نافه از ناف افتادن:ناف مجاز از مشک است و ترکیب روی هم به معنای ساطع شدن و پخش شدن کنایه از بوی خوش گل ها در فضاست بنابراین در همین ترکیب “نافه” که مجاز از مُشک است، “مشک ” هم استعاره است از عطر گل ها ضمناً در ترکیب “آهوی مشک فروش ” واژه ی آهو با مصراع دوم نیز که واژه ی آهو را آورده است ،تناسب دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۱۵-مجاز به علاقه ی ظرف و مظروف
خوشا با دوستان خواجو شراب وصل نوشیدن و بالطاسات و الکاسات مصبوح و مغبوق
(همان :۳۰۷)
طاسات:طاس ها(کاسه های بزرگ) بر کاسات :کاسه ها
مصبوح :شراب صبحگاهی.
مغبوق (غبوق) :شراب شامگاهی
طاسات و کاسات:مجازند از” می” به علاقه ی ظرف به مظروف.
مرو ساقی که بی آن لعل میگون قدح نوشیدنم امشب خماری است
(خواجو : ۱۰۷)
لعل میگون : استعاره ی مصرّحه ی مجرّده ” از لب های سرخ یار” ( مستعارمنه )
قدح نوشیدن: مجازاً ” میگساری”. میگساری خود را بی وجود یارخمار (باعث دردِ سر) دانسته است.
۴-۱۶-مجاز به علاقه ی جنسیت و کنایه بعید(تلویح)
بر آتش رخ گل آب می فشاند میغ وز آب آینه گون زنگ می زداید ماغ
(همان :۳۰۳)
آتش :استعاره ی مصّرحه مجّرده از سرخی گل است. ملایم شبه که در ژرف ساخت استعاره وجود دارد و عبارتست از :رخ گل. میغ:ابر
ماغ:مرغابی بزرگ
زنگ زدودن از آب: کنایه است از ایجاد موج در آب عمیق برکه که تیره (زنگ) دیده می شود که به هنگام شنای ماغ،دچار موجِ می شود و برق می زند و زنگ (تیرگی ) از آب زدوده میشود.
مصراع دوم کنایه بعید(تلویح) است و تصویر سازی بیت روی هم شفّاف و قوی است .
آب فشاندن بر آتش رخ گل با میغ :باریدن ابر بهاری بر گلبرگهای گل سرخ آب فشاندن:کنایه از باریدن باران ،آب مجاز است از باران به علاقه ی جنسّیت.
۴-۱۷-مجاز به علاقه ی ملازمت
مگذر ای یار و در این واقعه مگذار مرا چون شدم صید تو بر گیر و نگه دار مرا
(خواجو:۳۰)
مگذار مرا (کنایه فعلی ) از “توجه و دستگیری” (مکنیٌ عنه) است
چنانکه در مصراع دوم نیز” صید شدن “مجازاً به معنای گرفتاری در عشق یار است (ایما)
برگیر: مرسوم بوده صید را صیاد از دام برمی گرفته.حال خواجو بر این خواهش است که یار او را مورد عاطفت و عنایت قراردهد (کنایه ) چنانکه می گوید :نگه دار مرا که نگه داشتن خاطر را نیز در نظر دارد.
چگونه گوش توان کرد پند صاحب هوش مرا که قول مُغّنی هنوز در گوش است
(خواجو:۸۷)
قول مُغّنی در گوش بودن( مکنیٌ به لازم ) کنایه از گوش هوش به موسیقی و ترانه داشتن
در قدیم مطرب را قوّال و شعر وسرودی را که مطرب می خواند مانند امروز” ترانه” می خواندند
“پند” مجاز است از “خیرخواهی و رهنمود دادن “به علاقه ی ملازمت. چه لازمه ی پند دادن رهنمود و هدایت است.
گهی که شرح فراقت کنم به دیده سواد شود سیاهی چشمم روان به جای مداد
(همان:۱۳۶)
سواد کنم:بنویسم.
سواد: سیاهی نگاشته با مرکب بر کاغذ را گویند و “سواد “به معنای دانش مجاز است و از همین امر نشأت گرفته است .
به دیده سواد کنم : بر دیده بنویسم.
مداد:مرکّب (مرکّب دوات) .سیاهی چشم به جای مرکّب روان می شود شرح فراق تو آنچنان چشمم را متاثر می کند که سیاهی چشمم بجای مرکّب روان می شود که شرح فراقت را بنویسد “سواد” با سیاهی و چشم و “مداد” در یک محور معنایی اند.
گردر کمندم می کشی شکرانه جان را می دهم .
کان دل که صید عشق شده دولت شمارد دام را
(خواجو،۲۹)
در کمند کشیدن: کنایه (ایما) است از گرفتار کردن (مکنی عنه)
شکرانه : چنانکه می بینیم بصورت قیدی به کار رفته است بعدها “با” “حروف”اضافه به آغاز آن پیوسته است .
“صید شدن” کنایه از نوع ایما به همان معنای گرفتار شدن در “صید” مجاز به کار رفته است به علاقه ملازمت،چه لازمه “صید” گرفتاری است “دام”نیز مجاز است.
۴-۱۸-مجاز به علاقه ی ملازمت(مجاز فعلی)
خوش آن صبوح که آتش رخان ساغرگیر به باده، لعل لب آبدار می شویند
صبوح:باده ی صبحگاهی ،صبحگاه .
آتش رخان:استعاره ی محقّقه وصفی از گلرخساران .ترکیب نخست مستعار و مستعارله و ترکیب اخیر مستعار منه است .
ساغر گیر ملایم وصفی مستعارمنه (مشبهٌ به ) است.ساغر گیری :”ساغر “مجاز است از “می” به علاقه ی ظرف به مظروف .
گیر(گیرنده ) نیز مجاز است به علاقه طبع و ملازمت از گساردن و نوشیدن می
ساغر گیر:میگسار
به باده : با باده” به “سببی
لعل لب آبدار:لعل لب (لب™لعل) تشبیه بلیغ و اضافه ی تشبیهی است و” آبدار” نخست وصف” لعل” و نیز وصف مشبه یعنی
” لب” است.
می شویند :یک فعل تصّوری و تخیّلی است و با “آتش رخان “ایهام تضاد دارد و با” لعل لب آبدار” نیز تعجب برانگیز است:

محیطی است که در آن پرونده ­ها و بانک­های اطلاعاتی مرتبط با یکدیگر قرارگرفته­اند. در این محیط به دلیل استفاده از روش های ابرمتنی^[۹] و ابررسانه­ای^[۱۰] امکان ایجاد پیوند بین پرونده ­ها در داخل یا خارج از محیط وبگاه وجود دارد. وبگاه­ها دارای«آغازه­ای^[۱۱]» هستند که فهرستی از وظایف و محتویات آن را نشان می­دهد (اسدی صومعه، ۱۳۸۹).
ج- بانکداری الکترونیکی^[۱۲]
بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای بانک در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرایندهای بین شعبه­ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت­افزاری و نرم­افزاری به مشتریان که با بهره گرفتن از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هرساعت از شبانه­روز از طریق شبکه ­های ارتباطی ایمن، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند (ساروخانی، ۱۳۸۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

د- بانکداری اینترنتی
انجام تراکنش­های مالی از طریق وبگاه­های بانک­ها بر روی اینترنت را بانکداری اینترنتی^[۱۳] یا بانکداری برخط^[۱۴] گویند. بانکداری اینترنتی از مهمترین و گسترده­ترین انواع بانکداری الکترونیکی است. از دیدگاه برخی پژوهشگران، بانکداری اینترنتی فقط شیوه­ جدیدی برای ارائه خدمات بانکی نیست بلکه فرصت و محرکی برای ایجاد تغییرات و تحولات کامل در کسب و کار و صنعت بانکداری نیز هست (ساروخانی، ۱۳۸۷).
ه- مجموعه­ های ژولیده^[۱۵]
مجموعه­ ژولیده عبارت است از تقریب ابهام به کمک دو مفهوم «تقریب بالا»^[۱۶] و «تقریب پایین»^[۱۷]. هر مجموعه دلخواه از مجموعه­ مرجع بین تقریب­های بالا و پایین خود قرار می­گیرد بدین معنی که هر عنصر در تقریب پایین لزوماً عضوی از مجموعه خواهد بود ولی عناصر تقریب بالا ممکن است عضو مجموعه نباشند. در نظریه­ مجموعه­ ژولیده، هریک از زیرمجموعه­ها با بهره گرفتن از دانش موجود در داده ­ها تقریب زده می­ شود (Jensen and Shen, 2004).
و- سامانه­ی فازی
سامانه­ی فازی، سامانه­ای است که برای استدلال و استنتاج، به جای منطق دودویی از مجموعه‌ای از توابع عضویت و قواعد فازی استفاده می‌کند. این­گونه سامانه­ها پدیده ­های غیرقطعی و نامشخص را توصیف می­ کنند. قلب یک سامانه­ی فازی یک پایگاه دانش است که از قواعد اگر-آنگاه فازی تشکیل شده است. یک قاعده­ی اگر-آنگاه فازی یک عبارت اگر-آنگاه است که بعضی کلمات در آن به وسیله­ توابع عضویت پیوسته مشخص شده ­اند (تشنه­لب و همکاران، ۱۳۸۹).
۱-۴- هدف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش «افزایش امنیت وبگاه­ها در بانکداری الکترونیکی و جلوگیری از گسترش تأثیر دام­گستران» است که در نهایت منجر به افزایش اطمینان خاطر مشتریان برای استفاده از امکانات بانکداری الکترونیکی خواهد شد.
بدین منظور، پژوهش پیش­رو اهداف جزیی و اختصاصی دیگری را نیز دنبال می‌کند که اهم آنها عبارتند از:

1. 1. شناسایی عوامل مؤثر در تشخیص حملات دام­گستری در وبگاه­های بانکداری الکترونیکی

1. 1. تشخیص وبگاه­های جعلی طراحی شده توسط دام­گستران که مانع از سرقت هویت مشتریان و وارد آمدن خسارت مالی به مشتریان و بانک­ها می­ شود.

