– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌ سال
درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ۸
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال
– شلاق تا ده ضربه
با در نظر گرفتن جمع میان این این دو شرط یعنی جرایم قابل گذشت و جرایم تعریزی درجه ۶، ۷، ۸ می‌توان اینگونه بیان نمودکه این جرایم مشمول میانجیگری ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری خواهند شد؛
۱.کلیه مجازات‌های تعریزی مندرج در کتاب دیات

1. 1. کلیه مجازات‌های تعزیزی مندرج در فصل حد قذف در کتاب حدود

1. 1. جرایم توهین ماده ۶۰۸ (درجه ۶)، امتناع از تحویل طفل در ماده ۶۳۲ (درجه ۶)، رها کردن طفل در محل مسکونی یا غیرمسکونی ماده ۶۳۳ (درجه ۶)، افشای اسرار حرفه‌ای در ماده ۶۴۸ (درجه ۶)، گرفتن سند یا نوشته به جبر یا قهر در ماده ۶۶۸ (درجه ۶)، تهدید به قتل یا ضرر دیگر ماده ۶۶۹ (درجه ۶)، اتلاف اسناد غیردولتی در ماده ۶۸۲ (درجه ۶)، از بین بردن نخله خرما در ماده ۶۸۵ (درجه ۶)، تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق در ماده۶۹۰ (درجه ۷)، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه ۶۹۲ در ماده (درجه ۷)، افترا شفاهی ماده ۶۹۷ (درجه ۷)، نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ (درجه ۶)، هجو در ماده ۷۰۰ (درجه ۷)

1. 1. آن دسته از جرایم قوانین خاص که همچون ماده ۵۳ قانون جدید حمایت خانواده (عدم پرداخت نفقه) که این دو شرط را دارا هستند نیز مشمول حکم مذکور خواهند شد.

ب. صدور قرار تعلیق تعقیب
یکی از ابزارهای مفید و موثر سیاست جنایی، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، تعلیق تعقیب برخی از متهمان بویژه در جرایم کم اهمیت است در این گونه موارد دادسرا به تشخیص خود و با رعایت ضوابط قانونی، تعقیب برخی بزهکاران را موقتا متوقف می‌کند.
در بند سوم ماده ۸۲ بیان شده است “در صورتی که شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ]همچنین جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد[. مقام قضایی می‌تواند، پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده ۸۱ این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند.” در این قسمت (که به نظر می رسد مهمترین سند تحول سیاست جنایی ایران باشد) مقنن با لحاظ شرایطی، صدور قرار تعلیق تعقیب را در جرایم غیر قابل گذشت برای مقام قضایی مجاز دانسته است.
در ذیل به این شروط و تحولات خواهیم پرداخت.

1. 1. شرایط صدور

مقنن به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی سه شرط اساسی را ملاک قرار داده است.
۱-۱. رضایت بزهدیده
در خصوص گذشت شاکی یا جبران خسارت وی بحث‌هایی بیان شد لیکن پرسش مهم این است، در صورتی که بزهکار پس از انجام توافق بر سر پرداخت آن، توافقات خود را نقض کند چه ضمانت اجرائی پیش‌بینی شده است؟ و پاسخ این است که مقنن در آخرین بند از ماده مذکور پیش‌بینی نموده است، در صورتی که تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، اجرا نشود بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، مقام قضایی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد^[۱۸۴].
۲-۱. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
در ماده واحد قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزائی (مصوب ۲۶/ ۷/ ۱۳۶۶) بیان می‌شد که مراد از “محکومیت‌هایی موثر کیفری” مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:
الف. محکومیت به حد
ب. محکومیت به قطع عضو
ج. محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا
د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر
ه- سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه به هر میزان مجازات.
جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت .
این ماده واحده به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نسخ شد و در تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان شد که محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
در ماده ۲۵ قانون مذکور بیان شده است که: « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف. هفت سال در محکومیت به مجازات‌های حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب. سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ. دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ »
پذیرش شرط فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری توسط مقنن در این ماده نشان دهنده توجه ایشان به سیاست های فردی سازی تعقیب و یا بنابر نظر برخی توجه به «رویکرد مداری کیفری» محسوب می شود^[۱۸۵].
۳-۱. اختیاری بودن رسیدگی
هر چند که مقام قضایی به منظور ارجاع پرونده به میانجیگری توافق هر دو طرف دعوا را اخذ کرده است، لیکن به منظور اجرایی نمودن نتیجه توافقات صورت گرفته (حصول سازش و سپس تعلیق تعقیب) با استناد به اصل آزادی اراده طرفین برای شرکت و مصالحه در میانجیگری مقنن مقام قضایی را مکلف نموده است که به منظور تعلیق تعقیب وی برای مرتبه دوم موافقت متهم (بزهکار) را اخذ نماید.
این عمل مقنن با اسنتاد به اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه اصول استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌های کیفری^[۱۸۶] و همچنین مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این زمینه همچون قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه می‌باشد.^[۱۸۷]

1. 1. شرایط استمرار

در ماده ۸۲ بیان شده است که در صورت موافقت بزهکار (متهم) به تعلیق تعقیب، مقام قضایی تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق می‌کند در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده ۸۱ این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.
در این ماده مقنن به منظور استمرار قرار تعلیق تعقیب و پایبندی بزهکار به تعهدات خویش شرایطی را در قالب تبصره‌های ماده ۸۱ ذکر نموده است که بررسی این شرایط را به فصل بعد موکول خواهیم نمود.
گفتار چهارم: اجرای میانجیگری
نهاد میانجیگری برای نخستین مرتبه به صورت مدون و مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری گنجانده شد و شرایط و اهدافی برای آن درنظر گرفته شد، مسلماً با توجه به بدیع بودن این نهاد، همچون هر نهاد تازه تاسیس دیگری با چالش های بسیاری در عمل و اجرا مواجه خواهد بود.

۳- واحد بالشخص یا واحد سریانی: امر واحدی شخصی است که با جنبه وحدتش بالفعل در خارج موجود است و در عین حال به گونه‌ای وسعت و شمول دارد که بر مراتب زیادی حمل می‌شود، همچون (وجود) که با حفظ وحدتی که دارد بر همه مراتبش حمل شده و بین آن‌ها، این همانی برقرار می‌کند و حمل آن نیز از باب (حمل رقیقه و حقیقه) می‌شود، بدین معنا که مرتبه پایین‌تر از مراتب وجود، همان وجود مرتبه بالاتر است که ضعیف‌تر شده است.
جناب صدرا از این نوع وحدت، در بسیاری از بحث‌ها استفاده کرده و به نام (سعه وجودی) از آن یاد می‌کنند، مثالی که برای این نوع وحدت بیان می‌کنند، مثال نفس است که با حفظ وحدتش، همه قوا را در بر می‌گیرد (النفس فی وحدتها کلّ القوی) و همان وحدتی است که در عین تشخّص، با مراتب کثیر قابل جمع است، زمانی که با علّت همراه می‌شود، علّت است؛ زمانی که با معلول همراهی می‌کند، معلول، با جوهر، جوهر و… خلاصه اینکه با هر حقیقتی همراه شود، مصداق همان حقیقت می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع با پذیرش اصالت وجود، به وحدتی جز وحدت بالشخص یا سریانی، نمی‌توان قائل شد چرا که وقتی تنها حقیقت در دار هستی، از آن وجود باشد و این وجود نیز امر عامّ کلّی باشد؛ ضرورتاً وحدت و حمل آن بر افراد، از باب وحدت سریانی است.
۴- وحدت اطلاقی: وحدت اطلاقی، وحدتی است که نه از جهت مفهوم و نه از جهت مصداق تقسیم‌پذیر نیست (حتی به اعتبار). و مقصود از این نوع وحدت، وحدت شخصی عرفانی است که یک مصداق بیشتر نداشته و دارای چنان اطلاقی است که هیچ نوع قیدی در آن لحاظ نشود حتی قید اطلاق. به تعبیر استاد آشتیانی:
«در آن، مفهومی که مشعر به تعدّد و غیریت و دوئیت باشد، اعتبار نشود و حتی باید ملاحظه عدم کثرت و تقابل با کثرت و بشرط لائیّت آن از کثرت لحاظ نشود، همچون وحدت حق تعالی».^[۴۹]
ب) اقسام تمایز: تمایز و اختلافی که سبب کثرت موجودات می‌شود، بر چند قسم است:
۱– تمایز به تمام ذات: در این نوع تمایز هیچ وجه اشتراک ذاتی میان موجودات وجود ندارد، نه ذات و ماهیت آن‌ها یکی است و نه در جزء ذات (حنس یا فصل) با یکدیگر مشترکند؛ لذا متباین به تمام ذات می‌باشند همچون مقولات عشر.
۲- تمایز به بعض ذات: در این نوع تمایز، دو شیء یا بیشتر در جزئی از ذات با یکدیگر اشتراک و در جزء دیگر اختلاف دارند، مثل کثرت انواع یک جنس همانند انسان و اسب، که در جنس (حیوانیّت) با یکدیگر مشترک و در فصل (ناطقیّت و صاهلیّت) اختلاف دارند.
۳- تمایز به عوارض (خارج ذات): در این نوع تمایز بین اشیاء مختلف، هیچ اختلاف ذاتی وجود ندارد، بلکه در تمام ذاتیات با یکدیگر مشترک‌اند و اختلاف آن‌ها به خاطر وجود عوارضی است که خارج از ذات آن‌هاست؛ همچون افراد یک نوع (مثل انسان) که انسانیّت، وجه اشتراک آن‌ها و عوارضی چون کم و کیف و وضع و… وجه اختلاف و تمیز بین آن‌هاست. پس در این نوع تمایز، ما به الامتیاز (امور عرضی)، و ما به الاشتراک (ذات و ماهیت نوعیه) بین موجودات کثیره است.
۴- تمایز به تشکیک: در این نوع تمایز که شیخ اشراق برای اولین بار آن را در حوزه فلسفه مطرح کرد، اشتراک بین موجودات در تمام ذاتیات آن‌هاست و اختلاف به کمال و نقص و شدت و ضعف همان ذاتیات باز می‌گردد. بعدها جناب صدرا با اثبات اصالت وجود، تشکیک را در حوزه وجود توجیه و تفسیر نمود.
در مورد (وجود) گفته شد که وجود بسیط است و جزء ندارد، بنابراین تمایز به جزء ذات در آن متصوّر نیست و تمایز به خارج از ذات نیز در مورد وجود بی‌معناست؛ چرا که غیر از (وجود) چیزی نیست که به واسطه آن بتوان بین موجودات تمایز قائل شد؛ لذا تمایز حقیقت خارجی وجود، یا به تمام ذات است که همان تباین محض میان وجودات است – قول منسوب به مشاء- یا تمایز به شدت و ضعف و کمال و نقص است که همان کثرت تشکیکی است.^[۵۰]

۱-۴-۴-۳- حقیقت تشکیک:

همان گونه که واضح شد، مشکّک، مفهومی کلی است که بر افراد و مصادیق خود با اختلاف در شدّت و ضعف و تقدّم و تأخّر و… حمل می‌شود؛ امّا حقیقت تشکیک در نظام فلسفی جناب صدرا که نظامی وجودی است، حقیقت وجود است و ایشان اگر از تشکیک در مفاهیم سخنی به میان آورده و آن را به متواطی و مشکک تقسیم کرده، از باب تقریب به ذهن بوده و الاّ اصل بحث بر سر واقعیت و حقیقت وجود است که آن را مشکک می‌دانند، هرچند اولین اول کسی که بحث تشکیک را به میان آورد، جناب شیخ اشراق بود که در بحث (انوار مجرده) قائل به تشکیک شدند^[۵۱]، امّا ایشان نتوانستند جریان تشکیک را در کلّ نظام هستی سامان دهد، بلکه سخن ایشان در باب تشکیک، تنها شامل مجردات می‌شد و غواسق و مادیات را خارج از این مرتبه می‌کردند.
جناب صدرالمتألهین با قائل شدن به اصالت وجود، تشکیک را در کلّ مراتب هستی مطرح کرده و توانست با این اصل اساسی، کل موجودات را در نظام تشکیکی خود سامان داده و بسیاری از مباحث را بر اساس آن حلّ و فصل کند، همچون بحث البسیط الحقیقه کلّ الاشیاء، علم باریتعالی و…. .
امّا این که حقیقت وجود، حقیقت مشککی است به دلیل این است که بنا بر اصالت وجود، کثرات خارجی را نمی‌توان به (ماهیات) بازگرداند، چون ماهیت اعتباری است؛ بلکه کثرت را نیز باید بر اساس وجود تفسیر کرد، بنابر این هم (ما به الاشتراک) و هم (ما به الامتیاز) هر دو به حقیقت وجود باز می‌گردند. پس این حقیقت وجود است که دارای درجات و مراتب مختلفی است و به نحو اشدیّت و اضعفیّت و اولویّت و… در مراتب مختلف جاری است، چنان که جناب صدرا در جریان تشکیک در مراتب، صریحاً به این مطلب اذعان نموده، آن جا که می‌گوید:
«حقیقه الوجود… أمراً بسیطاً… و هو الّذی یتجلّی فی مراتبه و یظهر بصورها و حقائقها فی العالم و العین».^[۵۲]

۱-۴-۴-۴-تعریف تشکیک:

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان تشکیک را این گونه تعریف نمود: حقیقتی که دارای مراتب و درجات مختلفی باشد. به گونه‌ای که این حقیقت در جمیع مراتب و درجات آن جاری بوده و ما به التفاوت در آن عین ما به الاشتراک باشد.
برای وضوح بیشتر تعریف تشکیک باید به بررسی ملاک و شرایط و ارکان تشکیک پرداخت:

۱-۴-۴-۵- ملاک تشکیک:

ملاک عمومی تشکیک، چنانکه در تعریف آن بیان شد، این است که امتیاز و اشتراک موجودات به یک حقیقت برگردد و آن حقیقت نیز تمام ذات آن‌ها را تشکیل دهد نه جزء ذات را. در چنین مواردی که چند شیء کثیر داریم که یکی شدیدتر از دیگری است. باید این امور متکثر از یک طرف، از یک نحو حقیقت برخوردار باشند و تمایز و فرق آن‌ها نیز در همان نحو حقیقت بوده باشد؛ حال که اصالت با وجود است و غیر وجود تحقق ندارد، این اشیاء مختلف همه از حقیقت وجود برخوردارند و تمایز و فرق آن‌ها هم در همین وجود است، چرا که چیزی جز (وجود) در دار هستی نیست که بخواهد عامل این تمایز واقع شود، پس حقیقت وجود، تمام ذات آن‌ها را در بر می‌گیرد.
استاد آشتیانی در این باره می‌گوید:
«ملاک تفاوت و تشکیک، خاصیت ذاتی هستی است، اصل وجود با حفظ وحدت اطلاقی، دارای مراتب متصل و هر مرتبه‌ای دارای حکم خاص و در عین حال واجد جمیع احکام مخصوص طبیعت وجود است».^[۵۳]
جناب صدرا نیز در مورد این ملاک می‌فرمایند:
«إنّ التفاوت بین شیئین قد یکون بنفس ما وقع فیه التوافق بینهما لا بما یزید علیه و لا بما یدخل فیه».^[۵۴]
البته ایشان برای این ملاک عام، از تعبیر دیگری هم استفاده کرده و گفته که تفاضل و اختلاف به اقدمیّت، اولویّت و… باشد که این تعبیر نیز برگشت به همین ملاک عام می‌کند، چرا که در چنین اموری که وجه امتیاز به شدت و ضعف و کمال و نقص است، ضرورتاً ما به الاشتراک و ما به الامتیاز یک نحو حقیقت است و در نتیجه کثرت آن‌ها، تشکیکی است. ایشان می‌فرماید:
«ضابطه الاختلاف التشکیکی علی أنحائه هو أن یختلف قول الطبیعه المرسله علی أفرادها بالأولویه أو الأقدمیّه أو الأتمیّه الجامعه الأشدّیه و الاعظمیّه و الأکثریّه».^[۵۵]

۱-۴-۴-۶- ارکان تشکیک:

با توجه به تعریفی که از تشکیک گفته شد، برای تحقق تشکیک، ۴ رکن یا شرط لازم است که تشکیک حقیقی بدون آن ارکان محقق نمی‌شود.
۱- وحدت حقیقی: جناب صدرا قائل است که برای وجود در خارج، وحدت حقیقی وجود دارد، امّا مقصود از این وحدت، وحدت سنخی نیست آن گونه که شیخ اشراق گفته که از جنس مفاهیم بوده و در خارج، صرفاً وحدت بالقوه دارد، بلکه مقصود وحدت سریانی است به گونه‌ای که تمام افراد را در بر گرفته و وحدتش نیز در خارج بالفعل باشد. گفتار ایشان در «الشواهد الربوبیّه» چنین است:
«إنّ شمول الوجود للأشیاء لیس کشمول الکلی للجزئیات کما أشرنا إلیه، بل شموله من باب الإنبساط و السریان».^[۵۶]
۲- کثرت حقیقی: مقصود از کثرت حقیقی، کثرتی است که به امر اصیل و حقیقی وجود بازگشت نماید و امتیاز بین امور کثیر نیز، یا به ذات وجود برمی‌گردد همچون ذات واجب نسبت به غیر خودش، یا به مرتبه‌ای از مراتب وجود.
کثرت حقیقی در مقابل کثرت اعتباری است که از ناحیه ماهیّت عارض وجود می‌شود. نظیر تمایزی که بین وجود انسان و وجود درخت است که از باب اتّحاد بین وجود و ماهیّت، حکم یکی به دیگری سرایت کرده و تمایز به وجود هم نسبت داده می‌شود.^[۵۷]
۳- سریان وحدت در کثرت: همان گونه که بیان شد، مقصود از این وحدت، وحدت سریانی یا بالشخص است که با کثرت سازگار و هماهنگ بوده و اصلاً معنای سریان، جز با وجود کثرت نمی‌سازد، پس باید کثرتی باشد تا وحدت در آن ساری باشد.
«إنّ الکثره لا تنافی الوحده بل تؤکدها فإنّها کاشفه عن الأشملیّه و الاوسعیّه».^[۵۸]
۴- رجوع کثرت به وحدت: مقصود از کثرت، همان کثرت حقیقی است که وجه اشتراک و وحدتی بین آن‌ها وجود دارد و ارتباط بین آن‌ها از طریق همین وجه اشتراک است.
در واقع شرط سوم و چهارم، یعنی (سریان وحدت در کثرت) و (رجوع کثرت به وحدت)، همان ما به الامتیاز و ما به الاشتراکی است که در مسأله تشکیک مدّ نظر است.
خلاصه آن که اوّلاً باید امور مختلف و کثیری داشته باشیم که وجه اشتراکی داشته باشند و آن وجه مشترک در این امور کثیر حقیقتاً ساری و جاری باشد و ثانیاً اختلاف بین امور کثیر نیز به همین جهت وحدت رجوع کند، بنابراین تمام ذاتیات کثرات را همین وجه مشترک (وجود) تشکیل می‌دهد.

۱-۴-۴-۷-اقسام تشکیک:

اجمالاً می‌توان اقوال منسوب به تشکیک در وجود را به ۳ قول مهم تقسیم کرد:
۱– تشکیک عامی: در تشکیک عامی منسوب به مشاء، همه موجودات اصیل هستند و اصل ذات اشیاء متباین به تمام ذات است. یعنی وجود واجب با وجود ممکن ذاتاً متفاوت است و هیچ اشتراک ذاتی بین آن‌ها نمی‌توان یافت. موجودات فقط در یک امر مشترکند و آن «مفهوم وجود» است که لازم عام برای همه آن‌هاست.
امّا صرف این امر مشترک موجب اشتراک بین موجودات نمی‌شود؛ چرا که در خصیصه انتزاعی (مفهوم وجود) که خارج از ذات آن‌هاست با یکدیگر شریکند نه در امر ذاتی. پس در تشکیک عامی، صدق مفهوم بر مصادیقش به اولویت و اخرویت و اضعفیت و سایر انحاء تفاوت است، به گونه‌ای که مصادیق، همه در آن مفهوم مشترک‌اند و در عین حال یکسان نیستند، همچون سفیدی برف و سفیدی کاغذ. در واقع، در تشکیک عاملی، اختلاف به امور زائد بر ذات اشیاء برمی‌گردد.^[۵۹]
۲- تشکیک خاصی: مراد از تشکیک خاصی آن است که (ما به الاشتراک) و (ما به الامتیاز) عین یکدیگر باشند، منتهی میان آن‌ها اختلاف به کمال و نقص وجود داشته باشد به گونه‌ای که همین کمال و نقص‌ها و شدت و ضعف‌ها، موجب کثرت این حقیقت واحده شود.
مثالی که معمولاً در باب تشکیکی خاصی زده می‌شود، مثال (نور) است که با مقایسه نورهای مختلف مثلِ نور آفتاب و نور چراغ و نور شمع و… این مطلب فهمیده می‌شود که این‌ها در اصل نوریّت شریکند و اختلاف آن‌ها هم به شدّت و ضعف در همان نوریّت است. امّا این بیان موهوم وحدت سنخی است. مثالی که در باب تشکیک خاصی می‌توان بیان کرد، نوری است که دارای ۱۰۰ درجه از مبدأ می‌باشد و هرچه از مبدأ فاصله می‌گیرد، شدّت نورانیّتش کمتر می‌شده و به ترتیب به ۹۰-۸۰ درجه و کمتر می‌رسد، و اگر در این مورد دقت شود، از یک طرف همان یک نور است که از مرتبه بالا تا پایین را فرا گرفته و از طرفی اختلاف هم بین این درجات و مراتب در نورانیّت وجود دارد. وجود، نیز چنین است. بدین معنا که وجود به وحدت سعی که دارد، تمام مراتب هستی را فرا گرفته و اختلاف بین موجودات به مراتب مختلف آن ‌هاست، و حقیقتاً، حقیقت وجود به نفس ذات، مقتضی تشکیک خاصی است و این اقتضاء ایجاب میکند که وجود با حفظ اصلِ وحدت اطلاقی خود در مرتبه‌ای علّت باشد و در مرتبه‌ای معلول، علّت، معلولِ علتِ کامل‌تر و قوی‌تر است و این سلسله مراتب علیّت و معلولیّت، علّت شدیدتر و کامل‌تر از معلول است و لذا از حیث رتبه هم مقدّم بر معلول می‌باشد؛ بنابر این دو وجودی که در درجه علّت و معلول قرار گرفته‌اند. از نظر اصل حقیقت واحدند هر دو وجود، طارد عدم هستند – به گونه‌ای که اگر وجود معلول، ترقی کند (بنا بر فرض محال) عین علّت می‌شود و اگر وجود علّت تنزل نماید (به فرض محال) عین معلول خواهد بود. پس کثرت حاصل از رابطه علّی و معلولی، کثرت تشکیکی است.^[۶۰]
جناب صدرا بر این عقیده‌اند که همان گونه که تشکیک در مراتب طولی وجود جاری است در مراتب عرضی هم تشکیک جاری می‌شود؛^[۶۱] چرا که اصل کثرت چه طولی و چه عرضی از اصل وجود ناشی ‌شده و ماهیات متکثر در عرض هم، نیز از وجودات اصل وبه تبع وجود پدید می‌آیند، پس تشکیک عرضی هم، در وجود محقق است؛ در این نوع تشکیک، هم کثرت حقیقی، وجود می‌باشد و هم وحدت حقیقی؛ وحدتی که محیط به کثرات و ساری در آن‌هاست؛اما کثرت آن ناشی از شدت وضعف وکمال ونقص نباشد، همچون اجزاءفرضی زمان که مابه الإشتراک از سنخ مابه الإمتیاز (زمان)است، اما این اجزاء مذکور متفاضل نیستند بلکه مشابه یکدیگرند.^[۶۲]

۳- تشکیک خاصّ الخاصّی یا تشکیک در مظاهر:

این نوع از تشکیک که عرفا به آن قائلند و نظریه نهایی جناب صدرا در باب تشکیک، همین نوع از تشکیک می‌باشد.
توضیح اینکه: در عرفان، حقیقت وجود، منحصر در ذات باری تعالی است و وحدتی که دارد، وحدت اطلاقی (حقه حقیقیه) است که قابل تعدّی و سرایت به غیر نیست و این کثراتی که مشاهده می‌شود، نه به عنوان موجودات مستقلی که از وجود حظّ و بهره‌ای برده باشند، وجود دارند؛ بلکه کثرات، (نمودِ) آن وجود حقیقی هستند و به عنوان (مظاهر و عکوس) از آن‌ها یاد می‌شود. و اگر در عرفان، نامی از تشکیک برده می‌شود، مقصود تشکیک در مراتب همین ظهورات است که از وجود منبسط (صادر اول) تا پایین‌ترین مرتبه وجودی را شامل می‌شود و آن‌ها نیز از جهت شدّت و ضعف، در بهره‌ای که از ظاهر بودن دارند و درجه اقدسیّت و دنوّشان به واجب تعالی، درجات و مراتبشان با یکدیگر تفاوت دارد. این معنا از تشکیک را سید حیدر آملی، چنین بیان می‌کند:

«برنامه‌های مذکور در ماده ۱ شامل برنامه‌هایی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرایی» لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی «دستگاه اجرایی» برسد».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تنها نیاز دستگاه‌‌های تملک‌کننده کفایت نمی‌کند و دستگاه مذکور نمی‌تواند به صرف نیاز به یک ملک یا زمینی اقدام به تملک آن نماید، بلکه بایست نیاز مذکور به صورت طرح به تصویب رسیده باشد.^[۶۷]
بنابراین اولاً: با توجه به طرز انشاء قسمت اخیر ماده ۲ لایحه قانونی مذکور می‌رساند که مقنن ملاحظه و تصویب بالاترین مقام اجرایی را برای ضرورت اجرای طرح، لازم دانسته است و با این وصف تفویض آن به غیر، مغایر نظر مقنن می‌باشد.^[۶۸]
ثانیاً: بالاترین مقام اجرایی در شهرداریهای موضوع ماده ۲ لایحه قانونی مذکور، شهردار است و در مورد سایر مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادها و سایر دستگاه‌هایی که مجاز به تملک می‌باشند، می‌بایستی به اساسنامه قانونی و یا قانون تأسیس این سازمان‌ها رجوع نمود.^[۶۹]
بند دوم: تأمین اعتبار
ماده ۱ ل.ق.ن.خ.ت بیان می‌دارد: «هر گاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرایی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».
مطابق قسمت اخیر ماده مذکور «اعتبار آن (طرح) قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی و یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد و …» از آنجایی که فوریّت اجرای طرح و ضرورت آن و پرداخت قیمت عادلانه‌ی اراضی، جزء شرط اساسی تملک است، لذا بدون وجود اعتبار و تأمین آن سلب مالکیت از مردم و ارائه طرح ولو جنبه‌ عمومی داشته باشد، برخلاف ضوابط قانونی است.^[۷۰]
بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، پرداخت قیمت املاک و ابنیه و حقوق واقع در طرح‌های مصوب ضروری است. این ضرورت تا آن حد است که دستگاه اجرایی قبل از انجام تملک بایستی اعتبار خرید و پرداخت قیمت آن را تأمین کرده باشد.^[۷۱]
بند سوم: گواهی عدم امکان تأمین زمین ملی یا دولتی
تبصره ۱ ماده ۲ ل.ق.ن.خ.ت مصوب ۱۳۵۸ بیان می‌دارد:
«دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی‌ ملی شده یا دولتی استفاده نماید، عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل شعب مربوط در استان‌ها رسیده باشد».
علاوه بر تأکید تبصره ۱ ماده ۲ ل.ق.ن.خ.ت، حکم عقل و منطق نیز اقتضاء می‌کند، اراضی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های عمومی و دولتی حتی‌الامکان از محل اراضی ملی، موات و دولتی و موقوفه تأمین شود گرچه در مواردی ممکن است زمین عمومی مناسب یا کافی برای طرح وجود نداشته باشد یا به اندازه کافی نبوده و تأمین بخشی از آن از اراضی و املاک خصوصی، اجتناب‌ناپذیر باشد و حتی در مواردی ممکن است، به اندازه کافی وجود داشته ولی تخصیص آن به طرح مورد نظر با مقررات زیست‌محیطی، حفظ آثار ملی، رعایت حریم تأسیسات و اماکن و امثالهم تعارض داشته و ناگزیر به تأمین کل یا بخشی از اراضی مورد نیاز از اراضی و املاک بخش خصوصی باشیم.^[۷۲]
اراضی ملی و دولتی متفاوت می‌باشند. اراضی ملی شده از اموال عمومی محسوب و تحت مالکیت اداری دولت قرار دارد تا به مثابه یک مدیر به تصدی و تولیت آنها وفق مصالح، و منافع عموم بپردازد و نظر به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی که انفال و اموال و ثروت‌های عمومی را مشمول حکم واحد دانسته و به طور مطلق در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است.^[۷۳]
عمل ملی کردن اراضی از اعمال حاکمیت دولت است؛ یعنی دولت با بهره گرفتن از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او تفویض می‌گردد به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به عملی می کند که از جهت مصالح همگانی ضرورت دارد.^[۷۴]
اموال دولتی را می‌توان اینگونه بیان کرد: «اموالی است که متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی می‌باشد و ممکن است دولت در طریق تحصیل آنها از عقود ناقله که بین مردم جاری است و در مقام اعمال تصدی صورت می‌گیرد، بهره‌مند شده باشد».^[۷۵]
اراضی دولتی اعم از خالصه‌های دولتی است.^[۷۶]
خالصه دولتی یعنی املاک متعلق به دولت، عبارت از غیرمنقولی است که دولت مانند مالک خصوصی در آن عمل می‌کند، در برابر املاکی به کار می‌رود که جزو مشترکات عمومی است و یا ملک خصوصی آحاد الناس است.^[۷۷]
نبودن اراضی ملی یا دولتی برای اجرای طرح و برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی باید به تأیید وزارت جهاد دانشگاهی و سازمان‌ مسکن و شهرسازی (جانشین سازمان زمین شهری) برسد.
در استان‌ها، ادارات کل متولی این امر هستند و چنانچه دولت اراضی ملی یا دولتی داشته باشد دیگر حق ندارند سراغ املاک مردم بروند و این در قانون دلالت بر احترام به مالکیت خصوصی افراد و عدم تعرض به آن مگر به قدر متیقن قانونی است.^[۷۸]
بند چهارم: تشخیص پلاک ثبتی و استعلام محل وقوع و وضع ثبتی ملک
پس از آنکه دستگاه اجرایی مطمئن شد، شرایط لازم برای تملک املاک را دارد، ملزم به اجرای تشریفاتی است که عدم اجرای هر یک از آن تشریفات می‌تواند با شکایت ذی‌نفع موجبات ابطال کلیه عملیات خریداری و تملک را به حکم دیوان عدالت اداری فراهم نماید.^[۷۹]
۱- تقاضای تعیین تکلیف وضعیت ثبت
تبصره ۲ ماده ۲ ل.ق.ن.خ.ت بیان می‌دارد: «اداره ثبت اسناد و املاک محل، مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام، پاسخ دهد».
آنچه در تبصره فوق، قابل ملاحظه است اینکه از ابتدا وظیفه تعیین محل وقوع ملک را به عهده اداره ثبت قرار داده است. دستگاه مجری، صرفاً نقشه زمین مورد نیاز را تهیه و به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال می‌دارد و آن اداره نیز مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز به آن پاسخ دهد.^[۸۰]
سازمانی که قصد تملک زمین را دارد، ابتدائاً زمین مورد نظر را انتخاب و پس از آن بایستی پلاک ثبتی و حدود و مشخصات آن را تعیین کند. پس از تعیین پلاک ثبتی به راحتی می‌توان با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل، حدود و مشخصات زمین و اسامی مالک یا مالکین آن را به دست آورد لیکن هر گاه با تمام این تمهیدات تحصیل پلاک ثبتی زمین مورد تملک مشخص نگردد آنگاه در دستگاه تملک‌کننده محل زمین محدوده را بر روی نقشه هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال می کند، اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاک‌های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک براساس سوابق موجود را در خصوص محدودهی مورد نظر، طبق صورتمجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نمایندگان دستگاه تملک‌کننده به مرجع تملک‌کننده ارسال نمایند.^[۸۱] (مستفاد از ماده ۲۷ آیین‌نامه زمین شهری).
این نکته حائز اهمیت است که تصمیمات و سوابق مراجع متعددی در احراز قطعی مالکیت، مؤثر است و بخصوص در مورد اراضی فاقد سابقه ثبتی، لازم است با نقشه واحد از سایر مراجع مؤثر از جمله ادارات منابع طبیعی، امور اراضی و … استعلام نمود. نحوه تطبیق و رفع تعارض و یکپارچه‌سازی پاسخ مراجع متعدد مذکور از اهمیت فراوانی برخوردار است.
۲- تشخیص نوع زمین
بر طبق قانون زمین شهری، سازمان مجری طرح تملک، مکلف است قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه و مدارک لازم را جهت تشخیص نوع زمین به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارد تا پس از اظهارنظر وزارت مزبور و در صورت غیرموات بودن زمین، آگهی تملک منتشر شود. به عبارتی، دستگاه مجری طرح تملک، پس از اعلام به ثبت محل، بایستی اقدام به اخذ نظریه در مورد تشخیص نوع زمین مورد نیاز خود بنماید.^[۸۲]
هر چند موضوع فوق در لایحه قانون نحوه خرید و تملک و … به صراحت قانونی پیش‌بینی نگردیده ولی از مفهوم بند ب ماده ۱۰ آن قانون که اشعار می‌دارد:
«بهای زمین‌های دایر در بخش خصوصی، به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده، وجه پرداخت نخواهد شد. زمین‌های دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمین‌های مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد همین معنا مستفاد می‌گردد. منتهی در خصوص مرجع تشخیص موات بودن زمین قانون ساکت به نظر می‌رسد. دستگاه اجرایی که قصد تملک براساس لایحه مذکور داشته باشد و مدعی موات یا مرتع بودن زمین گردد باید ادعای خود را در محکمه محل وقوع ملک به اثبات برساند».^[۸۳]
در آگهی دعوت به انجام معامله علاوه بر مالک یا مالکین، صاحبان حقوق قانونی، مانند اشخاصی که دارای حق ارتفاق، انتفاع یا سرقفلی در ملک موضوع تملک هستند، جهت انجام معامله دعوت می‌شوند.^[۸۴]
اعلام به مالکین و یا دارندگان حقوق و اعم از استیجاری یا رهن یا حقوق زارعانه و …) به سه طریق صورت می‌پذیرد:
الف: ابلاغ کتبی
تبصره ۲ ماده ۴ لایحه قانونی یکی از صور اعلام قصد تملک به صاحبان حق جهت معرفی کارشناس برای تعیین قیمت فروش ابلاغ کتبی می‌داند. این نامه بایستی حداقل در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به صاحب حق تسلیم و در نسخه ثانی رسید اخذ شود.
ب: ارسال اظهارنامه
در صورتی که ارسال نامه اداری و ابلاغ کتبی جهت اعلام قصد تملک به صاحبان حق، بنا به بعد مسافت یا علل دیگر، ممکن نباشد، مراتب طی اظهارنامه رسمی به آنان ابلاغ می‌شود (ماده ۲۵ آیین‌نامه قانون زمین شهری). به نظر می‌رسد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه مطمئن‌تر و در موارد لزوم قابل استنادتر از نامه اداری باشد. البته لایحه قانونی نحوه خرید اراضی شیوه ابلاغ از طریق اظهارنامه را پیش‌بینی نکرده است.^[۸۵]
ج) انتشار در جراید یا آگهی محل
به طور کلی در اکثر موارد به علت مجهول بودن مالک یا عدم دسترسی آسان به مالک ارسال اظهارنامه رسمی به مالک امکان‌پذیر نمی‌باشد، در این حالت از طریق روزنامه کثیرالانتشار به آگهی مالکین و یا دارندگان حقوق قانونی می‌رسد.^[۸۶]
بند پنجم: اعلام به مالک
آگاهی و اطلاع مالک از اجرای طرح نسبت به ملکش در تبصره ۲ ماده ۴ ل.ق.ن.خ.ت بدین گونه بیان شده است: «هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد، تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می کند».
هم‌چنین در تبصره ۴ ماده واحده ق.ن.ت.ش مصوب ۱۳۷۰ بیان شده است: «هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا ‌آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد. تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداری‌ها) به دادگاه، نسبت به تعیین کارشناس اقدام می کند».^[۸۷]
گفتار دوم: نحوه تملک املاک خصوصی از سوی دولت
پس از ‌آنکه دستگاه تملک‌کننده، مقدمات لازم را فراهم کرد و اقدامات قانونی مربوطه را یکی پس از دیگری انجام داد، نوبت به یکی از مهم‌ترین مراحل که انجام معامله و انتقال رسمی زمین و ملک موضوع تملک است، می‌رسد.
مقنن برای امتیازی که به دستگاه مجری طرح، جهت تملک اراضی و املاک خصوصی اشخاص داده است، مقررات و تکالیفی هم برای دستگاه‌های مجری در جهت تأمین حقوق مالکین، املاک واقع در طرح‌ها قرار داده است تا حقوق مالکین ضایع نشود.
بند اول: تملک با توافق صاحب حق در قیمت
مستفاد از مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ این نتیجه به دست می‌آید که تأمین توافقی حقوق مالکانه،‌ اولی و ارجح‌ بر استفاده از طرق دیگر است.^[۸۸]
ماده ۳ لایحه قانونی مذکور بیان می‌دارد: «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرایی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد».
به نظر می‌رسد با توجه به اصل آزادی اراده در معاملات و قاعده تسلیط، مالک می‌تواند هر مبلغی را بیان کند و دستگاه اجرایی در صورت امکان بپذیرد.
اما با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ لایحه قانونی مذکور دستگاه‌های اجرایی در پذیرش بهای اعلامی از سوی مالکین با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشند. تبصره ۱ ماده ۳ لایحه قانونی اشعار می‌دارد: «در صورت توافق در مورد بهای عادله هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرایی» می‌تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری‌ها به تصویب انجمن شهر برسد.»

– با توجه به متغییر آزمون شده در آزمون( خی دو) میزان تاثیر عدم اعتماد و پذیرش گردشگران در جهت توسعه گردشگری میبد باآمار ۱۰۰/۱۱۷ و درجه آزادی ۴و sig/000 و سطح معنی دار ۹۵ درصد.
H0 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود ندارد.
H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود دارد.
فرضیه فوق به اثبات می رسد.
– با توجه به متغییر آزمون شده در آزمون( خی دو) میزان تاثیر عدم آشنایی ساکنین شهر از فواید گردشگری در جهت توسعه گردشگری میبد باآمار ۵۶۱/۳۵۲و درجه آزادی ۴و sig/000 و سطح معنی دار ۹۵ درصد.
H0 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود ندارد.
H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود دارد.
فرضیه فوق به اثبات می رسد.
۵-۲-۳- فرضیه سوم : محدودیتهای زیرساختهای سیاسی در توسعه گردشگری در شهر میبد موثرند.
– درجهت تاثیر حمایت تسهیلات بانکی دولتی ۹۵ درصد معتقد به وجود تاثیر نبود حمایت تسهیلات بانکی دولتی بوده اند و تنها ۴٫۵ درصد رای به عدم تاثیر داشته اندو۳/۰ در این مورد اظهار نظر ننموده اند
میزان تاثیر پذیری ۷۵٫۴ درصدبالاتر از متوسط و تنها ۴٫۲درصد پایین تر از متوسط ارزیابی نموده اند.وفقط ۸۴٫۴ درصددر این مورد اظهار نظر ننموده اند.
– درجهت وجود قوانین دست و پاگیر اداری ۹۰٫۴درصد معتقد به وجود تاثیر آن بوده اند و تنها ۹درصد رای به عدم تاثیر داشته اندو۴/۰ در این مورد اظهار نظر ننموده اند
میزان تاثیر پذیری ۵۹٫۷ درصدبالاتر از متوسط و تنها ۹٫۳درصد پایین تر از متوسط ارزیابی نموده اند.وفقط ۸٫۳ درصددر این مورد اظهار نظر ننموده اند.
– درجهت تاثیر موانع سیاسی ۸۷٫۳درصد معتقد به وجود تاثیر آن بوده اند و تنها ۱۱٫۴درصد رای به عدم تاثیر داشته اندو۶/۰ در این مورد اظهار نظر ننموده اند
میزان تاثیر پذیری ۵۱٫۱ درصدبالاتر از متوسط و تنها ۱۱٫۲درصد پایین تر از متوسط ارزیابی نموده اند.وفقط ۱۱٫۱ درصددر این مورد اظهار نظر ننموده اند.
– درجهت تاثیر ناهماهنگی طرحهای مطالعاتی ۹۴٫۵درصد معتقد به وجود تاثیر آن بوده اند و تنها ۵٫۲درصد رای به عدم تاثیر داشته اندو۱/۰ در این مورد اظهار نظر ننموده اند
میزان تاثیر پذیری ۷۳٫۴ درصدبالاتر از متوسط و تنها ۳٫۷درصد پایین تر از متوسط ارزیابی نموده اند.وفقط ۳٫۹ درصددر این مورد اظهار نظر ننموده اند.
– درجهت تاثیر دخالت در امور شخصی و اوقات فراغت شهر وندان ۹۲٫۱درصد معتقد به وجود تاثیر آن بوده اند و تنها ۷٫۵درصد رای به عدم تاثیر داشته اندو۳/۰ در این مورد اظهار نظر ننموده اند
میزان تاثیر پذیری ۶۱٫۹ درصدبالاتر از متوسط و تنها ۴٫۳درصد پایین تر از متوسط ارزیابی نموده اند.وفقط ۶٫۲ درصددر این مورد اظهار نظر ننموده اند.
– درجهت تاثیر عدم مشارکت شهروندان در تصمیم گیریها ۹۲٫۹درصد معتقد به وجود تاثیر آن بوده اند و تنها ۶٫۷درصد رای به عدم تاثیر داشته اندو۳/۰ در این مورد اظهار نظر ننموده اند
میزان تاثیر پذیری ۷۰٫۷ درصدبالاتر از متوسط و تنها ۳٫۳درصد پایین تر از متوسط ارزیابی نموده اند.وفقط ۶ درصددر این مورد اظهار نظر ننموده اند.
اگر مقدار آماره آزمون بزرگتر از مقدار x² جدول باشد پس فرض H0در سطح خطای α درصد رد شده و فرض H1 (وجود ارتباط بین دو متغییر ) پذیرفته خواهد شد . (عادل و مومنی ۱۳۸۱ )
برای فرض اول X جدول شماره ۵-۲-۲- متغییر های آزمون شده در آزمون^۲
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ردیف

متغییرها

آماره
X²

گزینه ها

df

sig

رد یا اثبات
فرضیه

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیارکم

H0

H1

۱

میزان تاثیر حمایت تسهیلات بانکی دولت در جهت توسعه گردشگری میبد

۴۴۷٫۳۳۶

۲۷۷

۱۸۴

۹۷

۲۱

محدودیت‌های الی تضمین می‌کند که تنها جابجایی ظرفیت و توسعه در طول افق
۱۹٫۴٫۳
۲۶٫۴٫۳
برنامه‌ریزی امکان پذیر است.
توسعه ظرفیت برخی از سایت‌های موجود eE ممکن است انجام شود. محدودیت‌های ظرفیت‌های موجود برای توسعه در هر مرکز cC در هر محل سایت موجود e E محدود می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۹٫۴٫۳

۱۹٫۴٫۳
توسعه ظرفیت _tT exp_e.i,t از هر مرکز cC نباید از حداکثر ظرفیت آن مرکز مجاز در هر محل سایت موجود (KC_e,c^max) e E منهای ظرفیت اولیه آن مرکز را برای پردازش محصولات نهایی موجود در محل، تجاوز ننماید (KI_e,c).
محدودیت‌های توسعه ظرفیت کامل در هر محل سایت موجود e E را محدود می‌کند.
۲۰٫۴٫۳

۲۰٫۴٫۳
این مجموعه از محدودیت‌ها اطمینان می‌سازند که حداکثر ظرفیت مجاز در هر محل سایت جدید (KO_n^max) n N باید بیشتر یا مساوی مجموع ظرفیت مراکز cC که در آن محل سایت جدید توسعه یافته و جابجایی ظرفیت از یک یا چند محل سایت موجود e E به محل سایت جدید ما باشد.
مشاهده می‌شود که یک بخش FC_n,c به‌عنوان مقدا ظرفیت هر مرکز cC برای محل سایت جدید اجازه استفاده پیدا می‌کند. توجه که (۲-FC_n,c)KC_n,c^max KO_n^max است.
محدودیت‌های می‌تواند ظرفیت مجاز هر مرکز انتقال یافته در هر مکان سایت موجود به یک یا چند سایت در مکان جدید تضمین نماید.
۲۱٫۴٫۳

۲۱٫۴٫۳
مرکز نمی‌تواند بیش از ظرفیت اولیه فرد نقل مکان نماید. علاوه بر این، محدودیت
۱۹٫۴٫۳
همراه با می‌توانید از ظرفیت‌های موجود به سایت جدید یا نقل مکان مطمئن شد.
۲۱٫۴٫۳
محدودیت اطمینان می‌دهد که یک مرکز در هر مکان سایت موجود می‌تواند به آن محل جدید سایت نقل مکان نماید اگر عملیاتی باشد.
۲۲٫۴٫۳

۲۲٫۴٫۳
محدودیت‌های توسط دوره زمانی مرکز که در محل مکان جدید تاسیس یافته برای گسترش ظرفیت اضافی/ و یا جابجایی ظرفیت از یک یا چند سایت محل موجود ؛ شرایطی را تحصیل می‌کند.
۲۳٫۴٫۳

۲۳٫۴٫۳
ظرفیت گسترش از هر مرکز در هر سایت محل جدید به سایت محل جدید درزمان t حداکثر ظرفیت آن تجاوز نماید. طبق مقررات ظرفیت، که حداکثر ظرفیت مجاز از آن مرکز در محل جدید است.
بعلاوه ظرفیت هر سایت محل جدید محدود شده با محدودیت
۲۴٫۴٫۳

۲۴٫۴٫۳
این مجموعه از قیود حداکثر مجاز ظرفیت در هر مکان سایت جدید که باید بالاتر یا برابر با مجموعه ظرفیت مرکزها که در آن سایت محل جدید گسترش یافته و ظرفیت نقل مکان از یک یا چند سایت محل موجود به سایت محل جدید، اطمینان می‌دهد.
این دیده می‌شود که کسری از بعنوان مقدار ظرفیت هر مرکز استفاده می‌شود که برای سایت محل جدید اجازه می‌دهد. توجه اینکه
برای هر دوره زمانی T t مقدار ظرفیت مجاز هر مرکز cC از هر محل سایت انتخابی o O توسط محدودیت‌های و اضافه شده است.
۲۵٫۴٫۳
۲۵٫۴٫۳
۲۶٫۴٫۳
محدودیت‌های مقدار مجاز توسعه ظرفیت محدود برای هر مرکز cC در هر محل سایت قابل انتخاب o O در هر دوره T t می‌باشد.

۲۵٫۴٫۳
توسعه ظرفیت exp_o,c,t توسط اندازه ظرفیت ثابت برای توسعه محدود و یا جابجایی KM_o,c ضربدر یک عدد از اندازه ظرفیت ـ ثابت برای توسعه W_o,c,t در هر دوره زمانی T t می‌باشد.
۲۶٫۴٫۳
محدودیت‌های تعریف مقدار مجاز ظرفیت قابل انتقال هر مرکز cC به هر محل سایت موجود e E از هر محل سایت جدید n N در هر دوره زمانی T t است.