل، شامل کلیۀ تأسیسات زیربنایی، ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور اعم از آن که در دست مطالعه، اجرا و یا در حال بهره برداری هستند و احتمال حملات نظامی دشمن علیه آن‌ها وجود دارد، به این شرح سطح بندی می‌شود: مراکز حیاتی: مراکزی را شامل می‌شود که دارای گسترۀ فعالیت ملّی هستند و وجود و استمرار فعالیت آن برای کشور حیاتی است و آسیب یا تصرف آن‌ها به وسیلۀ دشمن باعث اختلال کلی در ادارۀ امور کشور می‌گردد. مراکز حساس: مراکزی که دارای گسترۀ فعالیت منطقه‌ای هستند و وجود و استمرار فعالیت آن‌ها برای مناطقی از کشور ضروری است و آسیب یا تصرف آن‌ها به وسیلۀ دشمن باعث بروز اختلال در بخش‌های گسترده‌ای از کشور می‌گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مراکز مهم: یعنی مراکزی که دارای گسترۀ فعالیت محلی هستند و وجود و استمرار فعالیت آن‌ها برای بخشی از کشور دارای اهمیت است و آسیب یا تصرف آن‌ها به وسیلۀ دشمن باعث بروز اختلال در بخشی از کشور می‌گردد.
این سازمان در سال ۱۳۸۲، به طور مستقل آغاز به کار نمود و پروژه‌های مهمی در بخش مخابرات، صدا و سیما و هسته‌ای به انجام رسانده است. از نمونۀ اقدامات سازمان پدافند غیرعامل در زمینۀ ارتباطات و مخابرات کشور، می‌توان به راه‌اندازی چهار مرکز دفاع سایبری در عسلویه، خارک، بندر امام و اهواز و همچنین تأکید این سازمان برای انتقال میزبانی‌ها به داخل کشور و لزوم ایجاد یک مرکز دادۀ ملّی اشاره کرد(http://www.tabnak.ir, retrieved at:5/8/2012). مستقل نمودن شبکه اطلاعات از تهدیدات خارجی، یکی از گام‌های مهم در ایمن نمودن فضای سایبر در مقابل تروریسم سایبری است .
۲-۱-۲-۲-۲-۹- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا
با توجه به توسعۀ روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده‌ کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌ها، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا موسوم به پلیس افتا به دنبال مصوبات کمیسیون افتا مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، در بهمن ۱۳۸۹ به دستور فرماندهی انتظامی تشکیل گردید. از جمله اهم وظایف پلیس افتا در راستای ایمن سازی فضای سایبر و مقابله با تهدیدات عبارت اند از: تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملّی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، فرهنگ سازی، آموزش و رشد آگاهی‌های جامعه با محوریت فضای مجازی، حفظ زیرساخت‌های کشور در مقابل حملات الکترونیک و آسودگی خاطر شهروندان به انجام فعالیت‌های مبتنی بر فضای سایبر، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع و صیانت از هویت دینی، ملّی و ارزش‌های انسانی جامعه در افتا، از جمله اهداف عمدۀ تشکیل پلیس افتا است. این نهاد با بهره گرفتن از نیروهای انسانی متخصص در فناوری اطلاعات، با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش‌بینی، پیشگیری و کشف جرم اقدام می کند (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا، ۱۳۹۱: ۸). از جمله اقدامات انجام شده توسط پلیس افتا می‌توان به حملۀ سایبری اخیر به تأسیسات وزارت نفت اشاره نمود که در اسرع وقت در برای تحقیقات و ردیابی عاملان شروع به کار نمود و معلوم شد که (آی پی) حمله کنندگان، به کشور آمریکا تعلق داشته است و از طریق پلیس بین‌الملل این موضوع در حال پیگیری است.
علاوه بر مداخلۀ سریع در هنگام وقوع حملات سایبری، پلیس افتا برای پیشگیری از حملات سایبری علیه زیرساخت‌های کشور، برنامه‌ها و طرح‌هایی را ارائه داده است، از جمله برگزاری جلسات راهگشا در این خصوص و ایجاد تیم رسیدگی فوریت‌های رایانه‌ای است که این تیم ۲۴ ساعته در فضای مجازی، به منظور نظارت و کشف جرایم سایبری حضور دارد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۰- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته
این مرکز وابسته به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که به منظور نظارت و بررسی جرائم سازمان یافتۀ تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی با همکاری و هماهنگی سایر حوزه‌های اطلاعاتی و قضایی جهت بررسی تهدیدات و آسیب‌های شبکۀ جهانی اینترنت و سایر فناوری‌های نوین طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی، در راستای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن فعالیت می کند (www.gerdab.ir/fa/about, retrieved at:8/9/1391). تارنمای «گرداب»^[۵۵] نیز در زمینۀ امنیت سایبری مردم، تلاش‌های زیادی را از جمله از کار انداختن سایت‌های غیر اخلاقی و ضد امنیتی انجام داده است. این وب سایت به نمایندگی از سازمان بررسی جرایم سازمان یافته، اولین طرح ارتش سایبری در زمینۀ ایمن نمودن فضای مجازی، جامعه و اینترنت است و به تازگی در یکی از مناطق جنوب تهران پا به دنیای فیزیکی گذاشته و اقدام به مشاوره و اقدامات امنیتی برای مراجعان می کند.
طرح شبکۀ ملّی اطلاعات، یکی از اقداماتی است که به منظور افزایش و ارتقای فناوری اطلاعات در کشور و ایمن سازی زیرساخت‌ها تصویب و در حال ساخت و اجرا است. بر اساس قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به ایجاد و توسعۀ شبکه ملّی اطلاعات و مراکز دادۀ داخلی شده است که اقدامی مهم در ایمن سازی فضای سایبری کشور به شمار می‌رود (بند الف مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹)
طرح شبکۀ ملّی اطلاعات با اهداف عمده‌ای تدوین شده است که عبارت اند از: توسعۀ دسترسی بیشتر افراد جامعه به اینترنت با امکانات پیشرفته از قبیل سرعت و پهنای باند قوی، کاهش هزینۀ اینترنت، تقویت زیرساخت‌های کشور و فراهم نمودن امنیت برای مراکز مهم حیاتی و اطلاعاتی به دلیل مستقل بودن اینترنت ملّی از شبکه جهانی و به طور کلی هدف از ایجاد این شبکه، تحقق سیاست دولت الکترونیک در کشور است (بند الف و ب مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹). البته ذکر این نکته الزامی است که شبکۀ ملّی در کنار شبکۀ جهانی اینترنت، قابلیت فعالیت را دارد اما یکی از معایب طرح مذکور این است که می‌توان اتصال با شبکه جهانی را قطع نمود و فقط به منابع داخلی کشور ارتباط برقرار کرد. بنابراین جدا از برخی معایب طرح مذکور، مزایای این طرح در مقابله با تهدیدات حوزۀ سایبر چشمگیر است و از تهدیدات خارجی همچون تروریسم سایبری، انتشار بدافزارهای رایانه‌ای که به طور غالب از بیرون کشور نشأت می‌گیرند، در جهت حفاظت از تأسیسات مورد استفادۀ عمومی اقدام نمود.
ایمن سازی مؤسسات مالی و اعتباری، یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در زمینۀ تقویت امنیت زیرساخت‌های کشور است. در این میان بانک‌ها بارزترین و مستعدترین آماج برای حملات سایبری هستند که در سال‌های اخیر به منظور ایمن کردن عملیّات بانکی، اقدامات امنیتی مهمی انجام شده که عمده‌ترین آن‌ها عبارت انداز: “پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس (ISO17799) در مراکز بانکی، انجام تست‌های نفوذ پذیری و نفوذ اخلاقی در پایگاه دادۀ بانکی، راه اندازی «سایت بحران»^[۵۶]،«مرکز داده»^[۵۷] و همچنین راه اندازی سرویس‌هایی که امکان کنترل و مدیریت سیستم‌ها را از مرکز برای سیستم‌های بانکی میسر می‌کند، از جمله اقدامات مهم در زمینۀ ایمن سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی در حوزۀ مالی کشور و حمایت از تأسیسات بانکی است” (تبریزی، ۱۳۸۷: ۶۷). با نگاهی به فعالیت‌های انجام شده و اقدامات نهادها و سازمان‌های فوق، می‌توان گفت که گام‌های مهمی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری برداشته شده اما با دقت می‌توان پی برد که با مقایسۀ وضعیت موجود در بسیاری از کشورها، اقدامات حمایتی موجود کافی نیستند؛ به این دلیل که از پشتوانۀ قضایی محکمی برخوردار نیستند و همچنین ضعف بنیۀ کشور در زمینۀ ساخت فناوری‌های دیجیتالی و رایانه‌ای و نیاز به محصولات خارجی، به یکی از عوامل نفوذ پذیری و ضعف زیرساخت‌های کشور در مقابل تهدیدات تبدیل شده است. چه بسا در بسیاری موارد ممکن است که سخت افزارهای تولید و خریداری شده از خارج کشور، به عمد دارای نفوذ پذیری باشند و به منظور کسب و جاسوسی اطلاعات مهم در مراکزی مانند نیروگاه‌های صنعتی ساخته شده باشند؛ لذا موقعیت و نقش وزارت اطلاعات و ارتباطات و صنایع در این زمینه نسبت به دیگر وزارت‌ها و مؤسسات حساس‌تر است و باید اقدامت شایسته‌ای را در جهت تقویت دانش فنّی کشور و حمایت از نخبگان و مخترعان به کار گیرد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۱- انجمن رمز ایران
یکی دیگر از مؤسساتی که در زمینۀ مقابله تروریسم سایبری می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد، انجمن رمز ایران است. انجمن رمز ایران یک موسسۀ علمی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و فناوری رمز و امنیت فضای تبادل اطلاعات و کمک به توسعۀ کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوطه تأسیس شده است (http://www.isc.org.ir, retrieved at:2/8/1391). از اهم فعالیت‌های مؤسسۀ مذکور عبارت است از:
«ارائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره، و همچنین ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامههای محول یا مصوب و کمک به تدوین و توصیه استانداردها در زمینۀ علمی موضوع فعالیت انجمن، توسعه و ترویج فرهنگ استفادۀ صحیح از علم و فناوری رمز و امنیت ارتباطات و کامپیوتر و ارائۀ رهنمودهای حقوقی اجتماعی و اقتصادی مربوطه، برگزاری میزگردها و همایش‌های بررسی مسایل مبتلا به امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور» (مادۀ پنج اساس نامۀ انجمن رمز ایران، مصوب ۱۳۸۶). در زمینۀ اقدامات انجمن به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری، می‌توان به حملۀ صورت گرفته توسط کرم استاکس‌نت به تأسیسات هسته‌ای بوشهر اشاره نمود که با همکاری نهادهای دیگر به مقابله با بدافزار مذکور و ایمن سازی سیستم‌های صنعتی آسیب پذیر تلاش نمود.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۲- مرکز ملّی فضای مجازی
مرکز ملّی فضای مجازی کشور، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی به حکم مقام رهبری در اسفندماه ۱۳۹۰ تأسیس شد (http://rc.majlis.ir/fa/law/show/820227, retrieved at: 16/8/1391) . این شورای در راستای اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت فعالیت‌های حوزۀ فضای سایبر از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همۀ سطوح، اقدام می کند. عمدۀ وظایف و اختیارات مرکز ملّی فضای مجازی عبارت‌اند از:
«پایش و رصد نظام‌مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی کشور، برنامه ریزی برای حضور در عرصۀ جهانی به منظور صیانت از منافع ملّی و ایمن سازی فضای مجازی، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و دفاع از زیرساخت‌های حیاتی کشور، انجام مطالعات و پژوهش‌های مربوط به فضای مجازی با هدف پیشتاز بودن در این عرصه»، از اهم وظایف و فعالیت‌های این مرکز به شمار می‌روند (مادۀ سه اساس نامۀ مرکز ملّی فضای مجازی کشور، مصوب ۱۳۹۱).
وظایف و اختیارات فوق، از جملۀ اقداماتی است که این سازمان در حوزۀ فضای سایبر به منظور مقابله و پیشگیری از تهدیدات سایبری به خصوص تروریسم سایبری به‌کار می‌گیرد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ایران، تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفۀ تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملّی (رسمی) ایران را به عهده دارد (ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده سه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب ۱۳۷۱). این مؤسسه در حوزه‌های مختلف، به وسیلۀ کمیسیون‌های فنّی به تدوین استاندارد اقدام می کند. در خصوص امنیت اطلاعات نیز این سازمان به تدوین استانداردهای مختلف پرداخته که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد:
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۱- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات
استاندارد فوق بر مبنای استاندارد بین‌المللی است^[۵۸] که توسط کمیتۀ ملّی استاندارد رایانه و فرآوری داده مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفته است(http://www.std.isiri.org/std/27002.pdf, retrieved at:13/9/1391). هدف از تدوین این استاندارد، راهنمایی برای تأسیس، پیاده سازی، نگهداری و توسعۀ مدیریت امنیت اطلاعات در یک سازمان است. این استاندارد شامل ۱۱ بند کنترل امنیت است که عمده‌ترین آن‌ها عبارت اند از: مدیریت دارایی، امنیت منابع انسانی، امنیت فیزیکی و محیطی، مدیریت ارتباطات و عملیّات، کنترل دسترسی، اکتساب، توسعه و نگهداری سیستم‌های عملیّاتی، مدیریت رخداد امنیت اطلاعات که به تشریح و بیان توصیه‌های امنیتی برای بهبود وضعیت امنیتی یک سازمان می‌پردازد .
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۲- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان
پیش نویس این استاندارد، توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه و توسط کمیتۀ ملّی استاندارد رایانه و فرآوری داده مورد تصویب قرار گرفت. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مواردی از قبیل: «مرور کلی استانداردهای خانوادۀ (^[۵۹]ISMS)، مقدمه‌ای بر سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات و توصیف مختصر فرایند طرح- اجرا- بررسی- اقدام (PDCA)» است (http://www.itc.ir/portals/270391-20/0-ISO-IEC-27000-v.26.2.pdf, retrieved at:16/8/1391). این استاندارد در کلیۀ سازمان‌ها از قبیل دستگاه‌های دولتی و غیرانتفاعی قابل اعمال است و در صورت پیاده سازی دقیق آن، ایمنی اطلاعات در حد مطلوبی تأمین خواهد شد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۳- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کنندۀ سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات
استاندارد فوق در پنجاه و چهارمین اجلاس کمیتۀ ملّی استاندارد رایانه و فرآوری داده در سال ۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفته است. از جمله مواردی که در این استاندارد توصیه شده‌اند عبارت اند از: آگاهی از الزامات قانونی دربارۀ امضای دیجیتالی و الکترونیکی، آزمون نفوذ پذیری، برطرف ساختن ریسک‌های امنیت اطلاعات، از عمده نکات مورد اشاره در این استاندارد است. (http://www.isiri.org/
/Portal/Home, retrieved at:5/3/1391)
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۴- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- الزامات
این استاندارد در سال ۱۳۸۷ توسط کمیتۀ مذکور مورد تصویب واقع شده است. از جمله نکات توصیه شده در این استاندارد، عبارت اند از: ایجاد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، آموزش، آگاه سازی و صلاحیت، کنترل دسترسی به شبکه، کنترل دسترسی به سیستم عامل، پیشگیری از خطاها، گم شدن و دستکاری غیرمجاز. از عمده نکات توصیه شده در این استاندارد است .(http://www.isiri.org//Portal/Home, retrieved at: 21/6/1391)
۲-۱-۲-۲-۲-۱۴- مرکز مدیریت توسعۀ ملّی اینترنت (متما)
این مرکز به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از مزایای فناوری اطلاعات، تحقق اهداف برنامۀ چهارم توسعه، تحقق بخشیدن به اهداف چشم انداز بیست سالۀ کشور و همچنین برای بالا بردن شاخص‌های آمادگی الکترونیکی کشور تأسیس شده است. از جمله وظایف اصلی این مرکز، تمرکز بر محافظت و توسعۀ فضای سایبر ملّی و تبدیل آن به محیطی پر نشاط جهت پیشبرد اهداف ملّی – مردمی، مدیریت مؤثر و پایدار منابع اینترنت، بهینه سازی و توسعۀ اینترنت و فعالیت‌های تحقیق و توسعۀ مربوط به منابع آدرس‌های اینترنتی نسل آیندۀ شبکه، توسعۀ دامنه‌های IR و انجام سیاست‌های مربوط به رجیستری و تخصیص آدرس‌های آی پی، همکاری با مجامع بین‌الملل مربوطه و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، شامل برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینار و فعالیت‌های انتشاراتی، از اهداف عمدۀ این مرکز است
(http://www.matma.ir/matma/about-me/ahdaf.html, retrieved at: 11/6/1391).
با توجه به اهداف این سازمان، اقدامات قابل توجهی به منظور ایمن سازی فضای سایبر انجام شده است. طرح‌های ملّی بارزترین تلاش‌های این سازمان است که عبارت اند از: طرح مرورگر ملّی: این طرح، علاوه بر دارا بودن امکانات بومی برای فارسی زبانان، با افزایش امنیت مرورگرها می‌تواند از بسیاری از سوءاستفاده‌های فضای سایبر جلوگیری نماید. طرح نرم افزار ملّی سنجش سرعت، به منظور سنجش و ارزیابی سرعت استفاده از اینترنت در مناطق کشور و مدیریت توسعۀ اینترنت. طرح پرتال ملّی ضریب نفوذ اینترنت، با هدف گردآوری اطلاعات در زمینۀ شمار کاربران اینترنت در کشور به منظور انجام اقدامات متنوع. با توجه به این که بیشتر بدافزارهای رایانه‌ای از قبیل تروجان ها و ویروس‌های رایانه‌ای با بهره گرفتن از پست الکترونیک وارد رایانه‌ها می‌شوند، طرح پست الکترونیک ملّی و به‌کارگیری امکانات بومی، می‌تواند از آلوده شدن سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که به خصوص از خارج کشور هدایت می‌شوند جلوگیری نمود.
طرح مرکز دادۀ ملّی، با هدف ایجاد مرکز دادۀ امن برای نگهداری از اطلاعات دستگاه‌های دولتی، افزایش امنیت اطلاعات و کاهش هزینه‌های میزبانی اطلاعات طراحی شده است. همچنین طرح اینترنت ملّی، که هر یک از طرح‌های مذکور علاوه بر مفید بودن آن‌ها از لحاظ رفاه و تسهیل نمودن امور اجرایی، اقداماتی مهم در زمینۀ امنیت اطلاعات و جلوگیری از وقوع حملات سایبری به شمار می‌رود(http://www.matma.ir/matma/ranking.html, retrieved at: 21/11/1391).
۲-۱-۲-۲-۲-۱۵- گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات
یکی دیگر از اقدامات کشورمان در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر و مقابله با تروریسم سایبری، راه اندازی گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات است که فعالیت‌های ارزنده‌ای را در این خصوص انجام داده است. اهمّ فعالیت‌های این گروه عبارت اند از:
«ارائۀ طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه‌ها و قوانین و مقررات ابلاغی، تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائۀ راه حل آن، ارائۀ راه حل‌ها برای کاهش آسیب پذیری، تهدیدات و ریسک‌ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه، حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس‌های شبکه، بازنگری در حقوق دسترسی کاربران، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش‌های جدید نفوذ به سیستم‌ها و روش‌های مقابله با آن، نظارت بر خرید سخت افزار و نرم افزار به منظور انطباق با سیاست‌های امنیتی حفاظتی، بررسی و در صورت نیاز انتخاب خرید و تست نرم افزار ضد ویروس مناسب و کاراتر برای ایستگاه‌های کاری به صورت دوره‌ای از عمده فعالیت های این گروه در راستای محافظت از فضای سایبر و تهدیدات موجود است» (http://www.itrc.ac.ir/419, retrieved at:12/8/1391).
همان طور که از وظایف و فعالیت‌های این گروه پیداست، راه اندازی گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات اقدامی شایسته در جهت حمایت‌های تقنینی و فنّی از زیرساخت‌های اطلاعاتی است؛ لذا با گسترده نمودن حوزۀ فعالیت‌های این سازمان، می‌توان به ارتقای سلامت سایبری کشور و پیشگیری از تهدیدات تروریسم سایبری اقدام نمود.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۶- مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قدیمی‌ترین مرکز پژوهشی در حوزۀ فناوری اطلاعات (ICT)، اصلی‌ترین پایگاه تحقیقات در زمینۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است.
این مرکز با دارا بودن چهار پژوهشکده به عنوان پژوهشگاهی تحقیقاتی، قطب پژوهشی فناوری ارتباطات و اطلاعات محسوب می‌شود و نقش مهمی را به عنوان مشاور مادر در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارا است.
عمدۀ فعالیت‌های پژوهشی این مرکز در خصوص اتخاذ تدابیر امنیتی و ایمن سازی فضای سایبر، پژوهشکدۀ امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات است که در زمینۀ امنیت جامعۀ اطلاعاتی، فناوری امنیت شبکه، فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها، حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند. علاوه بر اقدامات فوق، شورای عالی امنیت ملّی به کسب مشورت از متخصصان امر به تأسیس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور نموده است و همچنین اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینۀ صدور دستورالعمل‌هایی در خصوص نحوۀ ارائۀ خدمات شبکه‌ای، نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ وضعی در زمینۀ مقابله با تهدیدات سایبری است(https://www.ict.gov.ir/fa/companies/ministry/itrc, retrieved
at:19/7/1391).
۲-۲- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی
سازمان‌های بین‌المللی از بدو پیدایش آن‌ها تأثیرگذارترین نهادهایی بوده‌اند که در زمینۀ ایجاد و توسعۀ قوانین بین‌المللی و داخلی گام برداشته‌اند. این سازمان‌ها با گرد هم آوردن کشورهای جهان، سعی در تشویق و در برخی موارد الزام دولت‌ها به منظور جرم‌انگاری رفتارها و اعمال خشونت آمیز در سطح بین‌الملل و قوانین موضوعه اقدام می‌نمایند. در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری نیز، سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای وزرای اروپا، شاخص‌ترین نهادهایی هستند که در این زمینه، تلاش‌های فراوانی را در قالب کنوانسیون‌ها و صدور اعلامیه‌های متعدد به انجام رسانده‌اند.
در خصوص توجه سازمان‌های بین‌المللی دربارۀ بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، متأسفانه هیچ گونه سندی که به طور اختصاصی به این مقوله پرداخته باشد وجود ندارد. بدین منظور از آنجایی که تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، دارای مقررۀ اصلی و عمدۀ کیفری نیست و تحت این عنوان به بزه مذکور نپرداخته‌اند، می‌توان اسناد بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد که جرایم و افعال جرم‌انگاری شده در آن‌ها، بعضاً ظهور در این جرم را دارند و به اقدامات پیشگیرانه در خصوص برخی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یعنی داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و در برخی موارد اشخاص حقیقی اشاره کرده‌اند، می‌پردازیم. بنابراین آن چه در ذیل به عنوان انواع روش‌های پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد، تعداد معدودی از اسناد بین‌المللی مرتبط با جرایم تروریستی و اسناد و سازمان‌های بین‌المللی هستند که به جرایم حوزۀ فناوری اطلاعات توجه داشته و با اتخاذ تمهیدات متعدد در صدد ایمن سازی فضای سایبر و پیشگیری از بزه‌دیده شدن اشخاص از طریق فضای سایبر می‌پردازند. اقدامات پیشگیرانه در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای عبارت انداز: ۱. اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای. ۲. اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که در ذیل به بیان و تشریح این دسته از اقدامات پرداخته می‌شود:
۲-۲-۱- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای
با توجه به این که پیشگیری کیفری در مرحلۀ بعد از ارتکاب جرم اعمال می‌شود و با بهره گرفتن از کیفر و مجازات که اثر آن رعب و وحشت در بزهکاران است؛ به اصلاح بزهکاران می‌پردازد (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۰)، اسناد بین‌المللی که مرتبط با پیشگیری از جرایم رایانه‌ای و تروریسم هستند، به ندرت دربارۀ کیفر و تعیین مجازات برای مرتکبان جرایم تروریستی، آن چنان که در قوانین داخلی کشورها مشهود است، اقدام می‌کنند. بلکه تعیین صریح کیفر را به قوانین داخلی کشورها واگذار و بیشتر در اسناد مذکور، اقدامات کلّی در مورد ایجاد همکاری و مساعدت‌های قضایی در مراحل مختلف آیین دادرسی کیفری، از جمله تفتیش، توقیف، استرداد و یا تأکید بر مجازات نمودن بزهکاران تروریستی پرداخته شده است. به عبارت دیگر چون اشخاص حقیقی، اصلی‌ترین مرتکبان و مسببان عملیّات‌های تروریستی به شمار می‌آیند، علاوه بر دادگاه‌های داخلی کشورها، برخی محاکم کیفری بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی و محاکمۀ اشخاص حقیقی را دارا هستند و بر اساس قوانین کیفری خود مرتکبان اقدامات تروریستی را مجازات می‌نمایند (هاشمی، ۱۳۹۰: ۳۴۹).
در خصوص دسته‌ای دیگر از بزهکاران تروریستی، یعنی اشخاص حقوقی، کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، به مسئولیت کیفری سازمان‌های تروریستی اشاره نموده و دولت‌های عضو را به تدوین ضمانت اجراهای کیفری، مدنی و اداری مؤثر و بازدارنده ملزم نموده است (مادۀ پنج کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
با توجه به این که یکی از عواملی که بزهکاران فرامرزی را تحریک به ارتکاب جرایم تروریستی به خصوص تروریسم سایبری می‌کند، عدم وجود قوانین متحدالشکل و منسجم در پیگرد مجرمین و تدوین و تقویت قوانین و مقررات مرتبط با پیگرد و استرداد مجرمین در سطح کشورها است، تدوین و وجود این قواعد یکی از موارد پیشگیری کیفری محسوب می‌شود که فرد بزهکار را از ارتکاب بزه باز می‌دارد. بزهکاران بالقوه نیز به این علت که در صورت ارتکاب بزه از فراسوی مرزها، قابل پیگرد و مجازات می‌شوند، از ارتکاب بزه باز داشته می‌شوند. در این بخش به مختصر دربارۀ اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پرداخته می‌شود و در فصل سوم در قالب حمایت‌های کیفری به تفصیل دربارۀ آن‌ها و تطبیق مفاد اسناد مذکور با تروریسم سایبری پرداخته می‌شود. بنابراین اسنادی که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد، قوانین و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی هستند که راجع به امور کیفری مرتبط با بزه‌های سایبری و تروریسم سایبری پرداخته‌اند و با توجه به انطباق مفاد اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای با قوانین داخلی دولت‌های عضو، اعمال ممنوع و غیرقانونی که در اسناد مذکور، جرم‌انگاری شده‌اند اشاره می‌گردد. زیرا تعیین کیفر و مجازات‌هایی که منجر به ارعاب بزهکاران بالقوُه و بالفعل شود، اغلب به قوانین جزایی کشورها واگذار شده است.
۲-۲-۱-۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

(۴-۳۲)

در رابطه بالا t مقدار حدس می باشد که در مرحله ی n وn+1 قبلا انجام شده است.  مقدار تابع محاسبه شده پس از حل معادله ی دیفرانسیل در مرز  می باشد که براساس حدس مرحله  ام بدست آمده است و  نیز مقدار واقعی تابع در مرز  است. معادله اصلاح حدس برای مسائلی با شرایط مرزی متفاوت به صورت های زیر است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- اگر در  شرط مرزی به فرم  باشد(شرط مرزی نوع اول)، برای اصلاح حدس در  معادله (۴-۳۲) مورد استفاده قرار می گیرد.
۲- اگر در  شرط مرزی به فرم  باشد(شرط مرزی نوع دوم)، معادله ی اصلاح حدس نیز بر اساس مشتق تابع در  نوشته خواهد شد. همچنین معیار همگرایی نتایج، نزدیک شدن مشتق تابع محاسبه شده با مشتق واقعی در این مرز است. در این مورد معادله اصلاح حدس به صورت زیر است:

(۴-۳۳)

۳- اگر در  شرط مرزی به فرم  باشد(شرط مرزی نوع سوم)، معادله ی اصلاح حدس نیز بر اساس تابع  بررسی می شود و در معادله درون یابی جایگذاری می شود. در این مورد معادله اصلاح حدس به صورت زیر است:

(۴-۳۴)

در تکنیک پرتابی برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول تولید شده به شرایط اولیه نیاز داریم و همواره از مرزی که حل مسئله را شروع می کنیم، باید شرط اولیه موردنیاز را حدس بزنیم. در این صورت حالت های مختلفی پیش می آید:۱- اگر در  شرط مرزی نوع اول معلوم باشد، حدس مورد نیاز مشتق تابع خواهد بودیعنی  که  مقدار عددی حدس برای مشتق تابع در این مرز است.۲- اگر در  شرط مرزی نوع دوم معلوم باشد، حدس مورد نیاز باید مقدار تابع باشد، بنابراین  که  مقدار عددی حدس برای تابع در این مرز است.
۳- – اگر در  شرط مرزی نوع سوم معلوم باشد، لازم است مقدار تابع یا مشتق تابع حدس زده شود و با جایگذاری در معادله شرط مرزی نوع سوم، مقدار مشتق تابع یا خود تابع برای حل مسئله مشخص شود.
۴-۲-۲-۲- اصلاح حدس بر اساس روش نیوتن
در این روش سعی می شود تغییرات تابع مسئله نسبت به حدس اولیه نیز مورد توجه قرار گیرد و این رفتار باعث اصلاح حدس در حین حرکت از یک مرز به سمت مرز دیگر می شود.
به این منظور، ابتدا معادله درون یابی(۴-۳۲) به صورت زیر تغییر شکل می یابد:

(۴-۳۵)

مخرج کسرعبارت است از مشتق عددی تابع  نسبت به  (حدس) در دو مرحله پیاپی. بنابراین می توان نوشت:

(۴-۳۶)

با تغییر شمارنده  به  می توان معادله را از مرحله حدس  ام شروع کرد:

۱ـ توقعات منفی : نوجوانان توقعات بزرگسالان را به خود می گیرند و در خود ضبط می کنند مثلاً وقتی بزرگترها عقیده دارند که کودک نمی تواند وظیفه اش را خوب انجام دهد این باور به او منتقل می شود و نوجوان در توانائیهای خود برای انجام وظیفه دچار شکست می شود و آن طور که بزرگترها می خوهند عمل می کند ، یعنی در انجام آن کار موفق نمی شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲ـ معیارهای نامعقول : گاهی برخی از معیارهای ما که برای نوجوانان درنظر می گیریم دسترسی به آنها برای نوجوان غیرممکن است و خارج از توان آنها مثلاً از آنها انتظار داریم که در تمامی امور درس ، ورزش و … موفق باشد ، اتاقش را تمیز نگه دارد و … و ار این طریق به او می فهمانیم که باید بیشتر تلاش کند زیرا آنچه انجام داده مورد قبول ما نیست . بدین ترتیب ، بیش از سن و توانائیهای نوجوان از او توقع داریم به طوریکه «لئوبوسکالیا^[۵]» استاد دانشگاه کالیفرنیا می گوید : اندیشه کمال پرستی همیشه ما را به هراس می اندازد ما از ترس آنکه کاری کامل بی عیب نباشد « هیچ وقت کاری انجام نمی دهیم »۳ـ مقایسه نکردن : رفتارهای ناپخته ای که می تواند عزت نفس فرزند را به کلی از بین ببرد ، مقایسه است «برادرت همیشه نمرات عالی می گرفت ، چرا تو نمی توانی این طور باشی؟» با این مقایسه ها نه تنها به او کمک نکرده و پیشرفت نمی کند بلکه همه چیز را در او کاهش می دهیم و به او می گوئیم که تو حقیر و ضعیفی می توانیم همین را با روشی به او بفهمانیم که تشویق شود مثلاً بگوئیم به نظر من اگر وقت بیشتری صرف درس خواندن بکنی موفق خواهی شد.
۴ـ به شخصیت و حقوق فرد (نوجوان) توجه کنیم تا لطمه ای به او وارد نشود.
۵ـ افکار منفی شخصی نسبت به خود را در نوجوان به حداقل کاهش دهیم ، او را به زندگی و آینده و قابلیت‌های که دارد امیدوار و راهنمایی نمائیم.

فرآیندهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان

فرآیندهای افزایش عزت نفس را می توان به دو مقوله ارزیابی و اقدام طبقه بندی کرد.
منظور از ارزیابی کلیه فرآیندهای است که نقاط ضعف و قوت یک فرد را در حیطه های مختلف عزت نفس برای ما تعیین می کند. اقدام یا درمان فرآیندی است که از طریق آن تغییر به صورت واقعی انجام می پذیرد. در اینجا روش های را که می توان در ارزیابی و اقدام ، به منظور افزایش عزت نفس به کار گرفت شرح می دهیم.

ارزیابی

ارزیابی نوجوانان با عزت نفس پایین امری دشوار است ، زیرا غالباً عزت نفس پایین با مشکلات همراه است کودکانی که کناره گیر ، پیش فعال ، پرخاشگر ، افت تحصیلی دارند همگی ممکن است مشکلاتی درزمینه عزت نفس داشته باشند. که در مورد اینها باید ابتدا این رفتارها درمان شود.شناخت افکار و احساسات در روی یک کودک همیشه مشکل آفرین است و به همین دلیل یک ارزیابی جامع توصیه می شود. برای این منظور ، باید از منابع مختلف از جمله پرسشنامه خودسنجی کودک ، مشاهده ، مصاحبه با والدین و معلم ، گروه سنجی ، معیار درجه بندی ، شرح حال نویسی ، بررسی موردی ، و آزمودنیهایی به جمعآوری اطلاعات پرداخت.به زبان علمی تر آنچه که از اطلاعات حاصله انتظار داریم دو هدف عمده را تعقیب می کند.
۱ـ ظرفیتها و توانائیهای فرد (نوجوان)
۲ـ احساسات و افکار نوجوان نسبت به توانائیهایش .

مصاحبه با والدین

کودک اولین الگوهای رفتاری را در محیط خانواده از والدین تقلید می کند به همین علت قبل از مصاحبه با کودک ملاقات با والدین مفید است زیرا اطلاعاتی که از والدین به دست می آید مصاحبه با کودک را جهت دار خواهد کرد.

مصاحبه با کودک و نوجوان

مصاحبه با کودک و نوجوان احتمالاً مهم ترین و شاید پیچیده ترین بخش ارزیابی را تشکیل می دهد. ضروری است به گونه ای روش های خویش را طراحی کنیم که بتوانیم اطلاعات مورد نیاز را بدست آوریم و در انتخاب روش باید سطح رشد شناختی ، عاطفی ، ذهنی او را درنظر بگیریم.مصاحبه با معلمان :معلمان دیدگاه خاصی نسبت به کودکان و نوجوانان دارند. مدرسه جایی است که بسیاری از مهارتهای کودکان در آنجا تجربه می شود و لذا معلمان از یک موقعیت عالی برای مشاهده موفقیتها و شکستهای یک کودک برخوردارند. می توان صحبت با معلم را از طریق سئوال کردن در مورد وضع تحصیلی، مهارتهای فردی و اجتماعی و ویژگیهای خاص کودک آغاز کرد.مشاهده کودک و نوجوان
مشاهده فرد در محیط طبیعی اش یک روش عالی برای ارزیابی توانائیهای اوست این روش برای تجزیه و تحلیل مهارتهای اجتماعی کودک نیز اهمیت خاصی دارد. مشاهده عملی ارادی و فعال اجتماعی کودک نیز اهمیت خاصی دارد. شاید بهترین شرایط برای مشاهده زمین بازی و یا هنگام غذاخوردن در بوفه مدرسه باشد.
مشاهده گر باید اولاً : هدف از مشاهده را تعیین کند و بداند چه رفتاری را مورد مشاهده قرار دهد، ثانیاً : در هر لحظه فقط یک مورد را مشاهده کند ، ثالثاُ : مشاهده را در موقعیتی عادی و طبیعی و به دفعات متعدد انجام دهد ، رابعاً : به اندازه کافی به کودک نزدیک باشد تا بتواند وقایع را به خوبی مشاهده کند.

آزمون

آزمونها عموماً استفاده های حدودی در ارزیابی عزت نفس دارند اما آنها می توانند اطلاعات مکمل دیگری را در کنار اطلاعاتی که از طریق مصاحبه و مشاهده بدست می آید در اختیار ما قرار دهند. آزمونها یک وسیله سریع و آسان برای بدست آوردن اطلاعات هستند و کودکان نیز بیشتر راغبند از راه کاغذ ، پاسخ دهند تا به صورت چهره به چهره هدف از کاربرد آزمون عزت نفس نیز آن است که همراه با دیگر روش های جمع آوری اطلاعات و ارزیابی در درجه اول نوجوانانی که دارای عزت نفس پایین در هر یک از زمینه های تحصیلی ، اجتماعی ، خانوادگی ، جسمانی و کلی هستند شناسایی گردند و سپس روش های درمانی مناسب برای آنها با توجه به نوع مشکل طرح ریزی می ود. (بیابانگرد ، ۱۳۷۳ ، ۸۶) .ویژگیهای نوجوانانی که عزت نفس بالا دارند.ـ مستقل عمل می کند.ـ مسئولیت پذیر است.ـ به پیشرفتهای خود افتخار می کند.ـ به چالشهای جدید مشتاقانه روی می‌آورد.ـ دامنه وسیعی از هیجانها و احساسات را نشان می دهد.ـ ناکامی را به خوبی تحمل می کند.ـ احساس می کند که می تواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد.ویژگیهای نوجوانی که عزت نفسش پایین است.ـ قریحه های خود را دست کم می گیرد.ـ احساس می کند که دیگران برایش ارزشی قایل نیستند.ـ احساس ناتوانی می کند.ـ به آسانی تحت تأثیر دیگران قرار می گیرد.ـ دامنه محدودی از عواطف و احساسات را نشان می دهد.ـ از موقعیتهای نگرانی زا می گریزد.ـ بهانه جویی می کند و زود ناامید می شود.
ـ برای ضعفهای خود ، دیگران را سرزنش می کند.
(علیپور ، پروین ، ۱۳۷۵ ، ۱۵) .

چگونه می توان عزت نفس نوجوانان را شکوفا ساخت ؟

۱ـ تربیت صحیح جوانان و پرورش صفات پسندیده در نهاد آنان است که یکی از وظایف مهم والدین است. خود والدین باید از عزت نفس بالا برخوردار بوده و از سخنان نا پسند و یاوه گویی پرهیز نمایند تا نوجوان را عملاً عزیز النفس بار بیاورند.۲ـ والدین و مربیان باید از خرد کردن شخصیت نوجوانان و از برخورد خشونت بار با آنها پرهیز نمایند و در هنگام دستورات مراعات عزت نفس آنها را بنمایند.۳ـ از کارهایی که نوجوانان و جوانان انجام می دهند به موقع تشویق و قدردانی گردد تا باعث شود آنها با شوق بیشتری به فعالیتها ادامه دهند.۴ـ از سرزنش کردن و به رخ کشیدن تخلفات و توبیخ آنان با جملات توهین آمیز باید خودداری کرد.۵ـ پند و نصیحت و اندرز را در محیطی خلوت و بدور از چشم دیگران انجام دهیم.
۶ـ شکست بت های پوشالی و خود را از حقیر بندگی غیرخدا آزادکردن یکی از راه های پرورش تمایل عزت نفس است.
۷ـ با آنها روابط دوستانه برقرار نمائیم. (بیابانگرد ، ۱۳۷۲ ، ۱۰۸) .

روابط بین والدین و فرزند در عزت نفس و سازگاری اجتماعی

والدین از عوامل مهمی هستند که به رشد و تکامل شخصیت کودک و نوجوان کمک و یاری می‌کنند. خانواده اولین مدرسه و مهد اصلی تربیت و تعلیم و زمینه ساز تکامل می باشد. هیچ نهادی سرنوشت سازتر از خانواده در زندگی انسان وجود ندارد ، کودک درسهای اساسی و اصلی را در خانواده فرا می گیرد. محیط خانواده در تشکیل شخصیت انسان مؤثر بوده و قوانین و ضوابط موجود در آن را که در جبران اثر فراوان دارد. خانواده عامل انتقال فرهنگ با تمدن ، ایدئولوژی ، سنتها ، آداب و رسوم می باشد.روابط خانوادگی : به علت تماس نزدیک اعضای خانواده و تأثیرات متقابل که در رفتار یکدیگر دارند موجب می شود که محیطی مثبت و سرشار از عاطفه ، محبت و احترام ، و یا محیطی منفی و سرشار از کینه توزی ، ترس ، اضطراب و … بوجود آید.هر تجربه ای که یکی از اعضاء خانواده را متأثر سازد دیگر اعضاء نیز تا حدودی از آن متأثر می‌شوند. نوجوانانی که با بدرفتاری شدید جسمانی و … در خانواده روبرو می شوند دارای اعتماد به نفس کمتری بوده ، دیر به دیگران اعتماد می کنند ، تشنه محبت هستند ، وقتی با کسی رابطه برقرار می نمایند با کوچکترین مسایل دچار سرخوردگی و یاس می شوند و نسبت به والدین احساس تنفر و خشم می کنند در مطالعات متعددی که انجام گرفته است نشان می دهد که والدین و خانواده هایی که دارای آرامش و اعتماد و اطمینان می باشند و به فرزندان آزادی لازم را می دهند ، به احتمال زیاد فرزندانی دارای اعتماد به نفس بالا ، با عزت نفس ، دارای استقلال و مسئول بار می آورند.
به طور کلی خانواده ها را از حیث روابط با نوجوانان به شش نوع تقسیم می کنند که عبارتند از :
۱ـ خانواده دمکراتیک :

از مفاد دو ماده فوق می توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد.^[۱۰۸]
با وجود این، ماده ۴۶۰ قانون مدنی در مورد «بیع شرط» مقرر می دارد: « در “بیع شرط” مشتری نمی تواند در مبیع، تصرفی که منافع خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید».
ماده ۵۰۰ قانون مدنی نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می رسد. ولی با اندکی تأمل می توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که «عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است.»^[۱۰۹]

۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد

در حقوق ایران در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن خسارتی به متعهدله وارد شود او می تواند آن را از متعهد بخواهد، زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد. ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤل خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».
همچنین ماده ۲۲۶ ق. م. در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر می‎دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از مضمون دو ماده فوق استنباط می‎شود در صورتی که یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل نکند طرف دیگر علاوه بر اینکه می تواند عقد را فسخ کند (با عنایت به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م) حق مطالبه خسارت را نیز دارد. با این حال در بعضی موارد متعهد مسؤل خسارات وارده نیست:
۱- در صورتی که متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، برای نمونه چنانکه مقاطعه کاری متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه‎ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختمانی را متعهدله خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیه مصالح تأخیر کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد متعهد مسؤل خسارات وارده نیست. یا در خصوص قرارداد بیع نیز چنانچه کارخانه قندی تعهد می‎کند در موعد معین ۱۰ تن قند به خریدار تحویل دهد و خریدار نیز تعهد کند که برای تهیه قندهای مزبور ۳۰ تن چغندر به کارخانه تحویل دهد، اگر بر اثرانجام ندادن تعهد اخیر کارخانه قند به تعهد خود عمل نکند در این صورت خریدار قند نمی تواند از کارخانه قند مطالبه خسارت نماید.
۲- در صورتی که انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی باشد که نتوان به متعهد، مربوط نمود.^[۱۱۰]

گفتار دوم: استرداد عوضین

بازگشت و اعاده طرفین به وضعیت قبل از عقد مستلزم اجرای دو امر است: یکی اینکه هریک از عوضین عقد به ملکیت و تصرف مالک قبل از عقد خود برگردد و دیگر اینکه تکلیف منافعی که در فاصله میان عقد و فسخ ایجاد شده از حیث تعلق منافع مزبور به مالک اصلی و قانونی آن روشن شود.

بند اول: استرداد عین

آثار بوجود آمده از فسخ قرارداد اصولاً همانند آثار اقاله می باشد. بجز آنچه که اختصاص به هریک از این دو علم حقوق دارد زیرا هر دو موجب انحلال عقد می شوند لیکن فسخ به طور یک طرفه و معمولاً بدون رضایت طرف مقابل، و اقاله باتراضی وتوافق دو جانبه متعاملین می باشد.
به همین لحاظ عمدتاً حقوقدانان آثار اقاله را به لحاظ فقدان عنوان علیحده فسخ در قانون مدنی بر اجرای خیار جاری می دانند. البته این امر به دنبال مباحثی است که درکتب فقیهان نیز مورد نظر قرارگرفته است. اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی شود بلکه آثار بجا مانده از عقد را، تاجایی که به حقوق دیگران صدمه نزند، باز می گرداند هدف از فسخ همانند اقاله این است که وضع متعاملین به جای پیشین باز گردد واگر مبادله ای انجام پذیرفته است بر هم بخورد^[۱۱۱].در اثر فسخ، هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد، به مالک قبل از عقد، رد می شود، یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می‎شود. اما در حقوق مدنی ایران آنچه که در قسمت اخیر ماد ۸۱ کنوانسیون آمده به صراحت وجود ندارد. یعنی در حقوق ایران به چگونگی استرداد عوضین پس از فسخ اشاره‎ای نشده است با وجود این ماده ۳۷۷ قانون مدنی می تواند راه‎گشا باشد این ماده مقرر می‎دارد که:
«هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».
این ماده هر چند که در خصوص بیع وارد شده است اما عقد بیع خصوصیت ویژه‎ای ندارد بلکه این اصل را می‎توان در کلیه عقود معاوضی جاری دانست. در مورد فسخ عقد هر کدام از طرفین عقد فسخ شده، در مقابل طرف دیگر تکلیفی به عهده دارد انصاف حکم می‎کندهمچنان که در مورد اجرای مفاد عقد برای طرفین حق فسخ قائل می شویم، در مورد تکلیف متعاقدین پس از فسخ مبنی بر استرداد عوضین حق فسخ قائل شویم.اما در مورد زمان اجرای تکلیف متعاقدین کنوانسیون صراحت دارد که این تکلیف باید همزمان صورت گیرد در حقوق مدنی ایران صراحتاً به چنین امری اشاره نشده است. با وجود این مطابق اصول کلی همین راه حل در حقوق ایران نیز قابل قبول است. اما اگر هیچ کدام از طرفین حاضر نباشد تکلیف خود را اجرا کند و انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نماید در این خصوص کنوانسیون تدبیری نیندیشیده است. به نظر می‎رسد در این مورد باید به حقوق داخلی مراجعه کرد. در حقوق ایران نیز ماده قانونی در این خصوص وجود ندارد. فقها نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند با وجود این به نظر می‎رسد اگر هر دو طرف اجبار یکدیگر را از دادگاه بخواهند و هر دو طرف به حق حبس استناد کنند باید هر دو را اجبار کرد و در موقع اجرای حکم و تسلیم در صورتی ثمن به فروشنده داده می‎شود که او مبیع را در اختیار نماینده دادگاه گذارده باشد.^[۱۱۲]
لازم به توضیح است که ممکن است ورشکستگی یکی از طرفین موجب شود که عمل استرداد با مشکل مواجه شود. در این خصوص شیوه استرداد و به طور کلی فنون مختلفی که برای فیصله چنین موقعیت‎هایی وجود دارد تابع قانون داخلی است به عنوان یک قاعده کلی همهنظام‎های حقوقی مهلت اضافی را به بدهکار داده یا مبلغ بدهی را تقلیل می‎دهند و از استرداد عین خودداری می‎نمایند. ^[۱۱۳]

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد

در حقوق مدنی ایران ماده‎ای که صراحتاً به این موضوع به عنوان قاعده‎ای کلی پرداخته باشد وجود ندارد. اما با بررسی مواد راجع به فسخ قرارداد دو ماده یافت می‎شود که به ظاهر متعارض به نظر می رسند ماده ۴۲۹ قانون مدنی مقرر می‎دارد:
در موارد ذیل مشتری نمی‎تواند بیع را فسخ کند و فقط می‎تواند ارش بگیرد:

1. 1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر

1. 1. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه

1. 1. در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود، مگراینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست».

بنابراین مطابق این ماده در صورت عدم قدرت خریدار براسترداد عین مبیع، اصل بر عدم امکان فسخ قرارداد است.اقاله نیز یکی از موارد فسخ عقد است با این تفاوت که در اقاله طرفین بر فسخ عقد توافق می‎کنند. «تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود. ماده ۲۸۶ قانون مدنی در مورد اقاله مقرر می‎دارد:ملاحظه می‎شود که در اقاله حتی تلف یکی از عوضین مانع فسخ قرارداد شناخته نشده است. حال باید به این سؤال پاسخ بگوییم که در حقوق مدنی ایران به عنوان یک قاعده کلی آیا تلف یکی از عوضین یا عدم امکان استرداد مانع فسخ نیست؟ اگر اینگونه باشد ماده ۲۸۲ اصل و ماده ۴۲۹ استثنا بر آن اصل محسوب می‎گردد و یا اینکه برعکس تلف یکی از عوضین یا عدم امکان استرداد، مانع از فسخ است که اگر اینگونه باشد ماده ۴۲۹ قاعده و اصل است و ماده ۲۸۶ استثنا بر این اصل.
بعضی از حقوقدانان معتقدند که از ماده ۲۸۶ قانون مدنی این چنین برداشت می شود که تلف یکی از دو مورد معامله (به جز در مورد خیار عیب) مانع از فسخ عقد نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‎شود. در صورتی که مورد معامله ناقص و یا معیوب شده باشد علاوه بر رد آن عوض نقص و عیب که ارش است داده خواهد شد، زیرا عیب مانند نقص، تلف بعض است. تلف بعض مانند تلف کل، موجب پرداخت عوض خواهد بود.
اگر مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازم مانند وقف و بیع خارج شده باشد، مانند مورد تلف عمل می‎شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد. در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله، معامله دوم فسخ شود و یا مورد معامله با عقد جدیدی به ملکیت مشتری درآید، عین مبیع به بایع رد می شود حتی اگر بایع رضایت ندهد، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر حقیقت شیئی را تغییر نداده است. و هر گاه مورد معامله به عقد غیرلازمی مانند هبه و بیع خیاری به غیر واگذار شده باشد نمی‎توان مشتری را ملزم به انحلال آن کرد بلکه مانند مورد تلف، بدل به بایع داده خواهد شد. ^[۱۱۴]
بنابراین به اعتقاد این عده، اصل و قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی است و ماده ۴۲۹ قانون مدنی استثنا بر این قاعده است، استدلال آنان این است که ماده ۴۲۹ قانون مدنی برعکس سایر خیارات دو راه پیش روی ذوالخیار گذاشته است:
۱- قبول مبیع معیوب با اخذ ارش ۲ – فسخ معامله. «هدف از فسخ قرارداد بازگرداندن وضع پیشین دو طرف قرارداد است و ارش به خاطر جبران ضرر و نزدیک ساختن تعادل قراردادی به وضع معهود.»^[۱۱۵]
بازگرداندن وضع زمانی امکان دارد که موضوع معامله موجود و سالم باشد. در صورتی که امکان رد نباشد، دادن مثل و یا قیمت، فقط می‎تواند ضرر ناشایست طرف قرارداد را جبران سازد. پس زمانی که وسیله دیگری برای جبران ضرر وجود ندارد باید به زیان دیده حق داد که مثل یا قیمت کالای تلف شده را بدهد و عوض را باز ستاند. ولی در فرضی که گرفتن ارش پیش بینی شده است، دیگر لزومی برای دادن اختیار در فسخ معامله احساس نمی‎شود. اختیار فسخ وضع را به حال سابق باز نمی‎گرداند و تنها وسیله جبران ضرر است که با گرفتن ارش نیز همین نتیجه به دست می‎آید به همین جهت ماده ۴۲۹ قانون مدنی انحلال عقد را در مورد تلف و عیب و تغییر مبیع ممنوع کرده است.
حال اگر ایراد شود که ۱ – در اثر فسخ معامله مشتری باید عین مبیع را به بایع رد کند و با عدم قدرت بر آن در صورت انتقال یا تلف، فسخ عملی خواهد شد. ۲ – عدم قدرت بر اعاده وضعیت قبل از عقد بایع، موجب ضرر بایع است و با تعارض دو ضرر (ضرر مشتری در صورت عدم فسخ و ضرر بایع در صورت فسخ) و سقوط آن دو حق فسخ ساقط می‎شود. در پاسخ گفته شده که: «اولاً لزوم رد عین مبیع، در اثر فسخ، در صورتی است که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد نه در تمامی موارد، ثانیاً با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت اقتصادی بایع تا آنجا که ممکن است مانند قبل از عقد خواهد شد و ضرری متوجه او نمی‎شود. بنابراین توهم لزوم رد عین مبیع و یا توهم آن که وضعیت قبل از عقد را برای بایع نمی‎توان اعاده نمود، موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال نمی‎شود، علاوه بر آن که خیار، عبارت از ملکیت حق فسخ است و با تلف و یا انتقال مورد معامله، حق مزبور زایل نمی‎شود و از مسقطات حق فسخ نیز به شمار نیامده است. به نظر می‎رسد که در جواز فسخ پس از تلف و انتقال مبیع، فرق ننماید که فسخ از طرف بایع باشد یا مشتری….»^[۱۱۶]از آنچه گفته شد نتیجه می شود که در حقوق مدنی ایران تلف شدن مبیع و یا به طور کلی عدم امکان استرداد مبیع مانع از فسخ بیع نیست این در حالی است که در کنوانسیون مطابق ماده ۸۲ عدم قدرت مشتری بر استرداد مبیع در وضعیتی که آن را تحویل گرفته استمانع از فسخ بیع است. با وجود این بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که به آن می‎پردازیم.
اگر عدم امکان استرداد کالا ناشی از فعل یا ترک فعل خریدار نباشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ از بین رفته یا فاسد شده باشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا پیش از اینکه خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می نمود در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد خریدار همچنان حق فسخ بیع را خواهد داشت.
بنابراین مطابق اولین استثنا در صورتی خریدار می‎تواند عقد را فسخ کند که عدم امکان استرداد کالا «ناشی از فعل یا ترک فعل وی» نباشد. لذا اگر کالایی که غیر منطبق با قرارداد است به خاطر سهل‎انگاری خریدار نابود شود مشارالیه نمی تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این چنانچه کالا به عنوان مثال توسط مقامات مملکتی یا مجوزات عمومی مصادره شود این قاعده اعمال نمی‎شود. ^[۱۱۷]دومین استثنا مربوط به موردی است که کالا بر اثر بازرسی و آزمایش از بین رفته و یا اینکه فاسد شده است. این در ماده ۳۸ کنوانسیون آمده است با وجود این اگر مشخص شود که خریدار مسؤل نابودی کالا است، حق فسخ قرارداد را از دست می‎دهد.آخرین استثنا مربوط به زمانی است که خریدار پیش از آنکه بررسی نماید که آیا کالا با آنچه که در عقد ملحوظ افتاده منطبق است یا خیر در جریان عادی تجاری فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل می یابد در این حالت نیز خریدار همچنان حق فسخ خواهد داشت. از میان استثنائات مذکور استثنا اخیر تا حدودی غیر متعارف به نظر می رسد و مشکل است که بتوان توجیه معتبر و شایسته‎ای برای آن پیدا کرد.در مورد استثنائات مذکور در حقوق ایران نص صریحی وجود ندارد با وجود این همچنان که ذکر شد در حقوق ایران تلف مبیع و یا انتقال آن مانع فسخ نیست لذا نیازی به توسّل به این استثنائات نیست در مورد تصرفات غیرناقله، قانونگذار میان حقوق افراد مختلف جمع کرده است. یعنی در عین حال که به خریدار حق فسخ داده است برای افرادی که به عنوان مستأجر و یا مرتهن حقی نسبت به مبیع پیدا کرده‎اند این تضمین را قرارداده که با فسخ عقد، حقوق آنان همچنان پابرجا بماند (ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ ق. م). اما در مورد تصرفات ناقله در بیع شرط، قانونگذار این امر را به صراحت ممنوع ساخته است. (ماده ۴۶۰٫ م) اما در سایر موارد به نظر می‎رسد که انتقال مبیع مانع از فسخ نباشد. در این صورت به جای آنچه که انتقال یافته، مثل و یا قیمت آن به فروشنده داده می‎شود. در صورتی که در حین فسخ مبیع نزد مشتری موجود باشد ولی در اثر تصرف او تغییری در آن حاصل شده باشد، در کنوانسیون مطابق ماده ۸۱ مشتری دیگر حق فسخ بیع را ندارد اما در حقوق ایران همچنان که گفته شد حتی تلف مبیع مانع از فسخ نیست حال در صورت تغییر مبیع به علت تصرفات مشتری استرداد چگونه صورت می‎گیرد به شرح ذیل عمل خواهیم کرد:۱-  اگر مشتری با تصرف خود تغییری در قیمت مبیع نداده باشد، مبیع با همان وضعیت به بایع مسترد می‎شود.۲- اگر تصرف موجب نقصان قیمت شده باشد عین مبیع به بایع مسترد می‎گردد. تفاوت قیمت مبیع پس از تصرف و قبل از تصرف در زمان فسخ به بایع داده می‎شود.۳-  اگر تصرف موجب افزایش قیمت شده باشد و آنچه زیاد شده صفت محض باشد، مانند آرد کردن گندم یا ساختن زیورآلات از شمش طلا بنابر مستفاد از ماده ۲۸۸ قانون مدنی در مورد اقاله، مشتری در حین فسخ به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود و از بایع دریافت می‎دارد، زیرا قیمت در اثر فعل مشتری بوده که به اجازه قانونی انجام گرفته است. همچنین است در مواردی که “زیاده” آنچه اضافه شده غیرقابل انفکاک باشد مانند آن که مبیع خانه بوده و مشتری کاغذ و عکس به دیوار آن چسبانده که هر گاه جدا شود از مالکیت بیفتد.
۴-  اگر تصرف مشتری که باعث افزایش قیمت شده، اضافه نمودن اشیائی باشد که قابل انفکاک است مانند آنکه مورد معامله اتومبیلی باشد که مشتری یک سری وسایل زینتی و یا ابزار تکمیلی به آن نصب کرده باشد، در این صورت هنگام فسخ، “زیاده” مال مشتری است واو می‎تواند آنها را منفک کند.
۵- اگر مبیع با مالی دیگر و غیر همجنس مخلوط شده باشد به نحوی که مبیع مستهلک گردد، چنان که شیشه عطری را در حوض بریزد، مانند آن است که مبیع تلف شده است، باید مشتری مثل یا قیمت آن را بدهد. چنانچه مبیع مستهلک نشود ولی قابل تفکیک هم نباشد مانند مخلوط کردن عطر با الکل برای ساختن ادوکلن، مشتری به نسبت قیمت با بایع شریک بوده و یا آن که در قیمت شریک هستند. هر گاه مبیع با مال همجنس مخلوط شود، مانند گندم با گندم و یا برنج با برنج اگر دو کالای همجنس از نظر کیفیت و قیمت اختلاف نداشته باشند هر یک به مقدار مال خود در ممزوج شریک هستند. در صورتی که مبیع با جنس پست‎تری مخلوط شود، مشتری با بایع در ممزوج شریک‎اند و زیان ناشی از اختلاط را که تفاوت قیمت است بایع از مشتری می‎گیرد و در صورتی که با جنس بهتری مخلوط شده باشد بایع اضافه را به مشتری می‎دهد. ^[۱۱۸]

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد

در حقوق موضوعه ایران در باب فسخ نشانه ای از مفهوم نقض اساسی قرارداد دیده نمی شود. اصولاً در حقوق ما در اعمال فسخ قرارداد به اهمیت نوع تعهد نقض شده یا آثار ناشی از نقض توجهی نشده و اعلام فسخ قرارداد شکل و کیفیت خاص خود را دارد. ممکن است ادعا شود که چون تعهد به پرداخت ثمن یکی از تعهدات اساسی مشتری در قرارداد بیع به شمار می آید و قانون گذار نیز در ماده ۴۰۲ ق.م تحت عنوان «خیار تأخیر ثمن» نقض آن را موجب ایجاد حق فسخ برای بایع دانسته است لذا نهاد نقض اساسی هم چندان نا مانوس و بیگانه با مبانی حقوق ایران نیست.به این ادعا باید چنین پاسخ گفت که با توجه به اینکه حق فسخ به علت عدم پرداخت ثمن فقط در بیع عین معین یا در حکم معین پذیرفته شده و امتناع از تأدیه ثمن در بیع کلی از اسباب فسخ اعلام نشده و از طرفی نقض تعهد مربوط به تسلیم مبیع که اهمیت آن کمتر از پرداخت ثمن نیست، این حق را چه در بیع عین معین و چه در کلی، به مشتری نمی دهد. بنابراین به نظر می رسد پیش بینی حق فسخ در ماده ۴۰۲ مبتنی بر مفهوم نقض اساسی نبوده بلکه مبنای آن روایات خاصی است که تدوین کنندگان قانون مدنی ازآن الهام گرفته اند.
در حقوق ایران در یک تقسیم بندی کلی قراردادها بر سه دسته اند: الف- قراردادهایی که موضوع آن فعل یا ترک فعل است بدون اینکه نقل و انتقالی صورت گیرد.ب-قراردادهایی که موضوع آن انتقال مالکیت و تسلیم عین کلی است ج- قراردادهایی که موضوع آن انتقال و تسلیم عین معین است.
از آنجا که قانون گذار در ارتباط با چگونگی و مبنای فسخ، قراردادهای دسته نخست را از قراردادهای موضوع بند«ب»و«ج»جدا کرده است، ما نیز در این قسمت از تقسیم بندی مزبور پیروی کرده و جایگاه نقض اساسی را در این دو نوع قرارداد به طور جداگانه بررسی می کنیم: