چنین به نظر می­رسد که برای حل این مسئله باید ابتدا به نحوه توافق طرفین توجه کرد. چنانچه طرفین توافق خاصی نکرده باشند، باید به نوع قراردادی که بیمه­گر و بیمه­گذار نسبت به آن توافق نموده ­اند، توجه شود، بر این اساس بیمه­گر نمی­تواند نسبت به هر قرارداد، معیاری مشابه با سایر اقسام بیمه اعمال نماید. رویکرد دوم توجه به رویه شرکت­های بیمه­ در این خصوص ‌می‌باشد. بررسی رویه شرکت­های بیمه از این جهت مفید است که به فرض آنکه ماده ۱۲ قانون بیمه این اختیار را به بیمه­گر واگذار کرده باشد، باز هم بیمه­گر باید ‌بر مبنای‌ رویه و عرف موجود بیمه اقدام کند و نمی­تواند صرفا ‌بر اساس منافع خویش به صورت یک‌طرفه تصمیم ­گیری نماید.^[۱۶۱]

هر اندازه که خطر گسترده ­تر باشد وظیفه بیمه­گذار در بیان اوضاع احوال و اظهار حقایق مربوط به موضوع سنگین­تر می­ شود، مثلا بیمه­نامه مربوط به حمل کالا با کشتی که حمل با خطوط کشتی­رانی مختلف را تحت پوشش قرار می­دهد، در مقایسه با کالایی که مشخصا با کشتی معین حمل می­ شود، مستلزم ابراز دقت و مراقبت بیشتری از سوی بیمه­گذار است. تکلیف ارائه اطلاعات در هر دو وجود دارد اما امکان کتمان حقایق ولو بدون عمد، در یکی بیشتر از دیگری است. مثلا اگر پس از افشای بخشی از اطلاعات معلوم شود که بخش اظهار نشده اطلاعاتی عمده بوده است، بیمه­گذار با این توجیه که بخشی از حقایق را اظهار داشته است مبرا از مسئولیت نخواهد شد.^[۱۶۲]

آیا متقاضی بیمه تکلیف به بررسی و تحقیق جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطلع نمودن بیمه­گر دارد یا خیر؟ اصولا از بیمه­گذار انتظار تلاشی تا این حد نمی­رود، مگر اینکه صریحا از او خواسته شود، بلکه همین قدر از او انتظار می­رود که اظهارات درست، صادقانه و کامل داشته باشد.^[۱۶۳]

اگر شرایط در فاصله بین تقدیم درخواست و انعقاد قرارداد تغییر اساسی پیدا کند، متقاضی باید بیمه­گر را از تغییراتی که از آن ها آگاه است یا باید آگاه باشد، مطلع سازد. بر اساس یک قاعده کلی بعد از تسلیم درخواست و قبل از انعقاد قرارداد در صورت وقوع تغییر اساسی در ماهیت ریسک، بیمه­گر مکلف به پوشش ریسک تغییر یافته نیست.^[۱۶۴]

مطابق ماده ۲–۱۱۳ قانون بیمه فرانسه بیمه­گذار موظف به رعایت پاره­ای از الزامات است. مطابق بند دوم ماده فوق بیمه­گذار می­بایست صادقانه به سوالات بیمه­گذار پاسخ دهد، مخصوصا درجایی که اینگونه پاسخ­ها بیمه­گران را قادر به ارزیابی خطری که تقبل کرده ­اند می­ نماید.^[۱۶۵]

تاثیر اوضاع احوال بر تصمیم­ بیمه­گر درباره قرارداد بیمه و شرایط آن به دو صورت ممکن است بروز نماید؛ ممکن است مستقیما روی نرخ حق­بیمه اثر گذارد، مثلا در بیمه آتش­سوزی نوع پوشش و دیوار ساختمان، محل ساختمان، مورد استعمال ساختمان از جمله عواملی هستند که در تعیین نرخ حق­بیمه مؤثر هستند. گاه اوضاع و احوال تاثیر مستقیم روی نرخ حق­بیمه ندارد، ولی در عین حال بر تصمیم بیمه­گر در قبول یا رد تقاضای بیمه­گذار اثر دارد، مانند حسن شهرت بیمه­گذار.^[۱۶۶]

به صورت خلاصه ‌می‌توان گفت وظایف بیمه­گذار به ارائه اطلاعات در حین مذاکرات برای انعقاد قرارداد عبارتند از عدم کتمان حقایق و عدم ارائه اطلاعات نادرست. اعلام هر گونه تغییر در شرایط قبلی اظهار شده مابین تکمیل فرم تقاضای بیمه تا زمان انعقاد قرارداد.

گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال

اوضاع احوال زمان انعقاد قرارداد بیمه که ملاک تعیین شرایط بیمه­نامه و حق­بیمه بوده است، همواره ثابت نمی­ماند و ممکن است تغییر نماید. این تغییر وضعیت همان تغییر خطری است که بیمه‏گر به موجب آن میزان حق­بیمه را تعیین ‌کرده‌است که در صورت نارضایتی بیمه‏گذار بر پرداخت اضافه حق­بیمه، بیمه‏گر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.^[۱۶۷]

ممکن است تغییر شرایط بیمه­گذار متضمن نوعی تشدید نیز باشد. در حقیقت در طی مدت اعتبار بیمه­نامه، باید میان خطر موضوع بیمه و حق­بیمه و سایر شرایط نوعی موازنه برقرار باشد. برای حفظ همین موازنه است که قانون بیمه­گذار را مکلف به اعلام تشدید خطر و تغییر اوضاع احوال نموده است. توضیح اینکه تشدید خطر تغییر و افزایش درجه یا سطح خطر در طول حیات قرارداد و در اثنای اجرای آن ‌می‌باشد. بر اساس دیدگاه انگلوساکسون که هنوز هم در حقوق بیمه بعضی کشورها مانند هلند یافت می­ شود، بر عهده خود بیمه­گر است که در مقابل تشدید خطر از خود محافظت کند و اطلاعات لازم را تحصیل نماید. با این حال به نظر می­رسد که الزام بیمه­گذار به افشا و اعلام تشدید خطر در تمام مدت قرارداد جنبه دیگری از تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار ‌می‌باشد.^[۱۶۸]

ماده ۱۶ قانون بیمه به موضوع تشدید ریسک و تغییر اساسی در مرحله پس از انعقاد قرارداد اختصاص دارد. تشدید خطر، ممکن است در نتیجه عمل بیمه‌گذار باشد یا آنکه بیمه‌گذار در تشدید خطر مداخله‌‌اى نداشته باشد که بنا به مورد، تکلیف بیمه‌گذار براى اعلام به بیمه‌گر مختلف است.

بند اول : تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار

چنانچه تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار باشد، مثل اینکه بیمه‌گذار پس از مدتى که از شروع بیمه گذشته، کاربرد مورد بیمه را تغییر دهد یا ‌در مورد بیمه دخل و تصرف به‌عمل آورد که منجر به تشدید خطر شود، در صورت امکان قبل از اقدام به تغییر باید بیمه‌گر در جریان این تغییر قرار بگیرد و چنانچه این امر ممکن نباشد، در اولین فرصت باید بیمه‌گر مطلع شود.^[۱۶۹]

به موجب قسمت اول ماده ۱۶ قانون بیمه «هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطرى را که به‌ مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکى از کیفیات موضوع بیمه را تغییر دهد که اگر وضعیت مذبور قبل از قرارداد موجود بود، بیمه‌گر حاضر براى انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمى‌گشت، باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند.»

در پاره­ای از موارد این تکلیف از عهده بیمه­گذار برداشته می­ شود،^[۱۷۰]

۱- در بیمه­های عمر به شرط فوت، چرا که با کهولت سن خطر فوت بیشتر می­ شود و این امر جزء طبیعت این رشته از بیمه است.

۲- مواردی که خطر ذاتا متغیر است و بیمه­نامه معروف به شناور یا آبونمان صادر می­ شود. مثلا موضوع بیمه موجودی متغیر یک انبار است، در این خصوص بیمه­گر از قبل تغییرات خطر را می­پذیرد.

هرگاه بیمه­گذار نحوه کاربری مال موضوع بیمه را بدون اطلاع بیمه­گر تغییر دهد و این تغییر به­گونه ­ای باشد که ضرر کمتری نسبت به استفاده مورد توافق برای مال موضوع بیمه داشته باشد، عدم اطلاع­رسانی به بیمه­گر نمی­تواند نقض وظیفه ارائه اطلاعات محسوب شود، زیرا همان­طور که قبلا اشاره شد، کاهش خطر نیازی به افشا ندارد، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

بند دوم : تشدید خطر در نتیجه عمل شخص ثالث

ماده ۱۶ قانون بیمه «… اگر تشدید ­خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه­گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند… .»