۱-۵- فرضیه­ تحقیق
فرضیه­ اصلی این پایان نامه به شرح زیر است:
به کمک نظریه­ فازی می­توان سامانه­ای خبره طراحی کرد که حملات دام­گستری به وبگاه بانک­ها را شناسایی کند.
علاوه بر این پرسش­های اصلی پژوهش عبارت است از:

1. 1. آیا سامانه­ی خبره­ی فازی می ­تواند فرایند تشخیص وبگاه­های دام­گستری شده را بهبود بخشد؟

1. 1. آیا روش­های داده ­کاوی فازی می­توانند در استخراج ویژگی­ها و قواعد مؤثرتر در سامانه‌ی خبره فازی مفید باشند؟

۱-۶- روش تحقیق
این تحقیق از حیث روش تحقیق، تحقیقی توصیفی-کمّی است که از دو روش تفکر عمیق و مطالعه‌ی پیمایشی بهره برده است. در جمع‌ آوری نیز از ابزار مختلف این فن یعنی: مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و بررسی اسناد استفاده شده است. روشگان^[۱۸] تحقیق در شکل ۱-۱ آمده است.
شکل ‏۱‑۱ روشگان اجرای پژوهش
علاوه بر این ابزار و روش‌های گرد آوری داده و فنون مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها نیز به‌تفکیک مراحل تحقیق در جدول ۱-۱ آمده است.
جدول ‏۱‑۱ روشها و ابزار مورد استفاده در تحقیق به تفکیک مراحل

مرحله

هدف

خروجی

روش و ابزار

مطالعات اکتشافی کلان

تبیین کامل مسأله

کلیات تحقیق

مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه با خبرگان

مطالعات عمیق و تکمیلی

۱. شناخت انواع حملات اینترنتی به ویژه انواع دام­گستری
۲. شناخت بانکداری الکترونیکی
۳. شناخت مجموعه­های فازی
۴. شناخت سامانه­ی خبره فازی
۵. شناخت مجموعه­های ژولیده

منابع تحقیق

استفاده از تسهیلات اینترنتی و منابع موجود کتابخانه‌ای
بهره گیری از نظریات خبرگان

۳- محل هایی که از تاریخ۱/۷/۱۳۷۶ به بعد به اجاره واگذار شده اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ می باشند.این قانون یکی از قوانینی است که به پیروی از قوانین کشورهای اروپایی و برای رعایت مصلحت مستاجرین تصویب و اجرا شده است.پس از انعقاد اجاره بین موجر و مستاجر و رعایت شرایط صحت معامله پس از انقضای مدت عقد و انحلال عقد اجاره در اماکن تجاری تخلیه مورد اجاره به آسانی اماکن مسکونی نبوده ومستاجر می تواند مورد اجاره را تخلیه نکرده و در صورتی مالک می تواند مورد اجاره را تخلیه نماید که شرایط و مقررات مندرج در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ را رعایت نماید و موجبی برای تخلیه داشته باشد یا قرار داد اجاره مطابق با قانون سال۱۳۷۶ تنظیم شده باشد که در صورت اخیر تخلیه اماکن تجاری با سهولت بیشتری اجرا می گردد.مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت . اساس بدعت گذاری در روابط موجر و مستاجر، در ماده ۳ به چشم می خورد ؛ یعنی تخیله ظرف یک هفته پس از انقضای مدت اجاره ، اعم از آن که ملک تجاری باشد یا مسکونی ، بر خلاف قانون سال ۱۳۵۶
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

که انقضای مدت اجاره درقرارداد، موجبی برای تخلیه به حساب نمی آید و ذکر مدت در قرار داد اجاره برای اماکن تجاری ، طبق قانون ۱۳۵۶ صرفا جنبه صوری داشته وبه لحاظ رعایت ماده ۴۶۸ قانون مدنی صورت می گرفت.قانون سال ۱۳۷۶ تخلیه را فقط به لحاظ انقضای مدت، مد نظر قرار داده است .بدیهی است که در موارد دیگر تخلیه ،همچنان که ماده ۱همین قانون پیشنهاد می کند، باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مانند تخلیه به علت تعدی و تفریط مستاجر،تخلیه به علت تغییر کاربری مورد اجاره ویا تخلیه به علت عدم تادیه اجاره بها و… می توان به بند«۴» از ماده (۲) آیین نامه قانون فوق در زمینه موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرار داد، مراجعه و استناد کرد.آنچه در بالا ذکر شد، صرفا در مورد اماکن مسکونی صدق می کند.در مورد اماکن تجاری،چنانچه تخلیه به علت انقضای مدت نباشد، با اشکال زیاد و تردید می توان به قانون ۱۳۵۶ مراجعه کرد؛ زیرا این تعارض پیش می آید که پس از صدور حکم تخلیه با استناد به قانون سال ۱۳۵۶ در اماکن تجاری، آیا باید به مستاجره سر قفلی پرداخت کرد یا خیر؟این اشکال از این بابت است که در قانون ۱۳۷۶ چنانچه مستاجره هنگام عقد اجاره، سرقفلی به موجرنداده باشد، هنگام تخلیه نمی تواند مطالبه سرقفلی کند و بر عکس در قانون سال ۱۳۵۶-اعم از آنکه مستاجره در هنگام عقد اجاره به موجرسرقفلی داده باشد یا نداده باشد-بنابر قاعده در هنگام تخلیه ، از موجر سر قفلی می گیرد (مگر مواردی که مستاجر مقصر قلمداد شود.) در ماده ۳ قانون سال ۱۳۵۶ برای تخلیه ارائه داد خواست لازم نیست و تقدیم در خواست ، کافی است . بدیهی است که در خواست یا تقاضای تخلیه در مورد اسناد رسمی به دایره اجرای ثبت ، و در مورد قرارد اد عادی اجاره، به مقام قضایی صالح ارائه می گردد.مقام قضایی صالح (رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه )بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، دستور تخلیه را صادر خواهند کرد گرچه ماده ۴ آیین نامه مذکور،فقط از رئیس حوزه قضایی نام برده است، ولی به نظر می رسد که در غیاب رئیس حوزه قضایی ،معاون در واقع ،قائم مقام رئیس حوزه است، می تواند دستور تخلیه را صادر نماید.بنابراین می توان گفت صدور حکم تخلیه نیزبر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ از جمله آرائی می باشد که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد.و پس از صدور دستور قضایی می بایست ظرف یک هفته صورت گیرد.
گفتار نوزدهم:حکم اعسار
کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خودیا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.^[۵۲] درفقه به جایواژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.
بر طبق مادۀ یک قانون اعسار مُعسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.حال با این اوصاف این سوال مطرح می گردد که حکم اعسار در دعوی مطرح شده از سوی خواهان که همان محکوم علیه می باشد جزءکدام دسته از احکام جای می گیرد مطابق نظر اساتید مجرب حقوق حکم اعسار نیز از جمله آراء اعلامی بوده و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.^[۵۳]
گفتار بیستم: حکم موت فرضی
برابر ماده‌ی ۱۰۱۹ ق.م: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانونگذار در مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ ق.م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضاء آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.^[۵۴]
مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.
پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ی متوالی و هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد.این حکم نیز از جمله آرائی می باشد که نیازی به صدور اجراییه نمی باشد بلکه تنها موت شخصی را که مدتی است از او خبری نیست اعلام می نماید.
گفتار بیست و یکم: اجرای احکام شورا در امور مدنی
در حال حاضراجرای حکم براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۶ به عمل می‌آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین مؤخر قابلیت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه‌ها تلقی می‌شوند.‌ ‌
به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها بر طبق قانون اجرای احکام مدنی از سال ۱۳۵۶ تاکنون در حال اعمال هستند، رویه‌های قضایی متعددی نیز به وجود آمده‌اند که قابلیت اعمال دارند. ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است. ذی‌نفع (کسی است که رأی شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا نماینده‌اش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و … یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند درخواست اجرای رأی شورا را بنماید. چنانچه آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رأی به مرجعی که باید حکم را اجرا نماید، اعلام می‌شوند.در صورتی که رأی شورا جنبه اجرایی داشته باشد و پس از صدور رأی، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می‌تواند درخواست اجرای آن را بنماید. این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأی شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه، برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم دارای قدرت اجرایی است که با صدور اخطار اجرایی شروع می‌شود. محکوم‌علیه اخطار اجرایی ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. ادامه یافتن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورا اجرا می‌گردد.
پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می‌کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟
‌ ‌منظور از اخطاردر لغت ، به معنی یادآوری و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری نمودن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری می‌باشد؛ مانند اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می‌شوند.
در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون‌گذار از “اجراییه” یاد کرده است. به کارگیری لفظ “اخطار اجرایی” با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی که اشعار می‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا ننماید…» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می‌باشد؛ زیرا محکوم‌علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست.
مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی
همانطور که قبلا نیز بیان شد بر طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی برخی از آراء هستند که طرف آن ها ادارات و نها دهای دو لتی نبوده بلکه اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد که در ذیل به مصادیق آن اشاره می گردد.
گفتاراول: رسیدگیبهاسنادمالکیتیکه معارض اعلام میشوند ونحوه ابطال آن در اداره ثبت
چنانچه نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود سند مالکیت مؤخر صدور را که نسبت به تمام یا قسمتی از ملک صادر شده سند معارض گویند بدیهی است سند مالکیت مقدم الصدور نیز تا زمانی که به موجب حکم قطعی نهایی دادگاه باطل نشده معتبر است و سند مالکیت مؤخر الصدور نیز تا زمانی که حکم قطعی نهائی دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به میزان و مورد تعارض سند معارض تلقی می شود.(بند۱ از ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض)
ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض که از دادگاه صادر می شوداعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد فوراً وفق مقررات به موضوع رسیدگی نمایند.^[۵۵]
ولی صاحبان اسناد مالکیت معارض نیز می توانند بعد از اطلاع از موضوع تعارض جهت تعیین تکلیف به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است مراجعه نمایند که در این صورت به شرح زیر عمل می شود. بعداز قبول تقاضای اعلام کننده تعارض، مسئول اداره دستور ثبت آن را در دفتر اندیکاتور می دهد و وقت مراجعه بعدی متقاضی را برای معاینه محل تعیین و به او اعلام می نماید. سپس تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط متصدی دفتر ثبت می شود و جهت ضبط در پرونده تا روز مراجعه متقاضی به بایگانی ارسال می شود. بعد از مراجعه متقاضی در روز تعیین شده پرونده را بایگانی جهت تعیین نماینده و نقشه بردار نزد رئیس اداره ارسال می دارد. رئیس ثبت با توجه به دفتر تعیین اوقات نماینده و نقشه بردار را جهت عزیمت به محل و اقدام تعیین می نماید. سپس نماینده و نقشه بردار همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و بعد از حضور در محل متقاضی ملک را معرفی و نماینده حدود آن را با حدود مجاورین و ملک مورد دعوی کنترل و با حدود مندرج در پرونده ثبتی و اسناد مالکیت مجاورین و مورد دعوی مقایسه نموده و نقشه بردار نیز نقشه وضع موجود پلاکهای مورد رسیدگی و دعوی را برداشت و نقشه ای که نمودار حدود و موقعیت پلاکهای مورد رسیدگی و دعوی باشد بنحوی که میزان تعارض در آن با رنگ خاصی مشخص شود ترسیم و نماینده براساس مشاهدات و بررسی به عمل آمده و نیز نقشه ترسیمی نقشه بردار صورتجلسه لازم را تهیه می نماید. در این صورتجلسه که باید در مقدمه آن جریان ثبتی پلاکهای مورد دعوی بطور مشروح نوشته شود چگونگی وقع تعرض و علت و میزان آن و تاریخ صدور اسناد مالکیت مقدم و مؤخر بوسیله نماینده مشخص گردد. آنگاه نماینده صورت جلسه تنظیمی و نقشه ترسیمی را همراه با گزارش عملکرد خود به ضمیمه پرونده ثبتی مربوطه به استحضار رئیس اداره می رساند رئیس ثبت گزارش نماینده و صورتجلسه ترسیمی را ملاحظه و بررسی و مندرجات آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی تطبیق و مقایسه می نماید و بعد از حصول اطمینان از تعارض ضمن اظهار نظر صریح مبنی بر وقوع تعارض دستور صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه و تهیه گزارش به ثبت منطقه را صادر می نماید.(ماده ۱ آئین نامه اجرائی اسناد مالکیت معارض) سپس پرونده جهت اجرای دستورات رئیس ثبت نزد نماینده اقدام برگشت می شود.
در بخشنامه یاد شده که خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ثبت محل نوشته می شود بایستی ضمن اشاره به وقوع تعارض و صدور اسناد مالکیت معارض نسبت به ملک مورد نظر مشخصات کامل ملک و صاحبان اسناد معارض در آن قید شود و دفاتر اسناد رسمی را به رعایت مواد۴ و ۵ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض توجه داد. آنگاه گزارش لازم به ثبت منطقه مربوطه جهت طرح موضوع در هیات نظارت بنحوی که هیچگونه ابهامی در آن نباشد نوشته می شود.
در این گزارش بایستی جریان کامل پرونده های ثبتی مربوط و مشخصات اسناد مالکیت معارض و صاحبان آن و تاریخ صدور آنها بصراحت قید شود و در آن به وقوع تعارض و میزان آن صریحاً اظهار نظر گردد و نقشه های ترسیمی نیز ضمیمه آن ارسال شود. بعد از امضاء بخشنامه و گزارش به ثبت منطقه بوسیله مسئول اداره و درج شماره بر آنها توسط متصدی دفتر اندیکاتور بخشنامه و گزارش به مراجع یاد شده ارسال می گردد. سپس پرونده ضبط تا وصول رای هیئت نظارت به بایگانی برگشت می شود. رای هیئت نظارت بعد از وصول از طریق ثبت منطقه به دستور رئیس اداره ثبت دفتر اندیکاتور می شود آنگاه به استناد تبصره ذیل بند۸ ماده ۲ اصلاحی قانون ثبت بمدت ۲۰ روز برای اطلاع ذینفع وسیله متصدی امور دفتری در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق می گردد. چنانچه با انقضاء مهلت یاد شده در تبصره ۵ فوق لاذکر حسب گواهی متصدی دفتر اعتراضی به رای هیات نظارت واصل نشود اداره ثبت به دارنده سند مالکیت معارض(مؤخر الصدور ) اخطار می نماید تا چنانچه نسبت به موضوع در دادگاه صالحه اقامه دعوی کرده گواهی طرح دعوی را ظرف مدت دو ماه از تاریخ رؤیت اخطار به ثبت محل ارائه و رسید اخذ نماید در این اخطار که خطاب به دارنده سند معارض(مؤخر الصدور) صادر می شود علاوه بر قید مطالب یاد شده فوق تاکید می گردد چنانچه ظرف مدت دو ماه گواهی طرح دعوی را ارئه ننماید و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را در مدت مزبور از مراجع صالحه اخذ و تقدیم اداره ثبت نماید. ثبت محل بطلان سند مؤخر الصدور (معارض) را نسبت به مورد تعارض اعلام خواهد نمود.(بند۲ از ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض)
اخطار یاد شده بعد از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن بوسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به مخاطب به مامور مربوطه تحویل می شود و پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان قانونی یاد شده به بایگانی ارسال می گردد.مامورابلاغ اخطار رویت شده را با قید گواهی و تاریخ ابلاغ بنظر رئیس اداره می رساند و او پس از حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده صادر می نماید.
بعداز انقضاء مهلت دو ماه مقرر در صورتیکه صاحب سند معارض (مؤخر الصدور) گواهی طرح دعوی را ارائه ننموده باشد و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را ارائه نماید پرونده نزد رئیس اداره ارسال می شود و اوپس از بررسی و حصول اطمینان از صحت اقدامات انجام شده و رعایت موارد قانونی مربوطه دستور ابطال سند مالکیت معرض (مؤخر الصدور ) را صادر و پرونده را برای انجام اقدامات بعدی نزد نماینده انجام عملیات ارسال می دارد.
نماینده حسب دستور مسئول اداره مراتب تعارض و ابطال سند مالکیت معارض را در ستون ملاحظات پیش نویس سند مالکیت معارض با اشاره به رای هیات نظارت و انقضاء مواعد قانونی قید می نمایدو بخشنامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تابعه مبنی بر ابطال سند مالکیت معارض در پیرو بخشنامه قبلی تهیه می کند سپس مراتب قید شده در پیش نویس سند مالکیت معارض و نیز بخشنامه را به امضاء مسئول اداره می رساند. بخشنامه پس از درج شماره بوسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد.
آنگاه پرونده به دفتر املاک ارسال می شود و متصدی مربوطه مراتب تعارض و ابطال سند مالکیت معارض(مؤخر الصدور) را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه قید و به امضاء مسئول اداره می رساند و سند مالکیت معارض را در صورتیکه در اختیار باشد باطل و ضمیمه پرونده می نماید. سپس پرونده را جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می دارد.بنابراین ابطال سندمالکیت معارض دراداره ثبت جزء احکامی است که نیازبه صدوراجراییه ندارد.
گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید
حکم ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید ممکن است بنا بر مواردی صادر شود ازجمله آن موارد زمانی است که فرزند بزرگتر یک خانواده فوت می نماید و نهایتا بعد از گذشت یک سال فرزند دیگری وارد خانواده می شود و والدین طفل شناسنامه فرزند متوفی خود را به فرزند جدید اختصاص می دهند، این عمل در گذشته بسیار صورت می پذیرفت.در این مورد می توان با ارائه دادخواست به دادگاه و اثبات این امر تقاضای ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید را درخواست نمود.
مورد دیگر درخواست تغییر سن مندرج در شناسنامه است، تا قبل از دوم بهمن ماه سال ۱۳۶۷ اشخاصی که مدعی بودند سن واقعی آنها با سن مندرج در شناسنامه مطابقت نمی کند می توانستند با مراجعه به دادگستری تقاضای رسیدگی را در این مورد بخواهند ،ولی از تاریخ ذکر شده به بعد با تصویب قانون ((حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلو گیری از تزلزل آنها) این امر ممنوع گردید(قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن مصوب۲/۱۱/۱۳۶۷ ماده واحده-تبصره:صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار ،رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل گردد. پیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند))بر اساس این قانون ، صاحب شناسنامه می تواند فقط برای یک بار در طول عمر خود آن هم در صورتی که ادعا نماید سن واقعی او با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از پنج سال اختلاف دارد، از کمیسیون متشکل از:فرماندار و یا بخشدار رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه به ریاست قاضی دادگاه محل تقاضای اصلاح شناسنامه را نماید.البته مدعی باید ادله کامل از جمله شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی را برای اثبات ادعای خود به این کمیسیون ارائه نماید.
تغییر نام نیز یکی دیگر از موارد تغیی مندرجات شناسنامه می باشد،به موجب ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب امر محکمه در نتیجه شخصی که در صدد تغییر نام خود است می تواند جهت انجام این امر با ارائه دلایل خود و معرفی گواه و … به محکه تقاضای تغییر نام کوچک خود را بنماید و در صورت صدور حکم به نفع متقاضی خواهان می تواند الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه جدید بخواهد که جهت انجام این امر نیازی به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام نمی باشد و خواهان جهت تغییر و تعویض شناسنامه مستقیما به اداره ثبت احوال معرفی می گردد.
در تمام موارد فوق دعوا به طرفیت سازمان ثبت احوال صورت می گیرد و مخاطب حکم صادره نیز اداره ذکر شده می باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان مربوطه صرف دستور اجرای ابطال یا صدور شناسنامه از دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و نیازی به تنظیم اجرائیه نمی باشد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز معتقد به این نظر است که صدور اجرائیه در این موارد لازم نمی باشد. آن اداره طی نظریه ای اعلام داشته است در این موارد صرف دستور دادگاه خطاب به اداره دولتی در حکم صدور اجرائیه بوده وبه تنظیم اجراییه نیازی نیست.^[۵۶]
مبحث سوم: اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق
در این مبحث به سه مورد دیگر از مصادیق اجرای حکم بدون صدوراجراییه می پردازیم که ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی را شامل می شود.
گفتار اول: تصرف عدوانی
متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد.لازم به ذکر است است که قانون مدنی ما دعوی تصرف عدوانی را مختص به اموال غیر منقول می داند.
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیشبینی شده است.
ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاههای حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد و خارج از نوبت رسیدگی می شود. تعریف مذکور در ماده ۱۵۸فقط شامل اموال غیرمنقول است؛. اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه می گردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است. بنابراین در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می گردد بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد. بنابراین چنانچه خواهان در دعوی حقوقی نتواند ثابت کند که موضوع دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی ، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است ؛ و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل ، تصرف آبا و اجدادی داشته ، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوی مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرائط اثبات دعوی ، رد خواهد شد.
الف) ارکان دعوی تصرف عدوانی
۱- سابقه تصرف خواهان،یعنی مدت متعارفی که خواهان متصرف ملک بوده باشد.
۲-لحوق تصرف خوانده،خوانده کمتر از مدت متعارف ملک را در تصرف داشته باشد که این زمان در رویه دادگاه ها عموما یکسال در نظر گرفته می شود و اثبات آن با خواهان است.یعنی خواهان باید ثابت نماید که خوانده ملک متصرفی او را کمتر از یکسال است که از ید او خارج نموده است.
۳-عدوانی بودن تصرفات خوانده،مدعی باید ثابت کند که محل متنازع فیه بدون رضایت وی از تصرف او خارج شده است،البته این نکته را باید متذکر شد که عدوانی بودن در این جا به معنای قهر و غلبه و اعمال قدرت خوانده نمی باشد بلکه صرف عدم رضایت متصرف سابق کافی است.
شایان ذکر است در تشخیص اینکه مدت متعارف در مبحث سبق تصرف و لحوق تصرف خوانده چه مدت می باشد اختلاف نظر وجود داردبه این معنا که در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ مدت سبق تصرف و لحوق تصرف یکسال مقرر شده بود اما در قانون جدید هیچ مدتی تعیین نگردیده است به همین دلیل در این مورد رویه دادگاه ها به دو صورت می باشد.
نظر اکثریت: با توجه به رویه قضایی محاکم که حدود ۶۱ سال بر اساس همین مدت یک سال عمل می کردند،لذا بر اساس رویه قضایی در حال حاضر نیز باید همین مدت یکسال را معتبر شناخت.
نظر اقلیت: نظر به اینکه در قانون جدید سال ۱۳۷۹ هیچ مدتی پیش بینی نشده است لذا قاضی باید مهلت متعارف و عرف منطقه را در نظر بگیرد.
در واقع در دعوی تصرف عدوانی خواهان مدعی است که نسبت به مال مورد ادعا سابقا تصرف دارد . ودیگری بدون رضایت او یا به نحو عدوان از تصرفش خارج نموده و یا نمی گذارد به مورد استفاده اش ادامه دهد و اعاده وضع را تقاضا می کند.مهمتر آنکه بار دلیل به دوش خواهان است مگر اینکه خوانده نیز ادعایی داشته باشد که در آن صورت نیزدر موقعیت خواهان قرار گرفته و باید ادعایش را ثابت کند.^[۵۷]
ب) تجدید نظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی
از آنجای که حکم رفع تصرف عدوانی ازآرا قابل تجدید نظر می باشد ،قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان بوده.درخواست تجدید نظر در رابطه با دعوی تصرف عدوانی مانع اجرای حکم رفع تصرف نخواهد شد.بنابراین اگر محکوم علیه به در خواست تجدید نظر اکتفا نماید و دعوی مالکیت اقامه نکند،ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،به صراحت ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی^[۵۸] مدنی اشجار و بنا نیز به همان شرطی که گفته شد ،قلع خواهد شد ،مگر اینکه در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظر فسخ شود که در این صورت،نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد بلکه به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا ،به دستور دادگاه اجرا کننده حکم ،اعاده می شود و در حقیقت،محکوم علیه مرحله بدوی که در مرحله تجدید نظر حاکم شده است بر ملک مستولی خواهد گردید.اما اگر در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظرفسخ نشود،حتی اگر دعوای تجدید نظر در جریان رسیدگی باشد ،اشجار و بنای احداثی قلع خواهد شد.بنابر این در صورتی محکوم علیه نگرانی قلع اشجار و بنای احداثی را نخواهد داشت که در فرجه یک ماه از تاریخ اجرای حکم ،دعوی مالکیت اقامه کند.قانون گذار در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده و لذا تنها شکایت تجدید نظر از آن را مورد توجه قرار داده است.بنابر این تکلیف دو مورد مزبور را در صدور حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی،پیش بینی ننموده است. در این خصوص باید نظر داد که قواعد مربوط به حکم،از حیث قابلیت شکایت و اجرای آن،نظر به این که خلاف آن در مقررات مربوط دعوی تصرف پیش بینی نشده باید در اینجا نیز مورد توجه قرار گیرد.بنابر این،نظر به مواد ۳۰۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی صادر و ابلاغ شود،در فرجه واخواهی،در هر حال و در صورتی که محکوم علیه غایب ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت به آن واخواهی نماید،تا روشن شدن نتیجه واخواهی اجرا نخواهد شد.بدیهی است اگر محکوم علیه غایب در فرجه واخواهی دادخواست واخواهی تسلیم ننماید،بلافاصله و هر گاه در این فرجه واخواهی نماید و در این مرحله نیز محکوم شود،پس از صدور و ابلاغ حکم،بلافاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود،حتی اگر درخواست تجدید نظر نموده باشد.در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و درمهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد،به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم ….منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود….»
گفتار دوم:ایجاد مزاحمت
حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند.
گفتار سوم:ممانعت از حق
مطابق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است ازتقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند. برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آب ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند.
در دعوی مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می کند در حالی که در حق بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال شود فقط مانع استفاده ذیحق از تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق او می شود درماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که: هر کس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی، دیوار چینی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، نهر کشی، حفر چاه، کاشتن درخت، کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشند یا در جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، نهرهای طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمین های بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکت های دولتی و اوقاف و شهرداری ها یا املاک و اراضی دیگران به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده کند، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند.(عده ای از مستاجرین پاساژ علیه مالک پاساژ شکایت می کنند که ظهر جمعه ها پاساژرا تعطیل و مانع کسب آنها می شود و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کندرئیس دادگاه کیفری ۲ با فسخ قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی و سپس صدور حکم به محکومیت نامبرده به عنوان ممانعت از حق به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب ۱۳۶۳ مرتکب تخلف شده و آقای رئیس دادگاه کیفری یک نیز در تایید رای مذکور تخلف کرده است در حالی که پرونده حاکی از تراضی و توافق کلیه مستاجرها از سال ها پیش بر سر تعطیل شدن پاساژ ظهر روزهای جمعه بوده است)

در آخر اگر بخواهیم تعریفی برای صلاحیت در قلمرو و مباحث حقوق جزای بین الملل داشته باشیم،تعریف ذیل مناسب به نظر می رسد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“شایستگی و قابلیت اعمال قوانین جزایی یک کشور در رسیدگی به جرائمی که در داخل یا خارج از آن کشور ارتکاب می یابد”.^[۴]
۲.انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی
صلاحیت قوانین کیفری ازلحاظ قلمرو مکانی به دو دسته صلاحیت اعمال قوانین کیفری درداخل قلمرو حاکمیت (صلاحیت سرزمینی) و صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت،تقسیم می شودکه درذیل با توجه به موضوع تحقیق در مورد صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت بحث خواهد شد :
الف: تعریف اصل صلاحیت واقعی
صلاحیت عبارتست از توانایی و تکلیفی است که مرجعی برای رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارد.^[۵] اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی بدین معناست که چنانچه اتباع بیگانه در خارج از کشور جرائمی را مرتکب شوند که منافع عالیه کشور و جوامع بشری را به خطر ‌اندازد، مراجع قضایی کشور ایران، می‌تواند آنها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.^[۶]
در اصل صلاحیت واقعی مبنای ایجاد صلاحیت برای دادگاههای داخلی یک کشور، نه رابطهء تابعیت مجرم یا مجنیّ علیه و نه محل وقوع جرم است،بلکه مبنای ایجاد صلاحیت صرفا طبیعت و ماهیت جرم ارتکاب است اصل صلاحیت واقعی (The protective principle) به معنای توسعه صلاحیّت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به جرائمی است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می کند. قانون مجازات اسلامی در مادّه ۵ خود،این اصل را پذیرفته است.در این رابطه باید گفت ؛منافع اساسی و حیاتی جامعه اصطلاحی کلی استکه مصادیق آن باید در قانون مشخص گردد.بدین منظور قانون گذار معمولا به ارائه فهرستی ازاین جرائم می پردازد تا حدود صلاحیت فرا سرزمینی دادگاهای داخلی معلوم گردد با توجه به علت توسعه صلاحیت دادگاه های ملی به فراسوی مرزها در صلاحیت واقعی ،فهرست مذکور در بر دارنده جرائمی که علیه منافع دولت مدعی صلاحیت است و به منافع دولتهای خارجی نظر ندارد. با این وجود ،امروزه توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی دولت ها ، آنها را بر آن داشته است که از منافع یکدیگر در خاک خود حمایت و ارتکاب جرائمی علیه منافع مزبور را همچون ارتکاب جرائم علیه منافع خود تلقی و مجازات نمایند . همین امر سبب گردیده که پارهای از آنها ،منافع تمام یا برخی از کشورهای خارجی را نیز در فهرست مربوط به اصل صلاحیت واقعی قرار داده ،ارتکاب جرائمی علیه آنها در خارج از کشور توسط خارجیان را هم مجازات نمایند^[۷].
ازاصل صلاحیت واقعی به نامهای دیگری چون صلاحیت حمایتی یا حفاظتی؛یاد شده وبراساس آن اگردولتی ازجرم ارتکابی درخارج از مرزهای خود متضرر شود می تواند مجرم را دردادگاه‌های خود محاکمه کند که این ضرر ممکن است مادی یا معنوی باشد.در واقع هدف از اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری آنست که بعضی از جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق می افتد و منافع عالیه مملکت و جوامع بشری را بخطر می اندازد ،با استناد به این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار میگیرند. این امر در قانون مجازات عمومی در ایران مصوب ۱۳۵۲ مورد توجه قرار گرفته است .^[۸]
ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی
اصل صلاحت شخصی که میتوان آن را “اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم”نیز نامید.از عمده ترین اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت بشمار می آید .این اصل چنانکه از نام آن بر می اید ناظر،به عنوان شخصی است که در جرمی دخالت دارد.^[۹]
اصل صلاحیت شخصی به رابطه میان شخص و دولت متبوع وی مربوط می شود به گونه ای که دولت مزبور را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود یا علیه آنها صالح می گرداند.
بنابر یک اصل قدیمی در حقوق بین الملل ،امروزه بیشتر دولت ها اتباع خود را بخاطر جرائمی که در دیگر کشورها مرتکب شده اند به دولتی که متقاضی استرداد آنهاست مسترد نمی کنند . مهمترین دلیل اصل صلاحیت شخصی فعال ،جلوگیری از بی کیفر ماندن کسانی است که درخارج از کشور به نقص قوانین محلی پرداخته و پس از ارتکاب جرم به کشور خود بازگشته اند تا از قاعده عدم استرداد اتباع پیشگیری و شهروندان را به رعایت قوانین و مقررات کشور محل اقامت خود ملزم نماید.ماده ۷قانون مجازات اسلامی به گونه ای قابل انتقاد به تایید این اصل پرداخته است. مطابق این ماده “علاوه بر موارد مذکور در موارد مذکور درمواد۵و۶، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.^[۱۰]
شکل دیگر این صلاحیت ، ناشی از ارتکاب جرم علیه یکی از اتباع در خارج از کشور است و به آن صلاحیت شخصی غیر فعال یا منفی می گویند . حمایت حقوقی یک دولت از شهروندان خود در خارج ازکشور امری است متداول که از طریق کنسولگری های آن دولت در کشورها دیگر صورت می پذیرد؛اما گاهی اوقات حمایت کیفری از آنها نیز ، در صورتی که در خارج از کشور قربانی جرمی شوند ضروری به نظر می رسد چه ممکن است مراجع قضایی کشور محل وقوع جرم،به ویژه اگر مرتکبین این جرائم از شهروندان آنها محسوب شوند،فاقد عزم لازم برای تعقیب و مجازات آنها باشند . با این وجود چنین توجیهی هنوز نتوانسته است برخی از کشورها را قانع سازد تا اصل صلاحیت شخصی غیرفعال را در قوانین خود وارد نمایند.^[۱۱]
رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در خارج از کشور اصولا دشوار و پرهزینه است .از این رو ،تعقیب کلیه جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط یا علیه یکی از اتباع،به صلاح دستگاه دادگستری که اصولا باید به تامین نظم و امنیت داخلی بپردازد نیست. بنابراین ،معمولا در قوانین کشورهایی که این صلاحیت پذیرفته شده ،لازم است که جرم ارتکابی از درجه ای از اهمیت و شدت برخوردار باشد تا مداخله دادگاهای ملی را ایجاب کند و آنها را مشغول رسیدگی به جرائم کم اهمیت و خفیف که ممکن است با اغماض دادگاهای محل وقوع جرم هم روبرو شوند ، ننماید. ^[۱۲]
گرچه اصل شخصی بودن قوانین کیفری موجب میشود که جرائم ارتکابی در داخل مملکت و هم چنین جرائم ارتکابی کشور هایی مانند ایران در خارج از مملکت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند ،معهذا اجرای این اصل در بعضی موارد برای حفظ منافع دولت ها کافی نمی باشد .برای روشن شدن موضوع به ذکر مثالی می پردازیم؛فرض می کنیم یکی از اتباع خارجی در خارج از مملکت ایران علیه امنیت داخلی یا خارجی مملکت و یا علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور ایران توطئه نماید.این عمل از نظر مملکت بسیار بسیار خطر ناک بوده و مرتکب باید به شدید ترین مجازاتها محکوم گردد .لیکن با توسل به این اصل تعقیب وی امکان پذیر نیست زیرا چنین فردی تابعیت مملکت ایرانرا ندارد به استناد اصل شخصی بودن قانون جزا بتوان وی را تعقیب نمود.پس چه باید کرد آیا دولت ایران می تواند از تعقیب چنین فرد خطر ناکی صرف نظر نماید؟مسلما خیر .
برای رفع این نقیصه دانشمندان اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری را پیشنهاد نموده اندوهدف از آن اینست که بعضی جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق می افتد و منافع عالیه مملکت و جوامع بشری را بخطر می اندازد به استناد این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.^[۱۳]
بنابراین اصل صلاحیت شخصی نیز به کمک صلاحیت واقعی آمده و می‌توان آن را بخشی از صلاحیت واقعی دانست^[۱۴].
ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی:
هر کشوری در مقام اعمال حاکمیت تنها می‌تواند نسبت به جرائمی که در حوزه حاکمیتی آن اعم از درون مرزهای خاکی، آبی و هوایی؛ اقدام به رسیدگی و مجازات متخلفین از قوانین جزایی آن کشور نماید. این امر به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی شهرت دارد. و صلاحیت درون مرزی نیز نامیده می‌شود.^[۱۵]
از دیدگاه حقوقی، حاکمیت دولت‌ها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آن‌ها محدود می‌شود. در نتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اصولا نباید نسبت به جرائم ارتکابی خارج از محدوده مرزها یک کشور تسری یابد. این سخن ترجمان اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی بودن قوانین کیفری است. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره گردیده است، قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست.^[۱۶] ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. بنابراین اگر یک آمریکایی در خارج از ایران مرتکب قتل گردد، دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی بدین جرم را ندارد. اما اگر همان آمریکایی در ایران مرتکب قتل گردد، هرچند تبعه ایران نیست، اما طبق قوانین ایران قابل محاکمه و مجازات است.^[۱۷]
از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد، به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند بدین جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. بنابراین در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری گردید.^[۱۸]
در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بدین سبب اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت، دولت‌ها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می‌کنند. اصل صلاحیت واقعی در چنین موقعیتی یاریگر دولت‌هاست.^[۱۹]
این نکته قابل ذکر است که گرچه ممکن است عده‌ای تصور کنند که این قبیل متهمین هیچ وقت حاضر نیستند که به کشور ایران مراجعت نمایند، تا تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. لذا اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری که بدین ترتیب وارد قانون مجازات اسلامی شده، عملا فاقد جنبه اجرایی و عملی است؛ اما این تصور صحیح نیست. چرا که دولتها می‌توانند در این قبیل موارد با استناد به قوانین و مقررات مربوط به استرداد مجرمین این قبیل بزهکاران را از کشور محل وقوع جرم مسترد نموده و محاکمه نمایند. استثناء دیگر اصل سرزمینی بودن مجازات‌ها، صلاحیت جهانی دادگاه در رسیدگی به جرائم است. در موردجرائم بین المللی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، بچه دزدی، معامله فحشا، هواپیما ربایی و …، که طبق قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری یافت شود، محاکمه می‌گردد؛ چنانچه متهم در ایران، دستگیر شود، دادگاههای ایرانی طبق ماده ۸ ق.م.ا. صلاحیت رسیدگی داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامی به کیفر خواهد رسید.
برخی مصادیق این امر عبارتند از:^[۲۰]

• • مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱/۵/۱۳۲۸.

• • ماده ۴ قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما.

• • مواد ۴،۵،۶ و ۷ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۷/۳/۱۳۵۲.

• • ماده ۳ و ۴ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو را جه به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب ۲۱/۲/۱۳۵۵.

• • مواد قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹.

مکمل و استثناء سوم اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی،‌ در جایی است که جرمی توسط تبعه یک کشور ارتکاب یابد، هر چند جرم در خارج از مرزهای آن کشور باشد، محاکم آن کشور صلاحیت رسیدگی به جرم تبعه خود را دارد. این موضوعی است که قبلا از آن تحت عنوان صلاحیت شخصی نام برده می‌شود.^[۲۱]
گفتار دوم :پیشینه تاریخی
در این گفتار به پیشینه تاریخی اصل صلاحیت واقعی درحقوق ایران و لبنان پرداخته خواهد شد که در ایران به دوران قبل و بعد از انقلاب اشاره می شود. در لبنان هم در ابتدا به تاریخ حقوق فرانسه در مورد این اصل به دلیل آنکه قوانین لبنان از آن اقتباس شده اشاره می شود.
الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران
آنچه در حقوق ایران از صلاحیت واقعی بحث شده است در دو دوره می توان مورد بررسی قرار داد در ابتدا به سالهای قبل از انقلاب اشاره و سپس به سالهای بعد از انقلاب تا موضع فعلی حقوق کیفری ایران پرداخته می شود که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد:
۱- دوران قبل از انقلاب
در دوره سالهای قبل از ۱۳۵۲ مقررات وقوانین پراکنده ای در ارتباط با حقوق جزای بین الملل قابل مشاهده است که به مقتضای زمان ،هرازگاهی به تصویب مقنن می رسیده است.درسال ۱۳۵۲مقنن با تصویب ماده ۳ قانون مجازات عمومی مباحث مربوطه به قلمرو مکانی حقوق جزا را که از موضوعات حقوق جزای بین الملل است ،بصورت جامع و با در نظر گرفتن همه تحولات جدید ، وارد قانون موضوعه نمود. چارچوب کلی این ماده تابحال نیز حفظ شده است وتنها تغییراتی که البته بعضا عمده وماهوی هم هستند در آن بوجود آمده است.^[۲۲]
با این اوصاف اصل صلاحیت واقعی را تا سال ۱۳۵۲وبعد آن که در دوران اوایل انقلاب است درذیل به بحث وبررسی می پردازیم:
۱-۱.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹اردیبهشت ۱۳۱۰
بند ۶ماده ۱۵ این قانون احتمالا اولین مقرره ای است که جلوه ای از صلاحیت واقعی در آن قابل مشاهده است .قسمت آخر این ماده به قرار ذیل است((هرکس برای استفاده ار حقوقی که بموجب این قانون ویا نظامات مربوطه به آن می توان تحصیل نمود در خارجه مرتکب یکی از اعمال مذکور در فقرات ۱،۲،۴ این ماده شود پس از آمدن به ایران تعقیب ومجازات خواهد شد مگر در موارد ذیل:
الف-در صورتیکه در خارج به موجب حکم قطعی محکوم ومجازات هم اجرا شده باشد
ب: درصورتیکه نسبت به تعقیب یا اجرای مجازات مطابق قوانین ایران بمرور زمان حاصل شده باشد.
جرائم مذکور در بندهای ۱و۲و۴ این ماده از جرائمی است که اولا به نوعی بر علیه امنیت داخلی ایران بشمار می آید،ازقبیل جعل تذکره ،جواز اقامت یا جواز عبور ،اظهارات خلاف واقع برای تحصیل تذکره یا جواز اقامت و…. ثانیا ماهیت این جرائم به گونه ای است که اعمال اصل صلاحیت واقعی توسط اتباع بیگانه قابل ارتکاب است لذا هرچند مقنن درقانون تصریح به اعمال اصل صلاحیت واقعی نکرده است ،اما تنظیم ماده ومحتوای آن به گونه ای است که اعمال اصل صلاحیت واقعی توسط مقنن در آن به روشنی قابل استنباط است .
لازم بذکر است این ماده در مورخ ۱۴مهرماه ۱۳۶۷ مورد اصلاح مقنن قرارگرقته در قانون اصلاحی این قسمت ازبند ۶ قانون سابق ،دربند۷ قانون اصلاحی بصورت مستقل ذکر گردیده است بند ۷ قانون اصلاحی ۱۳۶۷ بشرح ذیل است : ((هرکس برای استفاده از حقوقی که بموجب این قانون ویا آیین نامه های مربوطه به آن می توان تحصیل نمود ،درخارج از کشور مرتکب یکی از اعمال مذکوره دربندهای ۱و۲و۴ این ماده شود پس از آمدن به ایران در صورتیکه در خارج ازکشور بموجب حکم قطعی محکوم ومجازات نشده باشد ومجازات خواهد شد .^[۲۳]
دونکته درارتباط باقانون جدید قابل ذکراست :اول اینکه در این قانون خاص مقنن جمهوری اسلامی ایران برای اعمال اصل صلاحیت واقعی شرایطی را پذیرفته است.این شرایط عبارتنداز: ۱-مراجعت مرتکب به ایران۲- عدم محکومیت ومجازات مرتکب به موجب حکم قطعی در خارج از کشور.
نکته دوم اینکه یکی از شرایط اعمال صلاحیت قوانین کیفری ایران را دراین خصوص عدم محکومیت ومجازات مرتکب درخارج ازکشور قرارداده است.
پذیرش چنین ماده ای وبخصوص تصویب آن توسط شورای نگهبان متضمن این نکته است که مقنن ایرانی برای قوانین کیفری بیگانگان نیز ارزش قائل است ،لذا چنانچه مجرم درخارج ازکشور به موجب حکم قطعی محکوم ومجازات شده باشد دیگر در ایران قابل محاکمه ومجازات نیست.
این امر حداقل دراین مورد خاص به معنای پذیرش قاعده منع محاکمه توسط مقنن جمهوری اسلامی ایران است.^[۲۴]
۲- ۱-قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور
بند۱-شناسایی کلی قلمرو هوایی

رژیم خاص فشارشی در منطقه و نیز شرایط آب و هوایی آنجا می باشد (آقانباتی، ۱۳۸۳) (شکل۱-۳).
شکل(۱-۳) نقشه زمین شناسی منطقه گل توت اقتباس از نقشه زمین شناسی راور
(Aghanabati & Haj Mola Ali ,1995)
شکل(۱- ۴) عکس ماهواره ای برش گل توت (اقتباس ازGoogel Earth )
فصل دوم
چینه شناسی ژوراسیک در ایران
۲-۱-مقدمه
سیستم ژوراسیک، به سن حدود ۶۰ میلیون سال، نام خود را از کوه‎های ژورا در مرز فرانسه و سویس گرفته و شامل سه زیر سیستم ژوراسیک پایینی (لیاس)، ژوراسیک میانی (دوگر) و ژوراسیک بالایی (مالم) است. سنگ‎های لیاس و اوایل دوگر ایران، پیوند نزدیکی با نهشته‎های تریاس بالا دارند. از سوی دیگر، سنگ‎های ژوراسیک بالایی ایران نیز به نوعی با نهشته‎های کرتاسه آغازی در ارتباط هستند. بررسی‎های دیرینه جغرافیای ژوراسیک ایران، گویای این است که در این زمان، سرزمین ایران شامل دو گستره مستقل بوده که در امتداد محل تقریبی راندگی اصلی زاگرس از یکدیگر جدا بوده‎اند (شکل۲- ۱) (آقانباتی ،۱۳۸۳) .
نوع سنگ‎ها و زیستواران این دو گستره تفاوت آشکار دارد و لذا بررسی ژوراسیک ایران در دو صفحه ایران (البرز، ایران مرکزی، کپه‎داغ) و صفحه زاگرس، می‎تواند بیانگر ویژگی‎های چینه‎شناسی این سیستم باشد. بخشی از سنگ‎های ژوراسیک ایران خاستگاه ماگمایی دارد. سنگ‎های آتشفشانی ژوراسیک جایگاه چینه‎شناسی ثابتی ندارد و به نظر می‎رسد که بسیاری از گدازه‎های آتشفشانی منسوب به ژوراسیک، در واقع سن تریاس پسین د‎ارند. برخی از توده‎های نفوذی ایران مانند گرانیت‎های شیرکوه یزد، آیرکان انارک، کلاه قاضی اصفهان، شاه‎کوه لوت و …به سن ژوراسیک بالا دانسته شده‎اند ولی به تقریب در همه جا، این نفوذی ها تنها در سنگ‎های ژوراسیک پایینی – میانی تزریق شده‎اند و تاکنون نفوذ آنها در سنگ‎های ژوراسیک بالا گزارش نشده است (آقانباتی ،۱۳۸۳) .
جدا از جایگاه چینه‎شناسی، داده‎های پرتوسنجی نیز نشانگر سن ژوراسیک میانی است و نه ژوراسیک پسین. در پاره‎ای نقاط، به ویژه در زون سنندج – سیرجان و بلوک لوت، سنگ‎های ژوراسیک در رخساره شیست‎ سبز و به ندرت آمفیبولیت دگرگون شده‎اند. به طور عموم، فرایند دگرگونی به سن ژوراسیک پسین و نتیجه رخداد سیمرین پسین دانسته شده، ولی داده‎های گوناگون، مانند محدود بودن پدیده دگرگونی به سنگ‎های ژوراسیک پایینی – میانی، پوشیده شدن این دگرگونی‎ها با ردیف‎های دگرگون نشده ژوراسیک بالا و …بیشتر بر زمان ژوراسیک میانی و عملکرد سیمرین میانی تأکید دارد (آقانباتی،۱۳۸۳).
سنگ‎های ژوراسیک ایران دارای ذخایر غنی زغالسنگ، هیدروکربن و نشانه‎هایی از بوکسیت و لاتریت ‎است در ضمن بخشی از سنگ‎های این زمان، در صنایع ساختمانی و سیمان کاربرد دارند. تأثیر دو رویداد زمین‎ساختی بر حوضه‎های رسوبی ژوراسیک ایران درخور توجه است. به نخستین رویداد که تاکنون ناشناخته بوده و در اواسط دوگر (باژوسین – باتونین) روی داده ، سیمرین میانی نام داده شده است. پیامد تحولات زمین‎ساختی این رویداد، چین‎خوردگی، ماگماتیسم و دگرگونی است و به نوعی می‎توان آن را کوهزایی دانست که اثرات آن به ویژه در زون سنندج – سیرجان و بلوک لوت بیشترین مقدار است. دومین رویداد زمین‎ساختی ژوراسیک ایران، رویداد سیمرین پسین است. اگرچه زمان این رویداد را مرز ژوراسیک – کرتاسه و آن را نوعی کوهزایی همراه با چین‎خوردگی ماگماتیسم دانسته‎اند، ولی با تکیه بر داده‎های زمین‎شناسی جدید ژوراسیک ایران، می‎توان گفت که بر خلاف باور عموم این رویداد نه در مرز ژوراسیک – کرتاسه، که در زمان کرتاسه پیشین (پیش از بارمین) رخ داده است. در ضمن، این رویداد ماهیت خشکی‎زا داشته و بسیاری از تحولات زمین‎ساختی منسوب به زمان ژوراسیک پسین و رویداد سیمرین پسین، در واقع حاصل چین‎خوردگی و ماگمازایی سیمرین میانی است که تاکنون ناشناخته بوده است. جدا از دو رخداد گفته شده در سنگ‎های ژوراسیک بالای ایران شواهدی از یک ناپیوستگی رسوبی وجود دارد که به آن رخداد طبسین گفته شده است (آقاانباتی،۱۳۸۳).
شکل(۲- ۱) انتشار وهم ارزی واحدهای سنگ جینه ای ژوراسیک در دوسوی برامدگی شتری (اقتباس از؛ زمین شناسی ایران – آقانباتی، ۱۳۸۳)
۲-۲-ژوراسیک در زاگرس
سنگ‎های ژوراسیک صفحه زاگرس، به عنوان بخشی از نهشته‎های دریای تتیس جوان، در مقایسه با دیگر نواحی ایران، در شرایط رسوبی به طورکامل متفاوت بر جای گذاشته شده‎اند. به همین رو، رخساره سنگی – زیستی آنها متفاوت از سایر نواحی ایران است. با وجود این، در گستره وسیع زاگرس، سنگ‎های ژوراسیک در همه جا هم رخساره نیستند، به طوری که می‎توان این سنگ‎ها را به سه گروه مجزا با سه رخساره متفاوت زیر تقسیم کرد :
* رخساره‎های کم ژرفای تبخیری که به ویژه در لرستان و نزدیک مرز عراق نهشته شده‎اند، ولی رخنمون سطحی ندارند.
* رخساره‎های ژرف کربناتی که در زاگرس چین‎خورده به ویژه سکوی فارس بر جای گذاشته شده‎اند.
*رخساره‎های ژرف کربناتی – رادیولاریتی که معرف بخش‎های ژرف زاگرس رورانده است که به ویژه در دو ناحیه نیریز و کرمانشاه، به صورت فلس‎های رانده شده نا برجا رخنمون دارند. با توجه به سه رخساره گفته شده، سنگ‎های ژوراسیک زاگرس در سه ناحیه لرستان، فارس و زاگرس مرتفع قابل شناسایی است (آقانباتی ،۱۳۸۳) .
۲-۳-ژوراسیک در ناحیه لرستان
در لرستان و شمال فروافتادگی دزفول، سنگ‎های ژوراسیک پایین رخساره کم ژرفا و تبخیری دارند که با رسوب‎های ژوراسیک دیگر نواحی زاگرس تفاوت کلی دارند و بیشتر به رسوب‎های هم زمان در عراق شبیه هستند. به همین رو برای واحدهای سنگ‎چینه‎ای این زمان (ژوراسیک پایینی) از نام‎های معرفی شده در عراق استفاده شده است (آقانباتی ،۱۳۸۳) .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نهشته‎های تبخیری – کلوییدی ژوراسیک پایین لرستان که در چاه شماره یک تاقدیس امام حسن (خاور قصرشیرین) شناسایی شده‎اند، شامل سه سازند « عدایــه Adaiyah »، « مـوس Mus » و « علنAlan » است. رسوب‎های ژوراسیک میانی لرستان بیشتر از نوع شیل و سنگ‎آهک‎های رُسی متعلق به حوضه‎های رسوبی با ژرفای متوسط است که « سازند سرگَلو » نام دارد. همبری نهشته‎های ژوراسیک میانی (سازند سرگلو) با سنگ‎های ژوراسیک بالا، از نوع دگرشیبی زاویه‎دار است که نشانگر یک فاز فرسایش قاره‎ای است. در لرستان، با پیشروی دوباره دریای ژوراسیک بالا، ردیفی از سنگ‎های متورق جلبک ‎دار به نام « سازند نَجمه » بر جای گذاشته شده است. آخرین واحد سنگ‎چینــه‎ای ناحیه لرستان، نهشته‎های گچــی همراه با لایه‎هــای ناچیز از شیل خاکستـری به نام « سازند گوتنیا » است که برقراری حوضه‎های تبخیری و پسروی دریای ژوراسیک را نشان می‎دهد (شکل ۲-۲) (آقانباتی ،۱۳۸۳) .
۲-۴-ژوراسیک در ناحیه فارس
در نواحی فارس و جنوب فروبار دزفول، رسوب‎های لیاس از نوع شیل‎های سیلتی – سنگ‎آهک و دولومیت به نام « سازند نیریز » است. وجود موج نقش، ترک‎های گلی، استروماتولیت‎های آهکی و انیدریت نشانگر محیط‎های رسوبی از نوع کم‎ژرفا و یا محیط‎های پهنه کشندی است. در ناحیه فارس، از اواخر لیاس و در زمان ژوراسیک میانی، نهشت ردیف‎های کربنـات دریایی به نــام « سازند سورمه » آغاز شده که به ظاهر، بدون هیچ‎گونه ایست رسوبی تا اوایل آشکوب تیتونین ادامه یافته است. در ژوراسیک پسین، ژرفای حوضه فارس به شدت کاهش یافته به سانی که رخساره‎های کربناتی سازند سورمه، با « انیدریت‎های هیث » پوشیده می‎شود. در اواخر ژوراسیک، یک چرخه خروج از آب با ظهور دگرشیبی در جنوب فارس مشخص است. ولی، در حوالی شیراز، رسوبگذاری کربناتی از منشأ دریایی ژرف، بدون انقطاع از ژوراسیک تا کرتاسه ادامه داشته است. سنگواره‎های این لایه گذر، به ویژه انواع کالپیونلیده، شباهت کامل به بخش جنوب خاوری پهنه سنندج – سیرجان حتی شمال البرز و پهنه کپه‎داغ دارد (آقانباتی،۱۳۸۳).
۲-۵-ژوراسیک در زاگرس مرتفع
در زاگرس مرتفع، سنگ‎های ژوراسیک، بخشی از یک مجموعه رسوبی ژرف با تغییرات سنی از تریاس تا کرتاسه پسین هستند. در ناحیه نیریز به این سنگ‎ها سازند پیچاکون (پیچَلون) گفته شده که مجموعه‎ای از رسوب‎های مارنی سیاه رنگ، سنگ‎آهک سیلیسی ائولیتی و رادیولاریت است. در ناحیه کرمانشاه، سنگ‎های موردنظر شامل رادیولاریت‎های کرمانشاه، سنگ‎آهک بیستون و افیولیت‎های صحنه – هرسین است. در هر دو ناحیه، سنگ‎های یاد شده به صورت فلس‎های رو رانده هستند. اگرچه تشکیل این سنگ‎ها، به احتمال در ژرفنای حاشیه شمال خاوری زاگرس (بلند زاگرس) بوده ولی تشکیل آنها در زون سنندج – سیرجان و رانده شدن آنها بر روی لبه صفحه زاگرس همچنان امکان‎پذیر است (آقانباتی ،۱۳۸۳) .
شکل(۲- ۲)هم ارزی جانبی بین سنگ های ژوراسیک پهنه ی زاگرس در نواحی فارس و خوزستان و لرستان (اقتباس ازآقانباتی،۱۳۸۳).
۲-۶-ژوراسیک در البرز
ژوراسیک در ناحیه البرز شامل دو سیکل رسوبی میباشدگروه شمشک که نشان گر حوضه مردابی و رودخانه ای و دریایی کم عمق میباشد رسوبات زغال دار البرز را شامل میشود داده های زمین شناسی نشان میدهد که شرایط کولابی تریاس پسین تا اوایل ژوراسیک ادامه یافته است .درزمان لیاس با بالا آمدن سطح زمین و در نتیجه فرسایش آن ها ردیف های آواری وتورب ها به وجود آمد. درکل میتوان گفت سنگ های لیاس و دوگر البرز چند رخساره ای و از نوع قاره ای – دریاکناری هستند (خسروتهرانی ،۱۳۸۲).
سازند شمشک شاخص ترین سازند ایران است که دارای زغال سنگ و سنگواره های جانوری وگیاهی فراوان است که در برش الگو شامل چهار زون سنگی به ترتیب از پایین به بالا ماسه سنگ پایینی _ زغال دار پایینی_ماسه سنگ بالایی _ زغالدار بالایی میباشد (خسروتهرانی ،۱۳۸۲) .
سیکل دوم چرخه رسوبات دریایی است که شامل ردیف های مارنی- اهکی دریایی هستند که در همه جای البرز پراکندگی جغرافیایی یکسان ندارد و شامل دو بخش البرز شمالی و البرز جنوبی میباشد (آقانباتی، ۱۳۸۳) .
۲-۷-ژوراسیک در ایران مرکزی
با نظری بر روابط زمین‎ساختی، چینه‎شناسی، نوع رخساره‎ها و نیز شرایط محیطی، سنگ‎های ژوراسیک ایران مرکزی تاریخچه سنگی و زیستی مشابه با کوه‎های البرز دارد، به گونه‎ای که به جز موارد استثنایی، تفکیک واحدهای سنگ‎چینه‎ای ژوراسیک در این دو پهنه (البرز و ایران مرکزی) چندان ضروری نبوده است. به سخن دیگر، همانند البرز، در ایران مرکزی هم می‎توان سنگ‎های زمان ژوراسیک را در دو چرخه رسوبی زغالدار (گروه شمشک) و چرخه رسوب‎های دریایی (گروه مگو) جای داد که مرزهای زیرین و بالایی آن منطبق بر رویدادهای زمین‎ساختی است (آقانباتی، ۱۳۸۳) .
سازند آب‎حاجی : تا پیش از سال ۱۳۵۴، در ایران مرکزی، به کلیه رسوب‎های شیلی ماسه‎سنگی، گاهی زغالدار زیر سنگ‎آهک بادامو (سازند بادامو)، سازند شمشک گفته می‎شد. با این وجود، در بعضی نقاط، به کمک سنگواره‎های موجود، بخش تریاس پسین (سازند نایبند) از رسوب‎های لیاس جدا می‎شد، ولی در بیشتر موارد چنین کاری نیز صورت نمی‎گرفت (آقانباتی، ۱۳۸۳) .
رسوب‎های شیلی و ماسه‎سنگی زغالدار زیر سازند بادامو، از نگاه رخساره‎ای و سنی، تنها با بخش پایینی سازند شمشک (ماسه‎سنگ پایینی و سری زغالدار پایینی) همخوان است و نه با همه آن. از سال ۱۳۵۴، برای نهشته‎های میان دو سازند نایبند (تریاس پسین)، و سازند بادامو (توآرسین – باژوسین) نام « سازند آب‎حاجی » انتخاب شد که بیشتر از نوع نهشته‎های ماسه‎ سنگی و شیلی است و یک بخش ماسه‎ سنگ کوارتزی در پایه آن وجود دارد (آقانباتی، ۱۳۸۳) .
بخش ماسه‎سنگ کوارتزی پایه، ردیف شاخصی به ستبرای ۲۰ تا ۱۸۰ متر از نوع ماسه‎ سنگ‎های کوارتزی و ماسه ‎سنگ‎های سفید با لایه‎بندی ستبر است که به طور معمول، بخش میانی آن کنگلومرایی است. رنگ عمومی این بخش، سفید است و در میان نهشته‎های سبز رنگ جای دارد و از این رو شناسایی آن حتی از فاصله‎های دور به سادگی امکان‎پذیر است. در بلوک کلمرد (اطراف رباط خان) افق‎های نسوز این بخش قابل استخراج و اقتصادی است (آقانباتی، ۱۳۸۳) .
بخش شیل بالایی، ۵۰ تا ۱۴۰ متر شیل و شیل‎های ماسه‎ای مایل به سبز با میان لایه‎هایی از ماسه‎سنگ آهکی، گاهی صدف سنگی است. هاگ‎های موجود در لایه‎های زغالی این بخش، سن لیاس (سینه‎مورین – آآلنین) دارد. سازند آب‎حاجی را می‎توان دست کم با سری زغالدار پایینی بُرش الگــوی شمشک در البرز درخور قیاس دانست. در ناحیه کرمان، واحد سنگی « طُغراجه » شامل دو بخش است. بخش پایینی طُغراجه، ضخامت متغیری از ماسه‎سنگ چندزادی روشن رنگ است که پس از یک ایست رسوبی، روی سنگ‎های رتین (واحد دره گُر) جای دارد. این آواری‎ها هم‎ارز ماسه‎سنگ‎های کوارتزی پایه سازند آب‎حاجی است. بخش بالایی طُغراجه از نوع آرژیلیت و سیلت سنگ‎های سبز رنگ با تناوب‎های ناچیز از ماسه‎سنگ سنگواره‎دار است که با توجه به شباهت‎های سنگی و سنی، معادل بخش شیلی سازند آب‎حاجی می‎باشد (آقانباتی ،۱۳۸۳) .
جدا از ناحیه کرمان، ردیف‎های هم‎ارز سازند آب‎حاجی را با تغییرات ناچیز سنگ‎شناسی می‎توان در نواحی مزینو، جنوب کفه طبس و بلوک لوت دید (آقانباتی ،۱۳۸۳) .
سازند آهکی بادامو : در نقاط بسیاری از ایران مرکزی، همانند البرز، در اواخر لیاس – اوایل دوگر، با پیشروی گسترده دریا، محیط‎های رسوبی دریایی حاکم شده است.
در ناحیه کرمان، به نهشته‎های کربناتی این دریای پیشرونده، « سازند بادامو » نام داده شده که به طور عمده، سنگ‎آهک‎های خاکستری تیره، ماسه‎ای، ائولیتی است که به داشتن آمونیت فراوان شاخص است. نام سازند بادامو از کوه و آبادی بادامو، در ۲۴ کیلومتری باختر کرمان، گرفته شده، ولی بُرش مطالعه شده در این محل، گسترش و ستبرای کافی ندارد. به همین‎رو برش اندازه‎گیری شده در کنارآبادی تیتو (۱۷ کیلومتری شمال خاوری زرند) به عنوان برش الگو دانسته شده است که دارای زون‎های زیستی توآرسین تا باژوسین میانی است. در این محل، سازند بادامو ۱۶۳ متر ستبرا دارد، ولی این ستبرا ثابت نیست. در ناودیس زرند، ۹۰ متر، در ناحیه هُجدک ۱۲ متر، در شمال ناودیس زرند ۲۰ تا ۵۰ متر است و گاهی نیز وجود ندارد (Seyed Emami ,1971).
سنگواره‎های جانوری سازند بادامو آشکارا نشانگر آن است که این سازند معمولا دریایی است. درصد بالای ماسه، برخی لایه‎های کنگلومرایی ولایه‎بندی چلیپایی نشانه محیط‎های رسوبی نزدیک به ساحل است. ائولیت‎های فراوان به تحرک و انرژی زیاد حوضه اشاره دارند و سرانجام وجود بریوزوآ و لوله‎های کرم موجود در روی صدف‎ها، همچنان به پایین بودن میزان رسوبگذاری نسبت داده شده است . (Seyed Emami ,1971)
مطالعات سید امامی (Seyed Emami ,1971)نشان می‎دهد که زون‎های زیستی این سازند بسیار فشرده و نزدیک به هم است، به گونه‎ای که تعداد زیادی آمونیت در واحدهای کم ستبرا جای دارند. در ضمن، آمونیت‎های سازند بادامو از هر جهت با انواع موجود در قفقاز و اروپای باختری تطابق دارند که گویای ارتباط همیشگی حوضه توآرسین- باژوسین صفحه ایران با دریای تتیس در شمال است. در بسیاری از نقاط کرمان، سازند آهکی بادامو، واحد سنگی مشخصی با نقش کلیدی است که توالی شیلی – ماسه‎ای ژوراسیک پایین – میانی ناحیه کرمان را از یکدیگر جدا می‎کند. در شمال کرمان، رخساره چیره آهک‎های ائولیتی سازند بادامو به انواع ماسه‎سنگی و شیلی تبدیل می‎شود. در چنین حالتی، سه سازند آب‎حاجی (در زیر) بادامو (در وسط) و هُجدک (در بالا) هم رخساره می‎شوند و تفکیک آنها از یکدیگر دشوار و ناممکن است. در این‎گونه نواحی است که کاربری گروه شمشک مفهوم بیشتری پیدا می‎کند.در نواحی طبس، شیرگشت، جام، لکرکوه و نایبندان، یک لایه راهنما از سنگ‎آهک را به عنوان سازند بادامو دانسته‎اند، در حالی که لایه منسوب به سازند بادامو در نواحی مذکور، واحد سنگی جوان‎تری به سن باتونین است که ارتباطی به سازند بادامو ندارد و بنا به تصویب کمیته ملی چینه‎شناسی، « سازند پروده » نامیده شده است .(Seyed Emami ,1971)
گفتنی است در نواحی زغال‎خیز کرمان، کارشناسان شرکت زغالسنگ کرمان به ردیف‎های توآرسین سازند بادامو، واحد « نیزار » و به واحدهای باژوسین آن، واحد « باب نیزو » نام داده‎اند. تغییرات سنی سازند بادامو، از توآرسین تا باژوسین میانی، نشان می‎دهد که دریای پیشرونده لیاس پایانی – دوگر پیشین ناحیه کرمان در مقایسه با البرز، پایدارتر بوده و است، به گونه‎ای که ماسه‎سنگ‎های بالایی (توآرسین – آآلنین) گروه شمشک البرز فقط با بخش زیرین سازند بادامو قابل قیاس است و بخش‎های انتهایی آهک بادامو، فاقد معادل دریایی در البرز است
.(Seyed Emami ,1971)
سازند آواری هُجدک : در بیشتر نقاط ایران مرکزی ، بر روی ردیف‎های دریایی سازند بادامو، توالی به نسبت ستبری از رسوب‎های آواری زغالدار وجود دارد که نشانگر برقراری دوباره شرایط کم ژرفای رسوبی است که یکی از مهم‎ترین نهشته‎های زغالسنگی ناحیه کرمان را در بر دارند. سری ماسه‎سنگ‎های سبز، سری گیاهدار ژوراسیک، ماسه‎سنگ‎های بالایی، سری زغالدار نام‎های قدیمی این نهشته‎هاست. در سال ۱۹۶۴، با اقتباس از دهکده و معادن زغال هُجدک، نام « سازند هُجــدک » به تصویب کمیته ملی چینه‎شناسی رسیده، هرچند کارشناسان شرکت فولاد از اسامی « خُمرود » و « دشت خاک » استفاده می‎کند. با وجود گستردگی و ستبرای زیاد، سازند هُجدک برش الگو ندارد (آقانباتی، ۱۳۸۳) .
از نگاه سنگ‎شناسی سازند هُجدک تناوبی از ماسه‎سنگ‎های آرکوزی – کوارتزی و شیل‎های سبز و خاکستری تا قهوه‎ای است که به داشتن سنگال‎های رُسی – هماتیتی سُرخ‎رنگ لایه‎ها و عدسی‎های متعدد (حدود ۳۰ لایه) زغالسنگ شاخص است که در بین آنها لایه زغالی « D »، در فاصله ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر بالاتر از پایه این نهشته‎ها، از همه باارزش‎تر است. از ویژگی‎های دیگر سازند هُجدک، فراوانی سنگواره‎های دریایی است که تنها در تناوب‎های آهکی دیده می‎شود و نشانگر چیرگی محیط‎های دریایی کم ژرفاست . مرز پایینی سازند هُجدک، به سازند بادامو است که ظاهر تدریجی دارد. مرز بالایی این سازند در همه جا فرسایشی و نشانگر عملکرد رویداد سیمرین میانی است. سازند هُجدک دارای مجموعه‎ای غنی از سنگواره‎های جانوری، به ویژه دوکفه‎ای‎ها، و سنگواره‎های گیاهی است که به طور عموم سن باژوسین پسین – باتونین پیشین دارند. اگرچه به سن کالووین هم اشاره شده است، ولی جایگاه چینه‎شناسی هُجدک بین سازند بادامو (توآرسین – باژوسین میانی) و سنگ‎آهک پروده (باتونین پسین) سن کالووین سازند هُجدک را پرسش‎آمیز می‎سازد (آقانباتی، ۱۳۸۳) .
یکی از ویژگی‎های بارز سازند هُجدک، داشتن شیل‎های زغالدار و به ویژه افق‎های زغالسنگی است. در ناحیه کرمان، افق زغالدار موسوم به زون « D » دارای حدود ۳۰ لایه زغالی است که از میان آنها ۶ – ۴ لایه ارزش اقتصادی دارند. زون دوم زغالدار سازند هُجدک، افق زغالی « E » است که شامل ۱۳ لایه زغالی با ۳ تا ۵ لایه اقتصادی است. ضخامت افق زغالی E ثابت نیست و پس از نازک شدن، به آرژیلیت زغالی تبدیل می‎شود. ذخایر زغالسنگی هُجدک، محدود به ناحیه کرمان نیست. در بلوک کلمرد، زغال‎های حرارتی از این سازند استخراج می‎شوند. نیروگاه حرارتی طبس – مزینو (در حال مطالعه) بر اساس ذخایر زغالسنگی هُجدک در بلوک کلمرد طراحی شده است (آقانباتی،۱۳۸۳) .
چرخه رسوب‎های دریایی ژوراسیک در ایران مرکزی : در ایران مرکزی، همانند البرز و کپه‎داغ، سنگ‎های ژوراسیک میانی – بالایی، ردیف‎های مارنی و سنگ‎آهک‎های دریایی هستند که با ردیف‎های آواری گاه ضخیم و یا نهشته‎های تبخیری ژوراسیک پسین – کرتاسه پیشین سرانجام می‎گیرند. در مرز پایینی این مجموعه به نسبت ستبر، شواهد وابسته به رویداد سیمرین میانی و در مرز بالایی آن نیز نشانه‎های آشکار رویداد سیمرین پسین را می‎توان دید. لذا، سنگ‎های موردنظر چرخه رسوبی بزرگی به نام « گروه مَگو » است که به دو رویداد زمین‎ساختی بزرگ محدود هستند. بیشتر سنگ‎های گروه مَگو از نوع مارن، سنگ‎آهک، ماسه‎سنگ‎های آهکی دریای باز هستند ولی پایان بخش این چرخه رسوبی، ردیف‎های آواری – تبخیری است. تغییرات زمانی و مکانی رخساره‎ها سبب می‎شود تا همه سنگ‎های این گروه به چند واحد سنگی تقسیم شوند (آقانباتی، ۱۳۸۳) .
نخستین واحد سنگی گروه مَگو، ردیفی از سنگ‎آهک خاکستری رنگ است که با داشتن ترکیب سنگی و ستبرای کم و بیش پایدار، سیمای کلیدی دارد. اگر چه در پاره‎ای از گزارش‎های زمین‎شناسی ایران مرکزی (شیرگشت، شتری، نایبندان و لکرکوه) به این واحد سنگی «سنگ‎آهک بادامو» گفته شده ولی یافته‎های جدید ناحیـــه‎ای نشان می‎دهد که چنیـــن مقایسه‎ای نادرست بوده و از این رو به این واحد سنگی راهنمــا « سازند آهکی پروده » نام داده شده است (آقانباتی ،۱۳۸۳) .
واحد سنگی دوم گروه مَگو، بیشتر از نوع شیل، مارن‎های کمی سیلتی تا ماسه‎ای ریزدانه است که رنگ متمایل به سبز روشن دارد و به لحاظ زودفرسا بودن، بیشتر سیمای تپه ماهورهــای پشتـــه مانند و نـــام « سازند بَغَمشاه » دارد. در همه جای ایران مرکزی، مرز بالای سازند بَغَمشاه با یک ایست رسوبـــی و چـرخه‎های فرسایشی مشخص است که رویداد عامل، می‎تواند با رخـــداد جهانی « نوادین » درخور قیاس باشد که در این نوشتار به آن « رویداد طبسین » گفته شده است (آقانباتی ،۱۳۸۳) .
سنگ‎های ژوراسیک بالای ایران مرکزی در شرایط رسوبی متفاوت نهشته شده‎اند و به همین دلیل، رخساره همانند ندارند. در خاور کوه‎های شتری تا شمال خاوری بلوک لوت، رسوب‎های ژوراسیک بالا از نوع ماسه‎سنگ، شیل و سنگ‎آهک ائولیتــی – آواری نازک لایه است که رخساره جلـوی ریف و نام « سازند قلعه‎دختر‌» دارد. در کوه‎های شتری، سنگ‎های ژوراسیک بالا از نوع سنگ‎آهک‎های ریفـــی، توده‎ای روشن رنگ است که سیمــای کـــوه‎ساز، رخساره ریفـــی و نام « سنگ‎آهک اسفندیار » دارد. در باختر کوه‎های شتری (ناحیه کلمرد – کرمان)، سنگ‎های ژوراسیک بالا بیشتر سنگ‎آهک‎های لایه‎لایه با میان‎لایه‎هایی از مارن‎های آهکی است که به داشتن پکتن فراوان شاخص است و نشانگر رخساره‎های پشت ریف (ریف‎هـای اسفنـدیار) است. به دلیل فراوانی پکتـن، به این رخساره ژوراسیک بالایی ایران مرکـزی، « سنگ‎آهک پکتن‎دار » گفته شده است (آقانباتی ،۱۳۸۳) .
بین کلمرد و بهاباد، بر روی سنگ‎آهک پکتن‎دار، دو افق سنگ‎آهک میکریتی وجود داردکه با افقی از مارن‎های آهک‎دار از یکدیگر جدا شده‎اند. این واحد سنگی، « سازند آهکی نـار » خوانده می‎شود. از اواخر آشکوب کیمریجین، با آغاز حرکت‎های سیمرین پسین، شرایط تبخیری – قاره‎ای حاکم شد که با رسوب انباشته‎هـای گچـی به نام « گـچ مَگــو » و یا ردیف‎ آواری سُرخ‎رنگ به نام « لایه‎های سُرخ گَره‎دو » همراه است (آقانباتی ،۱۳۸۳) .