مهلت یاد شده را با توجه به ماده ۳۵ قانون بیمه حتی با توافق طرفین نمی­ توان کم کرد اما افزایش مهلت بدون اشکال است. به موجب ماده ۳۵ «طرفین می ­توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی ­توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند، این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.»

لطمه زدن عنصر مادّی جرم را تشکیل می‌دهد و عناصر فعل و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله در آن مستتر و از عمدی بودن آن عنصر معنوی احراز می شود. لطمه زدن به ‌عنوان عنصر مادی جرم برای تخریب و احراق یک واژه وافی به مقصود نیست زیرا تخریب یا انهدام ممکن است به صورت نابود کردن کامل صورت گیرد و آثاری از مال باقی نماند در حالی که لطمه زدن که از آن خسارت وارد کردن تخریب جزئی متبادر به ذهن می شود.

‌بنابرین‏ در یک تعریف کامل‌تر می توان گفت « تخریب عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلّق به غیر»^[۸] که از نابود کردن و یا ایراد خسارت به مال متعلّق غیر، عنصر مادی جرم و از عمدی بودن عمل عنصر روانی آن استنباط می‌گردد.
امّا ‌به این تعریف نیز ایرادات متعدّدی وارد است از جمله اینکه موارد تخریب قانونی چون تخریب به حکم کمیسیون ماده صد شهرداری را که بسیار هم معمول است و نیز موارد تخریب مأذون به اذن مالک یا قائم مقام قانونی وی را مستثنا ننموده، شامل می شود کما اینکه تعریف به نحو معنونه موارد تخریب عمومی را که مرتکب علم به تعلّق مال به غیر را ندارد امّا نفس عمل تخریب عمدی بوده و از روی اراده آزاد صورت می پذیرد را نیز شامل می‌گردد و این در حالی است که بر طبق موازین قانونی هیچ یک از موارد و مصادیق مذکور جرم تلقی نمی‌شود و قابل مجازات نمی باشد. بدین ترتیب بنظر می‌رسد که جرم مذکور به صورت ذیل قابل تعریف می‌باشد:«عمل عالمانه‌ و‌عامدانه غیر قانونی شخص در انهدام یا ورود خسارت کلّی یا جزئی به مال غیر را بزه تخریب گویند.»^[۹]
در تعریفی دیگر از تخریب این چنین بیان شده « ایراد صدمه عمدی مادّی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی متعلّق به غیر گردد.» ^[۱۰]که البته بنظر می رسد تعریف ذکر شده در بند بالا کامل‌تر باشد.
درحقوق جزای انگلستان که با سیستم کامن لا^[۱۱] به جرایم رسیدگی می شود ولی در عین حال دارای قوانین مصوّب می‌باشد از تخریب تعریفی نشده است امّا در قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ تخریب به عنوان جرم عام علیه اموال و تحریق یا آتش زنی به عنوان مصداق خاصّی که دارای مجازات شدید تری است پیش‌بینی شده است. مطابق بند ۱ از بخش ۱ قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ « هر کسی بدون عذر قانونی عمداً اموال متعلّق به دیگری را تخریب کند یا به آن غیر عمد و در اثر بی مبالاتی خسارت وارد آورد متّهم به ارتکاب جرم تخریب است. مطابق بخش۴ از همین قانون، مجازات این عمل۱۰ سال حبس می‌باشد.» ^[۱۲]
در یکی از کتب حقوق جزایی انگلستان تخریب و خسارت به هر گونه «لطمه، انهدام و نابودی فیزیکی» تعبیر شده است. در این تعریف شرایط تحقّق ارتکاب جرم را وجود مال، تعلّق آن به دیگری در عنصر مادی و عمد عام^[۱۳] یعنی خواست و اراده در تحقّق رکن مادی و عمد خاص یعنی قصد ایراد ضرر را در عنصر معنوی جرم لازم و ضروری دانسته اند.^[۱۴]
همچنین در بند (۳) از بخش ۱ قانون مذبور، احراق یا آتش زدن که تحت عنوان^[۱۵] آرسون است و دارای شرایط خاص می‌باشد آمده است : جرم ارتکابی در این بخش به وسیله تخریب یا خسارت وارد کردن به اموال یا آتش زدن، احراق نامیده می‌شود.^[۱۶] احراق در انگلستان عبارت است از « انهدام، لطمه زدن و یا خسارت وارد کردن عمدی یا غیر عمدی به اموال به وسیله آتش زدن بدون عذر و علّت قانونی.»^[۱۷]
در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : ۱-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می‌شود.^[۱۸]
بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه
میان تخریب و واژه هایی مانند اتلاف و تسبیب و احراق شباهت هایی وجود دارد که به ترتیب به مقایسه آن ها می‌پردازیم.
اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود.
به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.^[۱۹]
طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال ‌به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی‌افتد.
تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می‌باشد .^[۲۰]
میان تخریب و واژه هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوق ‌دانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.^[۲۱]۳
برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی‌باشند و ‌بنابرین‏ به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.^[۲۲]

۲-۱۰ ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت ها و جامعه

مسئولیت اجتماعی شرکت در رهبری و فرایندهای درون سازمانی

• مأموریت‌ و چش مانداز،خط مشی ها و رویه ها، کدهای اخلاقی، مقررات و آیین نامه ها.

بسیاری از مدیران شرکت های ایرانی در گفتگو با ن گارنده، با اشاره به چالش های اقتصادی -سیاسی موجود در جامعه، از مسئولیت جامعه و حکومت در برابر شرکت ها سخن گفته اند تامسئولیت شرکت ها در برابر جامعه. در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که هنوززیرساخت های لازم برای فعالیت شرکت ها آماده نشده است و بازارها از کارکرد درستی برخوردارنیستند، شرکت ها و بنگا ه ها بیشتر از آنکه به مسئولیت های رقابتی خود بیندیشید، در حال برطرف کردن موانع پیش روی خود چه از جانب دولت و چه از جانب سایر بخش های یک جامعه هستند؛ در این گونه کشورها، به سختی می توان از مسئولیت اجتماعی شرکتی سخن گفت و یااین گونه مسئولیت را از بنگاه های اقتصادی انتظار داشت . در این جوامع ، مسئولیت جامعه درقبال شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بسیار بیشتر از مسئولیت شرکتی است . این تناقضی است که به هر حال در این گونه کشورها وجود دارد.

مسئولیت اجتماعی شرکت در بازار و صنعت

• تامین کنندگان و پیمانکاران زنجیره تامین، حقوق مشتریان و مصرف کنندگان، سرمایه گذاری اجتماعی مسولانه، مسئولیت در قبال محصول، مدیریت خرید مسئولانه، لابی کردن مسئولیت پذیر.

مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط کار

• ایمنی و سلامتی کارکنان، آموزش و توانمندسازی کارکنان، حقوق بشر، کار شایسته، تبعیض.

مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط زیست

• توسعه پایدار، کاهش آلودگی، مدیریت ضایعات، صرفه جویی درانرژی، مدیریت خرید سبز.

مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور

• جامعه محلی، جامعه دانشگاهی، مشارکت با نهادهای اجتماعی، مشارکت با سازمان های غیر دولتی، داوطلبی شرکتی، حمایت از فعالیت های داوطلبی کارکنان، کمکهای خیریه و اسپانسرینگ.

بدین ترتیب، شرکت ها موفقیت وتداوم حیات خود را در گرومسئولیت در برابر محیط اجتماعی می بینند. در این صورت با رویکردی آینده نگر، مسئولیت اجتماعی ، نه تنها سیاستی هزینه بر تلقی نخواهدشد، بلکه نوعی سرمایه گذاری انسانی و اجتماعی تلقی می شود . دراینجاست که کارایی اقتصاد ی، تنها مسئولیت شرکت تلقی نمی شود .

همان گونه که شرکت ها با تولید خود جامعه را تحت تأثیر قرارمی دهند، جامعه نیز شرکت ها را ملزم به احساس مسئولیت در برابرعملکرد خود می‌کند تا علاوه بر تولید و خدمات مطلوب ، ملاحظات اجتماعی را نیز رعایت کنند. جامعه انتظار دارد که شرکت ها در نحوه برنامه ریزی ها و اجر ای عملکرد هاشان بتوانند یک رابطه کلان – بخشی برقرار سازند و آن را مدیریت کنند ؛ به گونه ای که گسترش و توسعه یک بخش، عدم توسعه بخش دیگر را به دنبال نداشته باشد وتعا ض ها ‌و گسیختگی ها، هزینه هایی را به سایر بخش ها تحمیل نکند.

بعد از دو دهه بحث و نظریه پردازی ، هنوز مسئولیت اجتماعی شرکت ها از تعریف نسبتاً روشن، و پذیرش و اقبال همگانی برخوردارنشده است . در حقیقت ، تلاش های بسیار و واژه های بسیاری وقف تشریح این مفهوم، و کاربرد و اثرات آن شده است . بدین شکل مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حد وسط یک آشفتگی و یک بی ثباتی قرار گرفته است. اما تلاش تمامی بازیگران جهان رقابتی چون شرکت ها، سازمان های بین‌المللی، حکومت ها و جامعه مدنی در این راستا است که این مفهوم را زنده نگاه دارند، ولی هر یک از این بازیگران از زوایه دید خود ‌به این موضوع می نگرند و انتظاراتی از این مفهوم دارند . به عبارت دقیق تر، در صورتی که حد و مرز این مفهوم روشن شود، اندکی از این آشفتگی کم می شود. اتاوا از صاحب نظران مسئولیت اجتماعی، این آشفتگی را به زیبایی به تصویر کشیده است:

مسئولیت اجتماعی شرکت ها معانی مختلفی دارد و برای همه »افراد یکسان نیست . بعضی از آن معنی تعهد یا مسئولیت قانونی را برداشت می‌کنند، و برخی دیگر آن را به معنی رفتار مسئولانه اجتماعی بر حسب رعایت مسائل اخلاقی می دانند . برای برخیدیگر معنی آن مسئول بودن و یا معادل هدایای صدقه ای وکمک های خیریه است، بعضی نیز آن را به معنی آگاهی اجتماعی می پندارند، بسیاری از آنانی که مشتاقانه این مفهوم را پذیرفته اند، آن را به معنی مشروعیت و مقبولیت می دانند و تعداد کمی هم آن را به مثابه نوعی وظیفه محول شده برای اعمال ضوابط رفتاری عالی تر بر روی بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان ، صنعتگران و نه شهروندان می پندارند.(نیازی،۱۳۸۷)

۲-۱۱خاستگاه و تکامل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در جهان و ایران

هر چند که عبارت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها” در قرن بیستم خلق شده، اما شرکت های مشخصی نیز در گذشته درگیر اقداماتی برای منافع کارگران، جامعه و محیط زیست بوده اند. برای مثال ، در دهه ۱۸۷۰ متعاقب با تحریم مصرف کنندگان انگلیسی در ارتباط با شرکتی که درجریان تولیدش از کارگران برده استفاده می کرد، کمپانی هند شرقی مجبور شد رویه و پرداخت های خود را تغییر بدهد و در تولید شکر ‌از کارگران غیر برده در بنگال استفاده کند . در دهه ۱۸۰۰ ، شرکت لیدکواکر در انگلستان شهرک هایی برای کارگرانش ساخت، مدارس ‌و کتابخانه هایی برای خانواده هایشان، و از پمپ های آب برای بازیافت آب به عنوان بخشی از فرایندهای صنعتی اش استفاده کرد . در ایالت متحده، که ‌بر اساس عملکرد بازاریابی مشتری محور» مجمع تجارت برتر « مرکانتیلیسم داشت که » کمیته بیداری « اخلاقی تأسیس شد ریشه دربرای نخستین بار در اواخر قرن ۱۹ تأسیس شده بود . در هند، شرکت اتا استیل از بدو تأسیس در سال ۱۹۰۹ در فعالیت هایی مشابه با فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها مشارکت داشته است . لذا این نهضت به دنبال قاعده مند کردن تجارت درون کشورها به طور همزمان و موازی در سطح بین‌المللی توسط چندین فعالیت پیگیری شد .

کودکان و نوجوانانی در بهزیستی وجود داشتند که عنوان بی سرپرست آن ها را در بر نمی گرفت و شامل بی سرپرستان نمی شدند تا قانون بتواند تحت عنوان بی سرپرست آن ها را وارد خانواده های متقاضی کند، کودکان و نوجوانانی که والدین به دلیل ازدواج مجدد و زندانی شدن امکان نگهداری از فرزندان خود را ندارند، اعتیاد، فساد اخلاقی و فحشا، بیماری های روانی و صعب العلاج والدین، سوء استفاده از طفل و اجبار وی به ورود به مشاغل ضد اخلاقی، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط والدین، ترک خانواده توسط پدر و نبود مادر، فقر، وجود آشفتگی و ناسازگاری در خانواده خیانت والدین نسبت به یکدیگر، اختلاف اعتقادی و طبقاتی والدین با یکدیگر، وجود ناپدری یا نامادری در خانواده، محل زندگی و مسکن نامناسب، فرار کودکان از خانه به لحاظ داشتن خانواده خشن، مستبد و بی ثبات و از کارافتادگی والدین. (محسنی، ۱۳۸۰ : ۵۲۷) همه این ها و موارد دیگر دلایلی بود که کودکان معصوم و بی گناهی که هیچ تقصیر و اشتباهی نداشتند باید تاوان بی تدبیری و بی کفایتی و غفلت و اشتباهات والدین خود را بدهند و با وجود اینکه به ظاهر دارای پدر و مادر هستند ولی باید به دلیل بی صلاحیتی آن ها در بهزیستی زندگی کنند مسأله ای که شاید سخت تر و بدتر از نداشتن پدر و مادر است. قانون گذار در قانون جدید در ماده ۱۰ بیان داشته است:

«در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر و مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان مسئولیت قیم یا امین مذکور در این موارد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نمایند.»

عدم احساس مسئولیت در مقابل فرزند می‌تواند عمده ترین عامل بدسرپرستی به شمار آید و تمام موارد مطرح شده در بالا را شامل شود و آن ها را در برگیرد و در نتیجه فرزندانی که در معرض فساد و آلودگی و تباهی هستند را با اقدامی مناسب و قانونی از این ورطه ناامیدی نجات داد تا آن ها هم بتوانند معنی زندگی و زندگی کردن را بفهمند. به خاطر اینکه گسترش و افزایش پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که می‌تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده و ضربه خوردن به مهمترین رکن اجتماع یعنی کودکان و نوجوانانی که آینده سازان یک مملکت هستند باشد. و قانون جدید هم توجه دقیق به کودکان و نوجوانان بدسرپرست کرده که در رده افراد در معرض خطر هستند. (الوند، ۱۳۹۲ : ۱۳)

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نیز ‌به این امر اشاره دارد که نگهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است، اما زمانی که این حق و تکلیف مغایر با مصلحت کودک باشد و صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرفی خطر قرار گیرد به تجویز ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از والدین سلب صلاحیت می شود، و قانون گذار علت اینکه با وجود پیش‌بینی این موارد در قانون مدنی آن را در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مطرح کرد و اتمام حجت نمود به گفته حمید رضا الوند مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی ‌به این دلیل بود که قضات برداشت یکسانی از مواد قانون مدنی نداشتند و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود که با این ماده قانونی مشکل حل می شود. (همان)

در اینجا لازم است گفته شود که اقدام قانون گذار هم در تدوین و نگارش این ماده بسیار هوشمندانه و زیرکانه بوده است و قابل ستایش است که ابتدا بیشترین سعی را کرده که کودک و یا نوجوان را از خانواده جدا نکرده و آن ها را در درون خانواده خود با ضم امین و با ناظر نگه دارد؛ چون جدا کردن فرزند از خانواده آثار و پیامدهای متفاوتی را به دنبال خواهد داشت، و به همین دلیل بیشترین تلاش را برای جلوگیری از این کار ‌کرده‌است ولی در صورتی که با این عمل هم نتوان کاری کرد سرپرستی آن فرزند را از خانواده گرفته و به متقاضی سرپرستی به عنوان امین موقت واگذار می‌کند. لازم است گفته شود در این مورد تغییری در مشخصات سجلی فرزند به وجود نمی آید برخلاف مواردی که سرپرستی دایم داده می شود.

هر چند قانون گذار اجازه سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست را به موجب قانون به شکل امین موقت «سرپرست موقت» داده است اما این اقدام و جا افتادن این عمل نیاز به فرهنگ سازی و تقویت زیربناهای فکری و اعتقادی مردم دارد. بدین معنا که افراد کمتر به پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی کودکان و نوجوانان به عنوان یک تعهد اجتماعی توجه داشته و صرفاً به انتخاب ساده ترین راه یعنی ارائه خدمات مادی و مساعدت های مالی بسنده می‌کنند، همچنین به عنوان احساس جمعی جامعه ایرانی در زمینه حس تعلق و مالکیت به عنوان یک رفتار قوی فرهنگی رغبت چندانی به امین موقت و سرپرست موقت شدن از خود نشان نمی دهند و بیشتر به دنبال سرپرستی دائم هستند تا امین موقت. عواملی چون شرایط حاد روانی و جسمانی این کودکان به دلیل تجربیات سوء رفتار در خانواده بیولوژیک، نگرانی از آزار و مزاحمت های والدین اصلی (بیولوژیک) برای سرپرستان جدید، ورود لطمات روحی به سبب گسیختگی های عاطفی ایجاد شده بین خانواده و کودک تحت سرپرستی پس از فسخ رابطه سرپرستی در صورت رفع مانع از صلاحیت والدین و یا ولی قهری و … می‌تواند از جمله دلایل کمبود متقاضیان سرپرستی موقت باشد، ‌بنابرین‏ ضروری است به منظور رفع چالش های قانونی و فرهنگی و اعتقادی با الهام از تعلیم عالیه و مترقی اسلام به تهیه و تدوین برنامه هایی در جهت تصحیح و تسهیل در صدور احکام سرپرستی موقت و تغییر نگرش جامعه ‌در مورد امین موقت اقدام نموده و با فرهنگ سازی در این زمینه به تحول دیدگاه های فرهنگی و اعتقادی جامعه دست بیابیم، که بی شک تدوین چنین برنامه هایی مشارکت همگانی تمامی سازمان ها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی و اندیشمندان علوم اجتماعی و انجام تحقیقات گسترده پیرامون سرپرستی موقت از کودکان بدسرپرست را می طلبد که می توان به شکل حمایت هایی به صورت پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری مناسب به منظور حمایت مؤثرتر از سرپرستان موقت در مقابل مزاحمتهای احتمالی والدین بیولوژیک، تشویق افراد به طرق مناسب، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای باشد که این موارد بتواند موجب افزایش متقاضیان سرپرستی موقت و اجتناب از ورود بی رویه و اقامت طولانی مدت کودکان و نوجوانان بدسرپرست در بهزیستی بشود. (رضایی، ۱۳۸۴ : ۱۶)

تغییر دیگری که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی ایجاد شده در ماده ۱۰ قانون سابق آمده بود «متقاضیان می‌توانند با تصویب دادگاه و با رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند» ولی در قانون جدید در ماده ۷ گفته شده «درخواست کنندگان نمی توانند پیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر مواردی که کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اعضای یک خانواده باشند.» نکته تأمل برانگیز این ماده «اعضای یک خانواده» بودن آن است که ابهام دارد که می‌تواند علاوه بر خواهر و برادر، عمو زاده ها، خاله زاده ها و … شامل بشود.

۲-۳ تشریفات و آیین دادرسی

۱-۲- بیان مسئله :

یک نفر سرپرست در یک مؤسسه­ی حسابرسی معمولاً مسئولیت سرپرستی و نظارت در حسابرسی یک یا چند کار حسابرسی متوسط یا بزرگ را بر عهده دارد، به­گونه ­ای که بتواند مستندات و نتایج را به شرکای ارائه نماید. آن­ها وظیفه­ی بررسی فرم‌ها و کاربرگ‌ها و گزارش‌های حسابرسی و طرح و تنظیم برنامه رسیدگی و رویه حسابرسی هر واحد اقتصادی را با توجه به وضع خاص آن به عهده دارند و درباره‌ مسائل و مشکلات حسابداری موجود در واحد اقتصادی مورد رسیدگی با صاحبکار تماس گرفته و در رفع مشکلات مذکور تلاش ‌می‌کنند. همچنین در بسیاری از مؤسسات حسابرسی، سرپرستان،‌ عهده‌دار کارآموزی و تعلیم کارکنان تحت نظر خود نیز می‌باشد (خواجوی، نوشادی،۱۳۸۷).

سرپرست تیم رسیدگی کسی است، که صلاحیت برنامه ریزی و اجرای یک رسیدگی را دارد و گزارش حسابرسی را برای تأیید مدیر و شریک تنظیم می‌کند. دادن آموزش ضمن کار به کارکنان یکی از مسئولیت های عمده سرپرستان است. بررسی و بازبینی کاربرگها به محض تکمیل شدن، یکی دیگر از وظایف سرپرست است.

برخی از وظایف سرپرست (فاوچی،۱۳۸۳) :

الف: تقسیم کار بین حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان

ب: بررسی کاربرگ های تکمیل شده

ج: نظارت ‌بر اعمال صحیح استانداردهای اجرای عملیات

د: برنامه ریزی و تأیید کارکرد کارکنان و ارزیابی کارایی آنان

ه: بررسی پرونده های جاری و دائمی

ر: تنظیم پیش نویس گزارش حسابرسی

کارکنان حسابرسی در هر سطح و در هر مرحله حسابرسی باید به نحو مناسب سرپرستی شده و کارهای مستند شده بایستی توسط یکی از اعضاء ارشد حسابرسی مورد بازبینی (بازنگری) قرار گیرد (همان منبع).

کلیه کارهای حسابرسی قبل از نهایی شدن اظهار نظرها و گزارش ها توسط یکی از اعضاء ارشد کارکنان حسابرسی مورد بازبینی قرار گیرد این کار باید همزمان با پیشرفت هر یک از بخش های حسابرسی صورت گیرد. بازبینی موجب می‌گردد که بیش از یک سطح تجربه و قضاوت در وظیفه حسابرسی دخیل شود (همان منبع).

توجه سرپرستان به چگونگی احساسی حسابرسان نسبت به محیط کار، اولین گام برای برقراری رابطه کاری مناسب با آنان است. در مؤسسات حسابرسی چنان که سرپرستان از راهنمایی رسمی و اداری فاصله بگیرند و راهنمایی حسابرسان زیر مجموعه خود را با روابط کاری دوستانه همراه بسازند، زمینه بهبود و کارایی آن ها را بهتر فراهم می‌کند(Covaleshi , Dirsmith,1985 ).

نحوه سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می‌گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آن ها را حمایت کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستی در تعین و جهت دهی نگرش کارکنان بسیار مهم است و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش است (زارعی، ۱۳۷۴).

مطالعات پیشین نشان می‌دهد که خاستگاه های متفاوت قدرت سرپرست منجر به انواع مختلف واکنش و همچنین درجات مختلف واکنش دهی توسط افراد زیردست می شود. به علاوه قدرت به صورت چند بعدی می‌باشد و منابع به گونه ای مشاهده شوند که دارای نیروی به روش متفاوت از نظر کیفیت می‌باشد (Corson, 1993).

قدرت و نیرو به صورت توانایی یا عامل بالقوه در داشتن تأثیر تعریف شده است (Fiol, 2001). ممکن است قدرت همیشه تأثیراتی پیش‌بینی شده (مورد انتظار) ‌بر اساس نوع آن نداشته باشد (French and Raven 1959,). برای قدرت سرپرستان، منابع متفاوتی وجود دارد و ابعاد متفاوت قدرت سرپرستان می‌تواند عکس العمل های متفاوت افراد زیر دست را تا اندازه قابل توجهی بر انگیزد (Hinkin and Sehriesheim, 1989).

برای ‌گروه‌های حسابرسی باید قدرت سرپرستان را به عنوان یک عامل محیطی با اهمیت که بر رفتار تیم حسابرسی اثر می‌گذارد مد نظر قرار دهیم (Fedor, 1989). تأثیرات قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نشان می‌دهد، که تیم حسابرسی تلاش می‌کنند تا عملکرد و بازخورد مناسبی از خودشان نشان دهنند. چنان که سرپرستان عملکرد ضعیفی را از آن ها مطرح سازند، آن ها همچنین تلاش می‌کنند تا برداشت و طرز تلقی سرپرستان را هدایت و راهنمایی کنند. تجربه تیم حسابرسی، شناخت و آگاهی تیم حسابرسی از قدرت و توان سرپرستان بر این واکنش اثر گذار خواهد بود.

به منظور بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها می توان مجموعه قدرت نظارتی سرپرستان نسبت به تیم حسابرسی را به سه دسته عمده تقسیم بندی کرد و سپس با انجام یک پژوهش علمی میزان تأثیر گذاری هر کدام را بر عملکرد تیم حسابرسی بررسی کرد. سه دسته عمده از مجموعه قدرت نظارتی سرپرستان نسبت به تیم حسابرسی در امر سرپرستی عبارتند از ۱) قدرت مرجعیت سرپرست، ۲) تخصص سرپرست، ۳) فشار و اجبار سرپرست

در تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیر گذاری هر یک از این سه دسته از عوامل قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها هستیم.

۱-۳- اهداف تحقیق

در این تحقیق به بررسی، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق بررسی در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آن ها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می‌باشد. ما به بررسی این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و بررسی عملکرد آن ها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها اثر گذار است.

هدف اصلی این تحقیق مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها است.

به منظور نیل به هدف اصلی فوق، باید تأثیر عواملی چون قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می‌گیرد.

۱-۴-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :